سید مصطفی محقق داماد

سید مصطفی محقق داماد

مدرک تحصیلی: استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mostafa.ahmadabadi@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.
۱.

پیامدهای صلح معاملی نسبت به شخص ثالث و مصالح عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۵ شماره ۱ 1-11

کلیدواژه‌ها: شرط مقتضای عقد نظریه خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
«صلح معاملی» عقدی است که از طرف متصالحین در مقام یکی از عقود معین واقع می شود و آثار عقود معین را دارد و از احکام خاصه آن ها برحذر است. اثر این عقد نسبی و منحصر به متصالحین است. اما ممکن است با رفع برخی از احکام خاصه ضرر به شخص ثالث یا مصالح عمومی وارد آید یا در این عقد به نفع شخص ثالث تعهدی صورت بگیرد. در بسیاری از پژوهش های انجام گرفته پاسخ به این سؤال مغفول مانده است که آیا عقد صلح در مقام معامله می تواند نسبت به شخص ثالث یا مصالح عمومی اثری متفاوت نسبت به عقود معین داشته باشد؟ همچنین اگر مصالح عمومی یا منافع شخص ثالث آسیب ببیند، آیا این صلح معاملی نافذ است؟ در صورت نفوذ آیا مسئولیتی متوجه طرفین قرارداد خواهد بود؟ این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای و شیوه فیش برداری و تحلیل حقوقی به این نتیجه رسیده است که میان نفع و ضرر به شخص ثالث و نیز میان ضرر مستقیم و غیر مستقیم و همچنین معامله صوری و واقعی تفاوت وجود دارد و قصد متصالحین از توافق صلح نیز در پاسخ این مسئله حائز اهمیت است.
۲.

رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵ 78 - 100

کلیدواژه‌ها: مال مشاع رهن امامیه حنفی مالکی شافعی حنبلی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعده سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می پردازد.
۳.

اجتماع امر و نهی اصولی و امکان سنجی تحقق آن در حوزه قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 11 - 40

کلیدواژه‌ها: اجتماع امر و نهی اصل لزوم اجرای تعدات تعارض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۹۸
در مبحث مربوط به تعارضات (بالمعنی الأعم) اصولی، یک مجموعه به لحاظ ویژگی خاصی که دارد، تحت عنوان «اجتماع امر و نهی» جدا می شود و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که اساساً اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع؟ این مبحث در نتیجه تفاوت مبانی کلامی، منطقی و اصولی طی قرون متمادی به معرکه آراء تبدیل شده، به طوریکه قائلان به جواز مدعی عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و تعدد معنون به موجب تعدد عنوان شده اند. در مقابل، قائلان به امتناع نسبت به ادعاهای مذکور ایراداتی طرح کرده اند که مقاله حاضر واجد پاسخی بدیع به ایشان است. بحث از اجتماع امر و نهی هرچند در اصول فقه و دانش های متشرعه روییده اما با الغای خصوصیت می توان باب امکان سنجی طرح و تطبیق مسئله اجتماع امر و نهی اصولی و فروعات آن در نظام حقوقی را گشود. البته لازمه این تطبیق و امکان سنجی شستن چشم ها و توجه به مختصات جدیدی است که در آن ادبیات امر و نهی رنگ باخته و صحبت از تعارض باید و نبایدهای حقوقی می شود. جلوه این تعارض در حوزه حقوق قراردادها نمایان است؛ جایی که اصل لزوم، تجسم وجوب و امر است و ممنوعیت های مدنی و کیفری مختلف تجسد نهی و حرمت و قرارداد همان ذات واحدی است که تعارض ناظر به آن مطرح می شود. البته این قسم از تعارض در حوزه قراردادها هیچگاه به استقرار نمی رسد و به طرق مختلفی من جمله تمسک به قاعده «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، اطلاق، تقیید و... رفع شده و خلاف علم اصول، جانب امتناع اثبات می شود.
۴.

بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص زمان قابل قبول برای احیای اراضی در محدوده منابع طبیعی، با تحلیلی بر تبصره 6 الحاقی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 29 - 58

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی وقف جنگل مراتع احیاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
مطابق اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی، از جمله جنگل ها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن به عنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است، لکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی، به ویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیا و صیانت از موقوفات کشور وضع شده است که در طول سالیان بعد از تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحات بعدی شده است. تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع واقع شده اند، به تصویب رسیده است. با ملاحظه سابقه اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آیین نامه اصلاحی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی، آن را می توان به عنوان قاعده حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگل ها و مراتع شناسایی کرد و از نظر اجرایی ملاک عمل قرار داد. بنابراین، با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آرای متعدد قضایی به ویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، می توان تحلیل جامعی از زمان قابل قبول برای احیای اراضی وقفی در محدوده اراضی منابع طبیعی ارائه نمود. یکی از وجوه افتراق اراضی وقفی، ماهیت خاص این اراضی در شرایط جواز بیع و خروج از وقفیت است که در قواعد و مقررات سلب مالکیتی نیز باید لحاظ شود. لذا در موقوفات، پس از وقف، امکان فروش و سلب مالکیت بدون مجوز شرعی وجود ندارد، مگر با شرایط مجاز مربوط به وقف.  
۵.

بررسی انتقادی رویکرد وجودی احمد علوی از برهان اثبات واجب خواجه در شرح حظیرة الانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های هستی شناختی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 57-76

کلیدواژه‌ها: واجب الوجود اثبات واجب برهان صدیقین احمد علوی خواجه خَفری حظیره الانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
تجرید الاعتقاد نصیرالدین طوسی از مهم ترین متون آموزشی علم کلام است و شروح و حواشی بسیاری بر آن نگاشته شد. یکی از مهمترین شروح، شرح قوشچی و تعلیقات خفری بر این شرح است. علوی نیز سه شرح بر حاشیه خفری نگاشته است که حظیره الانس یکی از آن سه شرح است. پرسش اصلی این جستار این است: «رویکرد وجودی احمد علوی از برهان اثبات واجب خواجه در شرح حظیره الانس قرین توفیق بوده است؟» دستاوردهای این مقاله عبارتند از: یکم. علوی تلاش می کند تا برهان خواجه را برهانی لمّی و در مدار رویکرد وجودی و با نظر به وجود بداند؛ دوم. زمانی می توان از تفکیک وجود نفسی حدّ اکبر و وجود رابطی حدّ اکبر و در پی آن از عدم احتیاج اکبر در اصل وجود، و نیازمندی آن به علّت در کیفیتی از کیفیات و عرضی از اعراض حدّ اکبر سخن گفت که وجود محمولی غیر از واجب باشد. چون واجب همان طور که در مقام ذات، واجب است، در جمیع صفات و احوال، واجب است و حالت منتظره و نیازمندی ندارد؛ سوم. هرچند علوی در رساله حظیره الانس از نظر در وجود و موجود مطلق سخن می گوید و اظهار می کند که نظر به وجود، غیر از نظر در امکان است. اما آنچه در دستور کار او قرار گرفته است، موجودی است که به دو قسم واجب و ممکن، تفکیک شده است و تفکیک پذیری و انقسام، وصف امر ذهنی است، نه عینی.
۶.

Nature et éthique environnementale: le cas de l'éthique environnementale islamique

نویسنده:
منبع: Al-Mustafa, Volume ۴, l’édition ۱, Juin ۲۰۲۴ 183 - 210

کلیدواژه‌ها: Éthique environnementale crise environnementale théocentrisme auto-écologie

