درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با گسترش فناوری ها و کانال های آنلاین، مشتریان متمایل به استفاده همزمان از کانال های آفلاین و آنلاین در مسیر مشارکتشان با سازمانی مانند بانک هستند تا بتوانند سریع تر، از طریق چندین کانال و نقاط تماس به هدف نهایی خود دست یابند. با توجه به هماهنگی و هم افزایی بین این کانال ها و ارزش مثبت ایجاد شده، مفهوم کیفیت ادغام کانال همه کاره و ارزش درک شده کانال همه کاره مطرح می شود. فرضیات این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه کاره بر وفاداری مشتری باتوجه به نقش میانجی رضایت و مشارکت مشتری پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مشتریان 10 بانک خصوصی در شهر مشهد هستند که از بین آنها، بانک هایی با بیشترین تعداد شعب جهت جمع آوری نمونه برگزیده شدند که شامل بانک های ملت، صادرات، تجارت، رفاه، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سینا، شهر، ایران زمین و آینده می باشند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده و این پرسشنامه به صورت الکترونیکی بین مشتریان این بانک ها توزیع گردید و در نهایت 386 پرسشنامه به صورت غیرتصادفی سهمیه ای جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه کاره بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری داشته و تأثیر رضایت و مشارکت مشتری در رابطه بین کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه کاره بر وفاداری مشتری مثبت و معنادار است.

قرارداد ناقص قراردادی است که بنا به پاره ای عوامل، ایفای تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتیجه ی برخورد ساده و دور از انعطاف با چنین رخدادی، نقض قرارداد خواهد بود. اما مکاتب اقتصادی و حقوقی دنیا، به جهت پرهیز از عوارض نامطلوب نقض و کاهش نرخ رخداد این واقعه ی حقوقی، در پی یافتن و وضع راه  کارهایی برای ترمیم قرارداد به جای نقض هستند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی احصاء این راه کارها در حقوق کامن لا، فرانسه و ایران و اصول یونیدرا (به عنوان قواعدی بین المللی) است. تجویز و پیش بینی امکان مذاکره مجدد، ثمن شناور و نت بک راه کارهایی در نظام های حقوقی یاد شده (به غیر از ایران) برای تعدیل و تکمیل قراداد ناقص هستند. مفاهیمی چون فوس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد در اصول یونیدرا قابلیت کاربست در پیش گیری از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شیعی و به تبع آن قوانین ایران نیز نظریه ی شرط ضمنی را می توان قاعده ئی برای ترمیم قرارداد ناقص دانست؛ «قابلیت تعیین ثمن» را نیز می توان به عنوان راه کاری دیگر برشمرد. به علاوه با تامل دقیق و تعمیق در دستورات فقهی و مقررات قانونی، تطبیق برخی از راهکارهای نظام های حقوقی دیگر بر نظام حقوقی جاری ایران ممکن می نماید.

یکی از اهداف اقتصادی کشورهای دنیا، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی امکان تأثیرگذاری بر تاب آوری اقتصادی یک کشور را دارند که از جمله آن ها تنوع در صادرات، کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات است. این موضوع در خصوص اقتصاد ایران که همواره در معرض تکانه های خارجی به مانند تحریم بوده و نیز از کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود، اهمیت مضاعفی دارد. سوال اصلی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است که آیا با کاهش سهم صادرات غیرنفتی در سبد صادراتی  ایران، تاب آوری اقصاد ایران افزایش می یابد؟ برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، ضمن بهره گیری از روش های ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری، داد های مربوط به 31 سال از اقتصاد ایران (1369 تا 1399) با استفاده از روش های تحلیل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا علاوه بر تعیین رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و تاب آوری اقتصادی، جهت و شدت این رابطه نیز تبیین شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد صادرات غیرنفتی به کل صادرات، به میزان ۰٫۸۱ واحد تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر تأثیرگذاری سهم صادرات غیرنفتی بر تاب آوری اقتصادی نسبتا عدد بزرگی است و در نتیجه با کاهش سهم صادارت نفتی در سبد صادارتی کشور، تاب آوری اقتصادی به طور موثری افزایش خواهد یافت.

