درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر نوسانات بازده سهام با تأکید بر نقش تعدیل گر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی: جامعه آماری شامل کلیه شرکت های فعال در بورس طی دوره زمانی 1390 تا 1402 می باشد که پس از اعمال معیارهای غربال گری، نمونه ای متشکل از 168 شرکت انتخاب گردید. طرح تحقیق حاضر بر مبنای رویکرد پس رویدادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی طبقه بندی می شود. با توجه به ماهیت داده های جمع آوری شده، این تحقیق در دسته تحقیقات کمی قرار می گیرد و از نظر هدف نیز به عنوان تحقیق کاربردی شناخته می شود. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات، از نرم افزار ایویوز بهره برداری شده است و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های تابلویی بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر نوسانات بازده سهام دارد. همچنین، رفتار معاملاتی سرمایه گذاران رابطه بین اجتناب مالیاتی و نوسانات قیمت سهام را به طور معناداری تشدید می کند؛ به گونه ای که در شرکت هایی با سطح بالاتر گردش معاملات، اثر اجتناب مالیاتی بر نوسانات سهام شدت بیشتری دارد. دانش افزایی: در راستای استفاده ازنتایج پژوهش، نهادهای ناظر بازار سرمایه با اعمال الزامات شفافیت مالیاتی، ارتقای سواد مالی سرمایه گذاران و کنترل نوسانات ناشی از رفتارهای هیجانی، می توانند در جهت افزایش کارایی بازار و کاهش بی ثباتی قیمتی گام بردارند.

ترازنامه بانک ها، تصویری روشن از سیاست ها و تصمیمات مدیریت درخصوص ترکیب منابع و تخصیص وجوه ارائه می دهد. همچنین، عملکرد مدیریت در زمینه ایجاد درآمد و کنترل هزینه ها از طریق حساب های سود و زیان قابل ارزیابی است. در مقابل، عوامل بیرونی متعددی وجود دارند که خارج از حیطه کنترل مدیریت بانک قرار می گیرند. این عوامل به دو دسته تقسیم می شوند: موارد مرتبط با شرایط کلان اقتصادی کشور (مانند تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، سیاست های بانک مرکزی و مقررات نظارتی) و عوامل محیطی دیگر. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی و سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این مطالعه، داده های ۱۶ بانک فعال در بورس تهران طی سال های 1397 تا 1402 با استفاده از روش رگرسیون خطی چندمتغیره و تحلیل داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عوامل درون سازمانی بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار و مستقیمی دارند.

در این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گریِ مشکلات نمایندگی در زمینه تأثیر راهبرد کسب و کار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کارِ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی نهایی 1396 الی 1401 پرداخته شد. در راستای سنجش متغیرها، از داده های 1390 الی 1395 نیز استفاده گردید. در این راستا، تعداد 134 شرکت طی دوره مذکور بررسی گردید. برای تحلیل داده ها از رگرسیون تلفیقی/ترکیبی در نرم افزار EViews 10 استفاده شد. در مطالعه حاضر، جهت سنجش کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، از مدل جانگ و همکاران (2013) استفاده شد. همچنین، برای طبقه بندی شرکت ها به سه گروه راهبرد کسب و کار (از قبیل راهبرد کلی و راهبردهای تدافعی و تهاجمی کسب و کار)، به پیروی از بنتلی و همکاران (2013)، از امتیازبندی راهبرد کسب و کار به صورت گسسته استفاده بعمل آمد. در نهایت، برای اندازه گیری مشکلات نمایندگی، رشد اموال، تجهیزات و ماشین آلات استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در بین سنجه های راهبرد کسب و کار، تنها تأثیر راهبرد تهاجمی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، منفی و معنادار بوده است. به بیان دیگر، شرکت های دارای راهبرد تهاجمی، به طور کلی از ریسک بالاتری در زمینه سرمایه گذاری در نیروی کار برخوردار بوده اند. یکی از دلایل این امر پیچیدگی و دشوار بودنِ پیش بینی تقاضای بهینه نیروی کار در این شرکت هاست. به هر حال، کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، مستقل از امتیاز کلی و راهبرد تدافعی بوده است. همچنین، رابطه بین راهبرد کسب و کار و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، مستقل از متغیر تعدیل گرِ مشکلات نمایندگی بوده است.

در محیط پیچیده امروزی، قضاوت حرفه ای حسابرسان نقشی اساسی در شفافیت گزارشگری مالی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر منبع کنترل، تجربه حسابرسی، وظیفه شناسی و پیچیدگی وظیفه بر قضاوت حرفه ای حسابرسان در بین شرکا و مدیران فنی شاغل در مؤسسات حسابرسی ایران انجام شده است. داده های پژوهش از طریق توزیع الکترونیک پرسشنامه در بین ۲۶۰ نفر از شرکا و مدیران فنی شاغل و با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس در سال ۱۴۰۳ گردآوری شد. تحلیل داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تجربه حسابرسی و وظیفه شناسی اثر مثبت و معنادار و منبع کنترل اثر منفی و معناداری بر قضاوت حرفه ای دارد، در حالی که پیچیدگی وظیفه اثر معناداری بر قضاوت حرفه ای حسابرسی نداشت. یافته های پژوهش ضرورت توجه مؤسسات حسابرسی به تجربه و وظیفه شناسی در فرآیندهای استخدام و آموزش منبع کنترل درونی را برجسته می کند.ا ین پژوهش مدلی جامع برای بررسی عوامل روان شناختی، تجربی و شخصیتی مؤثر بر قضاوت حرفه ای ارائه می دهد. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که تقویت منبع کنترل درونی حسابرسان (افزایش اعتماد به نفس و استقلال در تصمیم گیری) و کاهش وابستگی آنها به عوامل بیرونی، راهکاری مؤثر برای بهبود کیفیت قضاوت حرفه ای محسوب می شود.