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
De nos jours, la gravité des crises environnementales est telle qu’elle menace la survie de l’humanité et des autres êtres vivants sur Terre. C’est pourquoi les bases théoriques qui régissent les interactions entre l’homme et la nature, y compris les questions éthiques, retiennent l’attention des défenseurs de l’environnement. Dans ce contexte, l’élaboration d’une éthique environnementale adaptée est perçue comme essentielle pour la protection et l’utilisation durable de l’environnement. Les courants actuels de l’éthique environnementale s’appuient sur une diversité de fondements, notamment la notion de valeur intrinsèque, avec l’anthropocentrisme et le biocentrisme représentant deux pôles opposés. Cependant, ces dernières années, une interaction harmonieuse entre l’homme et la nature, ainsi que des solutions aux crises environnementales, ont été recherchées dans un retour aux principes religieux et spirituels. Cet article vise à expliquer les perspectives de l’éthique environnementale en examinant deux questions éthiques fondamentales : « le centre de la valeur intrinsèque » et « le critère de l’action éthique ». Il démontre en quoi une éthique environnementale fondée sur une vision théocentrique offre une approche plus globale pour la protection de l’environnement. Par ailleurs, à travers la proposition d’une approche d’auto-écologie, nous tentons de formuler une éthique environnementale inspirée du théocentrisme. Cette approche, s’appuyant sur l’anthropologie islamique et mettant l’accent sur la dimension spirituelle de l’âme humaine, établit une interaction équilibrée entre l’homme et l’environnement, fondée sur la conscience de soi et la préservation de soi.  
۷.

بازخوانی تأثیر قاعده احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران (در مطالعه تطبیقی با قاعده یاری رسان نوع دوست در حقوق کانادا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 29 - 49

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان سقوط مسئولیّت مسئولیت پزشک قاعده یاری رسان نوع دوست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۸
حرفه پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژه آن، همواره موجد چالش های جدی حقوقی در موازنه میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال هاست که قاعده احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفاده فقها و حقوق دانان ایرانی اسلامی قرار گرفته است. علی رغم آنکه نوع دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویه قضایی کشور، محسن دانستن ارائه دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیّت پزشک و قاعده احسان پیشینه ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظه قاعده یاری رسان نوع دوست به عنوان مشابه کامن لایی آن، توانسته است افق های جدیدی را در تبیین مسئولیّت پزشک بگشاید. مطابق با یافته های این پژوهش، قاعده یاری رسان نوع دوست در مسئولیّت خارج از قرارداد و صرفاً در موقعیت های اورژانس و غالباً در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعده احسان قلمرو عامی دارد و می تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همه اقسام مسئولیّت پزشک را دربرگیرد. وجه اثباتی قاعده احسان در ایجاد حق برای مطالبه اجرت توسط محسن، یکی از برتری های این قاعده بر قاعده یاری رسان نوع دوست به شمار می رود.
۸.

مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 1 - 32

کلیدواژه‌ها: مالکیت مراعی مالکیت متزلزل مالکیت موقت وضعیت مراعی مصادیق مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق مالکیت مُراعی و مهم ترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش رو با این پرسش ها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به علاوه، مهم ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه می گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقل الیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف می شود که انتقال گیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم می گردد که هیچ گاه منتقل الیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به کار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، به ویژه مالکیت متزلزل آشکار می شود. مهم ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی به، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب عنه در بدل حیلوله. همچنین نمونه های بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیش گفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.
۹.

ماهية واتجاهات الأخلاق البيئية مع التركيز على الرؤية الإسلامية

نویسنده:
منبع: المصطفی المجلد ۴ خریف و شتاء ۲۰۲۴ العدد ۷ 131 - 152

کلیدواژه‌ها: الأخلاق البیئیه الأزمه البیئیه المحوریه الإلهیه البیئیه الذاتیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۳
أضحى الیوم تفاقم الأزمات البیئیه یشکل تهدیدًا لحیاه الإنسان والکائنات الأخرى على کوکب الأرض إلى حدٍّ کبیر. ولذلک، أصبحت الأسس النظریه التی تحدد تفاعل الإنسان مع الطبیعه -بما فی ذلک الأخلاق- محلّ اهتمام المهتمین بالبیئه، بحیث یُعدّ تطویر نظریه أخلاقیه بیئیه مناسبه من الضروریات لحمایه البیئه. تقوم الأخلاق البیئیه السائده على طیف من الأسس القیمیه ذات القیمه الذاتیه، حیث یشکل المحور البشری والمحور البیئی طرفین له. لکن فی السنوات الأخیره، بدأ البحث عن تفاعل مناسب بین الإنسان والبیئه الطبیعیه وحلول للأزمات البیئیه بالرجوع إلى الأسس الدینیه والروحیه. فی هذا المقال، سعینا إلى توضیح وجهات النظر الأخلاقیه البیئیه بناءً على سؤالین أساسیین فی الأخلاق، وهما "محور القیمه الذاتیه" و "معیار العمل الأخلاقی"، مع توضیح لماذا یعد تطویر الأخلاق البیئیه على أساس رؤیه محوریه الله رؤیهً أکثر شمولاً لحمایه البیئه. بالإضافه إلى ذلک، قدمنا نهج "البیئه الذاتیه" بهدف تقدیم نهج فی الأخلاق البیئیه قائم على المحوریه الإلهیه، مستلهم من الأنثروبولوجیا الإسلامیه ومع الترکیز على البُعد الروحی فی النفس البشریه، حیث یتم بناء التفاعل المناسب بین الإنسان والبیئه على أساس المعرفه الذاتیه وصیانه النفس.
۱۰.

