بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص زمان قابل قبول برای احیای اراضی در محدوده منابع طبیعی، با تحلیلی بر تبصره 6 الحاقی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مطابق اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی، از جمله جنگل ها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن به عنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است، لکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی، به ویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیا و صیانت از موقوفات کشور وضع شده است که در طول سالیان بعد از تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحات بعدی شده است. تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع واقع شده اند، به تصویب رسیده است. با ملاحظه سابقه اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آیین نامه اصلاحی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی، آن را می توان به عنوان قاعده حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگل ها و مراتع شناسایی کرد و از نظر اجرایی ملاک عمل قرار داد. بنابراین، با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آرای متعدد قضایی به ویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، می توان تحلیل جامعی از زمان قابل قبول برای احیای اراضی وقفی در محدوده اراضی منابع طبیعی ارائه نمود. یکی از وجوه افتراق اراضی وقفی، ماهیت خاص این اراضی در شرایط جواز بیع و خروج از وقفیت است که در قواعد و مقررات سلب مالکیتی نیز باید لحاظ شود. لذا در موقوفات، پس از وقف، امکان فروش و سلب مالکیت بدون مجوز شرعی وجود ندارد، مگر با شرایط مجاز مربوط به وقف.Investigating the Guardian Council’s Perspective on the Acceptable Timeframe for Reclamation of Lands within Natural Resource Areas, with an Analysis of Note 6 of the Law on Invalidation of Documents for the Sale of Endowed Properties, Water, and Lands
According to Article 45 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Anfāl (public wealth) and public resources—including forests, pastures outside urban areas, barren lands, mines, and so forth—are placed under the authority of the Islamic government. Nationalization regulations, as a type of expropriation law, affect private ownership, but due to the failure to consider the specific jurisprudential and legal conditions of endowed lands—especially in nationalization regulations—after the Islamic Revolution, laws and regulations have been enacted for the reclamation and protection of the country’s endowed lands. These have been subject to several amendments and reforms following the law of nationalization of forests and pastures dated 27/10/1341 HS. Note 6 added to the single article law on the nullification of documents for the sale of endowed properties, water, and lands, dated 19/12/1380 HS, represents the latest legislative intent regarding the resolution of disputes over endowed lands affected by the nationalization of forests and pastures. Considering the background of disputes and the legal opinions of the Guardian Council in this regard, as well as the amended executive bylaw of 15/12/1395 HS and its executive instruction, this note can be recognized as the rule for resolving conflicts between endowed lands and nationalization regulations in forests and pastures, and can serve as an operational criterion. Therefore, by reviewing the opinions of the Guardian Council jurists in this area, which have formed the basis for numerous judicial decisions—especially by the General Board of the Administrative Justice Court—a comprehensive analysis can be presented regarding the acceptable timeframe for the reclamation of endowed lands within natural resource areas. One of the distinguishing features of endowed lands is their particular legal nature regarding the permissibility of sale and removal from endowment status, which must also be considered within the rules and regulations governing expropriation. Accordingly, in the case of endowments, after the act of endowment (Waqf), sale or expropriation is not permissible without a legitimate religious (Sharīʿa) authorization, except under the specific conditions permitted by the rules of waqf.
تبلیغات
