درخت حوزه‌های تخصصی

در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست های حمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ ناپذیری، تطابق با معیار های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی و در راستای بهره گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می کند. با توجه به وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می کند. از مهم ترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاه های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد. با توجه به مشکل تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه های محدود و غیرکارآ به بخش های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش ها در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پرسشنامه ای، روش AHP و با به کارگیری شاخص های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می نماید» بررسی و تأیید شده است.

مدیران شرکت هایی که با بحران مالی مواجه شده اند، بدلیل کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش قیمت سهام و پاداش خود، انگیزه های بالایی برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری سود دارند، انجام چنین اعمالی منجر به کاهش کیفیت سود و کاهش کیفیت اطلاعات مالی می گردد، بنابراین در شرایط بحران مالی اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و تعیین کیفیت حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازة زمانی 1381 تا 1393 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی، نشان داد که بحران مالی اثر منفی و معناداری بر هموارسازی سود، ارتباط ارزشی سود و محافظه کاری شرطی دارد ولی ارتباط معناداری بین بحران مالی با محافظه کاری غیرشرطی یافت نشد.

کیفیت آموزش و اطمینان از آن همواره یکی از دغدغه های اساسی در فرآیند آموزش بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تشریح و تعریف کیفیت آموزش یکی از فرآیندهای مهم در اطمینان بخشی کیفیت یعنی اعتباربخشی تبیین شود و در ادامه با تمرکز بر دانشکده های کسب و کار و مشخصا رشته ی حسابداری فرآیند اعتباربخشی و نهاد های فعال در زمینه ی اعتباربخشی در سطح بین المللی مورد بحث قرار گیرد. در سطح بین المللی، انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار در ایالات متحده امریکا و بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت دو نهادی هستند که اعتباربخشی را برای دانشکده های کسب و کار و رشته ی حسابداری انجام می دهند. استاندارها و معیارهای ارزیابی به عنوان عاملی کلیدی در این فرآیند هم برای دانشکده های متقاضی گواهی و هم برای نهاد های اعتبارسنج مدنظر قرار می گیرند. از این رو در ادامه نکات کلیدی استانداردهای این دو نهاد مورد بحث قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که تمرکز بر راهبرد و تهیه و تدوین آن، توجه به محیط کسب و کار و ارتباطات با شرکت ها و آموزش عملی، مدیریت مناسب منابع،تلفیق مناسب تئوری ها، پژوهش و رویه های مناسب عملی در آموزش و رعایت اخلاق از جمله موارد کلیدی مورد اشاره دو استاندارد بوده است و بین المللی سازی دانشکده موضوعی است که در در استانداردهای بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت بیشتر از انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

مدل رتبه بندی مناسب برای ارزیابی شفافیت اطلاعاتی شرکت های فعال در هر کشور باید بر اساس ساختار و محیط گزارشگری و نیازهای اطلاعاتی در آن کشور تدوین شود. این پژوهش به دنبال ارائه مدل رتبه بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها در ایران است به نحوی که علاوه بر در بر داشتن ابعاد و شاخص های موجود در مدل های معتبر شفافیت اطلاعاتی در سطح جهان، مناسب محیط و ساختار گزارشگری ایران بوده و به صورت کاربردی مبنای ارزیابی و رتبه بندی سطح افشاء و شفافیت اطلاعاتی شرکت های ایرانی قرار بگیرد. بدین منظور ماتریس مفهومی با استفاده از ادبیات موجود و تلفیق، تعدیل و تلخیص شاخص های موجود در مدل های مختلف در سطح جهان تهیه شد و در مورد 189 شاخص استخراجی از ماتریس مفهومی، از استفاده کنندگان از اطلاعات نظرسنجی شد. به منظور تأیید مدل، تعیین شاخص های اثرگذار و تعیین وزن شاخص ها از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. مدل نهایی شامل 128 شاخص افشاء، برای ارزیابی و رتبه بندی سطح و کیفیت افشاء و شفافیت اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حاصل این پژوهش کاربردی است.