فرهنگ شرکتی نافذ از دو طریق می تواند بر مقایسه پذیری صورت های مالی اثر مثبت بگذارد. نخست با شفاف سازی اهداف و رویه های شرکت؛ و دوم، با کاهش انگیزه مدیران برای ارائه گزارشگری مالی نادرست. عامل دیگری که نقش کلیدی در عملکرد شرکت، کیفیت گزارش های مالی و در نهایت قابلیت مقایسه صورت های مالی دارد، نقش مدیر عامل و تغییر ناگهانی آن است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فرهنگ شرکتی نافذ و تغییر ناگهانی مدیر عامل بر مقایسه پذیری صورت های مالی می پردازد. بدین منظور داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، طی دوره زمانی 10 ساله (1393 تا 1402) تجزیه و تحلیل شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی آزمون شده اند. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فرهنگ شرکتی نافذ، تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی دارد. یافته ها همچنین حاکی از آن است که با وجود تغییر ناگهانی مدیر عامل، فرهنگ شرکتی نافذ بر قابلیت مقایسه صورت های مالی تأثیر مثبت می گذارد. بطور کلی این پژوهش برمزایای فرهنگ شرکتی نافذ و قابلیت مقایسه صورت های مالی تأکید دارد. و مطابق با این استدلال می باشد که مدیران در شرکت هایی با فرهنگ شرکتی نافذ اقدامات فرصت طلبانه کمتری انجام می دهند و در نتیجه در مواجهه با رویدادهای اقتصادی مشابه، تصمیم گیری یکدست تر می شود. این چارچوب می تواند به توسعه و گسترش تحقیق در مورد نقش فرهنگ شرکتی نافذ در تأثیرگذاری بر رویه های حسابداری و کیفیت اطلاعات مالی کمک کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی با نقش تعدیل کننده در دسترس بودن منابع مالی (مورد مطالعه: شهرداریهای استان تهران) می باشد. پژوهش حاضر در زمره ی پژوهشهای کاربردی قرار دارد. روشهای تحقیق پژوهش حاضر کمی است. روش پژوهش پیماشی (میدانی) و داده ها از طریق ۲۱۰ پرسشنامهای استاندارد جمع آوری شده است. داده های پرسشنامه در 22 شهرداری تهران در سال 1403 توزیع شده جامعه آماری پژوهش کل پرسنل با پستهای سازمانی شامل: رئیس و مدیر اجرایی، مدیر امور مالی و کارشناس حسابداری میباشند. آمار توصیفی، تحلیل عاملی تأییدی داده ها و آزمون معادلات ساختاری فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS 26 و smart pls4 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاکی از آن است که فرضیه اول تأیید میشود و نشان میدهد که بین استفاده ابزاری-مفهومی اطلاعات و پذیرش اجرای حسابداری تعهدی در شهرداریهای استان تهران رابطه معناداری وجود دارد، فرضیه دوم و سوم رد میشوند، به این معنی که هیچ رابطه معناداری بین شایستگی های مبتنی بر ورودی و حمایت مدیریت با پذیرش اجرای حسابداری تعهدی در شهرداریهای استان تهران وجود ندارد، فرضیه پنجم نیز رد می شود یعنی در دسترس بودن منابع مالی، رابطه بین شایستگی های ورودی محور و پذیرش اجرای حسابداری تعهدی را تعدیل نمی کند و همچنین فرضیه چهارم و ششم تأیید میشوند و نشان می دهند که در دسترس بودن منابع مالی، رابطه بین استفاده ابزاری-مفهومی اطلاعات و پذیرش اجرای حسابداری تعهدی و همچنین حمایت مدیریت و پذیرش اجرای حسابداری تعهدی را تعدیل میکند.

1. مقدمه و هدف گسترش ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی طرح ها، به ویژه در بازار سرمایه، از نیازهای اساسی نظام مالی محسوب می شود. در این میان، اوراق اجاره به دلیل انعطاف پذیری ساختاری و اتکای آن ها به دارایی های واقعی، جایگاه ویژه ای در تأمین مالی طرح ها یافته اند. با وجود تنوع ابزارهای اجاره ای در سایر کشورهای اسلامی، در بازار سرمایه ایران تاکنون تنها از اشکال محدود اوراق اجاره استفاده شده است. یکی از ابزارهای نوین در این حوزه، اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) است که تاکنون در ایران عملیاتی نشده است. هدف این پژوهش، بررسی فقهی اوراق اجاره آتی و ارزیابی میزان انطباق آن با مبانی فقه امامیه، به منظور امکان سنجی استفاده از این ابزار در تأمین مالی طرح ها است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی و از حیث هدف، کاربردی است و با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این مطالعه، با بهره گیری از منابع معتبر فقه امامیه، شامل کتب فقهی، آرای فقها و مستندات حقوقی، ماهیت اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، مسائل فقهی مرتبط با صحت عقد، امکان پرداخت اجاره بها پیش از تحویل عین، قابلیت معامله در بازار ثانویه و چالش غرر در این نوع اوراق بررسی شده و در نهایت، ریسک های عملیاتی مترتب بر انتشار این اوراق تحلیل گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که انعقاد قرارداد اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) از منظر فقه امامیه صحیح بوده و اجاره منافع آتی با وصف رافع غرر، با عمومات صحت معاملات سازگار است. همچنین، در صورت توافق طرفین، پرداخت اجاره بها پیش از تحویل عین موضوع اجاره، فاقد اشکال فقهی بوده و امکان پذیر است. نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که اوراق اجاره آتی، در صورت رعایت شرایط فقهی، قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارا می باشند. با این حال، این اوراق با ریسک های عملیاتی متعددی مواجه اند که مهم ترین آن ها شامل خراب شدن دارایی موضوع اجاره، عدم تحویل دارایی مطابق قرارداد و عدم انطباق دارایی تحویلی با اوصاف مندرج در زمان انتشار اوراق است. 4. بحث و نتیجه گیری بر اساس نتایج پژوهش، اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) از منظر فقه امامیه واجد مشروعیت بوده و می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در تأمین مالی طرح ها مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، مدیریت ریسک های عملیاتی از طریق پیش بینی شروط مناسب ضمن عقد و تبیین دقیق حقوق و تعهدات موجر و مستأجر، ضرورتی اجتناب ناپذیر در طراحی این اوراق است. در صورت تحقق این الزامات، عملیاتی سازی اوراق اجاره آتی در بازار سرمایه ایران می تواند ضمن توسعه ابزارهای مالی اسلامی، به تأمین مالی طرح های زیرساختی و تولیدی کمک شایانی نماید.

کارایی از مهم ترین معیارهایی است که سرمایه گذاران برای پیدا کردن فرصت های مناسب سرمایه گذاری به دنبال عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. ازآنجاکه مدیران نقش مؤثری در اتخاذ تصمیمات شرکت دارند ممکن است از تصمیمات مطلوب سرمایه گذاری منحرف شوند؛ بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و سرمایه گذاری بیش ازحد است. در این راستا، 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1401 بررسی شدند. نتایج نشان می دهد بین قدرت مدیرعامل و ناکارایی سرمایه گذاری (سرمایه گذاری بیش ازحد) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، این ارتباط غیرخطی نیست. یافته ها نشان می دهد مدیران عامل قدرتمند در سرمایه گذاری های بیش ازحد که می تواند منافع شخصی بیشتری برای آنان ایجاد کند، مشارکت نمی کنند. درواقع، به دلیل اثرات ریسک گریزی و توانایی، منافع خصوصی مدیران عامل قدرتمند با منافع سهامداران همسو و احتمال سرمایه گذاری بیش ازحد آن ها کمتر است.

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات بهینه، به اطلاعات سود حسابداری نیاز دارند. مدیریت سود می تواند موجب عدم تقارن اطلاعاتی در بین سهامداران گردد. تغییر طبقه بندی سود نوعی مدیریت سود است که طبقه اقلام موجود در صورت سود و زیان بدون تغییر سود خالص جابجا می گردد و موجب گمراهی استفاده کنندگان صورت های مالی می شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تغییر طبقه بندی سود و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین نقش تعدیلگری کیفیت افشا، تعداد پیش بینی سود توسط مدیران و کیفیت حسابرسی بر این رابطه است. نمونه پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1399 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. نتایج پژوهش موید این است که بین تغییر در طبقه بندی سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط وجود دارد و کیفیت افشا و تعداد پیش بینی سود توسط مدیران موجب تضعیف این رابطه می شوند. با توجه به اینکه روش مذکور به عنوان جایگزین سایر روشهای مدیریت سود توسط مدیران مورد استفاده قرار می گیرد، نیاز به بررسی و اطلاع از اثرات این روش در کنار سایر روشهای مدیریت سود یک نیاز اساسی است که در پژوهشهای داخلی به ندرت به آن پرداخته شده است.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه‌کاری حسابرس بر رابطه میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری نادرست سهام شرکت­ها است. روش: در این راستا نمونه­ای مشتمل بر 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال­های 1391-1400 انتخاب و در نهایت فرضیه‌های پژوهش با کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده‌های تابلویی آزمون شد(از آنجا که داده­های سال 1400 در محاسبات قیمت­گذاری نادرست سهام استفاده شد، نهایتا از 9 دوره در آزمون‌های آماری استفاده شده است). برای سنجش قیمت­گذاری نادرست سهام از مدل 5 عاملی پانتزالیس و پارک(2013)، برای ارزیابی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و نهایتا برای سنجش محافظه­کاری حسابرس از مدل نوین چونگ و همکاران(2003) که بسط مدل محافظه­کاری باسو(1997) است، استفاده شد. یافته‌ها: مشاهده گردید که میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت­گذاری نادرست سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، همچنین محافظه‌کاری حسابرس رابطه میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت­گذاری نادرست سهام را تقویت می‌کند. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر مدارک سودمندی فراهم آورد که با بهره‌گیری بهتر از خوانایی گزارشگری مالی می­توان قیمت­گذاری نادرست سهام را کاهش داد و جامعه حسابرسان در این رابطه نقش مهمی را ایفا می­نمایند.

