گارچ نمایی

"در این پژوهش تاثیر بازده بر نوسانات بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از تئوری اثر اهرمی بررسی شده است. طبق اثر اهرمی، بازده سهام، بر نوسانات بازدهی سهام اثر منفی دارد. این اثر به وسیله الگوی گارچ نمایی و با استفاده از سری زمانی روزانه شاخص کل بازار سهام تهران، در دوره زمانی 1371-1385 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون، وجود اثر اهرمی و نامتقارن بودن نوسانات سهام، نسبت به اخبار خوب و بد را در بورس اوراق بهادار تهران تایید نموده است. "

این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون می کند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره های ترقی و افت بر صادرات می­باشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازه گیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 1386-1338 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران نیز تأیید می گردد که این می تواند ناشی از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتار پوششی آنان باشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، سیاست گذاران اقتصادیبایستی درزمان افت نرخ ارز، متفاوتازهنگامی که نرخ ارز ترقی می یابد، رفتار کنندتا بتوانند اثراتمنفی ناشی از نوساناترابهحداقلبرسانند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ نمایی بر اساس داده های سال های 1393:4-1369:2 استفاده شد. نتایج نشان داد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. همچنین بی ثباتی درآمدهای نفتی از نظر علامت و اندازه تأثیر نامتقارنی بر رژیم های درجه عبور نرخ ارز دارد؛ ولی باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم می شود. از این رو، مدیریت بی ثباتی درآمدهای نفتی و تغییرات نرخ ارز پیشنهاد می شود.

در این پژوهش با استفاده از داده های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه های منسجم ریسک به ویژه ریزش مدّنظر و سنجه ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به پس آزمایی و رتبه بندی الگو ها اقدام شده است. درادامه، با استفاده از این الگو ها، وجه تضمین موقعیت های خرید و فروش در قراردادهای آتی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد الگوی گارچ GJR  عملکرد بهتری نسبت به سایر الگو ها داشته است که واکنش نامتقارن نوسان های قیمت سکه طلا را نسبت به شوک های منفی و مثبت نشان می دهد. همچنین مقادیر تخمین زده شده برای وجه تضمین موقعیت های فروش با استفاده از تمامی سنجه ها و به صورت معنی داری بزرگ تر از وجه تضمین موقعیت های خرید است که این امر، نشان دهنده واکنش نا متقارن نوسان های قیمت به شوک های منفی و مثبت است.

با وجود اعتبار نظری و تجربی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، شواهد تجربی نشان می دهد سرمایه گذاران به دلیل تحمل نوسانات غیرسیستماتیک، صرف ریسک مطالبه می نمایند. لذا با در نظر گرفتن نوسانات غیرسیستماتیک در قیمت گذاری دارایی های ریسکی، پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های شرکتی توضیح دهنده نوسانات غیرسیستماتیک شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور از روش های شرطی و غیرشرطی و مدل های پنج عاملی و هفت عاملی برای اندازه گیری قیمت گذاری دارایی ها استفاده شد و ارتباط نوسانات غیرسیستماتیک و ویژگی های شرکتی نیز با کاربرد رگرسیون داده های تابلویی بررسی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران در بازه زمانی 1390 تا 1397 بود که با توجه به شرایط مدنظر در نمونه گیری، 82 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در نهایت، نتایج حاصل از تخمین رگرسیون داده های تابلویی با استفاده از سنجه های مختلف اندازه گیری نوسانات غیرسیستماتیک نشان داد متغیرهای ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت، رشد فروش، رشد دارایی ها و نقدشوندگی عوامل توضیح دهنده نوسانات غیرسیستماتیک شرکت ها به شمار می روند. به این صورت که شرکت های با ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، اندازه بزرگتر، رشد دارایی کمتر، رشد فروش کمتر و نقدشوندگی کمتر، نوسانات غیرسیستماتیک کمتری دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند نااطمینانی تورمی در ایران از فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 است. در این راستا جهت کمی کردن نااطمینانی تورمی از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی تورمی در فاصله ی فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 همواره مسیر افزایشی و کاهشی را تجربه کرده است؛ به طوریکه در بین نااطمینانی های تورمی رخ داده شده در دوره ی زمانی پژوهش، به ترتیب نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1393 و نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1396 بیشترین مقدار را داشته اند.