درخت حوزه‌های تخصصی

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."

تعداد زیادی از مدیران ارشد سازمانها به جای تدوین راهبرد بازاریابی، از فن آوری سی آر ام ( CRM) استفاده می کنند. آنها با این کار خود عملاً به فروشندگان نرم افزار اجازه می دهند تا رویکرد آنها را در مورد روابط با مشتریان به پیش برند.

مدیریت ارتباط با مشتریان سی آرام( CRM ) سودمند و درآمدزاست ، اگر مدیران سازمانها درک دقیقی از آن داشته باشند. اثر حاضر نشان می دهد تعداد زیادی از مدیران ارشد سازمانها به جای تدوین راهبرد بازاریابی، از فناوری سی آرام (CRM) استفاده می کنند. آنها با این کار، عملاً به فروشندگان نرم افزار اجازه می دهند تا رویکرد آنها را در مورد روابط با مشتریان به پیش برند. این نخستین دامی است که مدیران در راه اندازی سی آرام (CRM) اسیر آن می شوند. دامی که به طور مشروح در شماره پیشین به آن پرداخته شد.از آن رو که بودجه ی سنگینی را به شرکتها و موسسات تحمیل می کند بی آنکه آنها را در جلب و جذب و نگهداری مشتریان یاری بخشد. ویژگی این اثر در آن است که راه خروج از این مخاطره را نیز با طرح پرسشهای دقیق معرفی می کند تا شرکتها و موسسات بتوانند با درایت از مدیریت ارتباط با مشتریان یا "" سی آرام( CRM )نهایت استفاده را ببرند.

بهره‌مندی از سیستم لجستیک مناسب، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در کسب کار است. بررسی فضای کسب و کار خودرو‌سازان در ایران نشان‌دهنده پشت سر‌گذاردن مرحله رشد سریع اولیه و اشباع بازار است. یکی از استراتژی‌ها معمول شرکت‌ها در چنین حالتی، کاهش هزینه به‌منظور حفظ سوددهی و شناسایی فرصت‌های بهبود در سازمان است. اولین جایی که می‌توان کاهش هزینه و شناسایی فرصت‌های پیش‌رو را از آن شروع کرد، لجستیک و زنجیره تامین سازمان است. سازمان‌ها در هر زنجیره‌ای، به دنبال ایجاد بهبود در ساختار‌های عملیاتی هستند. در این مسیر دو سوال مهم مطرح می‌شود. اول اینکه چه فرصت‌هایی برای بهبود وجود دارد و دوم اینکه کدام فرصت با توجه به محدودیت‌های موجود، ارزش بیشتری را برای سازمان ایجاد خواهد کرد. در این راستا، عارضه‌یابی با پاسخ‌گویی به این سوالات، سازمان را در کسب ارزش و ایجاد بهبود یاری می‌دهد. در این مقاله روشی جهت ارزیابی سیستم لجستیک سازمان (فرآیندهای تامین، تولید و فروش) در سطوح مدیریتی و سازمانی، جریان اطلاعات و جریان فیزیکی ارائه شده است. عارضه‌یابی این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان نقاط ضعف و قوت سازمان را شناسایی کرده و در جهت بهبود آن اقدامات لازم را انجام داد. روش ارائه شده در این مقاله برای عارضه‌یابی سیستم لجستیک یک شرکت خودروساز در ایران مورد استفاده قرار گرفته است که در اینجا به‌عنوان مطالعه موردی ارائه شده است.

در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی های دیدارگاه1 وب سایت های دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی های دیدارگاه های دستگاه های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی در مراحل اولیه ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی کند.

در این تحقیق توصیفی که از نوع پیمایشی است، نظر 360 نفر استفاده کننده از تلفن همراه، که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند، جمع آوری شده و به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل گردیده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است.

در این مقاله ارتباط میان تعمیق مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 84-1352 در ایران بررسی می شود. ابتدا با بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده، به اندازه گیری و ارزیابی شاخص های توسعه و تعمیق مالی در کشور پرداخته شده است. سپس برای بررسی رابطه علی میان تعمیق مالی و رشد اقتصادی، تکنیک آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری دو متغیره (bVAR) بکار رفته است. نتایج دلالت بر رابطه مثبت میان تعمیق مالی و رشد اقتصادی در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی به تعمیق مالی دارد. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات کشورهایی که دارای سیستم مالی پیچیده نمی باشند، سازگار است.