درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر انجام یک مطالعه سیستماتیک و تحلیل اسنادی از عواملی است که روحیه مالیاتی را شکل می دهند. طیف وسیعی از متغیرهای توضیحی تصادفی که در ادبیات به عنوان عوامل تعیین کننده روحیه مالیاتی شناسایی شده اند، با الهام گرفتن از تئوری نهادی ایجاد شده اند. در این پژوهش، یک بررسی سیستماتیک و تحلیل اسنادی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در دسترس به پایگاه های مختلف مقالات علمی لاتین انجام شده است. نمونه آماری در نهایت شامل 82 مقاله بوده که عوامل مؤثر بر روحیه و اخلاق مالیاتی را تجزیه و تحلیل نمودند. یافته ها نشان می دهد که تئوری نهادی یک پایه نظری مناسب برای کشف روحیه مالیاتی فراهم می کند. در واقع، تمام عواملی که تا کنون به عنوان تعیین کننده روحیه مالیاتی (به جز ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی) شناسایی شده اند را می توان وابسته به نهادهای حاکمیتی (رسمی) یا نهادهای اجتماعی (غیر رسمی) طبقه بندی کرد. برجسته ترین عامل، اعتماد است که دارای دو بُعد اعتماد عمودی و افقی مثبت مرتبط با روحیه مالیاتی است. نتیجه این پژوهش، نه تنها بر درک دقیق تر تأثیر نهادهای حاکمیتی و اجتماعی بر روحیه مالیاتی مؤثر است بلکه بر چگونگی تعامل نهادهای حاکمیتی و اجتماعی با یکدیگر و در نتیجه بر روحیه مالیاتی تأثیر می گذارد. مقاله حاضر به دنبال تشویق دولت ها برای شروع به شناخت این موضوع است که اگر روحیه مالیاتی ضعیف باشد، باعث شکاف بین نهادهای حاکمیتی و اجتماعی می گردد؛ درنتیجه لازم است به جای اقدامات بازدارندگی، معیارهایی با هدف کاهش این شکاف طراحی گردد.

پژوهش حال حاضر تهیه و تدوین مدلی دوران یافته از رفتارهای توده وار و بر مبنای تعمیم مدل تک سیگنالی از وضعیت های خوش بینی و بدبینی های بازار سهام مدل احساس سرمایه گذار Barberis به مدل زنجیره های رفتاری توده وار دو سیگنالی همزمان دو بازار سهام و ارز  Banerjee است. این مدل، سوگیری های رفتاری توده وار را تحت تاثیر  عوامل تورم پولی قابل انتظار و غیرمنتظره را در قالب تکانه های احساسی شاخص کل بازار بورس و با استفاده از الگوهای های بازی روانشناخی دینامیک DGPS نمایان کند. این تکانه ها در چارچوب مدل تبیینی، تغییرات حجم معاملات سهام را در بازه های هفتگی و تورم های پولی همزمان با آنرا در دو وضعیت تورمی مذکور در بازار بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1394 تا ابتدای 1399 مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های مبتنی بر این مدل دوران یافته و دینامیکی نشان می دهد در بازه های زمانی که بازار سهام بطور انحصاری دوران خوش بینی و بدبینی ها را طی می کند، ارتباط معنی دار متغیر احساس سرمایه گذار در دو قالب حجم فروش سرمایه گذاران عادی و حجم کل معاملات در زنجیره های رفتاری توده وار دارای یک کشش یا همگرایی توده واری یک سویه با محوریت بازار سهام است؛ و در بازه های زمانی که بازار سهام و بازار ارز همراستای با هم دوران خوش بینی و بدبینی های منحصر به فرد را طی خواهند کرد این ارتباط و کشش دارای یک همگرایی توده واری دو سویه با محوریت هر دو بازارهای سهام و ارز است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بسط این مدل در الگوهای بازی های روانشناختی سرمایه گذاران با حضور متغیرهای تورم قابل انتظار و غیرمنتظره می تواتد برازش مناسبی را برای توزیع احتمالات مدل استراتژی های نامتقارن بازیگران در زنجیره های رفتاری توده وار Banerjee ارائه دهد.