طی دوره فراگیری کووید 19، کسب و کارهای دارویی، تغییرات اساسی در فروش و سازماندهی معمول خود تجربه نمودند. این تغییرات کسب و کارهای فعال در صنعت داروسازی را مجبور به بازنگری در شیوه های رایج اطلاع رسانی و تبلیغات نموده و ضرورت به کارگیری تبلیغات دیجیتال در بازاریابی محصولات را پررنگ تر کرد. تغییر پارادایم پیش آمده، بسیاری از مدل های رایج در تبلیغات دیجیتال را ناکارآمد نموده و از طرفی دیگر ضرورت توسعه مدلی مبتنی بر مقتضیات داخلی و مناسب دوران پس از کرونا پیش آورد که محور فعالیت های پژوهشی در این مقاله قرار گرفته است. پژوهش با راهبرد نظریه داده بنیاد و بر اساس مرور ادبیات پژوهش همراه با تحلیل آراء خبرگان صنعت دارو و همین طور خبرگان تبلیغات دیجیتالی انجام یافته است. داده ها با استفاده از پروتکل مصاحبه گردآوری شده و روایی و پایایی برای آن در سطح مطلوبی بود. در پژوهش حاضر مشخص گردیده است که تحقق تبلیغات دیجیتال در دوران پس از کرونا نیازمند وجود پیش شرط هایی است که تبلیغات دیجیتال را پی ریزی می کنند. تبلیغات دیجیتال خود شامل سازه های فرعی است که عبارتند از: تولید محتوا، شخصی سازی پیام، ارائه پیام، رسانه های دیجیتال، ابزارهای تبلیغات فیزیکی، صحه گذاری گروه های مرجع، پرداخت ها، نوع پیام، مدیریت رسانه، رویدادسازی، راهبرد بخش بندی مخاطبان، مدیریت دانش بازاریابی دیجیتال، تحلیل رقابتی و مدیریت مخاطب هدف. این رویدادها تحت تأثیر عوامل زمینه ای و مداخله گر و با اتخاذ راهبردهای کنش، به بروز پیامدهای مورد انتظار منتج می گردند. 

با وجود اهمیت برند و برندسازی برای شرکت ها و سازمان ها، برخی عوامل می توانند منجربه کاهش ارزش و تخریب وجهه برند در نزد مشتریان شوند. یکی از این عوامل تخلفات برند است که مدیران شرکت ها باید همواره در پی کنترل و تعدیل تخلفات برند باشند تا از بروز خسارت ناشی از آن جلوگیری کنند. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه انواع تخلفات برند و شناسایی واکنش مصرف کنندگان به تخلفات برند انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیران بازاریابی شرکت های موادغذایی هستند که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. در این پژوهش یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع تخلفات برند و واکنش مصرف کنندگان به تخلفات برند و یافته های بخش کمی مرتبط با اولویت یابی این عوامل است. براین اساس مهم ترین تخلفات برند در صنایع مواد غذایی، تخلفات تولیدی برند به صورت تخلف پیش از تولید و تخلف در فرایند تولید است که به صورت استفاده ازمواد اولیه نامرغوب، عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد، تخلف در فرایند مونتاژ و استفاده از مواد اولیه منقضی شده نشان داده می شود. همچنین بیشترین واکنش رفتاری مصرف کنندگان نیز در قالب نفرت از برند و دلزدگی از برند خود را نشان می دهد

