درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی از این مقاله بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعی بر قضاوت حسابرسان در حل تعارض بین مدیریت و حسابرس می باشد. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه  های استاندارد و فیش برداری است. جامعه آماری تحقیق حسابرسان و حسابداران حرفه ای که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران نمونه مورد نظر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی نمونه مورد نظر شامل 225 نفر انتخاب می گردد. در این پژوهش تایید روابط بین متغیر ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی PLS با استفاده از نرم افزار PLS2 Smart صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که اعتماد بیش از حد حسابرسان و نیز شخصیت ماکیاولیسم آن ها بر قضاوت حرفه ای تاثیر گذار است. همچنین نتایج نشان داد قضاوت حرفه ای بر تعارض بین حسابرس و مدیریت تاثیر گذار است و نیز اعتماد بیش از حد تاثیری معنادار بر آن دارد و قضاوت حرفه ای نقش تعدیل کننده در تاثیر گذاری اعتماد بیش از حد و شخصیت ماکیاولیسم بر تعارض بین حسابرس و مدیریت ایفا می کند.  

در این پژوهش، اثر هزینه های نمایندگی بر ریسک سقوط قیمت سهام با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1393 برای نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه های نمایندگی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر اندازة شرکت، نسبت اهرمی، نسبت سودآوری، نسبت کیوتوبین، نسبت بکارگیری دارایی ها و نسبت جریان وجوه نقد آزاد اندازه گیری می شود و سنجش ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه معیار مبتنی بر الگوهای هاتن و همکاران (2009)، کیم و همکاران (Kim, et al., 2011) و کیم و همکاران (2017) انجام می گیرد. هم چنین، متغیرهای کیفیت افشا، عدم شفافیت جریانات نقدی و عدم شفافیت سود به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که، هزینه های نمایندگی اثر منفی و معناداری بر ریسک سقوط سهام محاسبه شده بر مبنای معیار اول دارد ولی ارتباط معناداری بین هزینه های نمایندگی و دو معیار دیگر ریسک سقوط قیمت سهام مشاهده نشد. هم چنین، از بین متغیرهای کنترلی تنها متغیر کیفیت افشا اثر منفی و معنادار بر ریسک سقوط سهام دارد و رابطة معناداری بین متغیرهای عدم شفافیت جریانات نقدی و عدم شفافیت سود با ریسک سقوط قیمت سهام مشاهده نشد.

با توجه به گسترش رقابت و مواجه شدن مشتریان با انبوهی از کالاها و خدمات از سوی عرضه کنندگان مختلف، تبلیغات یکی از مهم ترین ابزارهای رساندن صدای شرکت ها به بازارها است. با توجه به اینکه تبلیغات برای بنگاه ها، هزینه های زیادی در بردارد و سالانه میلیون ها ریال صرف آن می شود، همواره مدیران بنگاه های اقتصادی انتظار دارند بازدهی متناسب با این میزان سرمایه گذاری به دست آورند. این مقاله با هدف پاسخگویی به این پرسش، تأثیر هزینۀ تبلیغات در عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را با میانجی گری ارزش برند بررسی کرده است. در این پژوهش، داده های مربوط به 88 شرکت به صورت ترکیبی و برای دورۀ زمانی 1389 تا 1394 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش از معیار کیو توبین برای سنجش ارزش برند استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد ارزش برند، نقش میانجی در ارتباط بین هزینۀ تبلیغات و عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) بر عهده دارد.

مطابق با استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید شواهد کافی و قابل قبولی را درباره برآوردهای حسابداری گردآوری کند تا از منطقی بودن آنها در شرایط موجود و در صورت لزوم، افشای مناسب آنها اطمینان حاصل کند. هدف تحقیق حاضر شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری و نهایتاً ارائه مدلی برای پیش بینی مبانی و ماشین C مذکور با استفاده از سه تکن کی شبکه های عصبی مصنوعی، درخت تصمی مگیری 5.0 بردار پشتیبان می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1391 می باشد. نتایج حاصله، نشان م یدهد که متغیرهای نوع مبانی تعدیل سال قبل، نسبت حسابهای دریافتنی به کل دارای یها، سود یا زیا نده بودن شرکت، مدیریت سود، درصد تغ ییرات ذخیره مالیات، تخصص صنعت، نوع صنعت، اندازه شرکت، بازده دارای یها و دفعات گردش موجودی کالا مهم ترین متغیرها جهت پیش بینی می باشند. همچنین، از بین سه تکن کی بکارگرفته شده، تکن کی درخت تصمیم با میانگین 91 % از بالاترین توانایی جهت پیش بینی برخوردار می باشد.

این مطالعه اثربخشی حسابرسی داخلی در مدیریت سازمان های دولتی و چالش های آن را بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان بخش مدیریت مالی، اداری و بودجه و تشکیلات مراکز استانی و سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور بوده و نمونه از بین مراکز استانی و سازمان مرکزی انتخاب شده است. اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی با استفاده از متغیرهای استقلال سازمانی، منشور رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه کافی، درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت ارشد و انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه ای مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه ای، دسترسی نامحدود، منشور رسمی، حمایت مدیریت ارشد و کارکنان ارتباط مستقیمی با اثربخشی حسابرسی دارد. همچنین، بین استقلال سازمانی حسابرسان داخلی و درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی رابطه ای وجود ندارد و متغیر بودجه کافی با عمکرد مدیریت ریسک حسابرسی دخلی رابطه معکوس و با عملکرد کنترل حسابرسی داخلی رابطه مستقیم معنی دار دارد. براساس نتایج پیشنهاد می شود استانداردهای کار حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی تدوین شود و این مهم مستلزم حمایت مدیریت ارشد و آموزش کارکنان بخش حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی به عنوان یک فرهنگ در سازمان های دولتی باید طوری جاری باشد که دسترسی نامحدود حسابرسان داخلی به هر بخشی چه مالی و غیرمالی به سهولت امکان پذیر بوده و استقلال حسابرسان داخلی حفظ شود.

هدف اصلی از ایجاد شرکت، کسب سود یا افزایش ثروت سهامداران شرکت است و سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکت، استفاده و کسب بازدهی مناسب از دارایی ها را به نمایندگان خود که همان مدیران شرکت می باشند، سپرده اند. وجود این رابطه نمایندگی، متضمن هزینه هایی تحت عنوان هزینه های نمایندگی است. این پژوهش رابطه بین متغیرهای جریان های نقد آزاد، پرداخت سود سهام و برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مالکیت نهادی) را با هزینه های نمایندگی و با تأکید بر نسبت هزینه-های عملیاتی به فروش مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیت های موجود، 95 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 تا 1392 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنها بین جریان های نقد آزاد، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.

بررسی روند و پیش بینی نسبت بدهی، یکی از مباحث جذاب و موردعلاقه سرمایه گذاران، ﻣﺪیﺮان، ﺗﺤﻠیﻞﮔﺮان ﻣﺎﻟی و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ایﻦ ﭘ ﮋوﻫﺶ از چهار مدل شبیه سازی بر پایه نسبت بدهی، هدف و سرعت تعدیل به سمت هدف، ﺑ ﺮای پیش بینی نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ ﺖ. اﺑﺘ ﺪا روند و پایداری ساختار سرمایه در یک دوره ۱۱ ساله به صورت فصلی از فصل اول سال ۱۳۸۳ تا فصل سوم سال ۱۳۹۳ بررسی شد. ﻧﺘﺎیﺞ ﻧﺸﺎن داد، هرچه دوره بررسی پایداری نسبت بدهی طولانی شود، رژیم های پایدار کمتر خواهد بود. رژیم های پایدار اغلب در نسبت های بدهی بالاتر از ۴/۰ رخ می دهد. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان دهنده این است که مدل های با نسبت هدف متغیر در زمان و مدل های منطقه هدف انعطاف پذیر، در شبیه سازی نسبت بدهی داده های واقعی بهترین عملکرد را داشته اند.

هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیین کننده ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده های تابلویی، نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک ها برازش شده است. یافته های این مطالعه که از یک نمونه داده های تابلویی شامل 18 بانک طی سال های 1393 -1388 استفاده می کند، نشان می دهد به طور کلی بانک هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانک های خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانک های دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانک های خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانک های خصوصی) می شود. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که اندازه بانک، سودآوری، بهره وری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسک های اعتباری و ثبات بانک ها، تأثیر معناداری دارند.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک نهادهای مالی نوین محسوب می شوند که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و ایجاد بازده ای متعارف برای سرمایه گذاران، در سالهای اخیر طراحی گردیدند. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن در دوران رونق تجاری می باشد. بدین منظور از داده های نمونه انتخابی از 35 صندوق سرمایه گذاری مشترک از ابتدای آذز ماه 1389 تا ابتدای دی ماه 1394 استفاده شد. فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک "ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن" و "ضریب همبستگی کندال " مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت چشم انداز، نسبت امگا و بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت چشم انداز، نسبت امگا و بازدهی واقعی در دوران رونق تفاوت معناداری وجود ندارد.   Mutual Funds are modern financial institutions which are designed with the aim of collecting funds from investors and devote them to buy a variety of securities in order to mitigate investment risks, exploit the economies of scale and finally create a reasonable return for investors. The object of this study is to examine the ability of the perspective of postmodern portfolio theories in business cycles in evaluating the skewed return distributions. A sample of 35 mutual funds for the period of 2009 to 2015, in order to make a fair comparison between the perspective theory and real performance. In this study, according to a ranking of the data, through hypothesis testing and correlation using nonparametric statistics, "Kendall's rank correlation coefficient" and "w Kendall statistic." The analysis results show that in the Iranian capital market, a joint venture between fund rankings based on perspective ratio, omega ratio and real returns. Results from analyses show that there is no significant difference between ranking of mutual funds based on perspective ratio, omega ratio and real returns.

از زمان پیدایش تحقیقات حاکمیت شرکتی در اواخر قرن 20 یکی از بحث برانگیزترین موضوعات وجود هیئت مدیره مشترک در ساختار حاکمیت شرکتی است. هیئت مدیره مشترک به مفهوم مشارکت یک عضو هیئت مدیره به طور همزمان در هیئت مدیره شرکت دیگر است. یا به عبارت دیگر در شرایطی که یک فرد به یک سازمان وابسته است در سازمان دیگر عضو هیئت مدیره مشترک باشد. بررسی ادبیات نظری در خصوص تأثیر هیئت مدیره مشترک حاکی از نتایج متضادی است. نتایج و پژوهش ها از قبیل برون و همکاران (2011) برگاتی و فاستر (2003) حاکی از این است که هیئت مدیره مشترک بر عملکرد شرکت ها تأثیرات متفاوتی دارد این تأثیرات می تواند بر شیوه گزارشگری و کیفیت گزارشگری شرکت ها مطرح شود لذا هدف از این مقاله بررسی تأثیر هیئت مدیره مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات و کیفیت سود است.جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . روش نمونه گیری پژوهش روش حذف سیستماتیک است. نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل90 شرکت می باشد. نوع داده ها جهت آزمون فرضیه های پژوهش داده های ترکیبی استنتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که هیئت مدیره مشترک بر کیفیت سود تأثیر مثبت دارد. به گونه ای که وجود هیئت مدیره مشترک باعث بهبود کیفیت سود شرکت های نمونه خواهد شد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که هیئت مدیره مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات تأثیر مثبت دارد. به طوری که عضو مشترک هیئت مدیره باعث ترغیب مدیران به افشای داوطلبانه اطلاعات می شود.

عدم تطابق نرخ سود اسمی اوراق و نرخ سود مورد انتظار بازار در اوراق با سررسیدهای میان و بلندمدت، موجب ایجاد ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران و همچنین برای ناشران اوراق می گردد. در صورتی که انتظارات از نرخ های سود میان مدت و بلندمدت نزولی باشد، تعیین نرخ سود اوراق، بالاتر از نرخ انتظاری موجب افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران و به زیان بانی یا ناشر خواهد شد؛ و بالعکس این نکته برای انتظارات صعودی نرخ ها نیز صادق است. بنابراین به منظور کاهش ریسک نرخ سود، باید در نرخ سود و یا سررسید اوراق تعدیل صورت گیرد. انتشار اوراق با سررسید های کوتاه مدت منضم به اختیار تمدید سررسید یکی از راهکارهای کاهش ریسک نرخ سود برای طرفین معامله (بانی و سرمایه گذاران) است. به عبارت دیگر این روش به نوعی یک پوشش بیمه ای در نرخ سود برای یک دوره زمانی ایجاد خواهد کرد. در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، این اوراق معرفی گردیده و ضمن بیان ریسک های آن به تبیین فقهی این نوع اوراق پرداخته شده است. پنج نوع اوراق بهادار اسلامی شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و اوراق اسناد خزانه اسلامی قابل تمدید مورد بررسی فقهی قرار گرفت. اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت دینی بودن، قابلیت تمدید سررسید را نخواهند داشت ولی اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد قابلیت تمدید یا تعویق سررسید را خواهند داشت.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه توأمان ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده های 154 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1394 استفاده شده است. آزمون فرضیه ها نیز به کمک روش حداقل مربعات معمولی، اجرا شده است . نتایج پژوهش مؤید وجود رابطه مثبت و معنادار بین دو ساز و کار راهبری شرکتی (اندازه گیری شده توسط میزان تمرکز داشتن کمیته حسابرسی و میزان استقلال اعضای هیئت مدیره) و رابطه منفی و معنادار معیار دیگر راهبری شرکتی (میزان تمرکز مالکیت) با نقدشوندگی سهام است. همچنین نتایج، بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین مدیریت سود با نقدشوندگی است. در نهایت زمانی که در یک الگوی اثر توأمان ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی، مورد بررسی قرار گرفت (کنترل اثر ساز و کارهای راهبری شرکتی به منظور بررسی بهتر اثر مدیریت سود بر نقدشوندگی)، نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین مدیریت سود و حجم معاملات است.

این مقاله به بررسی، طبقه بندی و تحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران م یپردازد. هدف نهایی از این پژوهش، تعیین میزان مطالعات انجام شده در این زمینه و ارائه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه پژوه شهای انجام شده در قالب پایان نام ههای دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبق هبندی و تحلیل پژوهش ها در زمینه حسابرسی از سال 1380 الی 1393 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 505 مطالعه انجام شده است. پژوهش های انجام شده به چهار دسته حسابرسی مستقل، حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی رعایت تقسیم بندی شده است. نتایج این پژوهش نشان م یدهد که حسابرسی 1 درصد و حسابرسی / 6 درصد، حسابرسی عملیاتی 8 / 89 درصد، حسابرسی داخلی 7 / مستقل 9 1 درصد پژوهش های انجام شده در طی این سا لها را تشکیل م یدهد. همچنین / رعایت 6 بیشترین پژوهش ها به ترتیب در زمینه کیفیت حسابرسی، نوع اظهارنظر، تخصص در صنعت، اندازه موسسه، دوره تصدی، ح قالزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس بوده است.

سیاست تقسیم سود از دیرباز مورد توجه محققان و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، رابطه سود تقسیمی با فرصت های رشد و هزینه نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای Eviews و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق به طور خلاصه موید آن است که از یک سو، بین فرصت های سرمایه گذاری و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری برقرار است؛ و از دیگر سو بین هزینه های نمایندگی و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی آن توسط شرکت ها رابطه مستقیم (مثبت) و معنی داری برقرار است. همچنین یافته های تحقیق اخیر حاکی از این است که نسبت هزینه های عمومی و اداری، معیار قابل اتکایی برای اندازه گیری هزینه نمایندگی شرکت ها نمی باشد Abstrac

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها و بازده آتی سهام است. اقلام تعهدی به دلیل ماهیت برآوردی آن دارای پایداری کمتری نسبت به جریان های نقدی است، لذا بر بازده اثر گذاری بیشتری دارد؛ اما درماندگی مالی می تواند منجر به افزایش یا کاهش اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی شود. نمونه پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385تا 1394 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت های درمانده مالی اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها کمتر است، این امر ناشی از پایداری بیشتر اقلام تعهدی (برآوردهای واقعی تر) در شرکت های درمانده مالی است. همچنین در شرکت های درمانده مالی اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام کمتر است، که ناشی از نابهنجاری کمتر اقلام تعهدی (قیمت گذاری نادرست کمتر) در شرکت های درمانده مالی نسبت به شرکت های غیر درمانده مالی است.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مطالعه داده های سال- شرکت بر حسب متوسط یا بیشینه بودن سود و جریان های نقدی عملیاتی به چهار گروه طبقه بندی شده و محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره و نیز از روش وونگ جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه تحقیق شامل 118 شرکت در دوره ی زمانی 12 ساله (1381- 1392) می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح کل شرکتهای نمونه، سود دارای محتوای اطلاعاتی نسبی بالاتری در مقایسه با جریان های نقدی عملیاتی است. لیکن پس از کنترل بیشینگی سود و جریان های نقدی، تنها در صورتی که سود متوسط و جریان های نقدی بیشینه باشد، سود محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری از جریان های نقدی عملیاتی دارد.

ناهنجاری اقلام تعهدی به عنوان یکی از پدیده های مشاهده شده در بازار سرمایه، بسیاری از پژوهشگران را به جستجوی عوامل ایجاد آن واداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پراکندگی مقطعی بازده سهام در ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری است. نمونۀ آماری پژوهش، شامل 147 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده و پراکندگی بازده به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش پراکندگی بازده بر ناهنجاری اقلام تعهدی، الگوی فاما و فرنچ به تفکیک شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا و پایین و بررسی نقش پراکندگی بازده بر ناهنجاری سرمایه گذاری، این الگو به تفکیک شرکت های دارای سرمایه گذاری زیاد و سرمایه گذاری کم برازش شده است. برازش الگو های پژوهش یکبار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی به تفکیک سبدهای سرمایه گذاری تدوین شده انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد پراکندگی بازده سهام در ایجاد ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری نقشی ندارد.