هدف پروهش: این مطالعه با هدف بررسى عرضه اولیه سهام وقیمت کذارى زیر ارزش واقعى و عملکرد بلندمدت عرضه هاى اولیه سهام شرکت هاى پتروشیمى و پالایشى دولتى واکذار شده در جارجوب سیاست هاى کلى اصل ۳۳ انجام شده است. در این راستا، سازوکار تعیین قیمت این شرکتها در روز عرضه با شرکت هاى دولتى دیکر ونیز شرکت هاى پتروشیمى و پالایشى بخش خصوصى مقایسه مى شود تا نحوه قیمت کذارى أنها در فرایند عرضه اولیه مورد ارزیابى قرار کیرد. روش تحقیق : براى سنجش بازده کوتاهمدت، بازهى یازده روزه "بازده غیر عادى انباشته (CAR) "در نظر کرفته شد و براى نحلیل بلندمدت از معیار "بازده غیر عادى خرید ونکهدارى (BHAR) "در بازمى یازده ماهه بهره کرفته شد. در تحلیل دادهها از روش هاى کمى استفاده شد و براى آزمون فرضیهها، آزمون 'T تکنمونهاى و آزمون 'T مستقل پیاده سازى کردید. یافتهها: نتایج نشان مى دهد که در کوتاهمدت، شرکت هاى پتروشیمى و پالایشى دولتى واکذار شده بازده غیر عادى مثبت و معنادار داشته اند که به مراتب از بازده غیر عادى شرکت هاى دولتى دیکر و شرکت هاى خصوصى فعال در همین حوزه بالاتر است. اکرجه بازده غیر عادى بلندمدت این شرکتها نیز مثبت بوده، اما تفاوت معنادارى با بازده بلندمدت شرکت هاى مقایسهاى (جه دولتى و جه خصوصى) نشان نمى دهد. همجنین عملکرد تعدیل شدهى بازده در هر دوافق زمانى کوتاهمدت وبلندمدت تأیید مى کندکه بخش عمده بازده حاصل از عرضه هاى اولیه، ناشى از قیمت کذارى زیر ارزش واقعى سهم بوده است. نتیجه کیرى: در بازار سرمایه ایران، پدیدهن قیمت کذارى زیر ارزش واقعى در عرضه هاى اولیه بیش از قیمت کذارى بیش از ارزش به حشم مى خورد. اصلى ترین دلیل این امر وجود "دامنه نوسان قیمتى" است که مانع از رشد قابل توجه قیمت سهم در روز عرضه مى شود. بنابراین، قانون کذار در بازنکرى مقررات عرضه عمومى اولیه نباید صرفاً بر ممانعت از قیمت کذارى بیش از حد در بازار ثانویه متمرکز شود، بلکه توجه ویرهاى باید به نحوه کاهش قیمت کذارى کمتر از ارزش واقع شود تا از بازدهى غیر عادى کوتاهمدت ناشى از تخفیف بیش از حد عرضهها جلوکیرى کردد.

در شرایط تجاری امروز، که با محدودیت های کسبِ بازه های بالاتر به دلیل کمبود منابع مالی همراه می باشد، وقوع پدیده هایی مثل پدیده پانزی به عنوان یک شرایط ناهنجار در کارآمدی های مالی شرکت ها و بازارهای وابسته به آن، قابل توجه است. مسئله ای که می تواند با اغواء سرمایه گذاران، نشان دهنده ی روندی از منابع مالی در چرخش، برای اسکمرها یا اصطلاحاً متصدیان اجرای طرح پانزی باشد که به عنوان یک عامل برهم زننده ی تعادل در بازارهای مالی شناخت شود. لذا از آنجاییکه بسط این پدیده نوظهور به رویه های حسابداری به عنوان کارکردی از فرصت طلبی های ساختاری شرکت ها می تواند قلمداد گردد، این مطالعه از طریق پدیدارشناسی پارادایمی، به دنبال ارائه الگویی از شناخت ماهیتِ تأثیرگذار پانزی در شکل گیری رویه های حسابداری فرصت طلبانه می باشد. در این مطالعه که از نظر هدف اکتشافی و از نظر نتیجه توسعه ای است، در گام اول از طریق مصاحبه با 20 کنشگر دارای تجربه زیسته، تلاش شد تا طی مصاحبه هایی با طرح سوالات باز و کدهای برآمده از پدیده پانزی، مضامین گزاره ای پدیده پانزی در شکل گیری رویه های حسابداری فرصت طلبانه شناسایی گردد. سپس از طریق ایجادِ یک چک لیست محقق ساخت امتیازبندی شده براساس مقیاس های «8+»؛ «0» و «8-» گزاره ها به مقوله ها تفکیک شد. نتایج براساس «371» کد باز، حکایت از شناسایی «50» مضمون گزاره ای در قالب یک چک لیست امتیازبندی محقق ساخت، دارد که با اختصاص امتیازهای کانونیِ هریک از کنشگرانِ تفکیک شده در پانل های مشخص شده ارزیابی، در نهایت منجر به ارائه ی الگوی پارادایمیِ با شناسایی 10 مقوله در 5 بعدِ شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، استراتژی ها و پیامدها شد.