این پژوهش با هدف شناسایی شناسایی و اولویت بندی مولفه ها و شاخص های موثر بر اینشورتک برای کسب و کارهای نوپا در صنعت بیمه می باشد. روش تحقیق این پژوهش، از نوع تحلیل آمیخته می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و کد گذاری باز و محوری به شناسایی مولفه ها و شاخص ها پرداخته شده و در ادامه با کد گزاری گزینشی روابط میان مفهوم، ابعاد و مؤلفه های مشخص شده است. در مرحله کمی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شیوه تحلیل و مسیر و تحلیل عاملی تاییدی به توصیف مولفه های شناسایی شده پرداخته شده است. جهت بررسی پایایی متغیرهای تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و همچنین جهت تأیید روا بودن مدل های اندازه گیری از روایی همگرا استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که مولفه های شناسایی شده شامل؛ شناسایی فرصت های موجود، بازار شناسی، فضای رقابتی،تبادل اطلاعات، تنوع و نوآوری، دانش مشتری، مدیریت ریسک، استراتژی قیمت گذاری، مشارکت در سرمایه گذاری، تبلیغات، منابع فناوری سازمانی و فناوری اطلاعات بوده و در کنار مشخص شدن مولفه های مرتبط و موثر، نحوه ارتباط آنها نیز مشخص و همچنین 79 شاخص شناسایی و مورد تایید خبرگان قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش مولفه های شناسایی فرصت ها و مشارکت در سرمایه گذاری و تبلیغات بر تنوع و نوآوری و مدیریت ریسک و استراتژی های قیمت گذاری و دانش مشتری تاثیر خواهد داشت و از این طریق بر تبادل اطلاعات و بازار شناسی و فضای رقابتی تاثیر گذار می باشند.

نظرات مشتریان فروشگاه های اینترنتی  نشان می دهد که همواره نسبت به تخفیف های فروشگاهی تردید داشته اند و چگونگی رضایت آن ها ازنظر کمیت و کیفیت این تخفیف ها، در ابهام و سکوت پژوهش های پیشین، مغفول مانده است بنابراین، هدف این پژوهش  سنجش و ارائه مدل رضایت مشتری از خریدهای الکترونیکی تخفیف دار با استفاده از متن کاوی نظرات مشتریان در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا بوده است.روش تحقیق پژوهش حاضر ازنظر پارادایم، پست مدرن، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، آزمایشگاهی-شبیه سازی با رویکرد کیفی-کمی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و برای نظرات مشتریان، فیش برداری بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نظرات حاضر در محصول گوشی موبایل A12 سامسونگ بوده است و نمونه آماری نیز به صورت تمام شماری، انتخاب گردید. روش تحلیل داده ها، با استفاده از متن کاوی و روش LDA پس از پیش پرداز داده ها و تخصیص دسته های موضوعی، صورت گرفت. یافته ها نشان داد که نرخ همگرایی LDA برای تعیین دسته های موضوعی، شش دسته بوده اند که شامل زمان تخفیف، مقدار تخفیف، کمپین تخفیف، ارتباط دهان به دهان تخفیف، ادراک از تخفیف و انواع تخفیف است که با استفاده از تکنیک های متن کاوی، اهمیت غالب هر یک از دسته ها برای هرکدام از  20 کلمه پرتکرار در نظرات، مشخص گردید، سپس کلمات مثبت و منفی محتمل برای هرکدام از دسته های موضوعی تعیین و ضریب مسیر و میزان اهمیت آن در مدل مربوطه ارائه شد. نتایج حاصله مبین این امر بود که مشتریان نسبت به تخفیف های فروشگاه های اینترنتی بیش از فروشگاه های سنتی حساسیت به خرج می دهند و با مقایسه با نتایج تحقیقات قبلی محرز گردید رضایت آن ها از تخفیف های اینترنتی شامل ابعاد پیچیده تری است که برای اداره صحیح از تخفیف، نیازمند ابهام زدایی  و راستایی آزمایی تخفیف در قالب اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کامل است. از نتایج این تحقیق، کلیه فروشگاه های اینترنتی که از استراتژی های قیمت گذاری تخفیفی استفاده می نمایند، می توانند بهره ببرند.

