مجتبی رفیعیان

در پی بروز مسائل و مشکلات ناشی از رویکردهای سنتی به زمین و تهیه طرح های صرفا کالبدی برای هدایت توسعه زمین، رویکردهای نوین به برنامه ریزی کاربری زمین شهری ، ابعاد گوناگون موثر بر و متاثر از زمین را در نظر گرفته و الگوی توسعه ی زمین را در جهت تامین حداکثر منافع برای حیات شهری ضابطه مند می نمایند و به این منظور بر شیوه های اجرایی طرح ها، راهبردها و سیاست های پیشنهادی تاکید دارند. در پژوهش حاضر، مدیریت توسعه زمین به عنوان حلقه واسط میان طرح و اجرا معرفی شده که ساختار اصلی طراحی یک الگوی مدیریت توسعه زمین را تشکیل میدهد. هدف از تهیه این مقاله تبیین و کاربرد نحوه کاربست رویکرد رشد هوشمند در حوزه مدیریت توسعه زمین به منظور افزایش تحقق پذیری طرح ها به لحاظ اجرایی و انطباق راهبردها و سیاست های توسعه با فرصت ها و تهدیدهای بافت های شهری موجود است. رشد هوشمند نیز به عنوان یک رویکرد نوین در مبحث مدیریت توسعه مطرح شده است که برای تعیین اهداف و مسیر توسعه در مدل مدیریت زمین مورد نظر به کار می رود. در ادامه، این مدل در محدوده یافت آباد به عنوان نمونه ای از الگوی ناکارآمدی توسعه زمین مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در یک محدوده شهری عواملی چون بی توجهی به نقش گروه های ذینفع و ذینفوذ در گرایش های توسعه زمین و نبود ضوابط و مقررات مدون در کنار محدودیت ها و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی تاثیر به سزایی در ناکارآمدی الگوی توسعه زمین دارد؛ در حالی که در یک مدل مدون مدیریت زمین ، بررسی تاثیر و تاثرات این عوامل با معیارهای ناکارآمدی توسعه زمین میتواند مسیر و جهت راهبردهای اصلی توسعه مجدد محدوده را مشخص نمیاد. به منظور طرح ریزی برای اجرای این راهبردها، ساختار پیشنهادی مدل انطباق یافته مدیریت زمین مجموعه جامعی از طرح ها ، برنامه ها و سیاست های اجرایی را به صورت «کد توسعه» ارائه می کند.

پیچیدگی مسائل مرتبط با شهر، برنامه ریزان و مدیران شهری را ناگزیر به تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت می نماید. سیستم های پشتیبان تصمیم گیری [i]از جمله ابزارها و فنون پیشرفته ای هستند که به عنوان ابزاری کارآمد  جهت تسهیل و هدایت فرایند اتخاذ تصمیمات بهینه در خدمت برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گرفته اند و عمدتاً درتصمیم گیری های پیچیده و چندمعیاری[ii]   و یا تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت به کار گرفته می شوند. سیستم های پشتیبان تصمیم گیری از طریق فراهم آوردن امکان بررسی تأثیرات متقابل مؤلفه های مختلف مؤثر  بر مسئله با استفاده از ابزارها و فنّاوری های نوین و نیز با بهره گیری از امکانات مدلسازی،   به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه در خصوص مسائل نیمه ساختار یافته[iii]یاری می رسانند. در پژوهش حاضر تلاش شده است  تا پس از معرفی اجمالی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری،  انواع و مؤلفه های سازنده آنها به بررسی نمونه هایی از کاربرد این سیستم ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مرتبط با شهر پرداخته شود.

طی چند دهه ی اخیر، شهرنشینی و شکل گیری فضاهای شهری، روند شتابانی به خود گرفته است، به طوری که بخش وسیعی از عرصه های پیرامونی شهرها تخریب شده و به دنبال این توسعه ی بی برنامه، بسیاری از اراضی و بافت های درون شهری از جریان توسعه و عمران باز مانده و به صورت رها شده، باقی مانده اند. با توجه به اهمیت و نقش حساس زمین در توسعه شهری، مدیریت اراضی رها شده ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارها و سیاست های مؤثر در مدیریت اراضی رها شده ی شهری(نمونه موردی: شهر ایلام) می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به صورت توصیفی- تحلیلی است. و برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره گیری از آزمون هایی همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و نیز رگرسیون چندگانه می باشد. سیاست های و راهکارها مورد بررسی در این پژوهش، شامل دخالت مستقیم دولت، ابزارهای مالی و ابزارهای برنامه ریزی شهری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین شاخص های مورد بررسی(دخالت مستقیم دولت، ابزارهای مالی، ابزارهای برنامه ریزی شهری) و کنترل شدت رها شدگی اراضی وجود دارد و از بین این شاخص ها، سیاست دخالت مستقیم دولت، بیشترین نقش را در راستای مدیریت اراضی رها شده و جلوگیری از تشدید رها شدگی اراضی در محدوده ی مورد مطالعه ایفا کرده است. در مجموع می توان گفت؛ در صورتی که از زمین های درون شهری ایلام درست استفاده شود و به شکل صحیحی مدیریت گردد، تا چند دهه ی آینده نیاز به گسترش فیزیکی نداشته و می توان در جهت رسیدن به شکل پایداری شهری گام برداشت.