مدیران زن اعتقاد دارند که قوانین مربوط به جبران خدمت می تواند در احیای حس اطمینان مؤثر باشد لذا توجه به موضوع جبران خدمت مدیران مورد بحث می باشد؛ بر این اساس اصلی هدف این پژوهش بررسی نقش مدیران زن در رابطه بین مدیریت سود و جبران خدمت مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و از لحاظ رویکرد انجام پژوهش از نوع نیمه تجربی و از لحاظ روش شناخت از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره زمانی 1392 تا 1397 بود. تعداد نمونه مورد مطالعه 129 شرکت تعیین شد. به منظور تحلیل آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده گردید و در این راستا به منظور محاسبات آماری از نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت سود و جبران خدمت مدیرعامل رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. از طرفی دیگر نیز مدیران زن رابطه بین مدیریت سود و جبران خدمت مدیرعامل را به صورت منفی و معنی داری تعدیل می کنند.

1. مقدمه و هدف کارکردهای پولی و داراییِ رمز ارزها و نحوه اثرگذاری هر یک بر بازار پول و بازار مالی، همراه با فرصت ها و تهدیدهای ناشی از آن ها در سطوح ملی و بین المللی، از مهم ترین مسائل حکمرانی در حوزه رمز ارزها به شمار می آید. هدف این پژوهش، تبیین فقهی و اقتصادی انتشار رمز ارزها خارج از حاکمیت، با تأکید بر تمایز میان کارکرد پولی و دارایی آن ها و پیامدهای سیاست گذاری مترتب بر این تمایز است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. در این راستا، ضمن بررسی مبانی فقهی و اقتصادی مرتبط با پول و دارایی، رفتارهای قیمتی و حجمی رمز ارزهای مهم تحلیل شده و مقررات کشورهای دارای رویکرد مساعد و تأییدی نسبت به بازار رمز ارزها مورد توجه قرار گرفته است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد در رمز ارزهای دارای ارزش ذاتی و رمز ارزهای با پشتوانه ارزهای فیات، صحت سنجی ادعای پشتوانه موضوعیت دارد و نوع نهاد ناظر نقش تعیین کننده ای ایفا نمی کند. همچنین رمز ارزهایی که دارای کارکرد غیرپولی متقن هستند، از شمول بحث انتشار پول خارج بوده و باید در قالب دارایی تحلیل شوند. به جز معدودی از رمز ارزها، مانند تتر، که توانسته اند نقش ابزار مبادله و پول را در بازار رمز ارز ایفا کنند، سایر رمز ارزها اثرگذاری معناداری بر نظام پولی ملی و بین المللی ندارند؛ ازاین رو، رویکرد غالب کشورهای توسعه یافته نسبت به آن ها، رویکرد دارایی محور است. 4. بحث و نتیجه گیری بر اساس نتایج پژوهش، سیاست گذاری در حوزه انتشار، مبادله و معاملات رمز ارزها باید عمدتاً معطوف به مقررات گذاری در بازار مالی باشد، نه بازار پول. بااین حال، در کشورهایی که با تحریم ها، مخاصمات یا التهابات ارزی مواجه اند، ملاحظات مربوط به بازار ارز نیز می تواند به عنوان حوزه ای مکمل در تنظیم گری رمز ارزها مدنظر قرار گیرد.

هدف: مدیران توانمند امکان برنامه ریزی و تغییر عملیات مالی شرکت در راستای دستیابی به اهداف خود را دارند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رویکر گزارشگری جسورانه بر ارتباط بین صلاحیت حسابداری مدیران و حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه از رگرسیونی داده های ترکیبی، در دوره زمانی 1395تا 1402 داده های 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که صلاحیت حسابداری مدیران اثر معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. همچنین، نتایج پژوهش مبنی بر اینکه رویکرد جسورانه گزارشگری مالی تاثیر معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد، رد شده است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد جسورانه گزارشگری مالی تاثیر معناداری بر ارتباط بین صلاحیت حسابداری مدیران و حق الزحمه حسابرسی دارد. نتایج: بر اساس یافته های پژوهش صلاحیت حسابداری مدیران منجر به افزایش ریسک حسابرسی شده و موسسات به منظور کنترل این ریسک در سطحی قابل قبول مجبور به افزایش تلاش و حجم رسیدگی ها می-گردند که در قالب افزایش حق الزحمه حسابرسی خود را نشان می دهد. به عبارتی، حسابرسان در راستای کنترل گزارشگری فرصت طلبانه و نیز کنترل ریسک عدم کشف، حق الزحمه حسابرسی درخواستی را افزایش می دهند. دانش افزایی: صلاحیت حسابداری مدیران در بیشتر پژوهش های صورت گرفته، مبتنی بر کارایی و عملکرد مدیر بوده است ولی در این پژوهش سابقه و توانایی حسابرسی قبلی مدیر به عنوان معیاری برای توانایی لحاظ شده است تا بتوان از جنبه های مختلف اثر آن را بررسی نمود.