هدف این پژوهش شناسایی چالش های استقرار بانکداری دیجیتالی در ایران است. روش شناسی موردنظر برای انجام این تحقیق، استفاده از روش تحقیق کیفی بوده که در آن از روش تئوری داده بنیاد استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات در صنعت بانکداری از مصاحبه های ساختارنیافته و نیمه ساختاریافته (بهره گیری از نظرات خبرگان دانشگاهی و صنعت بانکداری ایران) استفاده شده است. در این روش که کدها با نرم افزار MAXQDA استخراج شد، در مجموع 176 کد، 45 مفهوم و 14 مقوله در 5 دسته مقوله کلی تر به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد شرایط علی چالش های بانکداری دیجیتال در ایران شامل چهار مقوله موانع قانونی و حقوقی، موانع زیرساختی و ضعف در زیرساخت های فناوری، عدم تمایل سازمان به همکاری با شرکای بیرونی و بالعکس و عدم ارائه ایده های نوین کسب وکار دیجیتال بوده، شرایط زمینه ای شامل سه مقوله عدم همراهی نیروی انسانی، مانع فرهنگی و مانع آموزشی بوده، شرایط مداخله گر شامل دو مقوله نبود هدف و چشم انداز راهبردی مشخص در عرصه بانکداری دیجیتال و عدم وجود ساختارهای سازمانی فعال، پویا و منعطف است، همچنین راهبردهای پیاده سازی بانکداری دیجیتال شامل سه مقوله تقویت و ارتقا زیرساخت ها، خلق و ارائه ایده های نو دانشی بانکداری دیجیتال و مدیریت راهبردی دیجیتال است و در آخر پیامدهای عدم پیاده سازی بانکداری دیجیتال در ایران شامل شش مقوله فراهم نشدن نیاز مشتری، کاهش سهم بازار، عدم تحلیل رفتار مشتریان، عدم ارائه خدمات یکپارچه، کاهش درآمد و افزایش هزینه ها است

ذهن آگاهی نوعی خاصی از توجه است. توجهی بدون قضاوت و با آغوش باز به اندیشه ها و احساسات و حسهای بدنی و هر پدیده ای که در درون روان آدمی پدید آید و البته همین نگرش به محرکهای محیطی نیز تعمیم می شود. این شباهت زیادی با "گشودگی به تجربه" در درمانهای وجودی دارد. ذهن آگاهی به نوعی یک توجه با تمرکز محسوب می شود زیرا بر نگاه بی واسطه به هر آنچه هست تاکید دارد. بطوریکه همانطور که یکی از اولین تمرینات کتاب خوردن آرام و ذهن آگاهانه یک کشمش است، نحوه برخورد با همه پدیده ها به مانند آن است که اولین بار است که رویت می شود. این پژوهش به بررسی  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)و کاربرد آن در درمان افسردگی پرداخته است. بر اساس نتایج در درمان افسردگی، شناخت درمانی بر تغییر محتوای شناخت های ناسازگار با استفاده از بازسازی شناختی به منظور جایگزینی افکار منفی غیرواقعی و اثبات نشده با افکار مثبت واقع گرایانه تأکید دارد؛ اما شناخت درمانی نیز ممکن است به طور ضمنی باعث تغییر آگاهی درمان جویان و رابطه آن ها با به افکار منفی شان شود.

هدف: هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی تأثیر نوآوری در مدل کسب وکار و چهار بُعد آن، یعنی نوآوری محصول، فرایند، سازمانی و بازایابی، بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، با نقش تعدیلگری شبکه سازی و نیز دانش بنیان بودن شرکت هاست. روش: پژوهش حاضر، از حیث داده ها و روش تحقیق کمّی است. داده ها ی لازم برای تحلیل فرضیه ها، از طریق 59 پرسش نامه تکمیل شده در سال 1399 گرد آوری شده است. پرسش نامه این پژوهش، بر اساس پیشینه و پرسش نامه استاندارد پیمایش نوآوری تنظیم شده است. جامعه آماری، شامل 70 شرکت دارای عملکرد نوآورانه مستقر در پارک علم و فناوری شریف است. فرضیه ها از طریق تحلیل عاملی و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 آزمون شد. روایی و پایایی سازه ها، به کمک آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و متوسط واریانس تأیید شد. یافته ها: بر اساس آزمون فرضیه ها، نوآوری در مدل کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. از میان ابعاد نوآوری در مدل کسب وکار، نوآوری محصول و بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها داشته است؛ در حالی که نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی، بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک شریف تأثیر معناداری ندارند. تأثیر مثبت هر دو متغیر تعدیلگر شبکه سازی و دانش بنیان بودن در تأثیرگذاری نوآوری در مدل کسب وکار بر عملکرد شرکت های پارک شریف نیز تأیید شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مقاله، شرکت های پارک شریف که اغلب کوچک و معطوف به نوآوری در محصول هستند، به نوآوری در فرایند یا سازمانی توجه کافی ندارند. بی تأثیربودن نوآوری فرایندی و سازمانی بر عملکرد، دلالت از این دارد که توانمندی های شرکت های پارک شریف، به واسطه نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی ارتقا می یابد؛ اما به طور مستقیم بر عملکرد آن ها تأثیر ندارد که به توجه مدیریتی شرکت ها و نیز مدیران پارک نیازمند است.