امکان سنجی حقوی وقف اوراق بهادار در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه های حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 167 - 182

کلیدواژه‌ها: وقف اوراق بهادار فقه امامیه جهانی سازی مطالعات تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می نماید. در این بین، هم-چنین می توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهره وری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.
۱۱.

تحلیل ابعاد فقهی- حقوقی شرط انتفاع مستودع از مال ودیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 17 - 30

کلیدواژه‌ها: احسان امانت مالکی تبرع عقد مجانی ودیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
ودیعه یک عقد احسانی است و به نظر می رسد اعتماد مودع در سپردن مال خویش به امین در اثر اقتدای مستودع به سیره نبوی در امانتداری بوده که این مهم درون مایه عقد است. با وجود این، هرچند مشهور فقهای امامیه رأی به سقوط ضمان امین داده و اقامه هر شرطی که موجب اضرار وی شود را از جهات بطلان عقد می دانند، تاکنون استدلال جامعی در خصوص اشتراط شرطی مغایر با منافع مودع وجود نداشته است. بر این اساس، هدف از این پژوهش اثبات این حقیقت است که استقرار هر شرطی که اجبار و تعهدی را به مودع تحمیل کند خلاف اصل و نص است و موجب بطلان عقد خواهد شد. بنابراین، به دلیل مخدوش شدن تبرع مستودع در حفاظت از ودیعه باید به بطلان عقد فتوا داد. مضافاً آنکه استقرار چنین شروطی با نیات ائمه اطهار(ع) در ترویج احکام ناب اسلام، از جمله تبرع و احسان، مغایر است و اطلاق وصف امین به مستودع جایز نیست. این مطالعه از منظر روش شناسی با رویکرد قصدگرایی انجام شد که یافته های به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی تبیین و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است.
۱۲.

تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی با رویکرد فقهی)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: قرارداد کامل مذاکره مجدد قراردادهای مدت دار ناقص حقوق ایران قرارداد مشارکت در ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۹
هدف پژوهش حاضر تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران با تاکید بر رویکرد فقهی است. در این راستا، مطالعه تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف اعم از فقه امامیه، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی و غربی انجام شده و نقاط قوت و ضعف هر یک در مواجهه با قراردادهای ناقص شناسایی گردیده و راهکارهای مناسب ارائه شده است. نتایج نشان داد، برای کاهش نقص های قراردادها، بهبود نظام های اطلاعاتی و آماری و سازوکارهای اعتبارسنجی ضروری است. همچنین، مذاکره مجدد بین طرفین قرارداد به عنوان راه حلی برای سازگاری با تغییر شرایط و حفظ اصل وفاداری به قراردادها توصیه می شود. این مذاکره مجدد باید با حسن نیّت و با هدف رسیدن به توافق مطلوب انجام شود و طرفین باید به تعهدات خود پایبند بمانند. در نهایت، برای ایجاد تعادل و عدالت بین طرفین قرارداد، باید معیارهایی مانند تقسیم سود و زیان به نسبت سهم الشرکه، تعدیل قیمت ها براساس نرخ تورم رسمی، و اعمال شرایط بازار به صورت عادلانه رعایت شود. این رویکرد می تواند به حل تعارضات و پر کردن خلأهای قراردادی کمک کند و به تکامل نظام های حقوقی و اقتصادی منجر شود.
۱۳.

واکاوی فقهی و حقوقی تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در نظام حقوقی ایران با تکیه بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: الزام به ثبت رأی وحدت رویه ۸۱۰ فسخ استرداد مورد معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۲
قانون گذار ایرانی در خصوص تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله، در قانون مدنی سخنی به میان نیاورده، اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 810 به این مسئله پرداخته است. تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد معامله را درصورتی که از طریق عقود لازمه منتقل شده باشد، در حکم تلف دانسته و میان انتقال ناشی از عقود لازمه و عقود جایز تمایز قائل شده است، اما در اقوال مشهور فقیهان امامیه این تفاوت به چشم نمی خورد و برخلاف آنچه در تبصره مزبور آمده است، حتی اگر مورد معامله از طریق اقاله یا اعمال خیار به ملک متعامل نخست بازگردد نیز لزومی به استرداد آن نیست. قانون گذار ایرانی دررابطه با تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در خصوص اموال غیرمنقول ثبت شده، رأی وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور را به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 17/3/1403 نسخ کرده است. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، انتقال مورد معامله از طریق عقود لازمه به منزله تلف حکمی است و ازاین حیث، قانون مزبور مطابق دیدگاه مشهور فقیهان تدوین شده است؛ هرچند فقیهان امامیه در این مطلب میان اموال منقول و غیرمنقول و نیز معاملات با ثبت رسمی و غیررسمی برخلاف مفاد قانون مزبور تفکیکی قائل نشده اند. ازاین رو با توجه به تازگی موضوع در قوانین موضوعه، در این مقاله که از طریق کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مبانی فقهی و حقوقی موارد مزبور را تحلیل و بررسی می نماییم
۱۴.

ملاحظات رویکرد بی طرفی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۵ 385 - 398

کلیدواژه‌ها: الگوی مطلوب مداخله دولت بی طرف رویکرد بی طرفی رویکرد کمال گرایی نهاد خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۴۰۶
نظریه بی طرفی در فلسفه سیاسی در دهه 1970 میلادی، با انتشار نظریه عدالت جان رالز به شکل جدی تر مدنظر قرار گرفت؛ اگرچه جان رالز در این کتاب، به صراحت اشاره ای به اصطلاح «بی طرفی» نداشته است. رویکرد بی طرفی دولت در نهاد خانواده، از نظریه پردازی جان رالز و رونالد دورکین اتخاذ شده و از پشتوانه ای غنی برخوردار بوده است (نظریه جان لاک، کانت و استوارت میل). مطابق رویکرد بی طرفی (مقابل رویکرد کمال گرایی)، دولت باید در قبال برداشت های خانواده از تحقق الگوی مطلوب مداخله، بی طرف بماند و نباید هیچ برداشت خاصی از خیر را بر دیگر برداشت ها رجحان دهد. بر همین اساس و با ملاحظه مطالب فوق، این پژوهش با هدف اینکه نهاد خانواده به عنوان نهادی خصوصی، تا چه حد تابعِ قلمرو عمومی است: نخست؛ به تبیین مفهوم، انواع، گستره و سطوح بی طرفی دولت در نهاد خانواده، و دوم؛ به تبیین برخی مصادیق تنظیم گری، با رویکرد بی طرف گرایانه، ذیل مبانی نظری تضمین حقوق و آزادی های نهاد خانواده (الف) و اِعمال اصل ضرر در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده (ب)، با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی فرانسه و روش استدلال استقرایی می پردازد.
۱۵.

مبانی قرآنی و قواعد مشروعیت نظارت دستگاه های دولتی بر حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 189 - 208

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی قاعده سلطه قاعده اصل عدم ولایت مصالح عمومی تزاحم نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۶
این مقاله با مطالعه ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده اند.
۱۶.

نقش حسن نیت در مسئولیت متصرف مال غیر با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۳۸) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: مسئولیت متصرف حسن نیت تصرف مادی تصرف حقوقی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۳
مفهوم حسن نیت در بسیاری از نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده و آثار مهمی برای آن لحاظ می شود. ازجمله درحقوق آلمان و انگلیس به این مفهوم توجه ویژه ای شده و در زمینه های مختلفی تأثیرگذار است. یکی از مهم ترین این زمینه ها، در مسئولیت متصرف مال غیر (اعم از تصرفات حقوقی و مادی) است. در این نوشتار تلاش شده تا با روش کتابخانه ای به بررسی تطبیقی در رابطه با امکان تأثیر حسن نیت در مسئولیت متصرف مال غیر در رابطه با خسارات وارده به مال موضوع تصرف و کیفیت این تأثیر پرداخته شود. درحقوق آلمان و انگلیس، توجه به مفهوم حسن نیت و تأکید بر لزوم انتساب خسارت به رفتار متصرف برای مسئول شناختن وی درکنار تأثیرحسن نیت در احراز این انتساب، باعث شده تا حسن نیت متصرف در تصرفات مادی و حقوقی بتواند باعث سلب یا کاهش مسئولیت وی در هر دو قالب ضمان قهری و مسئولیت قراردادی گردد. اما در حقوق داخلی تأثیرپذیری از فقه و وسعت دایره شمول غصب و درحکم غصب باعث شده تا درتصرفات مادی کمتر بتوان ازمتصرف با حسن نیت حمایت نمود و به نظر می رسد راهکار حمایت از متصرف با حسن نیت درتفکیک شخص غاصب از شخص درحکم غاصب نهفته است. درحالی که در تصرفات حقوقی، انتساب خسارات به رفتارشخص متصرف بیشتر اهمیت یافته و تا حدودی وضعیت مشابه حقوق آلمان و انگلیس است.
۱۷.

تأثیر قصد عدم تأدیه عوض بر صحت معاملات دَینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 201 - 217

کلیدواژه‌ها: قصد عدم پرداخت حکم تکلیفی حکم وضعی معامله دَینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۷۳
گاهی طرف معامله، هنگام تشکیل معامله دَینی یا استفاده از مال غیر، قصد دارد که عوض را نپردازد. قصد عدم پرداخت با تعهد به پرداخت که اثر مستقیم یا غیرمستقیم معاملات معوّض است منافات دارد. از این رو، این مسئله مطرح می شود که آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه. این مسئله دربخش معاملات فقه و نیز درعباداتی که این گونه قراردادها و معاملات به نحوی با آنها ارتباط داردمطرح شده است مانند وضو، غسل و نماز که در آنها اباحه آب و نیز مکان و پوشش نمازگزار شرط صحت عبادت است. در بحث معاملات نیز، قصد عدم پرداخت ممکن موجب بطلان معامله، غصبی شدن ید گیرنده و تبدّل عوض المسمی به عوض المثل گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای در صدد تبیین و توجیه نظری است که معامله ای را که در آن مدیون قصد پرداخت دین را ندارد باطل می داند.
۱۸.

بررسی مقایسه ای نقش معرفت شناختی عقل در اندیشه سیاسی فارابی و سید مرتضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ فلسفه اسلامی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 31 - 64

کلیدواژه‌ها: عقل اندیشه سیاسی کلام سیاسی فلسفه سیاسی فارابی سید مرتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۴
عقل نزد فارابی به عنوان یک فیلسوف و سیدمرتضی به عنوان یک متکلم عقل گرا، نقش بی بدیلی دارد؛ به همین خاطر، جهت مقایسه فلسفه سیاسی فارابی و کلام سیاسی سیدمرتضی، بررسی مقایسه ای نقش عقل ضرورت می یابد. این مقاله با بررسی آثار فارابی و سیدمرتضی و سایر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، به نقش عقل و کارکرد آن در اندیشه سیاسی فارابی و سیدمرتضی پرداخته است و روشن نموده است که سیدمرتضی و فارابی در اصل عقلانیت و ارزشمندی عقل، توافق دارند، اما نقطه عزیمت و جهت گیری آنها در عقل ورزی متفاوت است و این تفاوت با توجه به فیلسوف بودن فارابی و متکلم بودن سیدمرتضی قابل فهم است. عقل در اندیشه سیاسی سیدمرتضی فارغ از مبانی فلسفی، بدون رازورزی و مبتنی بر وحی قطعی و متناسب با اقتضائات و شرایط و برای دست یافتن به سعادت دنیوی و اخروی ذیل حقیقت امامت شیعی، به پردازش مشغول است و عقل نزد فارابی برپایه مبانی فلسفه یونان و به قصد تئوریزه کردن فیلسوف_شاه افلاطونی و با نگاهی استعلایی و آمیخته به رازورزی و کم توجه به واقعیت های خارجی، در رسیدن به معرفت از جانب عقل فعال و فاقد نگاه بنیادین به مبانی و امامت شیعی است.
۱۹.

