درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف حسابداری، ارائه اطلاعات سودمند برای مقاصد تصمیم گیری استفاده کنندگان است و ارتقای سطح سودمندی گزارشگری مالی و سهولت استفاده از آن، نقش مهمی در تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های مالی ایفا می کند. با وجود این، سازوکار بهبود کیفیت گزارشگری مالی از طریق فناوری های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی با توجه به سودمندی درک شده و سهولت استفاده توسط کاربران آن، هنوز چندان روشن نیست. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا به ارائه مدل کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر به کارگیری هوش مصنوعی با تأکید بر سودمندی درک شده و سهولت استفاده بپردازد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از حیث روش جمع آوری داده ها، بر اساس روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی، از مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته، مبتنی بر نظر خبرگان پژوهش استفاده شد. این مصاحبه ها با ۱۲ نفر از خبرگان و استادان دانشگاهی مرتبط به حوزه حسابرسی و آشنا به هوش مصنوعی انجام شد. در بخش کمّی نیز، نمونه آماری ۲۰۰ نفر از حسابرسان شاغل در سازمان و مؤسسه های حسابرسی در کشور عراق بودند. با توجه به رویکرد کیفی که مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود، پس از گردآوری مصاحبه ها، داده ها از طریق سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و به روش تحلیل متنی تجزیه وتحلیل شدند. در نهایت، مدل کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر به کارگیری هوش مصنوعی با تأکید بر سودمندی درک شده و سهولت، در قالب ۸۰ مضمون پایه و ۲۷ کد محوری ارائه شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شرایط علّی، مانند تجزیه وتحلیل داده های بزرگ، اتوماسیون وظایف، تجزیه وتحلیل پیش بینی و شناسایی الگوها و ناهنجاری ها، همراه با شرایط زمینه ای، شامل سودمندی درک شده و سهولت استفاده، بر مقوله محوری کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذارند. مقوله محوری، شامل ارتقای شفافیت، تحلیل داده های مالی در زمان واقعی، کاهش اقلام تعهدی اختیاری، بهبود پیش بینی سود و جریان نقدی، کاهش تقلب و ریسک تحریف بااهمیت است. راهبردهای بهبود کارایی، دقت تحلیل، سرعت و تصمیم گیری مالی، پیامدهایی همچون کاهش خطای انسانی، صرفه جویی در زمان، افزایش شهرت حسابرسان، و حسابرسی مستمر را به همراه دارد. بااین حال، شرایط مداخله گر نظیر هزینه های یکپارچه سازی، نگرانی های امنیتی و نیاز به انطباق با مقررات، چالش هایی را ایجاد می کنند. توجه به این مؤلفه ها برای دستیابی به گزارشگری مالی کارآمدتر و باکیفیت تر ضروری است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که هوش مصنوعی توانایی خودکارسازی و افزایش دقت فرایندهای گزارشگری مالی را دارد. با استفاده از هوش مصنوعی در جمع آوری داده ها، تجزیه وتحلیل و مدل سازی پیش بینی کننده، شرکت ها قادر خواهند بود به استانداردهای بالاتری از کیفیت گزارشگری دست یابند. این امر با بینش های زمان واقعی، شناسایی روندها و قابلیت های تصمیم گیری بهبودیافته مشخص می شود. همچنین، از آنجا که ارتقای سطح سودمندی گزارشگری مالی و سهولت استفاده از آن، در تصمیم گیری استفاده کنندگان نقش مهمی ایفا می کند، یکپارچه سازی هوش مصنوعی در شیوه های گزارشگری، می تواند مسیری برای گزارشگری کارآمدتر، دقیق تر و روشن تر ارائه دهد. این فرایند علاوه بر بهبود کیفیت گزارش ها، به کسب وکارها کمک می کند تا تصمیم های مالی بهتری اتخاذ کنند و ریسک های احتمالی را کاهش دهند. بنابراین، با توجه به قابلیت های بالقوه هوش مصنوعی در افزایش دقت و سرعت گزارشگری مالی، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران چارچوب ها و مقرراتی را طراحی کنند که استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه را تسهیل کند و در عین حال از سوءاستفاده ها و تهدیدهای امنیتی جلوگیری کند. این امر نه تنها به بهبود کیفیت گزارشگری مالی کمک خواهد کرد، بلکه به توسعه دانش و نوآوری در این زمینه نیز می انجامد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های خاص شرکت و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تحریم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1398 بررسی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سودآوری و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معنادار و بین متغیر تحریم و اهرم مبتنی بر ارزش بازار رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ اما بین فرصت های رشد و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری رابطه مثبت معنادار وجود دارد که این پیش بینی ها با تئوری سلسله مراتبی هم خوانی دارد. همچنین مطابق با تئوری توازن پایدار رابطه مثبت معناداری بین اندازه شرکت و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار وجود دارد. ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین دارایی ثابت مشهود و ساختار سرمایه یافت نشد.