در این پژوهش، اثر فرضیة سیاسی )هزینه های سیاسی( بر کیفیت گزارش گری مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی م ی شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 66 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سا ل های 1382 تا 1393 به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نسبت سرمایه بری، درجة رقابت در صنعت، نرخ مؤثر مالیاتی، اندازة شرکت، تراکم کارکنان وریسک اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت گزارش گری مالی نیز با استفاده از شاخص های کیفیت اقلام تعهدی،کیفیت افشا، پایداری سود و دقت اطلاعات مالی انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای نسبت اهرمی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که هزینه های سیاسی، اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارش گری مالی دارد

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر پاسخ گویی واحد تجاری به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تمرکز دارد و مبین چگونگی کسب وکار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. واحدهای تجاری در مقابل کلیه ذی نفعان خود مسئول هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی از 24 آیتم گزارش هیئت مدیره و برای محاسبه خطر سقوط سهام از چولگی شرطی منفی بازده ماهانه شرکت طی سال مالی و نوسان پذیری پایین به بالای (قیمت) احتمال سقوط  استفاده شده است. آزمون فرضیه برای داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1392 با استفاده از روش داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول وجود رابطه معناداری را میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام بر مبنای چولگی شرطی منفی تأیید نمی کند؛ این در حالی است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم، وجود رابطه منفی معنادار میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام بر مبنای معیار نوسان پذیری پایین به بالای قیمت سهام را تأیید می کند.

درراستای حرکت از گزارشگری مالی بر اساس بهای تمام شده تاریخی به سمت گزارشگری بر اساس ارزش های منصفانه، آزمون کاهش ارزش، یک رویه احتیاط جدیدی می باشد. اطلاعات منتشر شده در صورتهای مالی درصورتی که گزارش کننده کاهش ارزش دارایی ها نباشد، برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید نخواهد بود.هدف پژوهش حاضر ارائه یک دیدگاه نظری و تئوریک نسبت به دلایل و اهمیت گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها در قالب تئوریهای نمایندگی، علامت دهی و مشروعیت می باشد و همچنین شواهد بازار نسبت به پیامدهای گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها از بعد ارتباط ارزشی، گزارشگری به موقع، حق الزحمه حسابرسی،مدیریت سود، بازده های غیرعادی و صحت پیش بینی تحلیلگران، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آنچه که از نتایج تحقیقات استنباط شده است، گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها هم می تواند بستری برای اعمال قضاوت بیشتر مدیریت در قالب دستکاری فعالیت ها و رخدادهای واقعی باشد و هم می تواند از بعد پیامدهای انگیزشی استانداردهای حسابداری و مشکلات نمایندگی موجود، به دلیل انعطاف موجود در استاندارد مربوطه،ایجاد کننده انگیزه کافی در مدیریت برای مواجه با شرایط پیچیده و پیش بینی نشده باشد.

همواره تأثیر تنوع کسب وکار شرکت بر عملکرد موضوع بحث برانگیزی بوده است. مدل های کلی تأثیر تنوع بر عملکرد به سه گروه کلی دسته بندی می شوند: مدل های ایجاد ارزش، مدل های U معکوس و مدل های کاهش ارزش. تحقیقات مربوط به تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد هنوز به بلوغ نرسیده است؛ زیرا محققان در این زمینه اجماع نظر ندارند و به نتایج قابل تعبیر و پایداری دست نیافته اند؛ به ویژه اینکه تنوع بخشی پرتفوی شرکت های هلدینگ ایرانی تاکنون بررسی نشده است. در این پژوهش ما به بررسی تأثیر تنوع سبد کسب وکار بر عملکرد مالی و ریسک شرکت هلدینگ پرداخته ایم. بدین منظور 37 شرکت هلدینگ سهامی عام فعال در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1390 تا 1394 (5 سال) بررسی کردیم. روش استفاده شده، رگرسیون چندگانه داده های تابلویی است. برای بررسی اعتبار مدل و آزمون فرضیه ها، به ترتیب آزمون F و آزمون t در نرم افزار ایویوز 9 اجرا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان 95 درصد، تنوع سبد کسب وکار هلدینگ رابطه مستقیمی با بازده دارایی ها برقرار کرده است، اما تنوع رابطه خطی معناداری با انحراف بازده سهام ندارد.

این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی است. موسسات حسابرسی معمولاً دارای مجموعه ای از دستورالعمل های اجرای عملیات به مفهوم سبک حسابرس هستند که براساس فرضیه اطلاعات انتظار می رود با بکارگیری خدمات حسابرسی، سبک حسابرس بتواند به واسطه افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت خدمات حسابرسی بر تقاضا برای کیفیت این خدمات موثر باشد. به این جهت سبک حسابرس به عنوان متغیر مستقل و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در سه سطح حداقل، متوسط و حداکثر به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. داده های مورد نیاز برای 406 نمونه در هرسال، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این پژوهش، فرضیه اطلاعات را تایید می کند و نشان می دهد بین سبک حسابرس و سطوحی از تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و براین اساس می توان انتظار داشت که سبک حسابرس منجر به بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی شود.  