۱. مقدمه و هدف درک فرایند خلق پول در نظام بانکی از منظر سیاست گذاری پولی و احکام فقهی اهمیتی بنیادین دارد. آگاهی از نظریه های خلق پول، به شناخت دقیق تر نظام بانکداری متعارف و استخراج استنباط های فقهی و حقوقی مرتبط با آن کمک می کند. پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ میلادی، ضرورت بازنگری در نظریه های مرسوم و تحلیل انطباق آن ها با واقعیت های عملی بانکداری بیش از پیش احساس شد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان پذیرش نظریه های خلق پول در مطالعات علمی منتشرشده پس از بحران مالی جهانی و شناسایی نظریه ای است که با واقعیت های بانکداری مدرن سازگاری بیشتری دارد. ۲. مواد و روش ها پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند انجام شده است. در این چارچوب، ۱۷۸ مقاله منتشرشده در فاصله ی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ از پایگاه های داده علمی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. مقالات منتخب شامل پژوهش های نظری و تجربی در حوزه بانکداری و خلق پول بودند و بر اساس میزان انطباق با پرسش پژوهش، تحلیل و دسته بندی شدند. ۳. یافته های تحقیق نتایج تحلیل نشان داد که اگرچه نظریه های واسطه گری مالی و ذخیره جزئی همچنان در برخی متون و محافل علمی مورد اشاره اند، اما پذیرش آن ها پس از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور چشم گیری کاهش یافته است. کمتر از ده درصد از مقالات بررسی شده این دو نظریه را پذیرفته اند؛ در حالی که بیش از نود درصد از مطالعات، نظریه خالق اعتبار را به عنوان تبیینی دقیق تر از واقعیت فرایندهای بانکی معرفی کرده اند. ۴. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد که نظریه خالق اعتبار به دلیل انطباق بیشتر با شواهد تجربی و واقعیت های نظام بانکی، از سوی اکثر پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است. این امر بیانگر آن است که در بانکداری مدرن، بانک ها نقش فعالی در خلق پول دارند و صرفاً واسطه نیستند. نتایج این مطالعه بر لزوم بازنگری در سیاست گذاری های پولی و احکام فقهی مرتبط با خلق پول تأکید دارد و می تواند به اصلاح مبانی نظری و تقویت چارچوب های تحلیلی در حوزه بانکداری اسلامی منجر شود.

هدف: ریسک سیستمی با سرایت بین بخش های مختلف بازار، باعث ایجاد بحران و بی ثباتی مالی در اقتصاد می شود؛ از این رو شناخت، اندازه گیری، کنترل و مقابله با ریسک سیستمی ضرورت دارد. از آنجا که نهادهای مالی با تمامی نهادها ارتباط وسیعی دارند و می توانند ریسک را انتقال و گسترش دهند، عمده پژوهش های انجام شده در حوزه ریسک سیستمی، به بخش مالی اختصاص پیدا کرده است و ریسک سیستمی بخش غیرمالی کمتر در کانون توجه بوده است. از سوی دیگر نهادهای غیرمالی نیز با یکدیگر و با بخش مالی ارتباطات وسیعی دارند، در نتیجه اهمیت سیستمی برای بخش غیرمالی نیز به صورت بالقوه موضوعیت دارد. با توجه به اهمیتی که ریسک سیستمی در ثبات و پایداری اقتصاد دارد و نظر به جایگاه نهادها و صنایع غیرمالی در اقتصاد جامعه، بایستی اهمیت سیستمی نهادها و صنایع غیرمالی ارزیابی و تبیین شود. همچنین شناخت محرک های ریسک سیستمی در شرکت های غیرمالی به شناخت بهتر شرکت های غیرمالی مهم سیستمی، اخذ تصمیمات اقتصادی و تدوین قوانین مناسب متعاقب کمک می کند. از طرفی، در تصمیمات مدیریت ریسک پرتفو، اغلب از معیارهای ریسک انفرادی نهادها استفاده شده و سرایت ریسک بین نهادها در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین مقتضی است که برای مدیریت بهتر ریسک پرتفو، ریسک سیستمی نیز در تصمیم ها لحاظ شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر، بررسی جامع ریسک سیستمی بخش غیرمالی از چهار منظر متفاوت است؛ بدین منظور اهمیت سیستمی شرکت های غیرمالی بررسی شد و شرکت ها از نظر ریسک سیستمی رتبه بندی شدند؛ همچنین اهمیت سیستمی صنایع مختلف بازار سرمایه ایران نیز بررسی و رتبه تمامی صنایع از نظر ریسک سیستمی مشخص شد. به علاوه، ویژگی های خاص شرکتی مرتبط با ریسک سیستمی شرکت های غیرمالی شناسایی و در پایان کاربست ریسک سیستمی توسط سبدگردانان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در مدیریت ریسک پرتفو تبیین شد. روش: ریسک سیستمی در پژوهش حاضر، توسط معیار ریزش مورد انتظار نهایی (MES) اندازه گیری شد و تحلیل ها در سطح شرکت، صنعت و پرتفوهای تصادفی صورت پذیرفت؛ بدین منظور ۲۸۴ شرکت مالی و غیرمالی، به علاوه صنعت مالی و صنایع غیرمالی و ۳ گروه پرتفو جداگانه که هر گروه پرتفو، مشتمل بر ۱۰۰ پرتفو تصادفی است، در دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شدند. اهمیت سیستمی شرکت ها و صنایع غیرمالی، به ترتیب از طریق مقایسه میانه معیار MES بین شرکت های غیرمالی و شرکت های مالی و همچنین، صنایع غیرمالی و صنعت مالی مشخص شد. با انجام رتبه بندی، بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین شرکت ها و صنایع از نظر سیستمی تعیین شدند. به علاوه، به منظور شناخت ویژگی های خاص شرکتی مرتبط با MES در شرکت های غیرمالی در سطح مقطعی و در طول زمان، از روش رگرسیونی جدید اثرهای تصادفی درونی بینابینی استفاده شد که اثر هر ویژگی خاص شرکتی را به طور هم زمان، در دو بُعد مقطع و زمان بر ریسک سیستمی ارزیابی می کند و در پایان، به منظور ارزیابی تأثیر اهمیت سیستمی شرکت ها و وزن تخصیص یافته به شرکت های مهم سیستمی بر ریسک پرتفو، میانه معیارهای ریسک نامطلوب بین گروه های مختلف پرتفویی مقایسه شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های غیرمالی و صنایع غیرمالی دارای اهمیت سیستمی هستند؛ همچنین نتایج تحلیلی جداگانه روی شرکت های بزرگ بازار سرمایه، حاکی از آن است که اهمیت سیستمی شرکت های غیرمالی بزرگ با اهمیت سیستمی شرکت های مالی بزرگ، تقریباً برابری می کند. به علاوه در دوره زمانی پژوهش شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و معدنی دماوند، به ترتیب بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین شرکت از نظر سیستمی بوده اند و صنعت لاستیک و پلاستیک و صنعت دارو نیز، به ترتیب بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین صنعت از نظر سیستمی بوده اند. از طرفی، ویژگی های خاص شرکتی بتا، ارزش در معرض خطر، حساب های دریافتنی، اندازه، نگهداشت نقدینگی، تقسیم سود نقدی، دارایی های ثابت مشهود و وابستگی مالی خارجی، به صورت مستقیم و معناداری با MES مرتبط هستند. همچنین، نتایج نشان می دهد که اهمیت سیستمی شرکت ها و میزان سرمایه گذاری در شرکت های مهم سیستمی، بر ریسک نامطلوب پرتفوهای سرمایه گذاری تأثیرگذار است. نتیجه گیری: به منظور حفظ ثبات اقتصادی، بایستی ریسک سیستمی بخش غیرمالی همچون بخش مالی مدنظر قرار گیرد. به طور مثال با شناخت محرک های ریسک سیستمی در شرکت های غیرمالی، می توان به کنترل ریسک سیستمی کمک کرد. سرمایه گذاران، متولیان و قانون گذاران صندوق های سرمایه گذاری با لحاظ کردن ریسک سیستمی تمامی شرکت ها در تصمیم های خود، باعث مدیریت بهتر ریسک پرتفو می شوند.  

در این پژوهش، به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی عادی و مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده صنعت، اندازه شرکت و رشد شرکت پرداخته شده است. شناسایی عوامل مؤثر بر اقلام تعهدی، به ویژه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا می تواند به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم گیری ذینفعان کمک کند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات همبستگی و با استفاده از رویکرد کمی است. داده های مورد نیاز به صورت اسنادی و با مراجعه به صورت های مالی و گزارش های شرکت ها در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ جمع آوری شده و نمونه ای شامل ۱۴۰ شرکت را در بر می گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون پنل با استفاده از تکنیک حداقل مربعات عمومی برآورد شده (EGLS) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین مراحل چرخه عمر شرکت و اقلام تعهدی عادی، رابطه معناداری وجود دارد. به طور خاص، نتایج حاکی از آن است که الگوهای اقلام تعهدی در مراحل ظهور و افول با مراحل رشد و بلوغ تفاوت معناداری دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که صنعت، اندازه شرکت و رشد شرکت به عنوان عوامل تعدیل کننده در رابطه بین مراحل چرخه عمر شرکت و اقلام تعهدی عادی عمل می کنند و تأثیر این رابطه بسته به ویژگی های صنعت، اندازه و رشد شرکت متفاوت است. این نتایج بر اهمیت در نظر گرفتن مرحله چرخه عمر و عوامل زمینه ای شرکت برای درک بهتر اقلام تعهدی و بهبود ارزیابی کیفیت سود و تصمیم گیری های مرتبط تأکید دارد.