بررسیِ تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی: مطالعه موردیِ مسئله «وحدتِ وجود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه فلسفه سال ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 167 - 190

کلیدواژه‌ها: وحدت وجود ملاصدرا ابن عربی فقها توحید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۳
مسئله اساسیِ این پژوهش بررسیِ تأثیر یا عدمِ تأثیرِ تحقیقات فلسفی در صدورِ احکامِ فقهی و هدف از آن، اثباتِ این تأثیر با مطالعه موردیِ مسئله «وحدتِ وجود» در حکمت متعالیه است. برخی فُقها در احکامِ مربوط به «کافر» و همچنین در احکام کتب «ضِلال»؛ به مسئله وحدتِ وجود و قائلینِ به آن پرداخته اند و در بابِ مشروعیّت یا عدمِ مشروعیّتِ چنین دیدگاهی به داوری نشسته اند و به تبعِ آن احکامی را در بابِ قائلینِ آن، صادر کرده اند. در این مقاله به روشِ توصیفی-تحلیلی آشکار می شود اجتهاد فقها در این باب، تابعی از نحوه مواجهه و مفاهمه فقهای صاحب رأی با آرای فلسفی است. بر این اساس، پس از ذکر نمونه هایی از داوری فقهای چند سده اخیر و ایضاح پیش فرض های فلسفی یا عرفانی نهفته در آن،  نسبت تقریر صدرالمتألهین از مسئله وحدتِ وجود با دیگر تقریرها روشن و ثمره پذیرش یا عدم پذیرش آن در داوری فقها معین شده است. در این مقاله آشکار می گردد اولاً تقریرِ صدرالمتالهین از وحدت وجود  از تقریر عرفانی آن متمایز است و ثانیاً پذیرش این تقریر می تواند دوگانگی و غیریت میان توحید فقها و عرفا را رفع نموده؛ و  با معاضدت تحقیقات فلسفی حکمت متعالیه، اجتهاد فقها از انتساب بلاوجه صفت کفر و ضلال منزه گردد
۲۰.

توافقات قراردادی در عملیات بانکی بدون ربا با توجه به نظریه ضمان پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 287 - 316

کلیدواژه‌ها: بانک پول بهره بانکداری بدون ربا سود ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
در بانکداری متعارف در قالب عقد قرض، قراردادی بین بانک و مشتری منعقد می شود و بهره مشخصی بر اساس توافق قراردادی پرداخت می گردد. با توجه به ممنوعیت شرعی دریافت سود در عقد قرض، نحوه استفاده از عقود مشارکتی و غیر مشارکتی در عملیات بانکی بدون ربا برای دریافت سود، مورد مطالعه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس تنظیم، مصوب و اجرا شده است. ولی استفاده از این عقود، موجب پیچیدگی، پرهزینه کردن و صوری شدن عقود و سوق دادن آن به بنگاهداری شده است. هدف این مقاله، ارائه راه حل جهت رفع این مشکل با استفاده از نظرات فعلی راجع به نظریه ضمان پول است. علاوه بر جبران کاهش ارزش پول، منافعِ از   دست رفته و جریمه تأخیر تأدیه نیز در پرتو این نظریه و با توجه به ماهیت پول در اقتصاد نوین در قالب توافقات قراردادی و شرط ضمن عقد بررسی شده است. استفاده از توافقات قراردادی با توجه به نظرات ارائه شده راجع به نظریه ضمان پول در قراردادهای بانکی می تواند در رفع این مشکل راهگشا باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان