پژوهش های حسابداری مالی

این پژوهش، به بررسی رابطه میان محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی می پردازد؛ به گونه ای که با مطالعه دقیق این رابطه با توجه به اجزای محافظه کاری (غیرمشروط و مشروط)، نقش و جایگاه محافظه کاری در حسابداری را تبیین می نماید. محافظه کاری در حسابداری، به معنای شناخت به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب مربوط به سود است. محافظه کاری مشروط، از محافظه کاری غیرمشروط که شامل ارزش دفتری خالص دارایی های کمتر از حد واقعی تعیین شده، و هزینه کردن بلادرنگ اغلب دارایی های نامشهود است، مجزاست. در این پژوهش، برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از معیار کمبل (2008)، و برای در نظر گرفتن محافظه کاری، از دو معیار محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و محافظه کاری مشروط (CC_CR) استفاده شده است. نمونه پژوهش، شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و دوره پژوهش، طی سال های 1382 تا 1388 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد که میان محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و ریسک ورشکستگی، روابط همزمان و آتی معناداری وجود دارد، این در حالی است که در هیچ یک از حالات همزمان و آتی، رابطه معناداری میان محافظه کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی وجود ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، که نظارت بستانکاران را مهم ترین عامل در کاهش ریسک جریان نقدی آزاد می داند؛ به همراه در نظر گرفتن برخی دیگر از متغیرهای مهم با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) و داده های ترکیبی بررسی شده است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر خلاف نظریه جریان نقدی آزاد جنسن، حاکی از مثبت و معنادار بودن اثر متغیر اهرم مالی بر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد و متقابلاً مثبت و معنادار بودن اثر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد بر متغیر اهرم مالی است؛ بدان معنا که پژوهش حاضر نشان می دهد، وقتی شرکت در وضعیت افزایش ریسک جریان نقدی آزاد قرار می گیرد، استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث تشدید آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

این پژوهش تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه در گردش را بر مبنای مدیریت سرمایه در گردش که شامل چهار متغیر، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد است، با توجه به محدودیت های تامین مالی بر حساسیت جریان وجه نقد بررسی می کند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های رگرسیونی و روش تابلویی پویای گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1385تا پایان سال1390 و نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک مشتمل بر 70 شرکت از شرکت های حائز شرایط بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج پژوهش حاکی از این مطلب است که از بین معیارهای مدیریت سرمایه در گردش تنها تاثیر دوره وصول مطالبات، با توجه به محدودیت های مالی بر حساسیت جریان وجه نقد مثبت و معنی دار است؛ اما تاثیر دوره واریز بستانکاران، دوره گردش موجودی ها و چرخه تبدیل وجه نقد با توجه به محدودیت های مالی بر حساسیت جریان وجه نقد معنی دار نیست.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو، تمرکز مالکیت با استفاده از شاخص هرفیندال - هیرشمن برای سهامداران دارای مالکیت بزرگتر و مساوی 5 درصد محاسبه و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی های سال قبل، سود سهام پرداختی به سود خالص (نسبت پرداخت سود سهام)، سود سهام پرداختی به فروش سال قبل و سود سهام پرداختی به ارزش بازار سال قبل (نسبت بازده سود سهام) به عنوان معیارهای میزان پرداخت سود سهام در نظر گرفته شده و چهار فرضیه مطرح شد. نمونه مورد بررسی شامل 86 شرکت طی دوره زمانی 1382-1388 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت با نسبت بازده سود سهام، نسبت پرداخت سود سهام، نسبت سود سهام پرداختی به فروش و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها رابطه مثبتی وجود دارد؛ اما این رابطه در مورد نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها معنادار نیست؛ به بیان دیگر، هر چقدر تمرکز مالکیت بیشتر باشد، سود سهام پرداختی نیز بیشتر خواهد بود. این یافته با فرضیه نظارت سازگار است؛ بدین معنا که تمرکز مالکیت یک ساز و کار حاکمیت شرکتی اثربخش محسوب می شود.

در این پژوهش، توان تعیین معیار سنجش کیفیت اطلاعات مرکب از بُعد دقت (سود) با استفاده از یکی از پیامدهای اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق آزمون شد. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت، به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 تا 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و بررسی شد. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ (پوشاننده ریسک)، آزمون مقایسه زوجی، تحلیل عاملی اکتشافی و الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده شد. نتایج نشان داد با استفاده از پنج معیار سنجش آگاهی دهندگی (معیارهای اول و دوم)، هموارسازی باقیمانده (معیار اول)،کیفیت اقلام تعهدی باقیمانده (معیار دوم) و محافظه کاری باقیمانده می توان به معیاری مرکب دست یافت که در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی، توان بیشتری در سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت (سود) دارد.

مهم ترین تصمیمات مدیران شرکت ها، تصمیمات ساختار سرمایه آن هاست. این تصمیمات تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت و حداکثر شدن ثروت سهامداراندارند. از طرفی، بر اساس فرضیه چرخه عمر مراحل حیات شامل: تولد، طفولیت، رشد، بلوغ و افول است. بنابراین، می توان ادعا نمود که تصمیمات تأمین مالی برون سازمانی (استقراض انتشار سهام) متأثر از مراحل حیاتی خواهد بود که شرکت در آن قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیرپذیری اولویت تأمین مالی برون سازمانی شرکت ها از متغیرهایی، نظیر: چرخه عمر و اندازه شرکت، در دوره زمانی 1389-1384 و برای 534 سال شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود اولویت در تأمین مالی برون سازمانی در مراحل رشد و بلوغ ودر نتیجه پیروی از نظریه سلسله مراتبی در این مراحل و عدم این اولویت در مرحله افول است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیر اندازه بر اولویت تأمین مالی برون سازمانی در مراحل رشد و بلوغ مؤثر و برای شرکت های در مرحله افول بی تأثیر است.

میزان جریان های نقدی تأثیر زیادی بر میزان سرمایه گذاری های شرکت دارد، زیرا ارزان تر از منابع تامین مالی خارجی بوده، مدیران کنترل بیشتری بر آن دارند. از این رو، تغییرات جریان های نقدی ممکن است به تغییرات میزان سرمایه گذاری و بروز حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی منجر شود. حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی علاوه بر ویژگی های شرکت و شرایط بازار، تحت تاثیر خصوصیات فردی مدیران مانند اعتماد به نفس بیش ازحد نیز قرار دارد. مدیران دارای این ویژگی، به دلیل خوشبینی مفرط اقدام به سرمایه گذاری در طرح هایی می نمایند که فاقد جریان نقدی مورد نیاز برای کسب بازده مورد انتظار سهامداران است.این پژوهش با استفاده از رگرسیون لجستیک به بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حدّ مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی پرداخته است. بدین منظور، نمونه ای شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 مطالعه شده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در دوره زمانی مورد بررسی، اعتماد به نفس بیش از حدّ مدیران ارشد باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی شده است.