هم زمانی قیمت سهام و عوامل مؤثر بر آن، بخش مهمی از پژوهش های بازار سرمایه را تشکیل داده است. در تبیین این عوامل، نقش خوانایی گزارشگری مالی و پوشش رسانه ای مدیرعامل در ایجاد بستری مطلوب برای مخابره اطلاعات قابل فهم به بازار مهم هستند. به همین خاطر و از جهت اهمیت تأثیرگذاری این عوامل، پژوهش حاضر درصدد است تا تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر هم زمانی قیمت سهام را با توجه به نقش پوشش رسانه ای مدیرعامل بررسی نماید. در همین راستا، اطلاعات 99 شرکت طی دوره 1393 تا 1400 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، نتایج بر مبنای اجزای محیط اطلاعاتی شامل عرضه و تقاضای اطلاعات توسعه داده شده و درون زایی خوانایی گزارشگری مالی به روش 2sls آزمون شده است. یافته ها نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی منجر به کاهش هم زمانی قیمت سهام شده و این رابطه در شرکت هایی که پوشش رسانه ای مدیرعامل بیشتر است، بارزتر بوده و آن را تقویت کرده است. آزمون های تکمیلی نشان داد که از جنبه عرضه اطلاعات، مالکیت نهادی کمتر و در سمت تقاضای اطلاعات، بنگاه های با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر یعنی فرصت های رشد زیاد و مشکل نمایندگی بیشتر، تأثیر پوشش رسانه ای مدیرعامل بر ارتباط بین خوانایی گزارشگری مالی و هم زمانی قیمت سهام تشدید شده است. این یافته ها تأکیدی بر نقش سودمند خوانایی گزارشگری مالی و پوشش رسانه ای مدیرعامل به عنوان مصادیق کیفیت اطلاعات و کاهش نقش عوامل غیرسیستماتیک در رفتار حرکتی قیمت سهام است.

هدف: دانش حسابداری از ابتدا با رسالت تأمین اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی آگاهانه استفاده کنندگان از آن ها پا به عرصه وجود گذاشته است. شواهد نشان داده است که استانداردهای حاصل از جریان سیاست گذاری کنونی حاکم بر حسابداری، اثربخشی و موفقیت چشمگیری در ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران نداشته است. اصلی ترین عامل ضعف و ناکارآمدی سیاست گذاری در حسابداری، پیروی از منطق خطی بوده است. جریان سیاست گذاری در حسابداری، آکنده از تناقض ها، بی نظمی ها، تکرارها، چالش ها و توافق های مقطعی مابین گروه هاست، بدون اینکه پشتوانه منطقی و منسجمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جریان سیاست گذاری حاکم بر دانش حسابداری و نیز، ارائه رویکردی نوین برای اصلاح و مسیردهی منطقی به جریان سیاست گذاری در حسابداری، به منظور نیل به اهداف حسابداری در پرتو نظریه آشوب است. روش: در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای استخراج مؤلفه های مربوط به الگوهای حاکم بر جریان سیاست گذاری، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سپس، برای پیمایش نظرهای خبرگان، پرسش نامه هایی بر مبنای مؤلفه های شناسایی شده در گام قبل، برای سنجش وضعیت جریان سیاست گذاری حاکم بر حسابداری و نیز فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (سرمایه گذاران)، طراحی و بین جامعه آماری توزیع شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان رشته حسابداری، شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، حسابداران شاغل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و سایر افرادی بودند که در رشته حسابداری تخصص داشتند و با جریان سیاست گذاری و استانداردهای آن و نیز با فرایند تصمیم گیری اقتصادی آشنا بودند. این افراد با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع ۶۰ پرسش نامه، پاسخ ۴۲ پرسش نامه به طور کامل دریافت شد. برای واکاوی داده ها، از روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که ماهیت فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، یک فرایند غیرخطی است، در حالی که جریان سیاست گذاری در حسابداری همواره از یک فرایند خطی تبعیّت کرده است و تا زمانی که این تناقض تداوم داشته باشد، هیچ گونه تغییر یا بهبودی در شناسایی نیاز اطلاعاتی گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، جهت گیری مشخص در استانداردگذاری، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از تدوین استانداردهای حسابداری متناقض حاصل نخواهد شد و در واقع، همواره یک دور تسلسل و مسیر باطلی در پیش گرفته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق الگوهای نظریه آشوب، جریان سیاست گذاری در حسابداری را در مسیری واقعی و اثربخش هدایت کرد. نتیجه گیری: رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از رویکردهای غیرخطی پیچیده و دائم در حال تغییر تبعیّت می کنند؛ از این رو می توان با استفاده از رویکردهای متنوع نظریه آشوب در فرایند سیاست گذاری حسابداری، استانداردهایی اثربخش را برای فراهم کردن اطلاعات حسابداری مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تحقق اهداف غایی دانش حسابداری تدوین کرد.

