فرشاد احمدی حصار

رعایت قواعد شکلی در دادرسی امری بایسته است . آنچه نوعا دادرسی عادلانه را تضمین می نماید ، رعایت همین قواعد است . حتی می توان گفت حقوق شکلی جدا از حقوق ماهوی ، خود حقی مستقل برای شخص محسوب می شود. مقاله حاضر با بررسی فرایند رسیدگی به دعوا رجوع از هبه ، نکات مربوط به قواعد شکلی را بررسی کرده است. به طور مشخص این تحقیق تلاش دارد چند نکته مهم و متداول در رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحلیل نماید.در گام اول در صدد شناخت فلسفه ایجاد و حدود اعمال ایراد رد دادرس به جهت اظهارنظر پیشین است . بر این مبنا تفسیری جدید از بند « د » ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است . بر این اساس صدور قرار جلب به دادرسی در مرجع کیفری را یک تصمیم ماهوی تلی کرده و بر این اساس دادرسی را که پیش تر در رسیدگی به جنبه کیفری دعوای ، تصمیم ماهوی اتخاذ کرده را نیز شامل ایراد رد دادرس می داند. بنابراین امکان رسیدگی به جنبه حقوقی اختلافی را که پیشتر جنبه کیفری آن توسط همان دادرس رسیدگی شده است ، ممکن نیست . در کنار این مهم ، شرایطی که لازم است تا طرح دعوا ، اقرار عملی بر موضوعی محسوب شود ، شناخته شده و جایگاه حق دادخواهی با اقرار و نیز اقرار در مقابل رای صادره بر خلاف مفاد اقرار بررسی شده است . در کنار این مواردی که استماع پذیری دفاع خوانده تنها از طریق طرح دعوای متقابل ممکن است ، تبیین گردید همچنین مفهوم و اهمیت مستدل و مستند بودن رای تحلیل شده است . با عنایت به اینکه این موارد در رویه قضایی و رسیدگی به دعاوی حقوق بسیار محتمل و متداول هستند . تحلیل این موارد می تواند در رسیدگی به دعاوی مشابه مورد استفاده واقع شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می داد و روش نمونه گیری نیز به روش غربال گری بود. تعداد شرکت های منتخب 23 شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که داده ها از طریق سایت بورس و طی سال-های 1396-1390جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها به دو روش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت که در قسمت استنباطی با استفاده از داده های پانلی و به روش رگرسیون خطی چندگانه فرضیه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد که بین فناوری اطلاعات و میزان سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات صنعت و شرکت ها با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به عبارتی با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند. لذا با تغییرات شگرف فناوری در حوزه های مختلف نیازمند سرمایه گذاری خوب در فناوری اطلاعات صنایع و شرکت ها و به روز نگهداشت آن ها می تواند باعث کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام گردد.