هدف: سئوال اصلی: نهاد توبه به عنوان یک تاسیس حقوقی در قرآن کریم و در احادیث متعدد و از منظر فقهای اسلامی بر وجوب آن تاکید شده و امروزه به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات مطرح می باشد.روش پژوهش: نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است.یافته ها: مذاهب اسلامی به سقوط مجازات اخروی در صورت تحقق توبه اجماع داشته ولی در اسقاط مجازات دنیوی اختلاف نظرهای وجود دارد. هر چند فقهای عامّه به نسبت فقهای شیعه به موضوع توبه در کیفیت و شرایط آن توجهی ننموده اند ولی اختلافاتی در برخی متون فقهی بین فرق اربعه مشهود است. فقهای اهل سنّت، توبه محارب قبل از دستگیری را موجب سقوط مجازات می دانند اما در سایر جرائم حدی اختلاف نظرهایی وجود دارد چرا که گروهی با استناد به آیات، روایات و قیاس اولویت، توبه را موجب سقوط سایر مجازات ها به غیر از محاربه آورده اند.نتیجه گیری: از منظر قانون مجازات اسلامی سال 1392، توبه صرفاً سبب سقوط مجازات هایی می شود که جنبه حق الهی محض دارند و در حق الناس فاقد اثر است به همین جهت در قذف و محاربه بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجبات تخفیف و سقوط مجازات نمی باشد. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف و مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم سبک نیز فاقد مبانی موجه و موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی و در مقام بیان است

کارآفرینی مفهومی است که برای فعالیت های ارزش آفرین به کار برده می شود؛ به گونه ای که نقش مهمی در توسعه فناوری و نوآوری، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی دارد. اگرچه ادبیات کارآفرینی به صورت فزاینده ای در جهت بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان بر مبنای مدل های نیت محور تمرکز کرده است؛ ولی در جهت شناسایی عوامل شکل گیری رفتار کارآفرینانه دانشجویان به خصوص دانشجویان کشاورزی در نظام آموزش عالی ایران مطالعه منسجمی انجام نشده است. به منظور پرکردن این شکاف مطالعاتی، پژوهش حاضر با به کارگیری نظریه رفتار برنامه ریزی شده به دنبال تحلیل جنسیتی تبیین کننده های رفتار کارآفرینانه دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشته های کشاورزی در نظام آموزش عالی کشور بودند که تعداد 455 نفر از آن ها به روش نمونه گیری چندمرحله ای از نه دانشگاه در کشور انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده تأثیر مثبت و معناداری بر قصد و رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی در نظام آموزش عالی ایران داشتند. افزون بر این، نتایج تحلیل مقایسات چندگانه نشان داد که متغیر جنسیت تأثیر متغیرهای نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری بر قصد کارآفرینانه را تعدیل می کند. یافته های حاضر بیانگر کاربردپذیری و قابلیت اطمینان نظریه رفتار برنامه ریزی شده در بین دانشجویان کشاورزی ایران است؛ بنابراین، سیاست گذاران و برنامه ریزان نهادهای دولتی و آموزشی می توانند از نتایج این پژوهش در جهت تدوین راهبردها و راهکارهایی برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی بهره گیرند.

