الأصولیون

قد یظهر من المحقق الأردبیلی و محکیّ الأخباریین أنَّ تعبیر الأخبار ب (رواه حدیثنا) یَدُل على أنَّ من کان راویاً یصحّ الرجوع الیه و إن لم یکن مجتهدا. فلم نرتض ذلک لشواهد علی خلافه، لکن استعنّا فی ذکرهنّ بکلمات الأخباریین و شُرّاح الکافی و غیره، لیتبین أنَّ اعتبار ملکه الفقاهه و صحّهَ الاجتهاد و التقلید لا ینفرد به الأُصولیون، بل هو اعتراف المُعظَم و أن إنکار الأخباریین لیس فی الحقیقه ناظراً إلی أصل ذلک، بل إلی کیفیه اجتهاد الأُصولیین الشامل لحجیه الاستصحاب و البراءه و ظواهر القرآن و نحوها.

 ناقش هذا البحث الجمل الإنشائیه، والخبریه، والمشترکه بین الخبر، والإنشاء مقارناً بینها علی ضوء ما ذهب إلیه البلاغیون، والنحاه، والأصولیون من آراء، ونظریات متمیزه، فاستخلص من آرائهم أربع نظریات لکل منها أسسها، وأدلتها الخاصه. ثم ناقش المقال نظریه الرضی من خلال عرض نظریه المشهور للنحاه، والبلاغیین متناولا اعتراضه علی ما ذهب إلیه جمهور النحاه. کما ناقش السید الشهید الصدر، نظریه وحده مدلول الجملتین التی ذهب إلیها صاحب الکفایه، ورأی أن الاختلاف بین الجملتین موجود حتی فی حاله تجردهما عن المدلول التصدیقی، کما ردّ علی السید الخوئی، الذی رأی دلاله الجملتین علی إبراز أمر نفسانی کقصد الحکایه فی الجمله الخبریه، وقصد غیر الحکایه فی الإنشائیه. فتناول أربعه اعتراضات للسید الخوئی علی نظریه المشهور، وهی دلاله الجملتین علی النسبه التامه، وفندها مؤیداً للمشهور. وفی نهایه المطاف ذهب السید الشهید إلی نظریه النسبه التصادقیه. وإن النسبه التصادقیه بین مفهومین کما یقول السید الشهید لها حصص عدیده إحداها: النسبه التصادقیه بلحاظ، وعاء التحقق کما فی الجمله الخبریه، والأخری: التصادق فی عالم السؤال، والاستفهام کما فی جمله الاستفهام، وثالثه: التصادق فی عالم التمنی.