عملکرد شرکتها از مهم ترین موضوع های مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و دولتهاست. فساد مالی بر عملکرد شرکتها تاثیر گذار است مدیران شرکتها می توانند با استفاده از مدیریت سود و یا فعالیتهای نوآورانه عملکرد شرکتها را مطلوب نشان دهند. هدف این تحقیق تبیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر فساد مالی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1396 الی 1400 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد و در مجموع 123 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند یافته های تحقیق نشان می دهد که بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین فساد مالی و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین فساد مالی رابطه هزینه تحقیق و توسعه و عملکرد مالی را تعدیل نمی نماید. بنابراین در شرکتهایی که وجوه نقد صرف فعالیتهای تحقیق و توسعه میشود عملکرد شرکت بهبود می یابد.

اهداف: کارکرد اصلی بازار سهام، تخصیص بهینه منابع است؛ با این حال، نوسان قیمت سهام به دلایل مختلف همیشه در پاسخ به اطلاعات، واقعی و متناسب با آن نیست.  برخی سیاست گذاران و پژوهشگران استفاده از حد نوسان قیمت به عنوان سازوکار کنترل نوسان های قیمتی برای حفاظت از روند کشف قیمت پیشنهاد می کنند. هدف این پژوهش بررسی اثرات قوانین محدودکننده دامنه نوسان بر نوسان پذیری بازار سرمایه ایران است.روش: پژوهش پیش رو به کمک محاسبه واریانس به وقوع پیوسته و محاسبه بسط فوریه گسسته برای بازه زمانی یک ساله پیش و پس از تغییر دامنه نوسان مجاز بازارهای پایه فرابورس در سال 1398 صورت گرفته است.یافته ها: نتایج حاصله هم از روش واریانس به وقوع پیوسته و هم با روش بسط فوریه گسسته هم سو بوده است؛ همچنین نشان دهنده آن است که کاهش دامنه نوسان تا سطح دامنه نوسان بازار پایه زرد یعنی دامنه 6 درصد میان 3- تا 3+ درصد نوسان پذیری درون روز را افزایش می دهد. در صورتی که گفته نمی شود، کاهش بیشتر تا سطح دامنه نوسان تابلوی نارنجی یعنی دامنه 4 درصد بین 2- و 2 درصد نوسان پذیری را افزایش می دهد.نتایج: کاهش دامنه نوسان فقط منتهی به کاهش نوسان های درون روز سهام نمی شود؛ حتی گاهی کاهش های شدید دامنه نوسان مجاز تشدید کننده پدیده هایی است که نوسان های درون روز سهام را افزایش می دهد.

هدف: از آنجا که گزارش حسابرسی حاوی نظر حسابرسان در م ورد اعتب ار صورت های مالی است، سرمایه گذاران معمولاً ترجیح می دهند که گزارش حسابرسی با تأخیر کمتری ارائه شود. از یک طرف، ساختار پیچیده شرکت در یک گروه تجاری و تهیه صورت های مالی تلفیقی گروه بر تأخیر گزارش حسابرسی موثر است. از طرف دیگر نوع اظهارنظر و کیفیت حسابرسی در تأخیر گزارش حسابرسی نقش دارند. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که در صورت وجود پیچیدگی گزارشگری مالی به دلیل تهیه صورت های مالی تلفیقی، نوع اظهارنظر و کیفیت حسابرسی تا چه اندازه می تواند نقش تعدیل کننده بر رابطه بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تأخیر ارائه گزارش حسابرسی داشته باشد. روش شناسی: برای انجام پژوهش، داده های حاصل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1400 گردآوری و در قالب چهار فرضیه، با بکارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد اظهارنظر حسابرسی، دوره تصدی مؤسسه حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه پیچیدگی گزارشگری مالی با تأخیر در گزارش حسابرسی را تعدیل می کند. دانش افزایی: یافته های بدست آمده به طور کلی نشان دهنده تأثیر نوع اظهارنظر و کیفیت حسابرسی در تاخیر گزارش حسابرسی در صورت وجود پیچیدگی گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش به درک بیشتر بازار سرمایه ایران درخصوص عوامل موثر بر به تاخیر گزارش حسابرسی کمک می نماید.