سیاستهای کلی نظام اداری از اصل 110 قانون اساسی نشأت گرفته است که خط مشی های کلان نظام اداری را تعیین می کند. با توجه به نظام ارزشی حاکم بر جامعه و بر مبنای نظریه های نوین در مدیریت دولتی و بسط مفهوم اخلاق مداری و مسئولیت پذیری و شفافیت نظام اداری و...در حکمرانی شایسته، افزایش آگاهی از این ارزشها در سازمانها ضرورت دارد.هدف: سئوال اصلی: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وتبیین ارتباط اصول مندرج در سیاستهای کلی نظام اداری با آموزه های مورد نظر از دیدگاه حضرت علی(ع) در نهج البلاغه است.روش پژوهش: روش پژوهش تحلیل محتوای توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.یافته ها: اصولی مثل (مثل کرامت انسانی، عدالت محوری،شایسته سالاری،دانش گرایی،آموزش، شفافیت حقوق و تکالیف کارکنان، خدمت رسانی به مردم وامانتداری و ساده زیستی، وعزت بازنشستگان، استحکام نهاد خانواده، عدم تمرکز اداری، شفافیت نظام اداری،حمایت از نوآوری، امنیت روانی و اجتماعی؛ و اقتصادی، و ارتقاء سلامت اداری)در سیاستهای کلی نظام اداری با آموزه های حضرت علی(ع) ارتباط دارد.بحث و نتیجه گیری: با شناسایی ریشه های دینی و ارزشی سیاستهای کلی نظام اداری می توان از آنها به عنوان اصول استراتژیکی که در آموزه های حضرت علی(ع) در نهج البلاغه مورد تأکید قرار گرفته است، به منظور افزایش تعهد مدیران به پیاده سازی برنامه های مرتبط با این سیاستها استفاده نمود.

اهمیت نوآوری باز و نقشی که در افزایش مزیت رقابتی سازمان ها دارد بر کسی پوشیده نیست. از طرفی به دلیل عدم مطالعه نظام مند نوآوری باز در دانشگاه ها و وجود خلأ پژوهشی در این زمینه، واکاوی موانع فراروی دانشگاه ها برای گذار از نوآوری بسته به سوی نوآوری باز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، هدف از انجام پژوهش حاضر واکاوی موانع فراروی حرکت به سمت نوآوری باز در دانشگاه رازی است. این پژوهش ازنظر رویکرد جزء پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است. در مرحله کیفی با به کارگیری روش پژوهش تحلیل تم با 15 نفر از خبرگان اقدام به مصاحبه شد. یافته های مرحله اول با استفاده از روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) تجزیه وتحلیل شدند. سپس در مرحله کمی برای بررسی و رتبه بندی موانع در دانشگاه رازی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کمی شامل 110 نفر از اعضا هیئت علمی باسابقه تجاری سازی، تدریس و یا پژوهش در حوزه کارآفرینی در دانشگاه رازی بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با فن انتساب متناسب 86 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی از آمار توصیفی بهره برده شد. طبق نتایج به دست آمده، درنهایت هشت مقوله اصلی به عنوان موانع شناسایی شد که به ترتیب عبارت اند از: موانع حمایتی، موانع ارتباطی، موانع فرهنگی، موانع ساختاری، سیاست گذاری های کلان دولتی، موانع آموزشی، موانع انگیزشی و موانع شخصیتی. براساس نتایج بخش کمی موانع حمایتی دارای بالاترین میانگین (14/5) که نشان دهنده میزان اهمیت بالاتر و کمترین میانگین به موانع شخصیتی (82/3) در دانشگاه رازی نسبت داده شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر گیمیفیکیشن بر رفتار خرید مصرف کنندگان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در دفاتر گردشگری شهر کرمانشاه اجرا شده است؛ زیرا یافتن راه کارهای نوآورانه جهت جلب رضایت مصرف کنندگان، همواره دغدغه کسب وکارها بوده است. روش: پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی محسوب می شود و با رویکرد کمّی اجرا شده است. برای اجرای پژوهش از روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. جامعه آماری، مشتریان دفاتر گردشگری شهر کرمانشاه و درخواست کننده سفر در سه ماهه نخست سال 1400 بودند. از بین آن ها 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. ابزار گردآوری داده پرسش نامه استاندارد رفتار مصرف کننده کیم بود که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. جهت تجزیه وتحلیل آمار توصیفی، از نرم افزار اس پی اس اس و جهت طراحی شبکه عصبی مصنوعی، از نرم افزار متلب استفاده شد. شبکه عصبی مصنوعی با روش توابع پایه شعاعی برای 70 درصد داده ها جهت آموزش و 30 درصد جهت آزمون طراحی شد. یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد که اجرای گیمیفیکیشن، به تغییر رفتار خرید گروه آزمایش منجر شده است؛ در حالی که رفتار خرید گروه کنترل تغییر پیدا نکرده است. به کمک شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده، می توان رفتار خرید مصرف کنندگان را بر اساس 9 متغیر ورودی پیش بینی کرد. همچنین این شبکه قادر است تمامی داده های جدید احتمالی را نیز به درستی پیش بینی کند و در این راستا استفاده شود. نتیجه گیری: برای پیش بینی رفتار مصرف کنندگان، روش های نوین، از جمله گیمیفیکیشن، باید به عنوان ابزاری کاربردی برای بازاریابان و کارشناسان فروش به کار رود.

در طی دهه گذشته، به شکل فزاینده ای بر مؤلفه رقابت پذیری سازمانی تأکید شده است و پژوهشگران چندین عامل تأثیرگذار بر این مهم را مطالعه کرده اند. باوجودِاین، هنوز برخی عوامل در مباحث کنونی رقابت پذیری سازمانی ناشناخته مانده یا در ابعاد بسیار محدودی بررسی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر داشبورد بازاریابی بر رقابت پذیری سازمانی با اثر میانجی گر متغیرهای حافظه بازاریابی و هوشمندی رقابتی انجام شد. این پژوهش ازنظر روش و ماهیت، ازجمله پژوهش های توصیفی همبستگی و ازلحاظ هدف، کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. جامعه آماری پژوهش، شامل 726 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت های فعال بیمه استان لرستان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 251 پرسشنامه به تعداد اعضای نمونه توزیع شد. تحلیل داده های جمعیت شناختی و همچنین آزمون پایایی پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS و تجزیه وتحلیل سایر داده ها، از روش کمترین توان دوم جزئی با استفاده از نرم افزار Visual PLS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مؤلفه های داشبورد بازاریابی، حافظه بازاریابی و هوشمندی رقابتی هرکدام به تفکیک اثر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری سازمانی دارد و همچنین، داشبورد بازاریابی با درنظرگرفتن اثر متغیرهای میانجی گر حافظه بازاریابی و هوشمندی رقابتی بر رقابت پذیری سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. مدیران شرکت های بیمه ای باید انعطاف پذیری را در طراحی و استفاده از داشبورد بازاریابی خود ایجاد کنند و از متغیرهای حافظه بازاریابی و هوشمندی رقابتی استفاده کنند تا ارزشی را که داشبورد تولید می کند، افزایش دهند و توان رقابتی سازمان خود را ارتقا بخشند.

هدف : پیچیدگی و پویایی فضای کسب وکار که ناشی از ظهور فناوری های جدید است موجب شده تا بنگاه های نوپا برای بقا و انطباق خود نیازمند ابزارهای جدیدی باشند. دراین بین، یکی از مؤثرترین ابزارهای نوظهور استفاده از نوآوری استراتژیک است؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای تبیین و شکل گیری نوآوری استراتژیک در کسب وکارهای نوپا است. روش شناسی : رویکرد پژوهش حاضر کیفی، ازنظر هدف بنیادی و ازلحاظ ماهیت و روش، توصیفی - اکتشافی است. جامعه مشارکت کنندگان این تحقیق را خبرگان، فعالان حوزه کسب وکارهای نوپا و اساتید دانشگاه که تألیفاتی در زمینه نوآوری، نوآوری باز و نوآوری استراتژیک داشته اند، تشکیل می دهند که با استفاده از روش غیراحتمالی هدفمند و با مصاحبه اکتشافی با 12 نفر اشباع حاصل شده است. در این تحقیق از روش داده بنیاد با رویکرد گلیزری برای کدگذاری و تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: در این تحقیق پس از تجزیه وتحلیل و کدگذاری داده ها به روش داده بنیاد گلیزری، درنهایت 37 واقعه در هشت مفهوم و چهار مقوله فرعی و همچنین دو مقوله اصلی با عناوینی مانند «هم افزایی نوآورانه تکرارپذیر» و «اقدامات نوآورانه مقیاس پذیر» شناسایی و برچسب گذاری گردید. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد شکل گیری نوآوری استراتژیک در حوزه کسب وکارهای نوپا به صورت یکپارچه روی دو مقوله «اقدامات نوآورانه مقیاس پذیر»، «هم افزایی نوآورانه تکرارپذیر» وابسته است. بنابراین، می توان انتظار داشت ابزارهای مانند «نوآوری فراگیر مشترک» و «شبکه ارزش نوآورانه» موجب «هم افزایی نوآورانه تکرارپذیر» و «تعاملات شبکه ای استراتژیک» و «توانمندسازی نوآورانه چندگانه» نیز باعث تسهیل روند شکل گیری نوآوری استراتژیک در کسب وکارهای نوپا شود.