هدف پژوهش حاضر تدوین مدل بازده سهام بانک های فعال بورسی براساس مؤلفه های ریسک پذیری، تمایل سرمایه گذاران و شوک های سیاست پولی بوده است. پژوهش حاضر ازنظر رویکرد جزو تحقیقات آمیخته و ازلحاظ روش از ترکیب تحلیل مضمون و مدل ساختاری تفسیری استفاده شده است. در بخش کیفی جامعه موردمطالعه این پژوهش اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت مالی و برنامه ریزی مالی در صنعت بانکداری  بودند. از طریق نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاک محور، نمونه ی موردنظر انتخاب و نمونه گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری داده ها ادامه یافت. ازاین رو مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 22 نفر از اساتید و مدیران بود. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. فرایند تحلیل داده های حاصل از متن مصاحبه ها نیز با توجه به اهمیت آن در رویکرد تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ، هم زمان با جمع آوری داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز انجام شد و در قالب مضامین و زیر مقولات طبقه بندی شدند. در ادامه به منظور طراحی مدل از روش خبره کمی مدل ساختاری تفسیری استفاده شده است.  جامعه مورد استفاده در این تکنیک نیز با جامعه کیفی مشترک است. این تکنیک در نرم افزار MICMAC انجام شد.نتایج نشان دادند در تدوین مدل بازده سهام بانک های فعال بورسی، تأثیر مولفه های مختلف، از جمله ریسک پذیری، تمایل سرمایه گذاران و شوک های سیاست پولی، بسیار با اهمیت است. شوک های سیاست اعتباری می توانند تأثیر گذاری با اهمیت  بر بازده سهام بانک ها داشته باشند. تغییرات ناگهانی در نرخ رشد پایه پولی و نرخ ارز نیز می توانند عوامل مهمی در شکل گیری بازده سهام باشند.

این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی فعالیت های معامله گری در بازارهای مالی نوین، شامل فارکس و ارزهای دیجیتال، بر کنترل و مدیریت تحریم های اقتصادی می پردازد. تحریم ها به عنوان ابزاری برای محدود کردن دسترسی کشورها به منابع مالی جهانی، چالش های جدی برای اقتصاد کشورهای تحت تحریم ایجاد کرده اند. در این شرایط، بازارهای غیرمتمرکز مانند فارکس و ارزهای دیجیتال به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات تحریم ها و بهبود وضعیت اقتصادی مطرح شده اند. این تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از 200 نفر شامل فعالان بازارهای مالی، دانشجویان و اساتید دانشگاه، به تحلیل نقش این بازارها در کنترل تحریم ها پرداخته است. نتایج نشان می دهد که بیش از 70 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که فعالیت در بازارهای مالی نوین می تواند به کاهش اثرات تحریم ها و افزایش جریان سرمایه کمک کند. همچنین، 75 درصد از شرکت کنندگان بر این باورند که این بازارها نسبت به روش های سنتی مانند صادرات نفت، امکان دسترسی سریع تر و آسان تری به منابع مالی فراهم می کنند. از جمله چالش های اصلی شناسایی شده در این تحقیق، نوسانات شدید بازار، فقدان چارچوب های قانونی مشخص و عدم دسترسی به اطلاعات کافی است. با این حال، یافته ها نشان می دهند که آموزش های تخصصی در حوزه معامله گری می تواند به بهبود توانمندی های افراد در استفاده از این بازارها کمک کند. 85 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که ایجاد رشته های دانشگاهی مرتبط با معامله گری و آموزش های نوین، می تواند به تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش مشارکت اقتصادی منجر شود.

