عبدالجبار زرگوش نسب

عبدالجبار زرگوش نسب

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
۲۱.

دراسة مقارنة للمواقف و الاتجاهات السیاسیة فی شعر الوائلی والجواهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ادبیات پایداری بهار ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: الشعر السیاسی احمد الوائلی محمدمهدی الجواهری المواقف السیاسیة

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۹ تعداد دانلود : ۸۰۴
تطرقت هذه الدراسة للمواقف و الاتجاهات السیاسیة للشاعرین المعاصرین احمدالوائلی و محمدمهدی الجواهری اللذین عاشا فی عصر مخاض الحوادث و التطورات السیاسیة التی مرّت علی العراق بدءاً من ثورة العشرین بقیادة علماء الدین و علی رأسهم المرجع محمدتقی الشیرازی و انتهاءاً بحزب البعث و صدام حسین. یفترق الشاعران فی مواقفهماتجاه حزب البعث و علماءالدین و الحرکة الاسلامیة المعاصرة و المد الاحمرالشیوعی الذی سیطرعلی الشارع العراقی فی عهد عبدالکریم قاسم، ویتفقان فی وجهات نظرهماحول الثورة العراقیة ضدبریطانیا و القضیة الفلسطینیة.
۲۲.

اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: زوج استصحاب بینه حقوق زوجه دعوای اعسار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۰۳
در این نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بینه واستصحاب وتأثیر آن بر حقوق زوجه همانند اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارائی، مهریه، نفقه وحق حبس مورد کنکاش قرار گرفته .به وضعیت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار وایسار از نظر فقه وقانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است .لزوم اقامه بینه واجرای استصحاب در اثبات دعوای اعسار در صورتی  که زوج، حالت سابقش مجهول یا مسبوق به ایسار باشد یا اینکه در سابق گاهی اعسار و گاهی ایسار بر وی وارد شده ،ودر حال حاضر وضعیتش معلوم نباشد مورد بحث واقع شده ومشخص گردیده که اثبات خلاف اصل اعسار بر عهده زوجه است. حق حبس ایجاد شده برای زوجه در نکاح به وسیله اعسار زوج ساقط نمی شود، تنها در مورداعسار، زوجه تا زمان توانگری زوج، دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند، ولی حق حبس او محفوظ است.
۲۳.

ولایت حاکم بر تزویج و طلاق صغیر از نظر امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 83 - 105

کلیدواژه‌ها: ازدواج صغیر طلاق قیم محجور ولایت حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۵ تعداد دانلود : ۶۶۳
این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جدّ پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.
۲۴.

واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: ارث عقار زوجه معامله خیار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۶
یکی از اختلافات فقها و حقوق دانان از دیرباز، مسئله ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج نیز اختلاف هست. در هر یک از دو مورد پنج نظریه وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی قبل و بعد از اصلاح به نوعی برای زوجه در اموال غیرمنقول زوج محرومیت قائل شده، این سؤال مطرح است که با وجود محرومیت زوجه از عین اموال غیرمنقول زوج، آیا وی از حق خیار معاملات غیرمنقول ارث می برد یا نه؟ پاسخ این سؤال در قانون نیامده و یکی از مسائل مبتلابه در جامعه است. در این پژوهش پس از بررسی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول و ادله ی آن، نظریه های مختلفی درباره ی میزان حق خیار زوجه از اموال غیرمنقول که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به دست آمده که نظریه ی پنجم یعنی محق بودن زوجه از خیار در صورت فروش اموال غیرمنقول و محرومیت از حق خیار در صورت خرید اموال غیرمنقول توسط زوج، ارجح است.
۲۵.

ارث زوج و زوجه از یکدیگر در فرض تنها وارث بودن با رویکردی بر مفاد حدیث امام رضا (علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 149-171

کلیدواژه‌ها: انحصار وراثت زوجه انحصار وراثت زوج احادیث امام رضا (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۸
درباره سهم ارث زوجه درصورتی که تنها وارث زوج باشد، در میان فقها سه نظریه و در مورد سهم ارث زوج درصورتی که تنها وارث زوجه باشد، دو نظریه وجود دارد. منشأ اختلاف نظر میان فقها در این زمینه اختلاف روایات و احادیث است. بنابراین، بررسی روایات مورد استناد جهت تبیین صحت وسقم هر یک از نظریات اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش نخست نظریات فقها ارائه می شود. سپس روایات مورد استناد با روش توصیفی تحلیلی بررسی و نظریه مختار نویسندگان که همان مفاد حدیث امام رضا (علیه السلام) است اثبات می شود. در این نظر هریک از زوجه و زوج علاوه بر سهم و فرض خود که در قرآن کریم مشخص شده، مازاد ترکه بر فرض را نیز به ارث می برد؛ خواه در زمان حضور امام باشد یا در عصر غیبت. این مسئله یکی از مسائل مورد ابتلای جامعه است که در قانون مدنی نصی در مورد آن وجود ندارد ولی با توجه به اصل 167 قانون اساسی، قاضی ملزم است در صورت نیافتن نصّ مواد قانونی درباره دعاوی، به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر رجوع کند. بنابراین، بررسی موضوع با ادلّه، مستندات و ارائه نظریه مختار اهمیت بسزایی دارد.
۲۶.

واکاوی تعارض ظاهری آیات مربوط به حکم زانیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال هشتم پاییز۱۳۹۶ شماره ۳۱ 111 - 128

کلیدواژه‌ها: تعارض آیه 15 سوره نساء آیه 16 سوره نساء آیه 2 سوره نور نسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۵۷۳
این نوشتار به تعارض ظاهری بین آیه دوم سوره نور که بر جَلد مرتکب زنا دلالت دارد، با دو آیه 15 سوره نساء که بر حبس زن زناکار در خانه دلالت دارد و آیه 16 همان سوره که دال بر اذیت و آزار مرتکب فاحشه است، می پردازد و ضمن ارائه راه حل تعارض نحوه جمع کردن بین حبس در خانه به قصد پیشگیری از ارتکاب مجدد عمل زشت زنا و حد به عنوان مجازات جرم بیان می کند. همچنین، منظور از «سبیل» که راه نجات و رهایی از حبس خانگی در آیه 15 سوره نساء است، تبیین می گردد. به عقیده برخی از علما، آیه 16 ناسخ آیه 15 می باشد و به نظر بعضی دیگر، آیه 2 سوره نور هر دو آیه را نسخ کرده است. در مقابل اینان، گروهی دیگر با استناد به متفاوت بودن موضوع در آیات سه گانه، هر گونه نسخی را نفی کرده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، چنین نتیجه گرفته شده که نه نسخی صورت پذیرفته است و نه برای حل مشکل نیازی به نسخ خواهد بود.
۲۷.

باز پژوهی رجوع زوجه از هبه ی مهریه وابراء آن هنگام طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 153 - 172

کلیدواژه‌ها: مهریه هبه ابراء طلاق حق رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۶۹۱
در صورتی که زوجه مهر را به زوج هبه کند، و در این اثنا شوهر اقدام به طلاق نموده و زن از هبه مهریه منصرف شده و از هبه مهر رجوع نماید، در باره این که زن چنین حقی دارد یا نه ، دو نظریه وجود دارد. این پژوهش ضمن نقد وبررسی هر دو نظریه ومستندات آنها رجوع زوجه ازابراء مهریه هنگام طلاق را نیز مورد مداقه فقهی-حقوقی قرار می دهد. همچنین رجوع از هبه وابراء در صورتی که مهریه عین باشد یا دین مورد کنکاش قرار گرفته است. در عین حال پژوهش حاضر تلاش می نماید تا به مدد روش توصیفی –تحلیلی  نظریه های فقهی حقوقی موضوع را بررسی و به سوالات مقاله پاسخ دهد. از جمله یافته های بدست آمده این است که  با استناد به شرط ضمنی ،اگر چه زوجه حق رجوع از هبه مهریه خواه عین یا دین وما فی الذمه را دارد، اما از آن جایی که جواز ابراء فقط در دین است رجوع از ابراء مهریه تنها در ما فی الذمه صحیح است.
۲۸.

واکاوی تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رویکردی بر دیدگاه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 251 - 274

کلیدواژه‌ها: تزاحم تعارض تزاحم حکمی جهات مرجحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
مسأله تزاحم یکی از مسائل مهم علم اصول و از مباحث عقلی است که اصولیان با استفاده از آن می توانند مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل ّوفصل نمایند. شهید صدر تزاحم را از باب تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل می داند. از حیث متعلَّق با وجود اختلاف در تقسیم بندی می توان آن را در سه جمله: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّف، تزاحم ناشی از مقدمیّت حرام برای واجب و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی دو فعل در خارج خلاصه کرد. تزاحم در زمینه احکام و ملاکات به وجود می آید؛ و در صورت مجبور شدن به ترجیح متعلَّق یکی از این دو، ترجیح در مورد اول از وظائف مکلّف ودر مورد دوم به دست مولی می باشد. مقتضای قاعده اولیه در باب تزاحم بین احکام، تخییر و در بین ملاکات تخییر نیست، چون به دست آوردن آنها برای عقل امکان پذیر نیست. مهم ترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم، وحدت و تعدد مجازات است. اگر متزاحمان از حیث اهمیت مساوی نباشند، حکمی که مهم تر است بر دیگری مقدّم می شود؛ بنابراین، اصولیان مرجّحات متعددی را برحسب متعلّقات حکم ذکر نموده اند که هر کدام از این موارد، دارای آثار زیادی در ابواب مختلف فقه است. از آنجا که علما در خصوص مجرای تزاحم و اقسام آن و مسؤول تشخیص و راه های علاج آن اختلاف نظر دارند بررسی آن دارای اهمیّت بسزایی است؛ لذا نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به ابعاد گوناگون آن پرداخته اند.
۲۹.

ولایت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 87 - 66

کلیدواژه‌ها: اموال حاکم صغیر قیم مجنون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او. روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.
۳۰.

نقد و بررسی فقهی اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶ 7 - 24

کلیدواژه‌ها: واجبات نظامیه حفظ نظام اختلال در نظام اجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. آنچه که سبب شک وتردید در اخذ اجرت بر واجبات نظامیه شده است واجب بودن آن بر مکلفین است بخصوص که در مواردی وجوبشان عینی یاعبادی است که در این صورت اخذ اجرت با قصد قربت واخلاص منافات دارد؛لذا این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی اشکالات و نظرات فقها در باره واجبات وصناعات نظامیه مورد نقد وبررسی قرار داده است. حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست.
۳۱.

بررسی صاحب خیار در بیع حیوان با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 28 - 9

کلیدواژه‌ها: خیار حیوان روایت امام خمینی صاحب حیوان مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
خیار به معنای سلطه بر فسخ عقد است. خیار حیوان یکی از خیارات در فقه امامیه است که مورد آن، اختیار فسخ در مدت سه روز در بیع حیوان است. فقها در مورد صاحب خیار حیوان با هم اختلافِ نظر دارند. منشأ این اختلاف ِنظر، به تفاوت فهم ایشان از روایات موجود در خصوص خیار حیوان بر می گردد. این تشتّت آرا، اِعمال خیار حیوان را با چالش مواجه کرده است. به طورکلی دراین باره، سه دیدگاه وجود دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله هریک از دیدگاه ها به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که دیدگاه سوم یعنی نظر امام خمینی قوی تر است. طبق این دیدگاه که صاحب خیار در بیع حیوان را مالک حیوان بعد از عقد می داند، امکان جمع روایات مورد استناد هر سه دسته فراهم می شود.  
۳۳.

