درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مشارکت شهروندان در اداره شهر ها نقش بسیار مهمی در افزایش سرعت توسعه و بهبود کیفیت جوامع دارد. تلاش در افزایش میزان مشارکت و نزدیکی به مردم همواره یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی محسوب شده و تحقق آن از دغدغه های اصلی مسئولین هر کشوری بوده است. تحقیق حاضربا هدف بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی دراجرای مصوبه های شورای شهر صورت گرفته است.این تحقیق از نظر دسته بندی بر اساس هدف ،کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان همدانی در مناطق چهار گانه این شهر بوده و حجم نمونه مورد بررسی بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین گردیده است،که از این تعداد ،199 نفر را زنان و 185 نفر را مردان تشکیل داده اند . اطلاعات میدانی مورد نیاز به وسیله پرسشنامه حاصل شده است و برای اندازه گیری پایایی سوالات پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. روایی این پژوهش نیز به روش روایی محتوا مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های آماری نظیر کولموگوروف- اسمیرنوف و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از پژوهش، بیانگر این موضوع بود که تمام فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند. بدین معنی که هشت عامل رضایتمندی، رعایت عدالت، اطلاع رسانی ،استقبال شورا از مشارکت مردمی، اعتمادسازی، عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی و عوامل مذهبی بر میزان مشارکت مردم در اجرای مصوبات تاثیر مستقیم دارند.

حاکمیت شرکتی به مجموع روابط میان مدیران اجرایی، هیئت مدیره، سهامداران و سایر طرف های مربوط می پردازد و عمدتاً چهار هدف اساسی را در ارتباط با روابط هیئت مدیره و مدیران اجرایی در قبال یکدیگر و در برابر سهامداران و سایر ذینفعان شرکت مدنظر قرار می دهد که عبارتند از: پاسخگویی، شفافیت، عدالت و بی طرفی و مسئولیت پذیری. ما در این پژوهش بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، شرکت ها را به دو دسته شرکت های با ساختار حاکمیتی قوی و ضعیف تقسیم کرده تا تاثیر جریانات نقدی عملیاتی را بر پویایی و سرعت تعدیلات اهرمی را در هر دسته از شرکت ها بسنجیم. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 94 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1396، از بین جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا بود. همچنین، نتیجه فرضیه دوم نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی و ساختار سرمایه پویا وجود دارد.

کمیته حسابرسی به عنوان جزئی از ساختار حاکمیت شرکتی، موظف بر نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی می باشد و محدود کردن مدیریت سود یکی از مزایای اصلی شرکت های دارای کمیته حسابرسی به شمار می رود. از این رو، این مطالعه به بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سود تعهدی می پردازد. برای این منظور داده های مربوط به 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1394 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که مشارکت کارشناسان مالی در کمیته حسابرسی، افزایش استقلال و اندازه کمیته حسابرسی با مدیریت سود کمتر، رابطه معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه یو وارونه شکلی (Ç) بین استقلال کمیته حسابرسی و مدیریت سود می باشد. به عبارت دیگر، استقلال کم کمیته حسابرسی قادر به جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران نخواهد بود. بنابراین، زمانیکه اکثریت اعضای کمیته حسابرسی مستقل باشند (بیش از 50%)، استقلال کمیته حسابرسی منجر به کاهش مدیریت سود می گردد. علاوه براین، نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه یو شکلی (È) بین تعداد جلسات کمیته حسابرسی و مدیریت سود می باشد. در این راستا، برگزاری جلسات ماهانه کمیته حسابرسی (12 جلسه در سال) بیشترین اثربخشی را در جلوگیری از مدیریت سود دارد. تعداد موثر جلسات کمیته حسابرسی از طریق حداقل منحنی (سطح کمینه) تعیین می گردد؛ که منعکس کننده پایین ترین سطح اقلام تعهدی اختیاری می باشد.

فرآیندهای حافظه یکی از بخش های اصلی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری محسوب می شوند؛ بنابراین به طور عمده ای بر فعالیت حسابداران و حسابرسان اثرگذار است. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به دو هدف است. اولا به بررسی نقاط قوت و محدودیت های مطالعات صورت پذیرفته پیشین پیرامون تأثیر حافظه بر قضاوت ها و تصمیم گیری ها در حوزه حسابداری و حسابرسی می پردازد. ثانیا، درصدد ارائه مدلی است که نقش های حافظه را با عوامل مؤثر بروز سوگیری ها و خطاها در فرآیندهای قضاوت و تصمیم گیری در هم آمیزد. این مدل چارچوبی سودمند برای آن دسته از پژوهش های آتی حسابداری و حسابرسی محسوب می شود که بجای تنها در نظر گرفتن مغز بعنوان یک «جعبه سیاه» به دنبال کشف دلایل اصلی سوگیری های شناختی و خطاها در فرآیند پردازش اطلاعات هستند و مباحث مربوط به حافظه را در تحقیقات حسابداری و حسابرسی می توانند دنبال نمایند. این مطالعه می تواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن حافظه در تحقیقات این حوزه باشد.

ورشکستگی مالی  کسب وکار، موضوعی مکرر در ادبیات مالی است و توسعه تکنیکها و مدلهای پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی، اولویت اهداف تحقیقات مالی است. اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامن گیر تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود، بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آنها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به بار می آورد. بدین منظور 140 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در بازه زمانی 1392 تا 1397 که اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای پژوهش را داشته اند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و به منظور آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر بیان می کند که مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ریسک ورشکستگی تأثیر منفی و معنادار دارد.

در خصوص استفاده از مباحث مربوط به فرآیندهای تصادفی در حوزه های مختلف دانش بشری استفاده های گوناگونی به عمل آمده است. ازجمله فرآیندهای بسیار مهمی که در فرآیندهای تصادفی موردمطالعه قرار می گیرد، فرآیند مارکوف می باشد. مطالعه این نوع فرآیند در شاخه های علوم پایه و مهندسی جهت درک رفتار پدیده ها و مدل سازی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اما به کارگیری این نوع فرآیند تنها محدود به علوم پایه و مهندسی نبوده و می توان از آن در حوزه های مختلف علوم انسانی به منظور مدل سازی استفاده نمود. به عنوان مثال، در حوزه جمعیت شناسی برای پیش بینی جمعیت نسل های آینده و یا در زمینه روانشناسی برای پیش بینی رفتار افراد فرآیند مارکوف می تواند کمک کننده باشد. با توجه به اینکه تابه حال طرح مفاهیم فرآیندهای تصادفی در حوزه حسابداری در سطح مقالات و تحقیقات بین المللی و داخلی بسیار محدود بوده است، در این مقاله سعی گردیده است تا مفاهیم نظری مربوط به فرآیندهای تصادفی بیان شده و سپس به بیان زنجیره های مارکوف و نمونه کاربردهای آن اشاره نماییم.

یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی انتخاب ساختار سرمایه شرکت به گونه ای بهینه است. فرضیه های این تحقیق بر مبنای آثار ریسک از دو حوزه، داخل شرکت با عنوان ریسک خاص شرکت و حوزه خارج شرکت با عنوان ریسک نرخ تورم از دیدگاه تئوری توازن پویا بر روی ساختار سرمایه شرکت و انحرافات بین اهرم واقعی و اهرم هدف شرکت (سرعت تعدیل ساختار سرمایه) تبیین شده است. برآوردگر استفاده شده برای تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها، پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. داده های تحقیق از 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390 تا 1397 استخراج شده است. نتایج مدل اول از معناداری اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر روی اهرم مالی شرکت خبر می دهد. این تأثیر برای هر دو متغیر بر روی اهرم مالی منفی بوده است. ضمناً نتایج مدل دوم نشان از معناداری تأثیر ریسک خاص شرکت و ریسک نرخ تورم بر سرعت تعدیل اهرم هدف دارد؛ به عبارت دیگر این دو متغیر تأثیر منفی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد سرعت تعدیل ساختار سرمایه برای شرکت ها 24٪ است و در دوره هایی که ریسک خاص شرکت بروز می کند سرعت تعدیل ساختار سرمایه به مقدار 21٪ کاهش می یابد و برای دوره هایی که شرکت ها دچار ریسک نرخ تورم می شوند این مقدار به 22٪ کاهش پیدا می کند . بنابراین عوامل درون شرکتی نسبت به عوامل برون شرکتی تأثیر بیشتری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه می گذارند.

شناخت انتظارات مشتریان و پاسخگویی به تغییرات ایجاد شده در بازار نقش مهمی در موفقیت سازمان ایفا می کند. لذا بکارگیری جهت گیری های استراتژیک درونگرای کارآفرینی و یادگیری مداری در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. همچنین لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود رهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی و به صورت پیمایشی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بانک تجارت شهر تهران بوده اند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.81 محاسبه شد. پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین کارکنان بانک تجارت شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss22 استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را نشان داد. لذا جهت بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که سبک رهبری تحول آفرین با ضریب Beta=0.840 تاثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد.همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون(R=0.840) به این معنا بود که رابطه مستقیمی میان سبک رهبری تحول آفرین(متغیر وابسته)و کارآفرینی سازمانی(متغیر مستقل) وجود دارد. به طور کلی سبک رهبری تحول آفرین با سطح اطمینان 95% و sig<0.05 تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد.

حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه های تجاری است. امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه داشت وجه نقد است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 144 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1394 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل برای فرضیه های پژوهش نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی با سطح نگه داشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری دارد و کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه داشت وجه نقد تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و معرفی مدل ها و معیار های ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری شامل معیار های سنتی حسابداری و معیار های مالی نوین یا مبتنی بر ارزش می باشد تا از این طریق پیرامون یافتن معیاری مناسب در جهت ارزیابی عملکرد مالی بینشی ارائه دهد . در راستای نیل به این هدف 17 مورد از معیار های ارزیابی عملکرد مالی شامل 9 مورد از معیار های سنتی حسابداری و 8 مورد از معیار های مبتنی بر ارزش مورد بررسی قرار گرفته و به محاسن و معایب هر کدام اشاره گردید . نتایج حاصله نشان می دهد که  به دلیل ضعف ها و کاستی های موجود در معیار های سنتی حسابداری از قبیل ناهماهنگی با شرایط نوین اقتصادی، نبود انعطاف پذیری جهت تطبیق با شرایط محیطی در حال تغییر، بی توجهی به شاخص های غیر مالی، نادیده انگاشتن سرمایه های فکری و رویکرد گذشته نگری آن  و نیز  نارسایی ها و محدودیت های معیار های مبتنی بر ارزش ، به کار گیری هر کدام از معیار های مذکور به تنهایی و توجه و اتکای صرف به آن نمی تواند در ارزیابی عملکرد واحد تجاری موثر بوده و تصویر روشنی از آن ارائه دهد. لذا این معیارها باید بدون توجه به طبقه بندی های رایج، با تلفیقی از شاخص های سنتی، نوین  و سایر معیارها مورد استفاده قرار گیرند تا بهترین نتیجه ممکن را در  شرایط فعلی به وجود آورند. شناخت معیارها و شاخص های سنجش عملکرد و ارزیابی عملکرد سازمان به همراه به کارگیری آن معیارها،  می تواند به مدیران در جهت اتخاذ تصمیم های منطقی و مدبرانه، کمک شایانی نماید.

کیفیت سود گزارش شده برای استفاده کنندگان اهمیت به سزایی دارد. زیرا گزارش سود کم کیفیت منجر به تخصیص غیربهینه منابع می گردد و به منافع سرمایه گذاران آسیب می رساند. بنابراین شناسایی عوامل اثر گذار بر کیفیت سود جهت بهبود کیفیت سود ضروری به نظر می رسد. یکی از این عوامل که نهادهای نظارتی همواره دغدغه آن را دارند اجباری کردن چرخش حسابرسان به جای اختیاری بودن آن است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصدی کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس بر کیفیت سود و سپس بررسی این تاثیر در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا از اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1387 تا 1396 استفاده گردید. جهت تجز یه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که تصدی بلندمدت حسابرس بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. تصدی کوتاه مدت حسابرس بر کیفیت سود تاثیر منفی دارد. سایر یافته ها حاکی از آن است که تصدی بلندمدت حسابرس در واحدهای تجاری که سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی دارند منجر به افزایش بیشتر کیفیت سود می شود. همچنین تصدی کوتاه مدت حسابرس در واحدهای تجاری که سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی دارند منجر به کاهش شدیدتر کیفیت سود می شود. یافته های پژوهش شواهدی در خصوص حمایت از فرضیه تخصص حسابرس در مقابل فرضیه استقلال حسابرس فراهم می کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی واکنش بازار نسبت به ضعف کنترل داخلی شرکت ها می باشد. برای این منظور و در ابتدا رابطه بین اظهارنظر حسابرسان نسبت به ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی و واکنش بازار مورد بررسی قرار گرفت و سپس اثر تعدیلی سهامداران نهادی، اندازه شرکت و اظهارنظر حسابرسان بر این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های بورسی در دوره زمانی بین سال های 1392 الی 1398 می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 148 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و فرضیه ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون چاو و هاسمن و با کمک نرم افزار ره آورد نوین آزمون شدند. یافته ها نشان دادند که یکم واکنش بازار نسبت به ضعف کنترل داخلی منفی و معنادار است. دوم، سهامداران نهادی، اندازه شرکت و اظهارنظر حسابرس دارای اثر مستقیمی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و واکنش بازار شرکت ها می باشد.

حسابرسی داخلی به عنوان یکی از الزامات آیین نامه ای از جانب سازمان بورس اوراق بهادار محسوب می شود که در طی سال های اخیر به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. این حرفه با توجه به ارزش ها و ویژگی های حسابرسی مستقل در قالب نظارت بر عملکردهای مالی شرکت ها در چارچوب های سازمانی تدوین شده است و به دلیل ماهیتی که برای آن تعریف شده است، نیازمند رشد و توسعه مهارت های رفتاری و عملکردی حسابرسان شاغل از طریق یادگیری سازمانی در آن می باشد تا به مرور دچار فرسودگی و کاهش انگیزه های شغلی نشود. هدف این پژوهش توسعه کارراهه حرفه ای حسابرسان داخلی با توجه به ویژگی های یادگیری سازمانی می باشد. روش شناسی پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل داده بنیاد و تحلیل کیفی تعاملی (

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده است، به نحوی که متغیر سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل و متغیر ارزش شرکت نقش متغیر وابسته و متغیر مالکیت نهادی نقش متغیر تعدیل گر را داشته است. نمونه آماری پژوهش شامل 113 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها بر اساس رگرسیون تابلویی بیانگر این بود که ارزش افزوده سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد و ساختار مالکیت به عنوان متغیر تعدیل گر تأثیر منفی و معناداری بر رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت داشته و این رابطه را تعدیل می کند.

امروزه گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک پدیده بسیار مهم به شمار می رود. علی رغم اینکه هدف گزارشهای مسئولیت اجتماعی پرداختن به دغدغههای وسیع تر ذینفعان در ابعاد گوناگون زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. اما طبق تحقیقات انجام شده غالبا عملکرد مسئولیت اجتماعی در شرکتهای وابسته به گروه تجاری نسبت به شرکتهای مستقل متفاوت است. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی تاثیر گروه های تجاری بر مسئولیت اجتماعی پرداخته شده است. در این پژوهش تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های وابسته به گروه های تجاری بر عملکرد مسئولیت اجتماعی تاثیر منفی و معناداری دارد. اما شرکت های وابسته به گروه های تجاری بر عملکرد مسئولیت اجتماعی در شرکتهای متعلق به دولت تاثیر معناداری ندارد.

مدیریت نقش ها در رده های مختلف دانشگاه ها به شکل چشم گیری تغییر کرده اند و علتش تأثیر «مدیریت عمومی نوین» و روندهای مرتبط با خصوصی سازی و تجاری سازی است. مدیران دانشگاه که مسئول توسعه (و رفاه) دانشگاهیان هستند، باید بین «حس» و «حساسیت» حرکت کنند؛ «حس» یعنی مکرراً عملکرد باکیفیت و کارامد آموزشی را درخواست کنند و اینگونه اصول مدیریت عمومی نوین را تبعیت کنند و «حساسیت» یعنی به دانشگاهیان اجازه توسعه و رشد دهند و از این طریق به بقای بلندمدت دانشگاه کمک کنند. این مقاله تأثیر مدیریت عمومی نوین را در پیاده سازی اصلاحات آموزشی و پاسخگویی در دانشگاه ها بررسی می نماید. به نظر می رسد نیاز به سنجش و مقایسه عملکرد افراد، گروه ها و دانشگاه ها وجود دارد تا به سمت پاسخگویی حرکت نماییم که به شکل قابل توجهی مطابق با الگوی مدیریت عمومی نوین است. برای رهایی از برخی تباهی ها که فضایل زندگی دانشگاهی را تحت تأثیر قرار داده اند نیز، لازم است که ابتدا مدیران رده بالای دانشگاهی، مجموعه کنترل شان در برنامه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و حسابرسی را تعدیل کنند؛ در ادامه، مدیران رده های میانی نظیر رؤسای گروه های آموزشی به جای اینکه فقط نقش «میان بُر» را در اعلام امر و نهی های مدیریتی سطح بالا داشته باشند، خودشان را همچون یک عامل پیونددهنده بین رؤسا و کارکنان شان قرار دهند؛ و نهایتاً آنکه فعالیت های جهانی سازی و تجاری سازی نباید به سمت و سویی بروند که دانشگاه های وطنی و خاص یک کشور را از بین ببرند.