درخت حوزه‌های تخصصی

شواهد موجود در ادبیات حسابداری نشان می دهد که سرمایه گذاران جریان های نقدی و اقلام تعهدی را بر ارزشیابی حقوق صاحبان سرمایه و رشد شرکت مفید می دانند. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1392 می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و از مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین، حساسیت بازده سهام نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.

امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش های گسترده تری از جامعه را به خود جلب می کند. چگونگی تأمین مالی یکی از موضوع های راهبردی پیش روی کارآفرینان اجتماعی برای راه اندازی و مدیریت کسب وکارهای اجتماعی است. این پژوهش با هدف شناسایی روش های تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی اجرا شده است. روش انجام این پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پیمایشی بوده و به لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مدیران و کارآفرینان اجتماعی فعال در شهر تهران هستند. نمونه آماری تحقیق شامل 120 کارآفرین اجتماعی فعال است. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کمک های مالی، درآمدزایی، سرمایه گذاری و کمک های دولتی، به ترتیب بیشترین نقش را در تأمین منابع مالی و درآمد کارآفرینان اجتماعی دارد.

هدف این پژوهش مطالعه تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی با مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات لازم برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1394-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. در راستای هدف پژوهش برای محاسبه متغیر قابلیت مقایسه از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای محاسبه مدیریت سود واقعی از مدل توسعه یافته دچو و همکاران (1998) استفاده شد، مشابه آنچه در پژوهش روی چودهاری (2006) بود. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر معیارهای مدیریت سود واقعی (جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی، هزینه های غیرعادی تولید، هزینه های غیرعادی اختیاری) تأثیر مستقیم و معنا دار دارد. به عبارتی، با افزایش قابلیت مقایسه، تمایل مدیران به مدیریت سود واقعی در راستای ارائه مطلوب عملکرد جاری خود با دستکاری فعالیت های واقعی مانند تولید بیش از اندازه و افزایش غیرعادی حجم فروش افزایش می یابد.

راهبری موثر باید به عنوان یک فرایند منسجم و یکپارچه، مدل کسب و کار سازمان، محیط سازمان و چگونگی ایجاد ارزش پایدار و بهینه برای ذینفعان را درک کند و از پیشرفت مناسب اهداف و ارزش های اساسی سازمان، اطمینان حاصل نماید. در این راستا، حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای نوین است که در چارچوب نظام راهبری شرکتی، نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند. یکی از مسئولیت های حسابرسان داخلی، شناخت درست و ارزیابی فرآیند نظام راهبری و ارائه خدمات اطمینان بخشی و مشاوره در این حوزه است. برای رسیدن به این مهم، یکی از بهترین منابع حسابرسان داخلی در مورد چگونگی ارزیابی و ارائه توصیه های مناسب برای بهبود فرآیندهای راهبری، چارچوب کار حرفه ای بین المللی حسابرسی داخلی ( IPPF ) است که توسط انجمن حسابرسان داخلی ( IIA ) به عنوان یک راهنمای عمل منتشر گردیده است. پژوهش حاضر، میزان آشنایی و استفاده حسابرسان داخلی ایران از چارچوب های بین المللی برای ارزیابی های راهبری شرکتی، در تدوین یک برنامه حسابرسی داخلی جامع و کارآمد را سنجیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان داخلی ایران کمتر از حد انتظار، آنچه را که مطابق با چارچوب ها و رهنمودهای بین المللی است، در ارزیابی های خود به کار می گیرند.  

در ادبیات حسابداری و مالی از جنبه عدم تقارن اطلاعاتی، افشای اطلاعات اختیاری باعث افزایش کارایی اقتصادی می شود و کارایی اقتصادی مزبور، تاثیر نهایی بر شرایط مالی خواهد داشت. بنابراین، انتظار می رود که مدیران به طور داوطلبانه مایل به افشای اطلاعات باشند و به طور طبیعی در قبال دریافت منافع حاصل، متحمل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از افشا گردند. از آنجائیکه کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های مهم راهبری شرکتی است، لذا هدف پژوهش حاضر این است تا رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی(استقلال، تخصص مالی، تجربه، مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و اندازه (تعداد اعضای) کمیته حسابرسی) و افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا، 86 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1392 انتخاب و پس از گردآوری اطلاعات مربوط، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین ویژگی های کمیته حسابرسی (استقلال، تخصص مالی، تجربه و مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و همچنین اندازه (تعداد اعضای) کمیته حسابرسی) با افشای اختیاری توسط شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

در دنیای رقابتی امروز شرکت ها برای ادامه حیات و گسترش فعالیت های تولیدی خود نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های سودآور دارند. هم چنین انتظار می رود شرکت ها در مقابل تغیرات غیرمنتظره قیمت دارایی های وثیقه ای با افزایش کیفیت گزارشگری مالی ظرفیت تأمین مالی خود را حفظ کرده و در پروژه های سودآور سرمایه گذاری نمایند. در این پژوهش هدف اصلی، تعیین رابطه بین دارایی های وثیقه ای و سرمایه گذاری با نقش تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، رابطه معنی داری میان اثر تعاملی ارزش دارایی وثیقه ای و کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری وجود دارد. این موضوع می تواند این تحلیل را تقویت نماید که شرکت ها با افزایش کیفیت گزارشگری مالی خود جهت افزایش اعتبار میزان سرمایه گذاری خود را افزایش دهند. y

هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری، مالکیت نهادی و هزینه های تحقیق و توسعه بر شفافیت اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این مقاله به روش توصیفی- علی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که در شرکت های با سطح فناوری بالا، با افزایش نسبت مالکیت نهادی و هزینه های تحقیق و توسعه بر شفافیت افشاء افزوده می شود. در حالی که در شرکت هایی با سطح فناوری بالا که دارای افزایش در نسبت مالکان نهادی هستند، با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه، شفافیت اطلاعات کاهش می یابد.   The purpose of this research was to investigate the role of technology, institutional ownership and research and development costs in the transparency of the information of companies accepted in the Tehran Stock Exchange. This research is conducted descriptively-causally and is of a type of applied research. The statistical population of the study consisted of all companies admitted to the Tehran Stock Exchange which 117 companies have been active throughout the research period in the stock market. The research data were extracted from financial statements of companies and analyzed using regression models using combined data. The research findings showed that in high-tech companies, increasing the proportion of institutional ownership and R & D spending increases transparency on disclosure. While in high technology companies with an increase in the proportion of institutional owners, information costs are reduced by increasing research and development costs.

بازار سرمایه به دلیل جمع آوری وجوه اندک جهت اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری از مهمترین بازارها در اقتصاد هر کشوری به شمار می آید. هدف این پژوهش تحلیل تأثیرپذیری بازار سرمایه ایران از سیاست های پولی و مالی دولت های سازندگی، اصلاحات، عدالت و تدبیر و امید در یک دوره بلندمدت 25 ساله می باشد. تعداد مشاهدات این پژوهش 100 مشاهده بوده و در این پژوهش شاخص های بازار سرمایه شامل شاخص کل و تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای پولی و مالی به عنوان متغیر مستقل با استفاده از شاخص عمومی قیمت ها در کل مشاهدات از اسمی به حقیقی تبدیل شد. در این پژوهش از میان 360 مدل طراحی و اجرا شده، 13 مدل نهایی استخراج و تجزیه و تحلیل شد. در تحلیل داده ها برای مشخص کردن تأثیر متغیر مستقل بر وابسته از رگرسیون چندمتغیره و همچنین برای مقایسه دولت های مختلف از آزمون والد و برای آزمون ریشه واحد از آزمون دیکی فولر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص کل بورس در دولت های ایران متفاوت بوده و همچنین تغییرات در تعداد شرکت ها معنادار نمی باشد.

ریسک اعتباری در بانکداری زیانی است که در اثر تأخیر یا نکول گیرنده تسهیلات در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر ایجاد می گردد و به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های صنعت بانکداری می باشد. یکی از عوامل مهم ایجادکننده ریسک اعتباری در بانک ها، عدم توجه کافی و اعتبار سنجی نامناسب مشتریان است. یعنی تسهیلات در اختیار کسانی قرار داده می شود که صلاحیت لازم را نداشته و لذا عمداً یا سهواً از بازپرداخت تسهیلات بازمانده یا امتناع می کنند. این پژوهش قرآنی از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و آیاتی از قرآن کریم که به تبیین جایگاه و اهمیت مال و شرایط تصرف در مال و شخصی که می خواهد مالی را در اختیار گیرد پرداخته اند و بنیاد روش تفسیر موضوعی و به مدد موضوع شناسی اقتصاد مالی، مورد بررسی و تدبر قرار گرفته است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیات قرآن در نفی ریسک اعتباری بر چه اصولی تأکید داشته و بر وجود چه ویژگی هایی در شخص وام گیرنده جهت دریافت تسهیلات دلالت دارند؟ برای پاسخ دهی به این پرسش، فرضیه ما این است که از نظر قرآن کریم، اصول لزوم رعایت عدالت اجتماعی، خلیفه اللهی انسان، لزوم وفای به عهد، لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بازار مالی مسلمانان، قوام جامعه بودن اموال، لزوم استفاده صحیح از اموال و ندادن مال به سفیه و اصل لاضرر در معاملات و روابط مالی، باید جهت دهنده رفتار بانکداری اسلامی در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد که به دلالت التزامی بر اعتبار سنجی دقیق مشتریان با هدف کاهش ریسک اعتباری اشاره دارد. یافته های پژوهش به طور کامل موید این فرضیه ها بود.

در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست های حمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ ناپذیری، تطابق با معیار های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی و در راستای بهره گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می کند. با توجه به وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می کند. از مهم ترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاه های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد. با توجه به مشکل تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه های محدود و غیرکارآ به بخش های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش ها در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پرسشنامه ای، روش AHP و با به کارگیری شاخص های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می نماید» بررسی و تأیید شده است.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر پاسخ گویی واحد تجاری به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تمرکز دارد و مبین چگونگی کسب وکار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. واحدهای تجاری در مقابل کلیه ذی نفعان خود مسئول هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی از 24 آیتم گزارش هیئت مدیره و برای محاسبه خطر سقوط سهام از چولگی شرطی منفی بازده ماهانه شرکت طی سال مالی و نوسان پذیری پایین به بالای (قیمت) احتمال سقوط  استفاده شده است. آزمون فرضیه برای داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1392 با استفاده از روش داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول وجود رابطه معناداری را میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام بر مبنای چولگی شرطی منفی تأیید نمی کند؛ این در حالی است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم، وجود رابطه منفی معنادار میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام بر مبنای معیار نوسان پذیری پایین به بالای قیمت سهام را تأیید می کند.

سرمایه گذاران منطقی تلاش می کنند بر اساس ریسک و بازده تصمیم بگیرند. سطح پذیرش ریسک سرمایه گذار ممکن است تحت تأثیر حرفه ای گرایی سرمایه گذار و نوع سبک تصمیم گیری وی قرار گیرد. سبک های تصمیم گیری بیانگر مجموعه ای از الگوها و عادت های یاد گرفته شدة (تثبیت شده) تصمیم گیری هستند که از تفاوت های بنیادی افراد در جمع آوری اطلاعات و تمایلات آنها در استفاده از اطلاعات ناشی می شود. هدف این مقاله بررسی تأثیر حرفه ای گرایی بر سطح ادراک و تمایل به ریسک سرمایه گذار و همزمان کنترل سبک تصمیم گیری وی است. این پژوهش از لحاظ شیوه آزمون فرضیه های پژوهش شبه آزمایشگاهی بوده و از لحاظ نوع پژوهش، توصیفی – استقرایی است. برای انجام پژوهش از افق زمانی تک مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری تحلیلگران حرفه ای و غیر حرفه ای در سال ۱۳۹۲ است. نمونه جامعه فوق 150 نفر است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد: بین حرفه ای گرایی سرمایه گذاران و ادراک ریسک و تمایل به ریسک، رابطة مثبتی وجود دارد. همچنین شواهد این پژوهش نشان می دهد که میانگین دانش مالی و اقتصادی سرمایه گذاران در بین سرمایه گذاران با سبک شناختی رهنمودی، سبک تحلیلی، سبک ادراکی و سبک رفتاری تفاوت معناداری ندارند. همچنین جنسیت افراد در میزان پذیرش ریسک توسط آنها تأثیرگذار نیست.

جدایی مدیریت از مالکیت، به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان شرکت ها منجر شده است. از راهکارهای سودمند برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران، مالکان و اعتباردهندگان، محافظه کاری حسابداری، کوتاه تر شدن سررسید بدهی ها و استقرار نظام راهبری شرکتی قوی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی و همچنین، تأثیر قوت و ضعف نظام راهبری شرکتی بر میزان این تأثیرگذاری هاست. در راستای هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف نظام مند ، نمونه ای متشکل از 159 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 انتخاب و از الگوی رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی تأثیر مثبت دارد؛ اما برخلاف انتظار، بر رشد ناشی از تأمین مالی خارجی تأثیر منفی دارد. همچنین، نتایج بیانگر این مطلب است که بین تأثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی در شرکت های با نظام راهبری شرکتی قوی و ضعیف تفاوت معنادار وجود دارد.