1. مقدمه و هدف خمس، به عنوان یکی از ارکان محوری احکام مالی اسلام، افزون بر جایگاه شرعی، نقش مهمی در تأمین منابع مالی مراکز دینی و تقویت ساختار مالی اسلامی دارد. این پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد، ظرفیت خمس را به عنوان منبعی پایدار برای درآمدزایی و پشتیبانی مالی این مراکز بررسی می کند. 2. مواد و روش ها این پژوهش کاربردی و کیفی بر پایه نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان اقتصاد اسلامی و مسائل دینی و به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی گردآوری شد. تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 صورت گرفت و روایی یافته ها بر اساس معیار مقبولیت تأیید شد. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد چالش های وصول خمس عمدتاً ریشه در تفاوت های فقهی، ناهماهنگی نهادی و ضعف آگاهی عمومی دارد. همچنین، با توجه به اینکه ظرفیت بالقوه خمس چند برابر میزان پرداخت واقعی آن است و این فریضه بر مال حلال تمرکز دارد، نسبت به مالیات های متعارف از کارکردی عادلانه تر و منطبق بر انصاف توزیعی برخوردار است. خمس به عنوان منبعی مشروع و پایدار، نقشی محوری در استقلال مالی، حفظ هویت دینی و تحقق عدالت اجتماعی مراکز مذهبی ایفا می کند. پایداری این نظام به مشارکت مؤمنان، التزام به اصول شرعی و شفافیت مالی وابسته است. ساختارهای قانونی کارآمد، ارتقای توانمندی نهادی، نظارت و سیاست گذاری متمرکز، همراه با بهره گیری از راهبردهای فناورانه، مدیریتی و فرهنگی، نقشی تعیین کننده در جلب اعتماد و تقویت پایداری خمس دارند. پیامدهای این نظام طیفی از آثار اقتصادی، اجتماعی و معنوی را دربرمی گیرد؛ از جمله رفاه اجتماعی، سرمایه گذاری پایدار، توانمندسازی معنوی و پشتیبانی از نوآوری و پژوهش های دینی که در مجموع کارکردی چندبعدی برای توسعه مراکز دینی ایجاد می کند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد خمس، فراتر از یک حکم فقهی، سازوکاری چندبعدی برای پایداری مالی، هویتی و اجتماعی مراکز دینی است. تحقق این سازوکار مستلزم هم افزایی مؤلفه های فقهی، مدیریتی، فرهنگی و فناورانه همراه با شفافیت، اعتماد و مشارکت مردمی است. این پژوهش با ارائه چارچوب مفهومی تلفیقی شامل مسیر اقتصادی و عدالت اجتماعی، مدلی کاربردی برای سیاست گذاری مالی و دینی ارائه می کند.

حسابرسان داخلی به عنوان یکی از ارکان کنترلی ضروری برای سازمان های امروزی به حساب می آیند به طوریکه واحد حسابرسی داخلی ابزاری مهم برای مدیربت جهت ارزیابی کنترل های داخلی و تعیین استراتژی های لازم برای بهبود عملکرد می باشد؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نفوذ مدیریت یا کمیته حسابرسی و ماهیت ضعف کنترل های داخلی بر ارزیابی حسابرسان داخلی از ضعف های کنترل های داخلی است. این پژوهش از روش آزمایشی با طرح عاملی 2×2 بین گروهی بهره برده است. متغیرهای مستقلی که مورد دستکاری قرار گرفته اند شامل نفوذ کمیته حسابرسی و نفوذ مدیریت بر عملکرد حسابرسی داخلی و ماهیت ضعف کنترل های داخلی (ضعف فراگیر یا ضعف مربوط به فرایند خاص) است. نمونه آماری پژوهش شامل 123 نفر از حسابرسان شاغل در واحد حسابرسی داخلی شرکت ها در سال 1403 است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین، فرضیه های پژوهش از طریق آزمون تحلیل واریانس و مقایسه میانگین با بهره گیری از نرم افزار اس پی اس اس، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس مربوط به متغیر ارزیابی حسابرسان داخلی نشان داد که احتمال ارزیابی ضعف کنترل های داخلی مربوط به فرایند خاص به عنوان ضعف با اهمیت توسط حسابرسان داخلی نسبت به ضعف فراگیر کنترل های داخلی بیشتر است. علاوه بر این، همسو با نظریه استدلال انگیزشی نفوذ کمیته حسابرسی یا مدیریت بر ارزیابی ضعف فراگیر کنترل های داخلی توسط حسابرسان داخلی تاثیر نمی گذارد، بطوریکه حسابرسان داخلی به منظور جلب رضایت مدیران و کمیته حسابرسی از گزارش ضعف های فراگیر اجتناب ورزیده و این کنترل داخلی را علیرغم نادیده گرفته شدن آن، به عنوان کنترل موثر تلقی می نمایند.