مجتبی باقرزاده

مطابق اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی، از جمله جنگل ها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن به عنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است، لکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی، به ویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیا و صیانت از موقوفات کشور وضع شده است که در طول سالیان بعد از تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحات بعدی شده است. تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع واقع شده اند، به تصویب رسیده است. با ملاحظه سابقه اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آیین نامه اصلاحی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی، آن را می توان به عنوان قاعده حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگل ها و مراتع شناسایی کرد و از نظر اجرایی ملاک عمل قرار داد. بنابراین، با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آرای متعدد قضایی به ویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، می توان تحلیل جامعی از زمان قابل قبول برای احیای اراضی وقفی در محدوده اراضی منابع طبیعی ارائه نمود. یکی از وجوه افتراق اراضی وقفی، ماهیت خاص این اراضی در شرایط جواز بیع و خروج از وقفیت است که در قواعد و مقررات سلب مالکیتی نیز باید لحاظ شود. لذا در موقوفات، پس از وقف، امکان فروش و سلب مالکیت بدون مجوز شرعی وجود ندارد، مگر با شرایط مجاز مربوط به وقف.