هدف: هدف از پژوهش بررسی تأثیر رکود اقتصادی بر رفتارهای مدیریت در استفاده از مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی و پس رویدادی است. برای نیل به هدف پژوهش از اطلاعات مالی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1401 (12 سال- 1536 سال شرکت) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان دادند بین رکود اقتصادی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مدیران در دوره های رکود اقتصادی همزمان با استفاده از مدیریت سود واقعی، از مدیریت سود تعهدی نیز استفاده می کنند؛ اما استفاده از مدیریت سود واقعی در دوران رکود شدت بیشتری نسبت به دوران غیررکودی دارد. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل های حساسیت، نشان از پایداری نتایج به دست آمده اولیه در هر دو فرضیه پژوهش است.   نتیجه گیری: بر اساس یافته های آماری می توان نتیجه گرفت انجام مدیریت سود در دوره های رکود اقتصادی شدت بیشتری پیدا می کند و همچنین مدیران برای رسیدن به سود هدف خود در دوران رکود اقتصادی از هردو مدیریت سود واقعی و تعهدی استفاده می کنند. لذا بررسی عمیق تر اطلاعات مالی شرکت ها توسط استفاده کنندگان در دوره های رکود اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

مدل بلک شولز فرض می کند که بازده سهام از توزیع نرمال با نوسان ثابت پیروی می کند. درصورتی که شواهد تجربی در بازارهای مالی نشان می دهند که بازده سهام چولگی و کشیدگی غیرنرمال دارد. به منظور انعکاس بهتر ویژگی های سری بازده دارایی ها، مدل هایی برای تعمیم مدل بلک شولز برای قیمت گذاری دقیق تر اختیار معامله معرفی شده است. مدل مرتون، مدل کو و گرام چارلیه توسعه یافته هایی از مدل بلک-شولز هستند که با افزودن یک فرایند پرش مرکب پواسون، اثر چولگی و کشیدگی در چگالی قیمت دارایی ها را مدل سازی می کنند. این پژوهش دقت مدل های قیمت گذاری اختیار خرید معامله بلک شولز، مرتون، مدل کو و گرام چارلیه را بررسی و مقایسه می کند و تأثیر چولگی و کشیدگی غیرنرمال را بر قیمت گذاری تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد که مدل گرام چارلیه در شرایط چولگی منفی و کشیدگی غیرنرمال خطای کمتری از مدل های پرش انتشار مرتون و مدل کو دارد. درمقابل، در شرایط چولگی و کشیدگی پایین، مدل کو عملکرد بهتری از خود نشان می دهد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها و همچنین نقش تعدیل کننده قدرت مدیرعامل در رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها است. روش شناسی: این پژوهش از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹3 تا ۱402 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد ۹۵ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه ۱۳ تحلیل شدند و از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های پانلی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. قدرت مدیرعامل نیز تأثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکت ها داشت. تأثیر مستقیم قدرت مدیرعامل بر عملکرد شرکت مثبت، اما در سطح معناداری ۱۰ درصد تأیید شد. همچنین، اثر تعاملی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه نشان داد که قدرت مدیرعامل رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها را تعدیل می کند، به طوری که در شرکت هایی با مدیران عامل قدرتمند، رابطه مثبت میان ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ضعیف تر است. دانش افزایی: این مطالعه تأثیر هم زمان قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه را مورد تحلیل قرار داده و نشان داده است که قدرت مدیرعامل می تواند این رابطه را تعدیل کرده و اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد را کاهش دهد. یافته های پژوهش علاوه بر توسعه دانش نظری در این حوزه، می توانند به مدیران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران در بهینه سازی تصمیمات مالی و راهبردی کمک کنند. این نتایج بر اهمیت توجه به ویژگی های مدیریتی در تصمیم گیری های مالی تأکید دارد و پیشنهاد می کند که ارزیابی ساختار سرمایه باید همراه با بررسی ویژگی های مدیران ارشد انجام شود.

بینامتنیّت زاییده تفکرات پست مدرنیسم جهت توسعه دانش علوم انسانی در تمامی حوزه هایی است که می تواند ارتقاء سطح آگاهی و شناخت ذینفعان را توسعه بخشد. استفاده از این مفهوم در دانش حسابداری، کارکرد نوظهوری در عرصه افشاء اطلاعات برای ذینفعان تلقی می شود که می توانند به دلیل افزایش قابلیت های مقایسه پذیری، سطح تصمیم گیری های مالی را توسعه بخشد. لذا هدف این مطالعه توسعه ی آینده نگرانه ی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر برای ذینفعان از طریق ماتریس توابع ریاضی می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجرا شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سؤال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان بر اساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 11 نفر از خبرگان در عرصه ی مدیریت مالی و حسابداری بودند و در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی باتجربه شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 6 عامل برای ارزیابی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات حکایت داشت که بر اساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 6 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 9 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهم ترین سناریو توسعه کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر، سناریو سینوسی یا به عبارت توضیحی سناریوی بینامتنیّت عملیاتی می باشد که مهم ترین پیامد مشروعیت، یعنی مشروعیت اخلاقی را می تواند برای شرکت به همراه داشته باشد.

یکی از پایه های اساسی موفقیت شرکت ها داشتن مدیران شایسته و کارآمد می باشد، شایستگی مدیران بیش از آنکه تابع معلومات و مهارت هایشان باشد، به نوع رفتار، ویژگی های شخصیتی و نگرش آنان وابسته است. افشا داوطلبانه ایجادِ شفافیت های اطلاعاتی برای سرمایه گذاران جهتِ اتخاذِ تصمیم گیری های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را در بر داشته است. هدف این پژوهش توسعه اثربخش افشا داوطلبانه برمبنایِ ریسک های سرمایه گذاران شرکت های بازار سرمایه ایران می باشد. در این پژوهش به منظور شناسایی مولفه ها (ابعادِ افشا) و گزاره های پژوهش (مضامین ویژگی های شخصیتی مدیران مالی) از تحلیل فراترکیب و با مشارکت ۱۵ نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی استفاده شد. در بخش کمی مولفه ها و گزاره های شناسایی شده در قالب پرسشنامه های ماتریسی توسط ۲۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بازار سرمایه مورد ارزیابی رتبه بندی تفسیری (IRP) قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، گزاره ی مسئولیت پذیری و خودکنترلی به عنوان تاثیرگذارترین مضامین که باعث تقویتِ تمرکز بر مکانیزم های قانونیِ به عنوان مولفه ی پارادایم افشا می شود. این نتیجه نشان می دهد تحتِ وجودِ مسئولیت پذیری و خودکنترلی مدیران شرکت ها، اهمیتِ وجودِ مکانیزم های قانونی در افشا می تواند به افزایشِ شفافیت های اطلاعاتی جهت حفاظت از منافع سرمایه گذارانِ منجر شود.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های مهم صورت های مالی است که به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می نماید با مقایسه روند فعلی شرکت با روند قبلی تصمیمات مناسب و صحیحی اتخاذ نمایند که این ویژگی می تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق الزحمه حسابرسی اثر گذار باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت مقایسه به عنوان یکی از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی برحق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 120 شرکت طی سال های ۱۳94 تا ۱401 انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه حسابداری بر تاخیر در گزارش حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. باتوجه به نتایج می توان گفت که قابلیت مقایسه حسابداری می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش تاخیر در گزارش حسابرسی و در نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی شود.

1. مقدمه و هدف نهاد بانک و موضوع بانکداری بدون ربا همواره از مسائل مورد توجه فقیهان بوده و ابعاد گوناگون آن تحلیل شده است. یکی از مباحث اصلی، مسئله مالکیت بانک بر دارایی های خویش است. برخی از فقها با نقد ادله مالکیت اشخاص حقوقی، مالکیت بانک های دولتی را مردود دانسته و اموال نزد آنها را در حکم «مجهول المالک» قلمداد کرده اند؛ گروهی دیگر با پذیرش اصل مالکیت اشخاص حقوقی اما به دلیل فقدان متولی شرعی، معامله با بانک را غیرصحیح و اموال را مجهول المالک تلقی کرده اند. هدف پژوهش حاضر، نقد این دیدگاه ها با تکیه بر تحلیل فرآیند خلق پول در نظام بانکی و بررسی سه نظریه «واسطه گری مالی»، «ضریب فزاینده» و «خلق پول از هیچ» است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده و منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان می دهد که حتی در فرض عدم پذیرش مالکیت اشخاص حقوقی و عدم مشروعیت متولی بانکی، با توجه به سازوکار خلق پول درون بانکی، نمی توان وجهی برای مجهول المالک دانستن اموال بانکی ارائه کرد. در نظام واسطه گری مالی، مجهول المالک بودن سپرده ها قابل طرح است، اما در نظام خلق پول درون بانکی به دلیل ماهیت اعتباری پول و پیدایش هم زمان بدهی و طلب عنوان مجهول المالک موضوعیت ندارد. 4. بحث و نتیجه گیری نوآوری تحقیق در آن است که ادبیات پیشین، مسئله مجهول المالک بودن اموال بانکی را عموماً بر اساس نگاه واسطه گری مالی تبیین کرده اند؛ در حالی که با لحاظ نظریه خلق پول درون بانکی، مسئله ماهیتاً تغییر می کند. بدین ترتیب، مجهول المالک بودن سپرده های بانکی فاقد مبنای فقهی و حقوقی معتبر است و بازنگری در رویکردهای فقهی و حقوقی با توجه به واقعیت های نظام بانکی ضروری می نماید.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر خطرپذیری و فرهنگ سازمانی بر سیاست بدهی است. اگر مدیران جسارت پذیرش خطر بیشتری را داشته باشند، اقدام به دریافت تسهیلات بیشتری کرده، میزان بدهی افزایش یافته و این امر می تواند بر سطح عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد. به خطرپذیری در الگوهای فرهنگ سازمانی نیز اشاره و بیان شده که در سطح های بالاتر از فرهنگ سازمانی، انتظار خطرپذیری بیشتری در مدیران، وجود دارد. در پژوهش پیش رو برای بررسی خطرپذیری و فرهنگ سازمانی از پرسشنامه در سال (1395) و برای بررسی سیاست بدهی از اطلاعات مالی شرکت های پاسخ دهنده به پرسشنامه استفاده شده است. نمونه انتخابی نیز شامل 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از حذف اثر متغیرهای کنترلی، بین خطرپذیری و سیاست بدهی در سه سطح، کل، کوتاه مدت و بلند مدت و فرهنگ سازمانی و سیاست بدهی در سه سطح کل، کوتاه مدت و بلند مدت، رابطه مثبت معنادار وجود دارد که رابطه بین خطرپذیری و سیاست بدهی قوی تر است.

هدف: ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوه های مختلف مانند ارائه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت، تعیین میزان سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود، مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می نماید. مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند (کیان و فقیه، 1402). ارزیابی ریسک تقلب یکی از مهم ترین فرآیندهایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به مدل های دیاموند تقلب در ارزیابی ریسک تقلب می پردازد. مدل مثلث تقلب سه بعد فشار/ انگیزه، فرصت و توجیه سازی را به عنوان ابعاد تقلب معرفی می کند، این در حالی است که در مدل دیاموند، تقلب علاوه بر سه بعد مذکور، بعد توانایی را نیز در ارزیابی ریسک تقلب در نظر می گیرد (بهرامی و همکاران، 1399). روش : اطلاعات شرکت ها به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی شده و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز انجام شد. در این پژوهش از تکنیک داده های پانل استفاده شده است. مدل و نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش به این شرح است:

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین وضعیت تأهل مدیریت عامل و کارایی تخصیص سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش‌شناسی: در این پژوهش به بررسی وضعیت تأهل مدیریت بر تخصیص سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد که از نظر هدف کاربردي است و از نظر روش تحلیل فرضیه‌ها همبستگی است به دلیل اینکه این پژوهش به دنبال یافتن رابطة بین چندین متغیر است. یافته‌ها: نتایج یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیران مجرد بر اساس عدم تعهد کمتر در زندگی زناشویی نیز نسبت به مدیران با وضعیت تأهل از ریسک‌پذیری بیشتری برخوردارند و این امر باعث سرمایه‌گذاری در شرکت‌ می‌گردد که در نهایت منجر به تخصیص سرمایه شرکت می‌شود. دانش افزایی: بر اساس رویکرد سنتی بازار سرمایه، انحرافات مربوط به تخصیص سرمایه عبارت است از همسویی نادرست منافع مدیریتی و سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شرکت و در همین راستا؛ مدیر عامل‌های مجرد ریسک گریزی کمتری را دارند و از سویی ناکارآمدی تخصیص سرمایه بالاتری را برای سازمان به ارمغان می‌آورند.

این پژوهش به تحلیل رفتارهای سازمانی در چارچوب مسئولیت پذیری اجتماعی با رویکرد رفتاری می پردازد و سعی دارد تا با استفاده از روش تحلیل تم، مؤلفه ها و مضامین کلیدی را در ارتباط با مسئولیت پذیری اجتماعی شناسایی کند. برای این منظور، داده های کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران مالی، تحلیلگران و خبرگان حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی جمع آوری شد. نتایج تحلیل داده ها به شناسایی ۱۱ مؤلفه اصلی منتهی شد که در قالب ۵ دسته مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند. این مؤلفه ها شامل ابعاد مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی نظیر شفافیت ارتباطات، تعامل با ذی نفعان، صداقت در انتقال پیام، و تأثیرگذاری بر جوامع محلی و زیست محیطی بودند. در این تحقیق، همچنین به شناسایی ۹ زیرمؤلفه پرداخته شد که جنبه های جزئی تر از این مؤلفه ها را به طور دقیق تری تبیین می کنند.فرآیند تحلیل تم به محقق این امکان را داد تا از طریق کدگذاری و دسته بندی داده ها، روابط پیچیده و پنهان میان رفتارهای سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی را آشکار سازد. در نهایت، پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه های شفافیت، تعامل مؤثر و صداقت از عوامل کلیدی برای تحقق مسئولیت پذیری اجتماعی با رویکرد رفتاری در سازمان ها هستند. همچنین، یافته ها نشان می دهند که سازمان ها باید ارتباطات خود را با ذی نفعان به طور مستمر و صادقانه برقرار کنند تا بتوانند تأثیرات مثبت و پایداری در جامعه و محیط زیست ایجاد کنند.این تحقیق می تواند به مدیران و سیاست گذاران در زمینه مسئولیت اجتماعی کمک کند تا رویکردهای مؤثری را در جهت بهبود عملکرد سازمانی و اجتماعی اتخاذ کنند و به تحقق اهداف توسعه پایدار نزدیک تر شوند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سهام شرکت هایی که دارای معاملات بلوک طی سال های 1390 تا 1394 بودند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق 110 شرکت از 19 صنعت مورد آزمون قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی و برازش مدل های رگرسیونی به روش پانل دیتا می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که نرخ رشد قیمت سهام با قیمت کامل و موقت معاملات بلوک رابطه معناداری نداشته در حالی که رابطه آن با قیمت دائم معاملات بلوک معناداراست. همچنین حجم معاملات سهام با قیمت موقت معاملات بلوک رابطه معناداری ندارد، اما رابطه آن با قیمت دائم و قیمت کامل معاملات بلوک معنادار بوده است. رابطه بین نقدشوندگی سهام و بازدهی بازار سهام با هر یک از معیارهای سه گانه قیمت معاملات بلوک معنادار بدست آمد.

هدف: حسابرسان در حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کنند و به عنوان یکی از ستون های اصلی این مفهوم حامیت شرکتی شناخته می شوند. موسسات حسابرسی با ارائه اطلاعات می توانند کیفیت حسابرسی را نمایان سازند که نتیجه آن بهبود کیفیت حسابرسی خواهد بود. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مهم می باشد. حاکمیت شرکتی بر شفافیت و پاسخگویی شرکت ها تاکید دارد. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای ذی نفعان حائز اهمیت است. حسابرسان در ارزیابی و مدیریت ریسک های شرکت نقش دارند. آنها ریسک های مالی، عملیاتی و ریسک های مرتبط با کنترل های داخلی را شناسایی و ارزیابی می کنند و به عنوان ناظران مستقل، به شناسایی و مدیریت ریسک ها می پردازند و به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در انجام وظایف نظارتی خود یاری می رسانند. جایگاه حسابرسان در حاکمیت شرکتی، به حفظ منافع شرکت و محافظت از حقوق ذینفعان کمک می کند. در نبود نهادهای نظارتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نحوه پاسخگویی حسابرسان می پردازد و می تواند بینش های ارزشمندی را برای بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت حاکمیت شرکتی ارائه دهد. با بررسی نحوه پاسخگویی حسابرسان در شرکت هایی با ساختارهای حاکمیت مختلف، می توان نظریه های موجود را تقویت و توسعه داد. نتایج این پژوهش می تواند به سازمان های حسابرسی و نهادهای نظارتی کمک کند تا استانداردهای حسابرسی را بهبود بخشند و انتظارات مربوط به پاسخگویی حسابرسان را در قبال حاکمیت شرکتی مشخص کنند. بنابراین، درک این ارتباط می تواند به تقویت شفافیت، مسئولیت پذیری و اعتماد در فرآیند انجام حسابرسی منجر شود. همچنین، به توسعه دانش نظری در زمینه حسابرسی و مدیریت شرکتی کمک می کند، و دارای پیامدهای عملی مهمی برای حرفه حسابرسی، بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت ساختار حاکمیت شرکتی است. با توجه به پیچیدگی های فزاینده کسب وکارها و انتظارات ذینفعان، طراحی الگویی که نقش حسابرسان را در این فرایند به درستی تعریف کند، امری ضروری است. مسئله اصلی در اینجا، یافتن راهکارهایی برای تقویت ارتباط بین حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی است، تا بتوان از مزایای آن در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و بهبود عملکرد شرکت ها بهره مند شد. در بسیاری از موارد، حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان دو جنبه جداگانه و گاهی اوقات غیرمرتبط در نظر گرفته می شوند. حسابرسان بر روی صورت های مالی و رعایت استانداردهای حسابداری تمرکز دارند، در حالی که حاکمیت شرکتی با مدیریت ریسک، نظارت بر مدیریت ارشد، و حفظ حقوق سهامداران مرتبط است. با این حال، ادغام این دو مفهوم می تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد. مسئله اصلی در تبیین الگوی پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک رویکرد یکپارچه بوده که لازم است نقش و مسئولیت های حسابرسان در چارچوب حاکمیت شرکتی به طور واضح تعریف شود. هدف از تبیین مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک چارچوب منسجم و کارآمد است که به حسابرسان اجازه دهد نقش خود را در تضمین سلامت مالی و مدیریتی شرکت ها به طور موثرتری ایفا کنند. با مواجهه و رفع مسائل ذکر شده، می توان به تقویت ارتباط بین حسابرسی و حاکمیت شرکتی و در نهایت، بهبود سلامت کلی سیستم های تجاری و مالی شرکت ها کمک کرد. سوال های پژوهش به این شرح است: 1) مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی حاکمیت شرکتی کدام اند؟

هدف این مطالعه بر اساس دو مبنای تحلیلی، در وهله اول شناسایی زمینه های اشاعه قدرت گرایی هژمونیک غالب در مؤسسات حسابرسی برای ارائه یک چارچوب نظری پارادایمی می باشد و در وهله دوم ارزیابی برآیندهای پدیده آمده قدرت گرایی هژمونیک در ساختار مؤسسات حسابرسی می باشد تا محوری ترین برآینده کاهنده کیفیت زندگی کاری حسابرسان مشخص گردد. روش شناسی این مطالعه کیفی و مبتنی بر فلسفه استقرائی/قیاسی بنا شده است. به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ نتیجه توسعه ای محسوب می شود. روش پیاده سازی بخش کیفی مطالعه، نظریه داده بنیاد و رویکرد اشتراوس و کوربین (1998) می باشد و در فاز کمّی مطالعه نیز از تحلیل رتبه بندی تفسیری بهره برده شده است. در این مطالعه ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه بود و مشارکت کنندگان این مطالعه، خبرگان دانش حسابداری در سطح دانشگاه بودند. نتایج فاز کیفی مطالعه، طی 13 مصاحبه حکایت از شناسایی 426 کدباز، 46 مضمون؛ 14 مؤلفه (محور) و 8 مقوله اصلی دارد. نتایج فاز کمّی مطالعه نیز نشان داد، محوری ترین برآینده برآمده از اشاعه قدرت گرایی هژمونیک غالب در مؤسسات حسابرسی، بروز تعارض کار-خانواده حسابرسان می باشد. این نتیجه گویایی این مسئله است که اشاعه قدرت گرایی هژمونیک غالب در مؤسسات حسابرسی، شیوه ی تعامل شرکا با حسابرسان را به شدّت به سمت تعارض گرایی و همراه با کاهش انگیزه های شغلی هدایت می کند که این مسئله می تواند کیفیت زندگی حرفه ای حسابرسان را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف پژوهش حاضر کشف برخی از مسائل مربوط به فرآیند انتخاب عاملین نظارت مالی حوزه ذیحسابی شهرداری تهران می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی با رویکرد تحلیل محتوا، پارادایم تحقیق تفسیری و روش پژوهش از منظر هدف اکتشافی می باشد. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه بوده که با 12 نفر از قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران که در مناطق، معاونتها، مراکز، ادارات کل و واحدهای ستادی، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران شاغل هستند در سال های 1402و 1403  انجام شد. مصاحبه های پژوهش طی سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش به شکل گیری یک شبکه ارتباط مقوله ها انجامید که در این شبکه، 12مقوله اصلی در قالب پنج طبقه در ارتباط با انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران شناسایی و تبیین شد. یافته ها نشان می دهد که انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران به عواملی از قبیل: عوامل ساختاری، عوامل سازمانی، عوامل توسعه ای، تاییدیه نهادها، مراجع و سازمان های نظارتی و شایستگی و صلاحیت فردی بستگی دارد و مولفه رابطه سالاری بیشترین تاثیر را بر انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو دارد. به طور کلی لازم است در انتخاب، ارزیابی عملکرد، جابجایی و برکناری قائم مقامان ذیحساب دو به عواملی از قبیل عدالت سازمانی، رعایت بی طرفی، سیستم محوری، استقلال حرفه ای، حاکمیت شایسته سالاری و شایسته گزینی، ارزیابی روانی و روانشناختی، حمایت در برابر جابجایی و برکناری ناعادلانه، جلوگیری از رابطه سالاری، حمایت از عملکرد قانون محور، حفظ کرامت انسانی توجه شود.

یکی از عواملی که سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند شرایط نااطمینانی اقتصادی است. سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از شرکتها تغییرات عمده ای را در مدیریت ریسک سیستماتیک ایجاد می کنند. همچنین یکی از حوزه های مطالعاتی پژوهش های اخیر، تقسیم بندی ریسک سیستماتیک به ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت مفاهیم مذکور، به دنبال بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. در این پژوهش تعداد 144 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1402-1396 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب تاثیر منفی و بر ریسک سیستماتیک نامطلوب تاثیر مثبت و معناداری دارد.