صندوق های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین است و پایداری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین وجود ارزیابی پایداری آن ها همواره موردانتقاد بوده است. گزارشگری حداقلی و استفاده از شاخص های ساده پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیست. مسئله پیش رو، تعیین شاخص ها و استانداردهایی برای ارزیابی همه جانبه پایداری مالی می باشد. برای پاسخ به این مسئله ابتدا مبانی نظری ارزیابی پایداری صندوق های بازنشستگی و شاخص های مورداستفاده توسط کشورها و سازمان های بین المللی بررسی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظرخواهی در اختیار خبرگان قرار داده شد و بر روی شاخص های کلیدی به روش دلفی فازی اجماع کسب گردید. به منظور رتبه بندی و تدوین شاخص ترکیبی، با استفاده ازنظر خبرگان و به کارگیری روش سوارا، شاخص نهایی حاصل شد. 27 شاخص در چهار بعد عدالت، کفایت، مالی و نوگرایی استخراج و مطابق با نتایج روش دلفی فازی، 15 شاخص کلیدی به تأیید نهایی رسید. ازاین بین، نسبت پشتیبانی ازنظر تأثیر رتبه اول، نرخ جایگزینی و ضریب نفوذ رتبه دوم و سوم را کسب کرد. نتایج حاصل از اجرای روش سوارا تأییدکننده شاخص ترکیبی متشکل از ابعاد عدالت (1 زیر شاخص)، کفایت (3 زیر شاخص) و بعد مالی (11 زیر شاخص) است. در این شاخص، بعد عدالت، کفایت و مالی به ترتیب 6، 21 و 73 درصد وزن شاخص ترکیبی را تشکیل می دهد. نسبت پشتیبانی رتبه اول، نسبت ارزش فعلی دارایی ها به تعهدات رتبه دوم و تجزیه وتحلیل اکچوئری رتبه سوم را کسب کرده است. با توجه به شاخص ترکیبی، بعد شاخص های مالی بیشترین اهمیت را داشته و باوجود مشکلاتی همچون عدم وجود منابع و نقدینگی برای پرداخت تعهدات جاری، توجه به ابعاد عدالت و کفایت و نوگرایی در مراحل بعدی قرار می گیرند. بااین وجود شاخص های ترکیبی باید همواره موردبازنگری قرار گیرد.

در شرایط بحران های اخیر همچون کوید 19 و نوسانات اقتصادی (برای مثال تورم بالا)، شرایط حسابرسی تغییر پیدا کرده است و وظایف حسابرسان پیچیده تر شده است. از اینرو برای انجام یک حسابرسی با کیفیت باید به عوامل موجود توجه نمود. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران می باشد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات دلفی فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی (واحد گزارشگر) با شش زیر مولفه، عوامل مرتبط با نهاد حسابرسی (دیوان محاسبات) با هشت زیر مولفه، عوامل مرتبط با حسابرس با شش زیر مولفه و عوامل محیطی با هشت زیر مولفه بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران موثرند. به کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ناظر و سیاست گذاران پیشنهاد می شود تدابیری جدی در جهت افزایش پاسخگویی بخش عمومی و کیفیت حسابرسی در شرایط بحرانی همچون کوید 19 و شرایط تورمی اتخاذ نمایند.  

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر ناکارایی سرمایه گذاری باتاکیدبرنقش میانجی محدودیت های مالی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 130 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین 1394 تا 1399 انتخاب شده و در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد ارائه مجدد صورتهای مالی بر سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد تاثیر مستقیم دارد. و محدودیت مالی بر سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد تاثیر مستقیم دارد. همچنین ارائه مجدد صورتهای مالی از طریق نقش میانجی گری محدودیت مالی بر سرمایه گذاری کمتر از حد و بیش از حد تاثیر مستقیم دارد.