در این پژوهش با استفاده از داده های آماری ماهانه 24 شرکت سرمایه گذاری و با به کارگیری مدل لاکونیشوک (1992) طی دوره زمانی 1394- 1388، تأثیر رفتار توده واری بر عملکرد این شرکت ها بر اساس نظریه های مدرن و فرامدرن پرتفوی بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا متغیر های پژوهش از لحاظ مانایی بررسی شدند، سپس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) و گشتاور تعمیم یافته (GMM) برای تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان می دهد رفتار توده وار در شرکت های سرمایه گذاری بر معیارهای عملکرد هم بر اساس نظریه های مدرن و هم بر اساس نظریه های فر امدرن پرتفوی تأثیر منفی معناداری می گذارد. به بیان دیگر، توده واری بر کلیه معیارهای عملکرد، یعنی نسبت های جنسن، شارپ، ترینر، سورتینو، پتانسیل مطلوب، امگا و ترینر تعدیل شده و جنسن تعدیل شده، اثر منفی و معناداری دارد.

با توجه به نقش مهم صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازارهای مالی، در این پژوهش به بررسی رابطه میان جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش هم انباشتگی پنهان و مدل CECM، مبتنی بر داده های روزانه 90 صندوق سرمایه گذاری مشترک طی دوره زمانی فروردین 1390 تا اسفند 1394 پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش در به کارگیری مدل هم انباشتگی پنهان است؛ مدلی که تلاش می کند واکنش تغییرات ناهمگن را در رابطه بین دو سری زمانی نشان دهد. نتایج وجود هم انباشتگی استاندارد بین دو سری زمانی را تأیید نمی کند، در حالیکه شواهد وجود هم انباشتگی پنهان بین سری های زمانی جریان های نقدی صندوق ها و شاخص کل را نشان می دهد؛ به طوری که اجزای مثبت جریان های نقدی و شاخص با یکدیگر و همچنین اجزای منفی آنها نیز باهم رابطه بلندمدت دارند.

ردیابی شاخص، یک نوع سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که هدف آن، تشکیل پرتفوی با تعداد محدودی از سهام است، به طوری که رفتار و روندی مشابه با شاخص، داشته باشد. مدیریت فعال پرتفوی به دنبال جلوزدن از بازدهی شاخص است، در حالی که مدیریت منفعل به دنبال دستیابی به بازدهی و ریسک متناسب با شاخص می باشد. رویکرد مدیریت منفعل پرتفوی به دلیل هزینه های پایین به شدت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته، از دو رویکرد هم انباشتگی و همبستگی استفاده می شود. شاخص مورد نظر در تحقیق حاضر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج خارج از نمونه نشان می دهد که افزایش بازه زمانی درون نمونه، عملکرد مدل ها را بهبود می بخشد. از طرفی، با توجه به خطای ردیابی، رویکرد هم انباشتگی، عملکرد بهتری نسبت به رویکرد همبستگی دارد. از سوی دیگر، بر مبنای بازدهی پرتفوی ها و معیارهای نسبت اطلاعاتی و شارپ، عملکرد مدل در ردیابی شاخص، بهتر از ردیابی شاخص بهبودیافته است.

یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند. یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند. یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند.  

هدف از اجرای این پژوهش، به دست آوردن دوره های رونق و رکود بازار سهام ایران مبتنی بر رویکردی ناپارامتریک است. به منظور تعیین دوره های رونق و رکود و همچنین برای تحلیل ویژگی های بازار سهام ایران در دوره زمانی فروردین 1370 تا تیر 1396، از داده های ماهانه شاخص قیمت (TEPIX) استفاده شده است. برای این کار، به کمک رویکرد ناپارامتریک دوره های رونق و رکود بازار سهام را مشخص کرده و به محاسبه پنج شاخص (میانگین دوره زمانی، دامنه نوسان، حرکات تجمع یافته، شاخص فزونی و نسبت رونق و رکودِ بزرگ) اقدام کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد برخی حقایق مسلم موجود در بازارهای سهام، مبنی بر طولانی تر بودن میانگین دوره زمانی و بالاتر بودن میانگین دامنه نوسانِ دوره های رونق از رکود برای بازار سهام ایران نیز صدق می کند، اما حقیقت بزرگ تر بودن میانگین شاخص فزونی دوره های رونق از رکود در بازار سهام ایران صادق نیست. بر اساس نتایج، دوره های رونق از دوره های رکود طولانی تر و شدیدتر (دامنه نوسان بزرگ تر) بوده و سرعت افزایش شاخص در دوره های رونق بیش از سرعت کاهش آن در دوره های رکود است.