هدف کلی این پژوهش شناسایی فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه خدماتی در شهرستان مسجدسلیمان بود. برای رسیدن به این هدف، از رویکرد کیفی و روش دلفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کارآفرینان مجرب، متخصصان، صاحب نظران و سایر خبرگان در حوزه های کارآفرینی خدماتی در شهرستان مسجدسلیمان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 21 نفر از آنان به عنوان اعضای پنل دلفی انتخاب شدند. در این پژوهش، پس از سه دور بررسی، نسبت به فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه خدماتی، اجماع حاصل شد. ابزار اصلی پژوهش در دور اول مطالعه ی دلفی، پرسش نامه با پرسش های باز پاسخ و در دورهای دوم و سوم، پرسش نامه با پرسش های بسته و باز پاسخ بود. در دور اول داده ها با استفاده از روش مقایسه مستمر تجزیه وتحلیل شدند. تجزیه وتحلیل داده ها در دور دوم با ترسیم جدول توزیع فراوانی (درصد و درصد تجمعی) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 27 انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دور سوم با ترسیم جدول توزیع فراوانی (درصد و درصد تجمعی)، محاسبه درصد توافق (CVI) و ضریب توافق کندال و همچنین برای اولویت بندی انواع فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه خدماتی از میانگین و انحراف معیار بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان دادند که مهم ترین فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه خدماتی در شهرستان مسجدسلیمان شامل «بسته بندی محصولات دامی همچون کشک و دیگر محصولات مشابه»، «بسته بندی انواع گیاهان دارویی»، «سردخانه محصولات کشاورزی و غذایی»، «تولید، بسته بندی و توزیع نان محلی» و «بسته بندی عسل» بودند. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان به همراه دارد.

فضای رقابتی، نیازهای متنوع مشتریان، خدمات و فرایندهای اجرایی متفاوت، تغییر رویکرد و توجه بانک ها به زیربخش مهمی از بانکداری جامع به نام بانکداری شرکتی را ضروری کرده است که مشتریان شرکتی با سهم زیادی از منابع بازارهای مالی دارند؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ارزش برای مشتریان شرکتی باعث افزایش سهم از مشتری و سهم ازبازار خواهد شد. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی است. جامعۀ آماری پژوهشْ متخصصان، مطلعان کلیدی باسابقۀ صنعت بانکداری و مشتریان شرکتی بانک رفاه استان های تهران و اصفهان و همچنین استادان دانشگاه هستند. ابتدا در بخش کیفی با مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته از 18 نمونه از جامعۀ آماری، اطلاعات اخذ شد و تا مرحلۀ اشباع داده ها ادامه یافت. براساس نتایج استخراج شده در بخش کیفی، پرسشنامه ای طراحی شد و روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد. برای شناسایی عوامل، پرسشنامه بین 270 مشتری شرکتی توزیع و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل استخراج شد. سپس به منظور ارزیابی و تأیید ساختار عوامل استخراجی، از تحلیل عاملی تأییدی با توزیع در بین 265 نمونۀ دیگر که مجزّا از نمونۀ قبلی بودند، بهره گرفته شد. کلیۀ شاخص های برازندگی حاکی از کفایت مدل بود. عوامل استخراج شده عبارت است از: سهولت انجام کار (که باعث ایجاد تجربه های مثبت برای مشتریان و انتخاب بانک و مراجعۀ مجدد می شود)؛ خدمات وظیفه ای (مجهزبودن بانک به دانش و فرایندهای به روز و تخصصی بانکی)؛ عوامل مشعوف کننده (تأمین نیازهای فراتر از انتظار که مزیت رقابتی ایجاد می کند)؛ خدمات نوین (روزآمدبودن خدمات الکترونیک با رویکرد حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال).

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.