با عملی شدن ایده فضاهای دانش و نوآوری معاصر، به مثابه محرک رشد اقتصادی و توسعه بلندمدت شهرها و مناطق، این ایده با انتقاداتی به ویژه به دلیل انطباق با ساختارهای سرمایه داری مواجه بوده است.    که جذابیت زیست و کار و تفریح در این فضاها صرفاً با در نظر گرفتن نیازمندی های اقشار خلاق با نگاهی سوداگرانه و با قربانی کردن بسیاری از شاخص های اولاً کیفی و دوم زمینه مند همراه می شود. بنابراین این نواحی نوظهور، در عین روبه رو شدن با اقبال جهانی، با چالش هایی دست وپنجه نرم می کنند که یکی از آن ها کیفیت پایین مکان ها در محله های حامل فضاهای دانش و نوآوری معاصر است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر دستیابی به مؤلفه های کیفی سازوکارهای مکان سازی و سیاست گذاری شهری فضاهای دانش و نوآوری معاصر و توسعه چارچوب مفهومی موجود در پی انتقادات وارد در این زمینه است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و کمّی داده های اسنادی مرتبط و پاسخ به چیستی مؤلفه های مکان سازی با استفاده از فراتحلیل کلاسیک منابع فارسی و انگلیسی شامل مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها و کتب و گزارش ها بدون اعمال محدودیت و سپس کدگذاری و شمارش فراوانی واحدهای تحلیل ب بوده است. در نهایت حاصل فراتحلیل منابع 21 برچسب مفهومی برای مکان سازی فضاهای دانش و نوآوری معاصر در قالب 4 بُعد ویژگی، فرم، عملکرد، تصویر  طبقه بندی شده است. در نتیجه، چنین به نظر می رسد که توجه به الزامات مکان سازی فضاهای مربوطه از جمله دسترسی پذیری، مشارکت، سرمایه گذاری، پذیرش، سرزندگی اجتماعی، پویایی در فعالیت ها، و اختلاط می تواند موجب کیفیت هر چه بیشتر فضاهای دانش و نوآوری در عصر حاضر باشد.

روش انجام پژوهش بصورت امیخته اکتشافی از نوع تدوین طبقه بندی است. جامعه اماری این تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان(21 مصاحبه فردی و 2 مصاحبه گروهی) و در بخش کمی 384 پرسشنامه که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پژوهش در بخش کیفی ابتدا با فرامطالعه عمیق اسناد موجود و سپس مصاحبه با خبرگان اقدام به شناسایی شاخص های موثر بر تولید فضای معنویت مبنا در مقیاس شهری از روش نظریه زمینه ای نمود. خروجی این مرحله شناسایی 23شاخص در قالب 8 بعد اصلی و زیر بعد بود. در گام دوم به جهت برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد بدست امده و اراِئه مدل از روش مدل سازی ساختاری استفاده گردید که بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، مدل تولید فضای معنویت مبنا احصا گردید. نتایج نشانگر این است که مولفه های پایداری، ساختار مدیریتی و عدالت بیشترین تاثیر و مولفه معاصر سازی دانش نظری اخرین رتبه به لحاظ میزان تاثیرگذاری از دیدگاه خوانش مخاطب را داراست. دستاورد این پژوهش جایگذاری مفهومی تعادل بخش به چرخه تولید فضاست که با ساختارسازی و تعیین میزان تاثیر مولفه های مکانی در تولید فضای معنویت مبنا، ابهامات و کاستی های نظام برنامه ریزی شهری خصوصا در شهرهای با پشتوانه هویتی معنوی را کاهش خواهد داد.

بیان مسأله: عدم شناسایی مناطق نوآور در ایران موجب گردیده تا مناطق مستعد نتوانند در مسیر رشد و توسعه منطبق با ظرفیت های خود قرار گیرند وبدنبال آن بسترهای لازم در این زمینه توسط تصمیم گیران نیز فراهم نگردیده است، از طرفی دیگر روشها و مدلهای سنجش نوآوری مناطق برای شناسایی مناطق دارای پتانسیل نوآوری توسط سازمانها و نهادهای ذیربط تعریف نشده است لذا تاکنون این سنجش نیز بصورت الگوی واحد و مشخص برای شناسایی مناطق کشور در بعد برنامه ریزی فضایی از منظر نوآوری صورت نپذیرفته است هدف: ارایه الگوی سنجش مناطق نوآور در سطح کشور با الهام از نظریات و تجربیات سیستم نوآوری منطقه ای روش: به روش اسنادی مبانی نظری و تجربی مطرح در این حوزه جمع آوری و تهیه شد. سپس با شاخصهای تهیه و تدوین شده مبتنی بر نظریات تحقیق سعی شد تا بر مبنای آنها بتوان بر اساس یک چارچوب نظری متناسب با شرایط و ویژگی های محیط مورد مطالعه به بررسی و تحلیل نمونه موردی پرداخت لذا برای مطالعه نمونه موردی، جمع آوری داده ها در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست منطقه شهری شیراز بمنظور درج در شاخصها و مدلهای ذیربط صورت پذیرفت یافته ها: دو شاخص سنجش اقتصادی و ترکیبی منطبق بر نظریات و تجربیات تحقیق، تدوین و مورد استفاده واقع شد و ضمن تعیین رتبه استان از حیث نوآوری منطقه ای در مقایسه با استانهای همطراز، نتایج دو شاخص مذکور با یکدیگر مقایسه گردیدند نتیجه گیری: با بررسی و تحلیل نظریات وتجربیات تحقیق وانجام مدل های تحقیق بر روی نمونه موردی تحقیق مشخص شد بهتر است با الهام از مدل پیچش پنج جانبه همراه با شاخصهای اقتصادی برای تعیین رتبه مناطق از حیث نوآوری، از شاخصهای اجتماعی و زیست محیطی نیز بصورت ترکیبی استفاده نمود تا نتایج ملموس تری بدست آید.

مقدمه امروزه تحولات سریع فضاهای کار و زندگی از یک سو و نیاز به زیرساخت های سرمایه ای از سوی دیگر، شهرها را در مسیر توسعه یک محیط اقتصادی مطلوب به عنوان جریانی چندبعدی قرار داده است. از طرفی، محور اصلی پیشرفت اقتصادی و در پی آن، قرارگیری در جریان توسعه ای پایدار نیز، مبتنی بر خلق نوآوری ها است؛ نوآوری به عنوان یک سرمایه شهرمحور و محرک توسعه اقتصادی. «ناحیه نوآوری» با ایجاد بستر مناسب برای هسته های نوآور در جامعه، باعث پویا تر شدن جامعه در دل توسعه ای پایدار و اقتصادی دانش محور و نوآور شده است؛ بستری با هدف خلق ارزش به منظور رشد استانداردها، کیفیت زندگی و کارآفرینی که توسعه اقتصاد محلات را نیز به دنبال داشته باشد. ناحیه نوآوری مدرس نیز با هدف ایجاد نوعی حلقه ارتباطی میان جهان کسب و کار و جهان دانشگاهی، به منظور تسریع و تسهیل در دانشی شدن اقتصاد، شکوفایی نوآوری ها، پرورش مهارت ها و در نهایت ارتقای کیفیت محیط زندگی ساکنان یا همان محلات، برنامه ریزی شده و در حال توسعه است. به بیانی دیگر یکی از ویژگی های مهم ناحیه نوآوری مدرس، پیوند میان مؤسسه های پیشرو مرجع (لنگر)، در قالب خوشه با استارت آپ ها، مراکز رشد، کسب و کار و شتاب دهنده ها است که در کنار قطب نوآوری، به نقش آفرینی می پردازند. می توان گفت که نواحی نوآوری، سعی بر ایجاد شبکه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در بستری هم افزا داشته که در آن کسب وکارهای نوپا و بنگاه های اقتصادی مختلف، در سایه قطب دانش، فناوری و نوآوری (دانشگاه تربیت مدرس) به فعالیت پرداخته اند. همچنین، این ناحیه با اقتصادی دانش محور، به کمک نوآوری اجتماعی به دو چالش مهم توسعه پایدار یعنی احیای (توسعه مجدد) اجتماعی کالبدی و ایجاد هماهنگی میان شغل و مسکن می پردازد.  مواد و روش هابه منظور پاسخ گویی این پژوهش به چالش ها و اهداف نواحی نوآوری، به گزینش روش هایی بر مبنای اطلاعات حاصل از نمونه های مطالعاتی و همچنین، مفاهیم و چارچوب نظری بررسی شده برای نواحی نوآوری، پرداخته شده است. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی بوده و به منظور شناخت و تحلیل ناحیه نوآوری نیز علاوه بر استفاده از روش های آمار فضایی نظیر تحلیل خوشه ها، از ابزار پرسشنامه (متخصصان حوزه های شهرسازی، اقتصادی و اجتماعی) نیز استفاده شده است. همچنین به منظور ارزیابی ناحیه نوآوری با استفاده از ضرایب حاصل از ارزیابی کارشناسان، لایه های حاصل از شناخت و همپوشانی لایه های اطلاعاتی حاصل، تکنیک AHP و تلفیق آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، با استفاده از برنامه الحاقی مارینونی در GIS بوده است.یافته هایکی از گام های مهم این پژوهش، دستیابی به مفاهیم مربوط به نواحی نوآوری، تجارب حاصل در سال های اخیر و چگونگی پاسخ دهی نواحی نوآوری به نیازهای مردم به ویژه نیازهای اجتماعی آن ها است. در این پژوهش سعی شده علاوه بر شناخت عمیق چارچوب نظری نواحی نوآوری و شناسایی اجزای اصلی آن ها، چگونگی عملکرد این نواحی نیز بررسی شود تا بتوان با استفاده از الگوهای سیاست گذاری نواحی پیشین، به هدایت اثرات توسعه این نواحی نیز پرداخته شود. در این راستا بررسی های این پژوهش در سه گام 1- شاخص سازی؛ 2-معرفی سازمان کالبدی فضایی و شبکه سازی و 3- بررسی اثرات احتمالی عناصر ناحیه نوآوری صورت گرفته است. در گام نخست به شناسایی و ارزیابی ناحیه نوآوری مدرس بر اساس لایه های شناختی نواحی نوآوری پرداخته شده، در گام دوم شبکه های بالقوه و بالفعل، عناصر اثرگذار و اثرپذیر به عنوان سازمان کالبدی فضایی و در گام سوم چگونگی اثرگذاری عناصر ناحیه نوآوری مدرس مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیریاین پژوهش سعی بر شناسایی اثرات مختلف توسعه ناحیه نوآوری مدرس دارد تا بتواند الگوی مشخصی را برای کنترل، هدایت و ایجاد تعادل میان بازیگران ارائه دهد. نتایج حاصل از ارزیابی ها، نیاز ناحیه نوآوری مدرس را به یک نظام سیاست گذاری محلی آشکار می سازد. در نهایت نتایج این پژوهش در سه بخش ارائه شده است؛ ابتدا اثرات توسعه بر دارایی های ناحیه نوآوری بررسی شده، سپس به معرفی اهرم های کنترل اثرات یادشده و چگونگی عملکرد آن ها پرداخته شده و در پایان الگوی سیاست گذاری، راهکارهای کنترل و هدایت اثرات توسعه ناحیه نوآوری به صورت نقشه عملیاتی به نمایش درآمده است. در نهایت، ایجاد شبکه ای کارآفرین، در راستای گسترش کسب وکارها در بستر اقتصادی دانش محور و نوآور در ناحیه نوآوری مدرس مهم ترین هدف این پژوهش است. برای نیل به موفقیت این ناحیه، در نظر گرفتن سیاست های کاربرمحور با استفاده از رهبری مشارکتی نیز از عوامل اساسی نتایج این پژوهش بوده است. شناسایی و معرفی کاتالیزورهایی برای ایجاد و هدایت بستری هم افزا از یک طرف و در نظر گرفتن اهرم های کنترل کننده اثرات توسعه از طرفی دیگر نیز در دستور کار سیاست گذاری ناحیه نوآوری مدرس خواهد بود. راهبردهای کارآفرینانه (راهبردهایی به عنوان ابزار سیاست مشارکت عمومی و خصوصی) نیز برای کنترل اثرات یادشده در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد مهم ترین و اثرگذارترین معیار ناحیه نوآوری مدرس کارآفرینی و مهم ترین نقش در این راستا بر گردن دانشگاه و پارک نوآوری مدرس به عنوان قطب و لنگر ناحیه نوآوری است.

مقدمه در دهه های اخیر رشد مناطق شهری در سراسر جهان به موضوعی چالش برانگیز بدل شده و درک نیروها و سازوکارهای محرک پراکنده رویی شهری به منظور ارائه راهبردهای مؤثر مهار رشد شهری، دارای اهمیت ویژه ای است. پدیده پراکنده ر ویی شهری منطقه ای به عنوان یکی از تغییرات فضایی با الگوی پراکنده رویی شهرها در مناطق کلان شهری مرتبط است. بنابراین، درک پویایی های پراکنده رویی شهری - منطقه ای، امری حیاتی و مهم است، زیرا رشد و گسترش فضایی شهرها و مناطق کلان شهری، نه تنها باعث تبدیل فزاینده زمین های کشاورزی به شهرها شده، بلکه تقاضا برای منابع طبیعی جدید را که برای محیط زیست جهانی بسیار حیاتی هستند نیز افزایش داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص رشد فضایی منطقه کلان شهری، شاهد رشد نامتعارف منطقه مادرشهری و رشد فضایی گسسته آن هستیم. رشدی که در دوره 50 ساله اخیر مراحل گوناگونی را طی کرده و پیامدهای آن در قالب شکل گیری منطقه شهری، گسیختگی حومه ای و زوال مادرشهر اصلی نمود فضایی یافته است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، ساختارها و سازوکارهای سازمانی نهادی محرک رشد فضایی فزاینده منطقه کلان شهری تهران به عنوان یکی از عوامل مهم شکل دهنده فرایندهای رشد شهری مورد سنجش قرار گرفته اند. مواد و روش بر پایه پیشینه مطالعاتی و همچنین ماهیت موضوع، تلاش شد از روش های ترکیبی (تلفیقی از داده های کمی و کیفی) برای درک میزان اثرگذاری سازوکارها و درک علل به وجودآمده بر شکل گیری ساختارهای فضایی توسعه این منطقه استفاده شود. کدگذاری کیفی داده های حاصل از مصاحبه با 18 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران شهری و کارشناسان سازمان ها و نهادهای ذی ربط، امکان شناسایی مقولات کلیدی اصلی، محوری و مؤلفه های تشکیل دهنده مقولات محوری سازمانی نهادی اثرگذار بر رشد منطقه کلان شهری تهران را فراهم آورد. سپس، بر مبنای نتایج این کدگذاری ها پرسشنامه ای مشتمل بر 52 سؤال محوری تنظیم شد. سنجش نحوه اثرگذاری سازوکار عمل ساختارهای سازمانی نهادی (به تفکیک 3 بخش سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی، نهادها و ادارات محلی و نهادهای نیمه رسمی) با کمک محاسبه میانگین وزنی مقولات محوری و مؤلفه های شکل دهنده سازوکار ها و رتبه بندی این مقولات و مؤلفه ها صورت گرفته است. سنجش میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در قالب طیف لیکرت انجام پذیرفت. با بررسی نتایج پرسشنامه ها و محاسبه ارزش میانگین وزنی، سازوکار اثرگذاری هر یک از مقولات محوری و مفاهیم شکل دهنده آن ها مشخص شد که در مجموع، رتبه بندی میانگین وزنی امتیازهای تخصیص داده شده، مشخص کرد کدام مقوله های محوری و مؤلفه های شکل دهنده آن ها بیشترین میزان امتیاز را کسب کرده و بالاترین سهم را در رشد بیرونی فزاینده منطقه کلان شهری تهران داراست. یافته ها نتایج نشان می دهند تأثیرگذاری نهادها و ادارات محلی با ارزش میانگین 4/25 بین ساختارهای کلان سازمانی نهادی، بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد بیرونی تصاعدی منطقه کلان شهری تهران را داشته و سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با نمره میانگین 4/17، 3/96 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. بین سازوکارهای اثرگذار، مؤلفه خلأ نظارتی نهادها و ادارات محلی با میانگین وزنی 4/46 بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و مؤلفه های خلأ نظارتی منتج از ضعف تقسیمات سیاسی، از بین سازوکار های نهادها و ادارات محلی و همچنین، فقدان ابزارهای نظارتی مؤثر و نبود مرجع نظارتی واحد در برخورد با فرایندهای غیررسمی در میان سازوکار های سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با میانگین وزنی 4/50 و 4/42 بیشترین میزان اثرگذاری را بر تصرف اراضی و رشد منطقه کلان شهری تهران گذاشته اند. نتیجه گیری مطابق نتایج به دست آمده، نهادها و ادارات محلی در مجموع از طریق سازوکار های ضعف عملکرد مدیریتی، خلأ نظارتی و تخلفات و فرایندهای غیررسمی، بیشترین تأثیر را در تصرف اراضی منطقه دار ند. در حالی که سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی منطقه به ترتیب با نمره میانگین 4/17 و 3/96 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. درواقع، با حرکت به سمت حریم و پیرامون کلان شهر تهران و سایر شهرها و روستاهای استان به دلیل ساختارها و دلایل بنیادینی نظیر فقدان رویکرد منطقه گرایی در ساختارهای فاقد جامع نگری و ماهیت غالب سیاستگذاری مناطق کلان شهری و ساختارهای قانونی نظیر مکفی نبودن قوانین در حریم و خارج از حریم، فعل و انفعالات موجود در این محدوده ها، آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین خلأ شکل گرفته منتج از حفره های قدرت در این محدوده ها، بستر مناسبی را برای رخنه کردن و تشدید فساد اداری رایج بین برخی کارکنان و مسئولان نهادها و ادارات محلی واقع در این حوزه ها فراهم آورده است. بدیهی است با فاصله گرفتن هر چه بیشتر از نواحی مرکزی و حرکت به سمت سطوح خردتر تقسیمات سیاسی منطقه، این خلأ نظارتی افزایش می یابد.

رشد سریع جمعیت شهرنشین باعث بروز مشکلات شده است. یکی از این رویکردهای نوین برای حل مشکلات، شهرهای هوشمند هستند. هدف این پژوهش بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن ها است. پژوهش بنیادی -کاربردی است. از فراترکیب که یکی از روش های فرا مطالعه است و تحلیل محتوا استفاده شده است. رویکرد روش شناسی آمیخته (کمی- کیفی) بوده و داده های حاصل از این پژوهش که شامل 70 منبع (عمدتاً 2011 تا 2021) است، کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اغلب منابع بررسی شده به لحاظ عناوین، فاقد عنوان مشابه با موضوع پژوهش بوده و به لحاظ زمینه محوری، تعداد زیادی از منابع دارای نمونه مطالعاتی هستند اما تنها به پیاده سازی اصول عام هوشمندسازی در نمونه مطالعاتی اکتفا کرده اند. همچنین به لحاظ محتوایی تعداد اندکی از منابع به موضوع بستر در شهرهای هوشمند توجه کرده اند و به ضرورت پرداختن به این موضوع تاکید کرده اند. در پژوهش های پیشین فقط به ضرورت موضوع سنجش میزان سازگاری شهرهای هوشمند با بسترهای شکل گیری آن تاکید شده است و همین نکته نشان دهنده این است که چالش معطوف به زمینه گرایی در شهرهای هوشمند به صورت مستدل و مستند نیازمند پرداختن بیشتر است و نتایج پژوهش، تائیدی بر این مدعا است که موضوع مورد بحث محمل مهمی در ادبیات برنامه ریزی شهری خواهد داشت.

با توجه به مسئله تضعیف ارتباط ساکنین با مکان های سکونتی، مقاله حاضر در تلاش است به اهداف تحقیق یعنی یافتن ارتباط میزان دلبستگی ساکنین و ابعاد آن با سه مقیاس مکانی (خانه، محله و شهر)، شناخت تصویر ذهنی ساکنین و یافتن ارتباط آن با دلبستگی مکانی بپردازد. بنابراین تحقیق حاضر با فرض دلبستگی کمتر ساکنین به محله تاریخی به دو روش کیفی و کمّی شامل ترسیم نقشه شناختی و توزیع پرسش نامه در میان ساکنین محله تاریخی سرخاب شهر تبریز انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط بین میزان دلبستگی و مقیاس مکان به شکل منحنی U (دلبستگی به محله، کمترین) است. با افزایش مقیاس مکان، میزان تصویر ذهنی ساکنین کاهش می یابد، در مقیاس محله، نشانه و در مقیاس شهر، گره نقش مؤثرتری در خوانایی ساکنین از محله و شهر دارد و ارتباط خطی مستقیمی بین تصویر ذهنی و میزان دلبستگی به محله وجود دارد. بنابراین نتایج آزمون برای ارتقای دلبستگی به محله تاریخی، توجه بیشتر بر بعد عاطفی (عوامل کالبدی) و بعد شناختی دلبستگی به محله، تأکید بیشتر بر تقویت مؤلفه های نشانه و مسیر در محله، و از طرف دیگر اقدامات بهسازی مرکز محله را برای ارتقای مشارکت و روابط اجتماعی ساکنین از سوی مسئولین و برنامه ریزان شهری می طلبد.

در این مقاله پس از تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی و کارکردهای آن، به تحلیل رابطه شاخص های سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت سازمان یافته پرداخته می شود. شاخص های مورد بررسی از مطالعات و تجربیات داخلی و جهانی استخراج گردیده و با روش پیمایش در محله امام زاده حسن مورد سنجش قرار گرفته است. تحلیل همبستگی شاخص های سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت سازمان یافته نشان می دهد که شاخص های احساس تعلق (با ضریب 0.332)، مشارکت اجتماعی (با ضریب 0.412)، اعتماد بین افراد (با ضریب 0.401)، اعتماد نهادی (با ضریب 0.352) و انسجام اجتماعی (با ضریب 0.335) بر تمایل به مشارکت سازمان یافته ساکنان تأثیر دارد ولی شاخص امنیت بر آن تأثیری ندارد. نتایج تحلیل مسیر تمایل به مشارکت سازمان یافته و شاخص های تأثیر گذار سرمایه اجتماعی بر آن نشان می دهد که شاخص اعتماد نهادی بر تمایل به مشارکت سازمان یافته تأثیر مستقیم و افزاینده دارد و شاخص های اعتماد بین افراد، احساس تعلق و انسجام اجتماعی به صورت غیر مستقیم بر آن تأثیر افزاینده دارند. شاخص مشارکت اجتماعی نیز هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر تمایل به مشارکت سازمان یافته تأثیر افزاینده دارد. این نتایج نشان می دهد که ارتقای شاخص های سرمایه های اجتماعی مؤثر بر مشارکت می تواند به عنوان راهی جهت ارتقای بافت های نابسامان در نظر گرفته شود.    

وجود تله های فضایی فقر باعث عدم توسعه شهری منسجم و مؤثر می شود و به جامعه شهری بسیار آسیب می رسانند. ساکنان تله های فقر شهری از محروم ترینِ شهروندان هستند؛ از کمترین امکانات و خدمات شهری برخوردار هستند و یکپارچگی بسیار ضعیفی با بافت شهری و ساکنان شهری دارند. توجه سیاست گذاری های شهری به تله های فقر و جلوگیری از پیدایش و عمیق تر شدن آن ها بسیار مهم و ضروری است که بر این اساس ابتدا باید عوامل مؤثر شناخته شوند تا سیاست هایی مطابق با آن ها طراحی و اجرا شوند. در این مطالعه به تحلیل فضایی تله های فقر در شهر قم پرداخته شد. در این فرآیند، برای بررسی عوامل مؤثر و سپس سنجش میزان فقر و محرومیت محدوده ها از مدل تحلیل عاملی نوع R استفاده شد، نتایج یافته ها نشان داد که 5 عامل از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر پیدایش تله های فقر در شهر قم می باشند و این عوامل در مجموع 93/88 درصد از فقر شهری را تبیین می کنند. با استفاده از امتیاز عاملی محدوده ها، گونه ها به 5 طیف از محدوده هایی با میزان فقر بسیار کم تا محدوده هایی با شدت فقر بسیار زیاد طبقه بندی شدند. در این دسته بندی تله های شهرک صاحب الزمان، جمکران و اسماعیل آباد دارای بیشترین میزان فقر و محرومیت شهری بودند. برای سنجش پراکنش فضایی تله های فقر از ضریب موران و آماره عمومی G استفاده شد. نتایج نشان داد که این الگو در شهر قم خوشه ای و با تمرکز بالاست و همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد میزان محرومیت تله ها با شاخص های تعداد شاغلان در گروه کارگران ساده، نرخ اجاره نشینی، نرخ بی سوادی، فقدان تسهیلات اولیه مسکن، مسکن ناپایدار و بی کیفیتی محیط مسکونی همبستگی بسیار قوی دارند. بنابراین مهمترین اقدامات باید در جهت بهبود وضعیت مسکن، بهبود وضعیت اشتغال و بهبود دسترسی به خدمات عمومی از جمله خدمات آموزشی صورت گیرد.

مطالعه بازار مسکن در سطح ملی، لزوماً نشان دهنده ویژگی های این بازار در سطح مناطق نیست. ازاین رو مفهوم بازارهای فرعی یا جزءبازارهای مسکن1 توسط محققان حوزه مسکن مطرح شد. جزءبازارهای مسکن، مجموعه ای از واحدهای مسکونی هستند که به شکلی منطقی، از ویژگی های مشابهی برخوردارند و درعین حال مشابهت کمتری با واحدهای مسکونی در سایر جزءبازارها دارند. شناخت بازار مسکن در قالب بازارهای فرعی، امکان درک و تحلیل بهتر، پیش بینی و تخمین دقیق تر قیمت مسکن و سیاست گذاری مطلوب تر را ممکن می سازد. در این مقاله شناسایی و تحلیل فضایی جزءبازارهای مسکن در مناطق 22گانه کلان شهر تهران با استفاده از 22 متغیر موردتوجه قرار گرفته است. نتایج دو مرحله تحلیل عاملی روی متغیرهای تعیین کننده جزءبازارهای مسکن، متشکل از 11 متغیر ساختار مسکن و 11 متغیر ویژگی های طرف عرضه و تقاضای مسکن، ارتباط معنادار 21 متغیر را نشان می دهد. این متغیرها به 6 عامل قیمت و مالکیت مسکن، توانایی تأمین مسکن، عرضه زمین و مسکن، ویژگی فضایی - مکانی، ویژگی زیست محیطی و وضعیت رفاهی خانوارها تبدیل شده اند. سپس با تحلیل خوشه ای و بر اساس عوامل استخراج شده، مناطق تهران به 5 جزءبازار مسکن تقسیم شده اند. مقایسه میانگین متغیرها در جزءبازارهای مختلف، تفاوت فاحش بین آن ها را روشن می کند. به طوری که میانگین قیمت هر مترمربع زمین مسکونی و هر مترمربع زیربنای مسکونی در جزءبازار 1، به ترتیب 7/5 و 3/4 برابر جزءبازار 5 است. شاخص های مکانی نیز تفاوت های قابل ملاحظه ای را بین بازارهای فرعی نشان می دهند. به نظر می رسد تفاوت در سطح امکانات و خدمات از عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در مناطق شهر تهران است. جزءبازارهایی که از قیمت مسکن بالاتری برخوردارند، امکانات و خدمات بالاتری به خود اختصاص داده اند. بنابراین با یک سیاست یکسان نمی توان برای همه مناطق برنامه ریزی نمود و باید تفاوت ویژگی های مسکن در جزءبازارها را موردتوجه قرار داد.

این تحقیق به بررسی و ارزیابی سطح رضایتمندی زنان استفاده کننده از پارک های بانوان شهر تبریز می پردازد و دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این گونه پارک ها یک راه حل مناسب برای آزادی و راحتی زنان می باشند یا نوعی محبوس نمودن زنان در میان دیوارهای بلند و جدایی گزینی جنسیتی محسوب می شود. چهار پارک بانوان در شهر تبریز به عنوان نمونه انتخاب شد و با طرح پرسشنامه، رضایتمندی بانوان در این چهار پارک مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. با توجه به مشکلات و پیشنهادات عنوان شده توسط بانوان معیارهایی جهت طراحی پارک های بانوان استنتاج گردید. ابزار اصلی تحقیق، مصاحبه عمیق و جامعه آماری، زنان استفاده کننده از پارک های بانوان بوده است که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند و نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در انتها، نقاط مثبت و منفی پارک بانوان و مدل ارزیابی کیفیت پارک های بانوان با اصلاح مدل های مستخرج از متون نظری ارائه گردیده است.

درحال حاضر، برنامه ریزان شهری و منطقه ای کشورهای درحال توسعه درکنترل پراکنده رویی با چالش های عدیده ای مواجه هستند. کلانشهرها و مناطق کلانشهری، محیط هایی پیچیده، متنوع و محل انباشت ثروت و سرمایه در مقیاس ملی هستند، و همین ویژگی امکان شکل گیری شبکه های فساد با هدف دستیابی به سود و منفعت بیشتر در این مناطق را افزایش می دهد. درچنین شرایطی، فهم فرایند شکل گیری این شبکه ها و سنجش و ارزیابی ساختارهای محرک فرایندهای غیررسمی امری ضروری است. این پژوهش به دنبال سنجش و ارزیابی ائتلاف های منطقه ای محرک رشد و گسترش فضایی فزاینده منطقه کلانشهری تهران و شناسایی عاملین کلیدی آن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده های میدانی از پرسش نامه ای با امتیازدهی طیف لیکرت استفاده شده که شامل 252 نفر در ساختارهای ائتلافی منطقه است. نتایج نشان می دهد بخش خصوصی در مقایسه با 2 بخش دیگر رژیم ائتلاف، نقش تأثیرگذارتری در شبکه تصرف اراضی منطقه کلانشهری تهران دارد. کم ترین سهم نیز در هر سه حوزه قدرت، اعمال نفوذ و منفعت مربوط به مردم به ترتیب با نمره میانگین وزنی 2.09، 1.92 و 2.58 است. سنجش و ارزیابی اثرات ساختارهای سازمانی-نهادی، نشان از نقش بی بدیل نهادهای کمیسیونی در فرایند تصرفات اراضی منطقه دارد. درنهایت شناسایی ذی نفعان، بیانگر ترکیبی از حضور هر 3 دسته ساختارهای سازمانی-نهادی در بین ذی نفعان اصلی و ثانویه است.

جدایی گزینی شهری مانعی قابل توجه برای دستیابی به شهری فراگیر، همه شمول، منسجم و یکپارچه است. آثار و پیامدهای مرتبط به جدایی گزینی شهری نه تنها متوجه خانواده های فقیر می شود بلکه همه ساکنان و همچنین شکل و ساختار شهرها را  متاثر خواهند کرد. درک رابطه بین ساختار فضایی شهر و الگوهای جدایی گزینی از عواملی هستند که باعث تحقق پذیری بیشتر در اجرای طرح ها و موفقیت بیشتر مدیریت شهری می گردد. بنابراین هدف کلان این پژوهش سنجش میزان جدایی گزینی بین طبقه های اجتماعی شهر قم و تحلیل ارتباط آن با ساختار فضایی شهر است. روش تحقیق کمی بوده و رویکرد آن توصیفی_تحلیلی می باشد. به همین منظور ابتدا به سنجش میزان جدایی گزینی چند گروهی بین طبقه های بالا، متوسط و پایین شهر پرداخته شد. نتایج نشان داد که میان قشرهای موجود در شهر جدایی گزینی متوسط وجود دارد. همچنین با بررسی شاخص های ساختار فضایی شامل توزیع، خوشه بندی و تجمع بر پایه داده های آماری جمعیت و فعالیت 1390 بر مبنای 758 حوزه آماری شهر قم نتایج گویا بود که شهر قم از یک ساختار متمرکز و خوشه ای برخوردار است. جهت یافتن ارتباط بین میزان جدایی گزینی و توزیع جمعیت و فعالیت از همبستگی دو متغیره موران استفاده شد که نتایج نشان می دهد بین میزان آنتروپی جدایی گزینی محلی طبقه پایین شهر و میزان آنتروپی جمعیت و فعالیت با مقدار شاخص موران به دست آمده (36/0) ارتباط مستقیم و مثبتی وجود دارد و میزان جدایی گزینی طبقه بالا و متوسط با توزیع جمعیت و فعالیت با مقدار موران بدست آمده به ترتیب برابر با ( 36/0-) و (24/0-) ارتباط منفی و معکوسی وجود دارد و همچنین با استفاده از رگرسیون فضایی برای یافتن تاثیرگذارترین طبقه در شکل گیری ساختار فضایی شهر قم نتایج بدست آمده حاکی از این بود که طبقه بالای شهر با (27/0= ) بیشترین تاثیر را داشته و در مراتب بعدی طبقه پایین و متوسط شهر تاثیرگذار بوده اند.

نحوه تولید فضا و کنکاش و کشف آنچه در این فرایند در طول زمان رخ داده است نوع تولیدفضا را شفاف نموده و امکان برنامه ریزی و مدیریت بهینه تر و پرکردن گپ ها را از طریق پتانسیل های موجود فراهم می نماید. هدف این پژوهش ارائه مدل تولید فضای شهری اراضی عباس آباد کلان شهر تهران با ذره بین کنشگران و روابط قدرت جاری بین آن ها بوده است. رویکرد روش شناسی این پژوهش، کیفی بوده، داده ها از مصاحبه ها، مشاهده و اسناد گردآوری شده است. شیوه نمونه گیری، مبتنی بر روش زنجیره ای است. به منظور افزایش اعتمادپذیری نسبت به داده های کیفی، محدوده زمانی دوازده ماهه و افراد در سه حوزه مختلف اجرایی، علمی و علمی- اجرایی مرتبط با تولیدفضای عباس آباد جمع آوری گردید. برای افزایش اطمینان پذیری داده های کیفی نیز از فن اعتبار پاسخگو استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی نیز از طریق نظریه زمینه ای(گراندد تئوری) و با بهره گیری از نرم افزار تحلیل کیفی Atlasti8 انجام شده است. فضای شهری منحصربه فرد و باارزش اراضی عباس آباد به وسعت حدود 550 هکتار در مرکز کلان شهر تهران به عنوان محدوده پژوهش انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که محدوده بکر عباس آباد در دوره قاجار، تحت تأثیر 7عامل اصلی (شرایط زمینه ای) و سپس 6عامل مداخله گر، به اراضی ارزشمند دهه 50 دوره پهلوی تبدیل شده است که در یک فرایند دگرگونی شهری تحت تاثیر 8عامل علّی به وضعیت فعلی تغییر یافته است. یافته های حاصل از مصاحبه ها و مشاهده های میدانی نشان می دهد که مدل حضور، جایگاه و روابط کنشگران تولید فضای شهری در اراضی عباس آباد، به حالت خطی- سلسله مراتبی تحت تسلط نهاد حکومتی (شامل نهادهای دولتی و حکومتی و مدیریت شهری) و بخش خصوصی (خصولتی- تحت لوای بخش دولتی) است. مواردی برای اقدام توسط کنشگران عباس آباد، در جهت حرکت به سمت بازتولید فضای شهری معطوف به شهروندان پیشنهاد گردید. نوآوری این پژوهش، تدوین مدل نظری تولید یک فضای شهری منحصربه فرد با روش گرانددتئوری و تحلیل کیفی با نرم افزار Atlasti می باشد.در تولید این فضا، هیچ مکانیسمی برای مشارکت شهروندان وجود نداشته و تحت تأثیراساسی نظام حاکمیت بودنِ مدیریت شهری، تعدد نهادهای متولی و تصمیم گیر و تاخت زنی منافع توسط گروه های مختلف در دولت و حاکمیت منجر به جلوگیری از تحقق حق برشهر شهروندان شده است که تنها با ایجاد مدیریت یکپارچه و مالکیت واحد قابل حل است.