علل وموجبات جرم و راهبردهای مقابله با آن در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه جرایم امام علی (ع) راهبردها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۶۶
این پژوهش به علل وموجبات جرایم از منظر نهج البلاغه وراهبردهای مقابله با آن پرداخته است .مطالعه سیاست ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری ها از آن جهت حایز اهمیت است که می تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاست ها و برنامه های خود قرار داده است بی تردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم ، بررسی وتحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو با رجوع به نهج البلاغه می توان اندیشه های این امام را در زمینه پیشگیری از جرایم، به دست آورد.یافته های به دست آمده نشان می دهد که تحقق عدالت اجتماعی، حقوق مداری، حفظ کرامت انسان، واصلاح فرهنگ عمومی از مهمترین راهبردهای مقابله باجرم است.پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته است.
۳۴.

بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 387 - 404

کلیدواژه‌ها: آزادبودن امام خمینی حق غیر سهام شرط شیخ انصاری مبیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۵۶۲
یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه ای که می خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام داران در شرکت های سهامی و حق خیار و مشروط له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک ، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده اند از مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند ، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام داران غالبا آزاد است.
۳۵.

قاعده ی "عدم شرطیه البلوغ فی الاحکام الوضعیه" در فقه، با رویکردی بر نظر امام خمینی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 7 - 25

کلیدواژه‌ها: قاعده کودک نابالغ احکام وضعی احکام تکلیفی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می شوند و این موارد تخصیص نخورده اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خورده اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره ی کودکان وجود ندارد. نظریه ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.
۳۶.

حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 37 - 62

کلیدواژه‌ها: تمکین زناشویی نفقه زوجه مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۳۱
تمکین از آثار مترتب برعقد نکاح است ودر دو معنای عام و خاص به کاربرده می شود. تمکین خاص به معنی زناشویی ونزدیکی و الزام زن برای برقراری رابطه زنا شویی در حد متعارف است.تمکین خاص از مباحث حقوقی مورد ابتلاء زوجین بوده، نحوه ی اجرای تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. تمکین عام به معنای پذیرفتن ریاست شوهر بر زن است،وتوقف خروج زوجه از خانه بر اذن شوهر.از آنجا که تمکین یکی از مسائل مبتلابه در خانواده ها است و یکی از دلایل مهم افزایش آمار طلاق و تنش های خانوادگی می باشد، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافته است ودارای اهمیت وسژه ای است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی نظرات فقهای فریقین در خصوص حدود تمکین وموارد سقوط نفقه؛ نتیجه گرفته شده است که تمکین صرفا وظیفه زوجه نیست؛ بلکه زوج نیز مکلف به تمکین و ادای حقوق زوجه می باشد.
۳۷.

ولایت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 114 - 93

کلیدواژه‌ها: اموال حاکم صغیر قیم مجنون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او. روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.
۳۸.

نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت زن به سیره ، اصل وإجماع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 141-160

کلیدواژه‌ها: اجماع اصل زنان سیره قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۱۶
این پژوهش به استدلال مخالفان قضاوت زن به اجماع، سیره واصل پرداخته است، وتلاش نموده تا استدلال آنان که مردبودن رادرقاضی شرط کرده اند به طور مستدل مورد نقد وکنکاش قرار دهد، وتأکید دارد براینکه ؛ یک)سیره ای که به آن استناد کرده اندمتأثر از علل وعوامل فرهنگی وشرایط محیط است که نمی تواند حجت باشد؛دو) اصل نیز درهرچیز اباحه وجوازاست نه حرمت،وازجهتی دیگر از روایات مربوط به ارجاع دادن مردم به علماچون علماوارثان پیامبرانند ودرحوادث واقعه به علمامراجعه کنید،اذن عام استفاده می شودکه شامل زن ومردواجد شرایط می شود د؛سه) اجماع نزدشیعه حجت ودلیل معتبری به حساب نمی آید مگراینکه ازرأی امام(ع)کشف کند،مشروط برعدم وجوددلیل قرآنی وروایی،اگراجماع روی آیه ای یاحدیثی تکیه کند،بایدبه آن أیه یاحدیث رجوع شود.واگردرمسئله ای متقدمین اجماع نداشتندومتأخرین اجماع داشتند،آن اجماع حجیت ندارد،چون ازرأی معصوم کشف نمی کند،اجماع مورداستناد،چنین اجماعی است یعنی الف-مدرکی است.ب-ازدوران غیبت تادوران علامه حلی ثابت نشده است.از یافتهای تحقیق این است که استدلال مخالفان قضاوت زنان به اجماع،سیره وأصل مخدوش و ناتمام است
۳۹.

نقد و بررسی نظریاتی درباره اصحاب اجماع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 31 - 46

کلیدواژه‌ها: علم حدیث درایه الحدیث اصحاب اجماع سند حدیث حدیث مرسل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۷
جایگاه اصحاب اجماع در علم الحدیث و فقه براساس عبارت معروف «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» که توسط رجالی معروف ابوعمرو محمدبن عمرکشی مطرح شده می باشد. نظریاتی توسط علما مانند محدث میرزاحسین نوری، شیخ طوسی، آیت ا... خویی، مهدی کلباسی و دیگران ارائه گردیده است، بعضی معتقدند آنچه از طرف اصحاب اجماع رسیده مورد اجماع می باشد؛ یعنی اگر از اول سند تا به اصحاب اجماع صحیح باشد دیگر از اصحاب اجماع تا امام معصوم یقیناً صحیح خواهد بود دسته دیگری معتقدند که خود عبارت به عنوان یکی از الفاظ مدح می تواند به کار گرفت.     این نوشتار به بررسی نظریاتی در مورد عبارات «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» و «لایروون و لایرسلون الاعن ثقه» می پردازد.
۴۰.

دور أماره الفراش والطرق العلمیه الحدیثه فی کشف النسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۵ سال ۱۴۴۰ شماره ۲ 23-44
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۸۵۹
ترکت التطورات العلمیه الحدیثه آثارا فی جمیع مرافق الحیاه وأضافت موضوعات مختلفه تنتظر الإجابه علیها من الطرق الشرعیه. ومن هذه الموضوعات والمستجدات کشف النسب بالطرق العلمیه الحدیثه. ولکشف النسب دور مهم فی صیانه نظام الأسره، لذلک اهتم الشارع المقدس به اهتماما بالغا. فی الفقه کان وما زال یستشهدون فی إثبات نسب المولود فی الفراش إلی أماره الفراش استنادا إلی الحدیث الشریف "الولد للفراش وللعاهر الحجر". بالرغم من أن أماره الفراش تفید الظن ولا تصل إلی درجه القطع والعلم فی حین تصل درجه الإثبات بالاختبارات العلمیه الحدیثه کتحلیل الدم، والبصمه الوراثیه، والاختبار عن طریق الأحماض النوویه إلی97./. وفی بعض الطرق تصل إلی 99./. وهذه الدرجه من الإثبات متآخمه للقطع وقریبه منه، فالتدقیق والتحقیق اللازمان فی عملیه تطبیق الموضوع مع العناوین وبلوره أفضل الطرق لفهم الحکم الشرعی لیس سهل المنال، ولهذا تطرح الیوم إشکالیات وأسئله متعدده حول کشف النسب بالطرق الحدیثه، یتکفل هذا المقال بالاجابه علیها بمنهج وصفی تحلیلی علی ضوء الشریعه الإسلامیه. ومن هذه الأسئله هی: هل إن کشف النسب عن طریق البصمه الوراثیه وتحلیل الدم والأحماض النوویه( D.N.A ( حجه شرعا؟ یذهب بعض الفقهاء إلی حجیه الطرق العلمیه الحدیثه بشرط حصول القطع والعلم منه لدی القاضی، بینما یقول بعض آخر بعدم حجیتها، بل لابد أن یّتبع فی هذا المجال الطرق التقلیدیه کأماره الفراش.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان