درخت حوزه‌های تخصصی

در فضای رقابتی کسب و کار امروز، تلاش برای تصاحب بازار و جریان رقابت پیرامون آن، رفتارهای مشارکت کنندگان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. عوامل و راهبردهای مختلفی برای تعیین سهم بازار در این محیط رقابتی استفاده می شود تا شرکت ها را با فرصت های رشد بهتری رو به رو سازد. از طرفی تداوم حیات اقتصادی مستلزم تلاش جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار تولید و فروش است که این موضوع بر افزایش درآمد شرکت ها و تغییرات در بازده حقوق صاحبان سهام بی اثر نیست. در بیشتر بررسی ها، عامل فروش شرکت در مقایسه با رقبا به عنوان مهمترین عامل در تعیین سهم بازار تعیین شده است. طبیعتاً کسب سهم بیشتری از بازار فروش مستلزم بکارگیری استراتژی های برتر است. در بررسی حاضر اثرات تغییر در سهم بازار شرکت بر بازده حقوق صاحبان سهام با توجه به فاکتورهای قیمت و عامل قدرت (مومنتوم) مطرح شده توسط کارهارت مابین سال های 1383 الی 1387 برای 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام فعلی و آتی تحت تأثیر تغییرات در سهم بازار است اما علی رغم برقراری رابطه مزبور، در بازه ای سه ساله، رابطه میان متغیرها پایدار نبود و با گذشت زمان (بیش از دو دوره مالی) عملکرد فعلی تأثیر کمتری در عملکرد آتی داشت که نشان دهنده نوسانات بازار سرمایه و تغییرات ناگهانی سهم بازار است. بررسی نشان می دهد که ارزش گذاری درآمدهای فعلی، با تغییرات در سهم بازار در مدل مبتنی بر بازده اضافی غیر عادی، رابطه دارد و بر اساس مدل مبتنی بر قیمت نیز برقراری این رابطه تایید گردید، اما آثار قیمت سهام نتایج قابل اعتمادتری را در اختیار قرار می دهد که گویای اثرگذاری تغییرات سهم بازار بر قیمت است.

این مطالعه به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرهای مورد بررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه گذاری مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل است. مدل بازده این مطالعه مبتنی بر مدل های چن و ژانگ ]10[ است که در آن ارزش شرکت شامل ارزش دارایی های آن در حال حاضر به علاوه فرصت های رشد آتی است. نتایج آزمون مدل های پژوهش با توجه به پنج متغیر کلیدی ذکر شده و با استفاده از داده های تجمعی نشان داد، ارتباط معناداری بین 4 متغیر یعنی بازده سود، تغییر در سودآوری، درصد سرمایه گذاری مالکان، و تغییر در نرخ تنزیل وجود دارد. مدل پژوهش بالغ بر 30% تغییرات بازده سهام را تبیین نموده است که بیشترین قدرت تبیین نیز مربوط به متغیرهای جریانات نقدی است. استحکام مدل با توجه به داده های سالانه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر موقعیت استراتژیک بر عملکرد شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. با توجه به نوع فعالیت شرکت، وضعیت رقبا و نیاز و سلیقه های مشتریان، شرکت ها نیازمند اتخاذ استراتژی خاصی می باشند تا بتوانند به طور کارآمد با رقبا به رقابت بپردازند، که موجب بهبود عملکرد مالی در سال های آتی می شود. پژوهش حاضر با انتخاب 38 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1381 تا 1387، انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیل ANOVA استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اگرچه بکارگیری استراتژی تمایز و رهبری هزینه ها منجر به ایجاد عملکرد موفق مالی می گردد، اما تنها با بکارگیری استراتژی تمایز می توان این عملکرد موفق مالی را در سال های آتی حفظ نمود.

این مقاله معیارهای متفاوتی اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت را به بحث و بررسی گذاشته است . عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و برای تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران آن دو دسته معیار وجود دارد : یک دسته تحت عنوان مدلهای حسابداری است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به ارزش بدست می آورد . دسته دیگر مدل های اقتصادی است که ارزش سهام شرکت را بر اساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایه گذاری های بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می کند . هر کدام از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود می باشند . در این مقاله ایرادات وارده به معیارهای تعیین عملکرد و ارزش شرکت در مدل حسابداری شامل سود ، سود هر سهم ، نرخ رشد سود ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی سود تقسیمی و عرضه و تقاضای سهام بیان شده است و مدل صحیح تعیین عملکرد ارزش شرکت معرفی گردیده است .

در این تحقیق ارتباط پنج ویژگی غیرمالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آنها بررسی شده است. برای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخصی متشکل از 155 قلم بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط در مورد افشاء استفاده شد و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، نوع صنعت، ساختار مالکیت و عمرشرکت با استفاده از مدل‌های رگرسیون چندگانه بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نبود.

مدیران واحدهای تجاری مختلف در گزارش های سالانه از کارکنان واحد خود به عنوان منابعی ارزشمند نام می برند. با این وجود برای ارزیابی این گونه منابع، کوشش کافی از طرف مدیریت به عمل نمی آید و سیستم های حسابداری واحدهای تجاری نیز در این زمینه نمی توانند کمک موثری بکند...

با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه، اهمیت روزافزون افزایش کارایی سرمایه گذاری، در این تحقیق، به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا پرداخته می شود. به طور کلی، کارایی (ناکارایی) سرمایه گذاری، به معنای پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت (منفی) است. به منظور اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری، از مدل های تغییر در دارایی های غیرجاری و تغییر در سرمایه گذاری های زیاد، و برای تعیین شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، از تحلیل عامل بر روی سه متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1388 نشان داد چنانچه شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، از حسابرسان با کیفیت بالاتر استفاده کنند، سطح بالاتری از کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد. این در حالی است که کیفیت حسابرسی بالاتر، بر خلاف انتظار، تاثیری در کاهش دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری ندارد

این پژوهش، به بررسی رابطه میان محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی می پردازد؛ به گونه ای که با مطالعه دقیق این رابطه با توجه به اجزای محافظه کاری (غیرمشروط و مشروط)، نقش و جایگاه محافظه کاری در حسابداری را تبیین می نماید. محافظه کاری در حسابداری، به معنای شناخت به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب مربوط به سود است. محافظه کاری مشروط، از محافظه کاری غیرمشروط که شامل ارزش دفتری خالص دارایی های کمتر از حد واقعی تعیین شده، و هزینه کردن بلادرنگ اغلب دارایی های نامشهود است، مجزاست. در این پژوهش، برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از معیار کمبل (2008)، و برای در نظر گرفتن محافظه کاری، از دو معیار محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و محافظه کاری مشروط (CC_CR) استفاده شده است. نمونه پژوهش، شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و دوره پژوهش، طی سال های 1382 تا 1388 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد که میان محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و ریسک ورشکستگی، روابط همزمان و آتی معناداری وجود دارد، این در حالی است که در هیچ یک از حالات همزمان و آتی، رابطه معناداری میان محافظه کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی وجود ندارد.

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصممیم بویژه در رشته های بسیار تخصصی نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده اند. این مقاله، اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار بررسی می کند و بر اساس مدل تصمیم گیری سیمون نشان می دهد هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می شود. این مقاله با توجه به این مدل، به بررسی وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته می پردازد و افراد تحت مطالعه را به دو گروه "باتجربه" (حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی) و "کم تجربه" (سطوح سازمانی پایین تر و حسابرسان کم تجربه شاغل در سازمان حسابرسی) تقسیم می کند. برای تعیین پیچیدگی و تعیین وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج، نشان گر این واقعیت است که تفاوت معناداری بین تصمیم گیری گروه های مورد آزمایش وجود دارد و حسابرسان کم تجربه خصوصاً در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی-شوند.

در دهه گذشته مفهوم بازارگرایی و اثرات آن بر عملکرد مورد مطالعه و توجه گسترده ای قرار داشته است. هر چند که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هنوز در مورد تاثیر بازارگرایی بر عملکرد به خصوص در کشورهای در حال توسعه جای تردید وجود دارد. این تحقیق، نحوه اندازه‎گیری سازه بازارگرایی را براساس مفهوم پردازی نارور و اسلیتر (Narver and Slater، 1990) در شرایط خاص محیطی ایران مورد توجه قرار داده و تاثیر بازارگرایی را بر عملکرد شرکت های ایرانی بررسی می کند. همچنین نقش تعدیل کننده عوامل محیطی شدت تغییرات بازار، شدت رقابت و قدرت خریداران را در این رابطه آزمون می نماید. داده های میدانی در خصوص بازارگرایی و عملکرد از طریق پرسشنامه هایی که بین 373 شرکت عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران توزیع شده جمع آوری گردیده است. با توجه به 141 پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده، نرخ پاسخگویی 8/37 درصد بوده است. داده های عملکرد عینی از صورت‎های مالی سالیانه این شرکت ها استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازارگرایی بر عملکرد ذهنی، عینی و کلی تاثیر معنادار و مثبت دارد. قدرت خریداران، نقش تعدیل کننده در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد ذهنی و کلی دارد ولی عوامل شدت رقابت و شدت تغییرات بازار، تعدیل کننده این رابطه نیستند.

" در این مطالعه، انگیزه‌های مدیریت سود مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش برای دوره زمانی 1379 تا پایان 1384 مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزه‌های مورد بررسی شامل اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی‌ها، نسبت سودآوری، انحراف در فعالیت‌های عملیاتی و تغییرپذیری سود است. به منظور بررسی رابطه بین مدیریت سود و هر یک از این انگیزه‌ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده‌های تجمعی استفاده شده است. مدل اقلام تعهدی اختیاری، تنها نسبت سودآوری را به عنوان انگیزه مدیریت سود معرفی می‌کند، در حالی¬که مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، علاوه بر نسبت سودآوری، متغیرهای اندازه شرکت و تغییرپذیری سود را نیز به عنوان انگیزه‌های مدیریت سود در ایران معرفی می‌کند. مقایسه نتایج دو مدل یاد شده، کارایی بیشتر مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش را نسبت به مدل اقلام تعهدی اختیاری تأیید می‌کند.

تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتها و پروژه های سود آور و حصول اطمینان از فزونی بازده سرمایه گذاری برای هزینه های تامین مالی در نهایت افزودن بر ثروت صاحبان سهام از وظایف مهم مدیران به شمار می آید . به همین دلیل در سالهای اخیر ، تئوریهای متعددی درباره روشهای تخصیص دارایی ها ارائه شده است که از جمله این تئوری ها می توان به مدل های بررسی سیکل عمر محصول و ماتریس محصول / بازار در متون مدیریت استراتژیک اشاره کرد . محققان این رشته معتقدند با مدیریت صحیح ، امکان افزودن به ارزش شرکت وجود دارد و به موفقیت شرکتهایی استناد می کنند که توانسته اند با بکارگیری مدلهای تخصیص استراتژیک ارزش اوراق بهادار خود را افزایش دهند ، در حالی که بنا به تئوریهی مالی بازارهای کارای عمل تخصیص منابع را بگونه ای بهینه انجام داده ، سرمایه گذاران از اعمال خاص مدیران بهره چندانی نمی برند . در این مقاله پس از بیان نظریه های مدیریت استراتژیک در مورد تخصیص بهینه ی دارایی ها به دیدگاه نظریه پردازان مالی در این رابطه اشاره شده و منازعه میان آنها مطرح خواهد شد .

حسابداران رسمی به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم موظف شده اند که در صورت درخواست مؤدی گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه شده است تنظیم کنند . انجام این کار و ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی مزبور با هیچ یک از استانداردهای حسابرسی و یا خدمات اعتباربخشی مطابقت ندارد . ارائه چنین گزارشی مستلزم تطبیق نحوه رسیدگی و گزارشگری با یکی از استانداردهای موجود و یا تدوین استاندارد مناسب می باشد .

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تلفیقی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود می پردازد. نمونه این تحقیق را 117 شرکت ایرانی برای دوره زمانی 1389-1386 تشکیل می دهد. مطالعات گذشته از جایگزینهای متعددی برای حاکمیت شرکتی استفاده کرده است اما این تحقیق از رویکردی چندبُعدی و ترکیبی به منظور اندازه گیری حاکمیت شرکتی بهره می گیرد. هم چنین کیفیت سود نیز به هفت شیوه اندازه گیری شده است. نتایج تجربی حکایت دارد که حاکمیت شرکتی با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیارهای توان پیش بینی سود و بموقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار دارد اما با معیار ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد؛ به عبارت دیگر، رابطه بین کیفیت سود و حاکمیت شرکتی، تک بُعدی نیست و لذا نمی توان به طور کامل یکی از دو فرضیه رقیب نظارت یا اطمینان را پذیرفت. علاوه بر این با تفکیک شاخص حاکمیت شرکتی به اجزای تشکیل دهنده از توان توضیح دهندگی الگو ها کاسته می شود. انجام، رابطه بین حاکمیت شرکتی و معیارهای چندگانه کیفیت سود در صنایع مختلف یکسان نیست.

روش‏های تحلیلی دارای اهمیت روبه افزایشی در حسابرسی صورت‏های مالی است و جایگاه ویژه‏ای در ادبیات حسابرسی دارد. طبق استانداردهای حسابرسی، استفاده از روش‏های تحلیلی در مراحل برنامه‏ریزی و بررسی کلی حسابرسی، الزامی است. این بررسی نشان می‏دهد که چگونه حسابرسان روش‏های تحلیلی را در برنامه‏ریزی، به عنوان آزمون‏های محتوا و در بررسی کلی به کار می‏برند. این کار با استفاده از طرح تحقیقی انجام شده است که در آن شرکت‏کنندگان به انجام روش‏های تحلیلی و پاسخگویی به سئوالات پرداخته‏اند. شرکت‏کنندگان در تحقیق 76 نفر حسابرسان خبره‏ای بودند که در کلاسی یک هفته‏ای حضور داشتند. آنها به طور میانگین 188 ماه سابقه کار حسابرسی داشته و سابقه کار آنان بین 84 ماه تا 318 ماه بود. نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روش‏های تحلیلی را برای برنامه‏ریزی تقریباً نیمی از قراردادهای حسابرسی به کار می‏برند. آنان همچنان از روش‏های تحلیلی در تقریباً بیش از نصف قراردادها به عنوان آزمون محتوا استفاده می‏کنند و میزان به کارگیری روش‏های تحلیلی در مرحله بررسی کلی تقریباً در مورد تمام قراردادهای حسابرسی صورت می‏گیرد.