درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست یابی به سطحی مناسب از توسعه، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این سازوکار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمام کشورها قرار دارد. اغلب کشورهای واقع در منطقه پیرامونی ایران از جمله کشورهای اکو با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدتهاست که در مسیر ترتیبات اقتصادی گام نهاده اند. تاسیس همکاری برای عمران منطقه ای با قدمت نزدیک پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همکاری اقتصادی گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در زمینه منطقه گرایی است. متاسفانه در مقایسه با کوشش های بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده، تاکنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی حرکت مرحله به مرحله در راستای مراحل تکاملی هم پیوندی اقتصادی با اعضای کم (در قالب دو و سه جانبه)، اما کارآمد اقدام موفقیت آمیزی در میان اعضای اکو است. از این منظر، کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری اقتصادی و توسعه تجارت هستند و پیوستن دیگر کشورها در مراحل بعدی به آن، عملی ترین راه برای تحقق هدف نهایی «توسعه پایدار منطقه ای» است. مقاله حاضر، شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو اکو در فرآیند منطقه گرایی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در واقع این مقاله گام نخستی است جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان و بین الملل اثرگذار بر منطقه گرایی که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد.

امروزه، کارآفرین شدن دانشگاه، برای بسیاری از موسسات آموزش عالی و رهبران آنها، دیدگاهی نو، جذاب و حتمی الوقوع می باشد. این مقاله، مروری است بر این اندیشه که چه کسی، کجا و چه موقع و برای چه اشخاصی، عبارت دانشگاه کارآفرین را اعلام خواهد کرد و علاوه بر این، حداقل چهار مبحث از چالش های کارآفرین در دانشگاه را به تصویر می کشد. نخستین مبحث به تولید دانش مربوط می شود، توجه ما را به روش تولید دانش معطوف می دارد. مبحث دیگر به تغییر موضع موسسات تولید دانش و همبستگی و ارتباط آنها به مباحث سه گانه دیگر توجه می کند (این مطلب در کنفرانس بین المللی Triple Helix کپنهاگ عنوان شده است.) مبحث سوم به درخواست موازنه بین رسالت منطقه ای و رسالت جهانی دانشگاه ها مربوط می شود. مبحث چهارم به عنوان بازتابی از دست آوردهای مباحث سه گانه: احراز شایستگی و صلاحیت استعمال دانشگاه کارآفرین می تواند مورد نظر باشد. سخن آخر این که عدم توجه و بی دقتی در به کارگیری عبارت کارآفرینی و عدم توجه به ریشه ها و منابع و محدوده معانی بیان و مفاهیم آن، خطر گمراهی و دور شدن از مسیر اصلی را به دنبال خواهد داشت.

در تحقیقات مختلف و از جنبه سطح بررسی، رقابت‌پذیری در سه سطح ملی (کشوری)، صنعت و بنگاه (سازمان/ شرکت) مورد توجه قرار گرفته است. در این میان سطح بنگاه بیشتر از دو سطح دیگر مورد مداقه واقع شده است، بر همین اساس در این مقاله نیز ضمن بررسی کلی رقابت‌پذیری در سطوح ملی و صنعت، به بررسی عمقی آن در سطح بنگاه خواهیم پرداخت. از جنبه رویکرد بررسی، عمدتا بر اساس دو رویکرد محتوایی و فرایندی به شناسایی رقابت‌پذیری پرداخته شده است، بر مبنای رویکرد اول در شناسایی رقابت‌پذیری همواره باید بر نیازهای بازار و محیط تاکید شود در حالیکه در رویکرد دوم، بجای تمرکز بر تحلیل رقابت، فرایند دستیابی به شرایط رقابتی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله در قالب بعد یا جنبه سوم شناسایی رقابت‌پذیری، مولفه های رقابت‌پذیری بنگاه در دو نوع تشکیل‌دهنده و تاثیرگذار دسته‌بندی شده‌اند. نکته قابل توجه این است که یک سری از مولفه‌ها که در سطح ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده رقابت‌پذیری هستند ممکن است در سطوح صنعت و بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بوده و بر عکس برخی از مولفه‌ها که در سطح بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار تلقی می شوند ممکن است در سطوح صنعت و ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده باشند.

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

"بخش تجاری کشور به دلیل عقب‌ماندگی علمی و فنی و بهره‌وری پایین عوامل تولید، آمادگی لازم برای رقابت با سایر رقبا را ندارد. واقعیت آن است که در محیط فعلی، ایران فرصت اندکی برای کسب مزیت رقابتی در بخش تجارت دارد. شکافهای عمیق در تکنولوژی، ناآشنایی با شرایط عرضه و تقاضا، درک نداشتن دقیق از رویکردهای محصول و بازار، ناآگاهی از رفتار مصرف کنندگان، ناموزونی در اتخاذ استراتژی و ساختار، اطلاع نداشتن از تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی، افزایش سطوح تجارت جهانی و... مجموعه عواملی می‌باشند که آن واقعیت را تشدید کرده است. به‌همین منظور ضرورت دارد تا برای پیشگیری از آثار منفی اینگونه عوامل یک برنامه فراگیر، منسجم و انعطاف‌پذیر جهت پوشش آن شکافها طرح‌ریزی شود. مقاله حاضر با عنوان"" بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران"" به‌دنبال ارائه آن برنامه از طریق اتخاذ سیاستهای هم‌راستا برای کسب مزیتهای تجاری است. نتایج مقاله، شواهدی را با توجه به شدت تأثیرگذاری استراتژیهای رقابتی در خصوص امکان عملی استفاده و اولویت‌بندی آن استراتژیها برای شرکتهای تجاری فراهم کرده است. با مشاهده آن نتایج می‌توان اذعان کرد که اولویت‌بندی و درجه اهمیت هر یک از چهار استراتژی رقابتی با یکدیگر متفاوت و دارای اختلاف معنا‌دار می‌باشد. به عبارتی دیگر کارایی شرکتهای تجاری تحت تأثیر هریک از این ابعاد، از خود واکنشی ویژه و متفاوت ارائه می‌کند. این به‌نحوی است که استراتژی رهبری قیمت تمام شده با اولویت اول بیشترین تأثیر را در کارایی شرکتهای تجاری دارد و در گام بعد استراتژیهای بهترین شیوه هزینه‌کردن، تمایز و تمرکز دیگر اولویتهای مهم در ارتقای کارایی شرکتهای تجاری به‌شمار می‌آیند."

این مقاله، تحقیقی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل زمینه ساز و محرک توسعه ی بانکداری الکترونیک و نیز شناسایی و رتبه بندی کردن چالش ها و تنگناهای محیط برونی نظام بانکداری الکترونیکی در کشور است. جامعه ی آماری تحقیق، بانک رفاه می باشد. سه گروه جامعه و نمونه ی آماری تحقیق را مدیران، کارشناسان و مشتریان تشکیل می دهند.