پژوهش حاضر به بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری و تبیین این دو ناهنجاری توسط متغیر پراکندگی بازده پرداخته که می تواند نماینده وضعیت اقتصادی (بازار سرمایه) باشد. این دو ناهنجاری از این جهت که اقلام تعهدی و سرمایه گذاری حاوی اطلاعات رشد و متناسب با وضعیت اقتصادی است، با یکدیگر مرتبط هستند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون مقطعی دو مرحله ای و رگرسیون سری زمانی استفاده گردید و بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه، نمونه ای متشکل از 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی1386 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، پراکندگی بازده، علاوه بر سه عامل فاما و فرنچ، دارای صرف ریسک مثبت است. در این پژوهش، پراکندگی بازده توانایی تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی را دارد و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری، به دلیل جبران ریسک پراکندگی بازده دارند که مطابقت با برداشت درست از رشد (ریسک منطقی قیمت گذاری) خواهد بود.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر روش های تامین مالی و ویژگی های فردی و تجربه سرمایه گذار بر رفتار وی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش های تامین مالی مورد استفاده عبارتند از: روش انتشار سهام، روش سود انباشته، روش دریافت وام و روش فروش دارایی. ویژگی های فردی سرمایه گذار عبارتند از: سن، جنسیت و سطح تحصیلات. همچنین تجربه سرمایه گذار میزان سال هایی است که سرمایه گذار سابقه فعالیت در بورس را دارد. روش گرد آوری داده ها بر اساس پرسشنامه می باشد. بدین صورت که بر طبق فرمول کوکران حجم نمونه به دست آمده است و 100 عدد پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش، برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. در ادامه با استفاده از آمار توصیفی و ترسیم نمودار هیستوگرام و محاسبات ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، اطلاعات موجود در پرسشنامه بررسی شده است. در انتها آزمون فرضیه ها و بررسی تاثیر روش های تامین مالی و ویژگی های فردی و تجربه سرمایه گذار بر رفتار او در بورس اوراق بهادار با استفاده از آزمون دو جمله ای انجام شده است. نتایج نشان می دهند که روش های تامین مالی بر رفتار سرمایه گذار در بورس موثر است. همچنین ویژگی های فردی سرمایه گذار (به غیر از جنسیت) و تجربه او نیز بر رفتار سرمایه گذار موثر می باشد.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد، در قالب 3 فرضیه مطابق با ادبیات پژوهش، پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی رابطه میان متغیر مستقل و وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در ادامه، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق روش نمونه گیری حذفی، 93 شرکت (در قالب 465 مشاهده شرکت- سال)، نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر با تأیید کلیه فرضیه ها نشان می دهند، بین مالکیت خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، شرکت های خانوادگی جوان و شرکت های خانوادگی با محدودیت مالی، سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد بیشتری دارند.

مطالعات موجود درباره نظام راهبری شرکتی، به طور عمده تمرکز بر این دارد که سیستم نظام راهبری قوی، ارزشگذاری شرکت های با جریان های نقدی آزاد مازاد یا مشکل جریان های نقدی آزاد را افزایش می دهد. هدف این مطالعه، بررسی اثر جریان های نقدی آزاد مازاد، نظام راهبری شرکتی و اندازه شرکت بر پیش بینی پذیری سود است. ابتدا اثر جریان های نقدی آزاد مازاد  بر پیش بینی پذیری سود بررسی می شود. سپس به بررسی اثر تعدیل کننده متغیرهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه اثر جریان های نقدی آزاد مازاد  و پیش بینی پذیری سود پرداخته می شود. در نهایت، توانایی نظام راهبری شرکتی در کاهش اثر جریان های نقدی آزاد مازاد  و بهبود پیش بینی پذیری سود در بین شرکت های کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار می گیرد. برای محاسبه اثر جریان های نقدی آزاد مازاد از معیار باکیت و اسکندر( 2009) و برای نظام راهبری شرکتی از استقلال هیات مدیره، هیات مدیره کوچک، استقلال رییس هیات مدیره، مالکیت نهادی بالا و مالکیت مدیریت بالا استفاده شده است.  نتایج بررسی 80 شرکت  نشان می دهد که شرکت های با اثر جریان های نقدی آزاد مازاد بالا دارای پیش بینی پذیری سود کمتری هستند. همچنین مکانیسم های نظام راهبری شرکتی (از جمله مستقل بودن رییس هیات مدیره و مالکیت نهادی) اثر مثبتی در کاهش اثر جریان های نقدی آزاد مازاد و بهبود پیش بینی پذیری سود دارند که این اثر در شرکت های بزرگ بیشتر است. Existing studies on corporate governance mainly focus on how a strong governance system enhances the valuation of firms with cash holding or free cash flow agency problem. The aim of  this paper are investigation of impact of surplus free cash flow, corporate governance and firm size on earnings predictability. First, investigates the impact of surplus free cash flows (SFCF) on earnings predictability. Then, investigates whether corporate governance variables moderate the impact of SFCF on earnings predictability. Finally, examines the ability of corporate governance to mitigate SFCF and improve the predictive value of earnings varies between large and small firms. To the calculation of SFCF, Bukit and Iskandar (2009) index and for corporate governance, independent board of directors, small board, independent chairman, high institutional ownership, and high managerial ownership is used. The results of the investigation of 80 firms from among the firms which were accepted in Tehran Stock Exchange offers that firms with high SFCF have less earnings predictability. It also indicates that corporate governance mechanisms (i.e. independent chairman and institutional ownership) has a impact positive in SFCF reduction and improving earnings predictability that is more prominent in larger firms

از آنجایی که کیفیت حسابرسی چالشی چند بعدی از دو منظ ر نظ ری و کارب ردی (عمل ی) می باشد و از دیدگاه های مختلف می تواند تابع عواملی چون توانایی های حسابرس (دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) و ضوابط حرفه ای (استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) باشد، مدل درخت احتمال که از فنون متداول داده کاوی در راستای حل مسائلی است که از نوع طبقه بندی می باشد. بخوبی دسته بندی و تحلیل عوامل سنجش کیفیت حسابرسی را انجام می دهد ... لذا مدل پیشنهادی مبنایی برای بررسی احتمال وقوع رویدادها می باشد که مشتمل بر 4 شاخص ورودی، فرایند، زمینه و پیامد است. نتایج حاکی از آن است که مدل پیشنهادی درخت احتمالات در سنجش فرایند و پیامد کیفیت حسابرسی موثر است، اما در سنجش ورودی و زمینه کیفیت حسابرسی موثر نیست. هدف این پژوهش سنجش کیفیت حسابرسی شرکتها با استفاده از مدل درخت احتمالات است که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف کاربردی از طریق مدلسازی ریاضی و استفاده از مدل احتمالات آماری انجام شده است. ج امعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در ب ورس اوراق بهادار ت هران در دوره زمانی سال های 1394- 1389 می باشد. همچنین یافته های بدست آمده از مطالعه موردی نشان می دهد که یادگیری، بخش اساسی کیفیت حسابرسی، به ویژه در موارد حسابرسی پیچیده است. تاثیر یادگیری بر کیفیت کاملا نسبت به محدودیت بودجه، تخصص بصری و پیچیدگی غیرحساس است در حالی که حساسیت بسیار زیادی نسبت به میزان یادگیری دارد.

هدف این تحقیق بررسی پایداری سود و قیمت گذاری سهام بر اساس جزء نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 تا 1395می باشد. بر مبنای تحقیقات پیشین، سود حسابداری قابل تقسیم به دو جزء نقدی و تعهدی می باشد و جزء نقدی سود نیز به سه مولفه وجه نقد و معادل نقد، وجه نقد پرداختی به/دریافتی از سهامداران و وجه نقد پرداختی به/دریافتی از بستانکاران تقسیم می شود. همچنین فرضیه سرمایه گذار بی تجربه پیش بینی می کند؛ یک رابطه مثبت بین اجزای نقدی سود و بازده آتی سهام وجود داشته باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد؛ پایداری جزء نقدی سود بیشتر از جزء تعهدی سود است و این پایداری ناشی از وجه نقد پرداختی به/دریافتی از بستانکاران است. نتایج بدست آمده از مدل های قیمت گذاری و بازده عادی سهام، فرضیه سرمایه گذار بی تجربه را رد می کند و نشان می دهد؛ بین بازده آتی سهام و پایداری اجزای نقدی سود همبستگی وجود ندارد؛ اما بین بازده غیرعادی سهام و وجه نقد پرداختی به/دریافتی از بستانکاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در نتیجه فرضیه سرمایه گذار بی تجربه تائید می گردد.

موضوع مقاله حاضر، ارتباط بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی است. این پژوهش، به ارتباط بین اقلام تعهدی و تعدیل گزارش حسابرسی می پردازد. اقلام تعهدی شامل دو دسته اقلام تعهدی اختیاری (معیار مدیریت سود) و اقلام تعهدی غیر اختیاری است. اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی شامل سه نوع اظهارنظر مشروط، عدم اظهارنظر و مردود می باشد. در این پژوهش دو فرضیه مشتمل بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و تعدیل شدن گزارش حسابرسی و نیز رابطه بین اقلام تعهدی غیر اختیاری و تعدیل شدن گزارش حسابرسی مطرح و آزمون شده است. قلمرو مکانی و زمانی پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله سال های 1388 تا 1392 می باشد. برای آزمون فرضیات، نمونه ای به تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. فرضیه های پژوهش از طریق انجام رگرسیون و تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری با گزارش مشروط، رابطه مستقیم و بین اقلام تعهدی غیر اختیاری با گزارش مشروط حسابرسی، رابطه معکوس وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانایی های مدیران در مدیریت وجه نقد است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و رویکرد آن پس رویدادی است. دوره زمانی مطالعه نیز شامل سال های 1390 تا 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 84 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش ابتدا کارایی شرکت محاسبه و سپس توانایی مدیران محاسبه شد. پس از آن نیز رابطه مدیریت وجه نقد و توانایی مدیران مورد بررسی قرار گرفت. یافته-ها نشان داد که پس از در نظر گرفتن اثر متغیرهای کنترلی، بین توانایی مدیران و مدیریت وجه نقد رابطه منفی و معناداری برقرار است. بدین معنا که با افزایش توانایی مدیران، دوره تبدیل به وجه نقد کاهش می یابد. همچنین، بین دوره تبدیل موجودی کالا و دوره وصول مطالبات و توانایی مدیران رابطه منفی وجود دارد که معنادار نیست. افزون بر آن، بین توانایی مدیران و دوره پرداخت بدهی نیز رابطه مثبتی وجود دارد که معنادار نیست. همچنین، بررسی وجود تفاوت توانایی مدیران در صنایع مختلف با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که بین توانایی مدیران در صنایع مختلف، اختلاف معناداری از لحاظ آماری وجود ندارد.

طی دهه های گذشته، در سرتاسر جهان سازمان ها سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) را پذیرفته اند. با این حال، اندک تحقیقاتی در رابطه با مزایای ایجاد شده در حسابداری به شرط پذیرش سیستم ERP وجود دارد. در این تحقیق تلاش شده است، مزایای ایجاد شده در حسابداری متأثر از پذیرش سیستمERP استخراج شود و آیا در ارزیابی مزایای ایجاد شده در حسابداری و سطح رضایتمندی کاربر ERP بین دو گروه کاربران (حسابداران و متخصصان فناوری اطلاعات) تفاوت معناداری وجود دارد؟ در این مقایسه 46 حسابدار و 25 متخصص فناوری اطلاعات (IT) شرکت های ایرانی بررسی شدند. یافته های تحقیق ما نشان می دهد که مزایای ایجاد شده حاصل از پذیرش سیستمERP روی فرایند و شیوه های حسابداری تأثیر می گذارد. همچنین، تفاوت آماری با اهمیتی بین دیدگاه حسابداران و متخصصان IT وجود ندارد. مزایای ایجاد شده در حسابداری و بهای تمام شده ERP که روی سطح رضایتمندی کاربران تأثیر می گذارد را تشریح می نماید. نتایج حاصل از پژوهش ما برای کسانی که روی مزایای ایجاد شده در حسابداری حاصل از پذیرش ERP و رضایتمندی کاربر ERP تحقیق می کنند، مفید می باشد

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین بازده هلدینگ تخصصی و بازده شرکت های فرعی (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا مکانیسم های سیاست های مالی و عملیاتی مؤثر در سودآوری هلدینگ (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) بر بازده شرکتهای فرعی اثر دارد یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 53 شرکت از شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1387 تا 1391 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر نسبت سودآوری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها به عنوان عملکرد و شاخصهای هلدینگ و متغیر عملکرد شرکت های فرعی با استفاده از معیار شاخص نسبت Q توبین مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون و آزمون های t، F و ضریب تعیین در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که برای تجزیه وتحلیل مدل ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی شاخصهای هلدینگ بر بازده شرکتهای فرعی تأثیرگذار می باشد و مالکیت شرکتی از طریق سهامدار نهادی در شرکتها، تأثیر چشمگیری بر نظارت و عملکرد شرکتهای فرعی دارد و باعث افزایش بازدهی عملکرد مالی شرکتهای فرعی گردیده است.