حسابداری به عنوان پدیده ای اجتماعی و سازمانی همگام با پیشرفت اجتماعی و پیچیدگی روز افزون کسب و کار ها به سرعت در حال تغییر است. لذا در هر حوزه معانی متفاوتی پیدا می کند که درک چگونگی استفاده و واکنش بازیگران اجتماعی، و نحوه شکل گیری و بازسازی حوزه هایی که رویه های حسابداری در آن اعمال می شوند مهم تر از پیش شده است. به دلیل اینکه جریان اصلی پژوهش های حسابداری از پژوهش های کمی استفاده می کند، نیاز به ورود روش های فلسفی پدیدارشناسی به پژوهش های حسابداری جهت بررسی پدیده های جدید احساس می گردد. این مقاله برخی از پرسش های پژوهشی متناسب با روش های پژوهش کیفی و فرصت هایی را جهت بررسی پدیده های جدید حسابداری ارایه می کند. استفاده از رویکرد مسیر برای پژوهش های کیفی، به ویژه استفاده از پدیدارشناسی برای مسائل حسابداری، پژوهشگران را بر آن داشت تا جایگزین دیگری (با انتخاب روش های پژوهش پدیدارشناسی) جهت انجام پژوهش های کیفی خود داشته باشند. نتایج نشان داد که استفاده از این رویکرد در پژوهش -های کیفی پدیدارشناسی، می تواند پژوهشگران حسابداری را به سمت یافتن پاسخ در اولین قدم های پژوهش های کیفی و نیز کاوش در مفاهیم حوزه های مختلف حسابداری سوق دهد. همچنین این مدل می تواند روش شناسی های پدیده شناسی را برای پژوهشگران حسابداری غنی تر کند.

میانگین و واریانس بازده سهام به تنهایی برای توصیف توزیع بازده کافی نمی باشد. بنا به اعتقاد مارکویتز، توجه به گشتاورهای بالاتر نظیر چولگی و کشیدگی به عنوان شاخص ریسک به جای واریانس، نتایج دقیق تری دارد. لذا با توجه به تضادهای مطالعاتی بررسی واکنش بازده سهام به مدلهای اندازه گیری گشتاورهای ریسک غیر سیستماتیک قابل توجه بود. بدین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 152 شرکت به عنوان نمونه آماری (در قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1398) انتخاب شد. نتایج نشان داد با افزایش گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک محاسبه شده با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، بازده آتی سهام کاهش می یابد؛ این نتایج در راستای مفاهیم تئوری کارایی بازار سرمایه قابل توجیه است؛ دیگر نتایج نشان داد تاثیر گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با تعامل همزمان بین توجهات محدود سهامداران و محدودیت های آربیتراژ تشدید می شود؛ این نتایج بر اساس مفاهیم تئوری عدم تقارن اطلاعات و تئوری توجه محدود می باشد؛ که سرمایه گذاران به دلیل اولویت های غیرمنطقی برای سهام با چولگی مثبت ریسک پذیر هستند. این امر منجر می شود تا شرکتها با ریسک بیشتری در خصوص کاهش آتی قیمت سهام رو به رو باشند. وقتی بی توجهی سرمایه گذاران نهادی به مدیران با افزایش محدودیت های آربیتراژ همزمان شود، این اثر تشدید می شود و مدیران از طریق مدیریت سود، بر بازده سهام تاثیر گذار می شوند. تتایج کسب شده، با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی مطابقت دارد.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

هدف: این مقاله روند تکامل هوش مصنوعی و توسعه آن در حسابرسی را با توجه به مطالعات انجام شده، ترسیم می کند، همچنین اهمیت استفاده حسابرسان از سیستم های هوشمند مصنوعی در دستیابی به اظهارنظر حرفه ای را مورد بحث قرار می دهد.روش: برای نگارش این مقاله به مرور مقالات و منابع معتبر و در دسترس پرداخته شده است. باتوجه به اینکه نقطه آغازین پیدایش حوزه های حسابرسی و هوش مصنوعی مربوط به دهه 1990 می باشد بازه زمانی جهت انتخاب مقالات  دهه 1990 تا کنون می باشد.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این است در عصر هوش مصنوعی استفاده از حسابرسی سنتی با مشکلات اساسی همراه بوده و کارآمد نمی باشد، در نتیجه بر ضرورت همگام شدن با هوش مصنوعی برای کاهش این مشکلات اساسی تاکید دارند.نتیجه گیری: مطالعات انجام شده نشان می دهد که انقلاب هوش مصنوعی با تحولات چشمگیری در حرفه حسابرسی همراه است. تحولاتی که سبب شده حرفه حسابرسی در شرایط حساسی قرار گیرد و فناوری هوش مصنوعی حرفه حسابرسی را متحول خواهد کرد. هوش مصنوعی نه تنها نیاز به حسابرسی را از بین نمی برد بلکه با توجه به پیچیدگی های تعاملات امروزه، اهمیت آن را دو چندان می کند. کاربرد هوش مصنوعی در حرفه حسابرسی هنوز به شدت نوپا است و لازم است به طور ویژه مورد توجه پژوهشگران و به خصوص پژوهشگران داخلی قرار گیرد.دانش افزایی: مطالعات پیشین به گونه ای ترکیب شده اند که به غنای ادبیات منسجم در رابطه با مزایا، معایب چالش ها و فرصت ها و هم افزایی هوش مصنوعی در حسابرسی کمک می کند و برضرورت کاربرد هوش مصنوعی در حسابرسی در عصر انقلاب هوش مصنوعی تأکید دارد.  

در این پژوهش، هدف اصلی ارائه الگویی جامع و کاربردی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران دارای هوش مالی بر اساس سوگیری های رفتاری (سوگیری های شناختی و عاطفی) در بازار سرمایه ایران است. برای دستیابی به این هدف، ابعاد مختلف این موضوع در بازار سرمایه ایران از زوایای گوناگون بررسی شده است. در حوزه تصمیم گیری سرمایه گذاران دارای هوش مالی، بیشتر تحقیقات به صورت کمی بوده و تنها تعداد محدودی از تحقیقات کیفی صورت گرفته است که آنها نیز تنها به ابعاد هوش مالی پرداخته اند. در این پژوهش کیفی، علاوه بر بررسی ابعاد و مقوله های هوش مالی، به بررسی ابعاد و مقوله های سوگیری های رفتاری (شناختی و عاطفی) نیز پرداخته شده است. با استفاده از نظریه داده بنیاد، تاثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران دارای هوش مالی برای انتخاب سهام در بازار بورس ایران مدل سازی شد. برای بررسی دقیق تر هر یک از پارامترهای این پژوهش (هوش مالی و سوگیری رفتاری)، محقق تمامی مصاحبه ها را به صورت تفکیک شده در دو مرحله مجزا، یک بار برای پارامتر هوش مالی و بار دیگر برای پارامتر سوگیری های رفتاری، کدگذاری باز و کدگذاری محوری نموده است. در نهایت، با استفاده از کدگذاری انتخابی، تمامی مقوله های استخراج شده هر دو پارامتر مذکور، منجر به شکلگیری مدل پارادایم تصمیم گیری سرمایه گذاران دارای هوش مالی گردید. این مدل سازی می تواند به درک بهتر رفتار سرمایه گذاران و بهبود تصمیم گیری مالی آنها کمک کند. پژوهش حاضر کمک میکند تا سرمایه گذاران دارای هوش مالی درک بهتری نسبت به تاثیر سوگیری های رفتاری در تصمیم گیری های خود داشته باشند و در نتیجه با اخذ تصمیمات بهینه، بازدهی سرمایه گذاری خود را افزایش دهند.

این ایده که حسابرسان بخش عمومی برای عموم ارزش ایجاد می کنند و از طریق ارائه خدمت، منجر به افزایش منافع عمومی و پیشرفت آن شده و یک نوع کالای عمومی عرضه می کنند، مورد تأیید قرار گرفته است. بدیهی است که ارزش عمومی، نهادهای دولتی را برای حسابرسی صحت صورت های مالی و منظم بودن فرآیندهای اصلی آنها و اعتماد بخشی به معاملات دولتی مورد توجه قرار می دهد. در انگلستان و در بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر جهان، مقیاس و ویژگی هزینه های عمومی در سطح محلی، حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی(LPA) را به بخش لاینفک حسابرسی بخش عمومی تبدیل کرده است. در کنار بسیاری از واحدهای اصلی انفرادی که باید در سطح محلی مورد حسابرسی قرار گیرند، مشارکت و هم افزایی بین نهادهای عمومی نیز بایستی مورد توجه حسابرسان باشد. با توجه به روابط دولت مرکزی و دولت محلی، تحقق اهداف ملی از طریق نهادهای محلی به وضوح در حال افزایش است که این نیز یک موضوع بالقوه برای حسابرسان بخش عمومی به شمار می رود؛ سیاست گذاران می دانند که تفویض اختیار بیشتر و مسئولیت پذیری محلی، شرط لازم برای مقابله با بسیاری از مشکلات زیان باری است که همچنان تأثیر منفی بر جامعه بریتانیا دارد. این موضوع باعث افزایش انگیزه در شهرداران منطقه/کلان شهر شده و اکنون در سراسر طیف سیاسی اجرا می شود. با این وجود، تفویض اختیار هنوز به اندازه کافی تحقق نیافته و یکی از علل آن، نگرانی در دولت مرکزی است؛ چرا که عقیده دارند پاسخگویی محلی برای بررسی کافی مسائل، ضعیف و آسیب پذیر بوده، بنابراین حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی، می تواند ابزاری برای ایجاد اعتماد اساسی مورد نیاز برای افزایش واگذاری اختیارات به دولت های محلی فراهم کند.

پرداخت های مالیاتی ازجمله هزینه های عمده ای است که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود متحمل می شوند. اجتناب مالیاتی به عنوان یک فعالیت خطرزا به شمار می رود که می تواند خساراتی برای سهامداران به همراه داشته باشد. اما مسئله نمایندگی و افزایش هزینه های نمایندگی در شرکت ها موجب افزایش اجتناب مالیاتی می شود و از طرفی وجود سهامداران نهادی (عمده) منجر به کاهش مساله نمایندگی و به تبع آن کاهش هزینه نمایندگی را به همراه دارد. از طرف دیگر، با کاهش حق الزحمه حسابرسی ممکن است حسابرسان میزان رسیدگی های خود را کاهش دهند که منجر به تشدید رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی شود. اما در نبود شواهد علمی و تجربی مناسب، پژوهش حاضر به بررسی هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی با تاکید بر سهامداران نهادی و تخفیف حق الزحمه حسابرسی می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1392 - 1397 انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که هزینه نمایندگی با اجتناب مالیاتی رابطه معناداری دارد و تخفیف حق الزحمه حسابرسی، رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی را تشدید می کند. اما سهامداران نهادی، رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند.

  این مقاله قصد دارد نتایج حاصل از تحقیق پیرامون امکان استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند.از آن جایی که هر مدل بنابر مفروضاتی ساخته می شود به کارگیری آن مدل توسط سایر محقیقن جهت سنجش اعتبار نتایج آنها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار خواهد بود. با توجه به، ناکارایی بازار سرمایه ایران که در تحقیقات گذشته نشان داده شده است پرسش اصلی این است که آیا مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، به گونه ای قادر است که مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران را در بهینه سازی سبد سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران یاری کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین رفتار بازده را در مقاطع زمانی کوتاه مدت در بورس دارد، و رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران به شرط استفاده از داده های زمانی هفتگی ادعای اصلی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه را مبنی بر خطی بودن تابع بازده ثابت می کند.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

هدف از این مطالعه بکارگیری مدلی مبتنی بر تنوع برای ایجاد سبدهای سهام بهینه و ارزیابی برتری آنها با در نظر گرفتن شاخص های بخشی است. جامعه آماری این تحقیق تمام بخش های اقتصاد ایران می باشند که یک یا چند شرکت متعلق به آن بخش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند و در حذف سیستماتیک باقی بمانند. گروه های صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در طی فرایند تحقیق این صنایع در قالب بخش های مختلف اقتصادی مثل بخش بانک و بیمه، بخش ساختمان ، بخش معدن و .... طبقه بندی (37 بخش و زیر بخش) شده اند به عنوان مولفه های پورتوی سرمایه گذاری استفاده خواهند شد. از آنجا که هدف این مطالعه شناسایی استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سهام بخش های مختلف اقتصاد است، لذا بدین منظور پس از جمع آوری داده ها ابتدا به تحلیل توصیفی مربوط به دادهها پرداخته می شود. در ادامه با اجرای آزمون ایستایی و آزمون نرمالیتی اعتبار و توزیع داده ها جهت برآورد مدل ها ارزیابی می شود. در گام بعد با استفاده از رویکرد همیلتون و روش سوئیچینگ مارکف، دوره های گاوی (رونق) و خرسی (رکود) در بخش های مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شده و سپس با استفاده از الگوی لوجیت مدل های سرمایه گذاری بخشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند که در کنار سایر عوامل اقتصاد کلان، افزایش نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز وقوع رونق در بخش های اقتصادی است و استراتژی سرمایه گذاران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است.