محمد جلالی

محمد جلالی

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۵ مورد از کل ۷۵ مورد.
۶۱.

پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ ۱۶۴-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: پلیس اداری نظم عمومی کرامت انسانی امنیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۲۸
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویّه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.
۶۲.

تحلیل چالش های فراروی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه سال هجدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: محیط زیست استان کردستان ظرفیت سازی چالش های مدیریتی سازمان های مردم نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۹۷۳
در چند دهه اخیر، بروز مشکلات متعدد زیست محیطی به شکل گیری سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و حمایت از آنها انجامیده است؛ اما زمانی به توسعه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی می توان امیدوار بود که چالش های فراروی آنها شناسایی و سعی بر از میان برداشتن آنها شود. از این رو، هدف تحقیق پیمایشی حاضر شناسایی و تحلیل چالش های فراروی این سازمان ها بود. جامعه آماری تحقیق اعضای نُه سازمان مردم نهاد زیست محیطی استان کردستان را که از سال 1379 تأسیس شده اند، دربرمی گرفت (1187=N). حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر با 231 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل یک پرسشنامه منظم حاوی سؤالات بسته بود که روایی صوری آن با نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (92/0=α) تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که نشانگرهای مورد بررسی در پنج مؤلفه چالش های مدیریتی، حمایتی، اجتماعی، ارتباطی و سازمانی قابل طبقه بندی بوده، 8/73 درصد تغییرات چالش های فراروی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی را تبیین می نمایند.
۶۳.

سنجش راهبردی مدیریت دانش با رویکرد جایزه جهانیMAKE در محیط فازی (مطالعه موردی در یک سازمان هلدینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال هشتم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: دانش مدیریت دانش سنجش مدیریت دانش جایزه جهانیMAKE روش شباهت به گزینه ایده آل فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۵۷۷
با وجود توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش، همچنان تعداد زیادی از سازمان ها و صنایع، در عملیاتی ساختن موفق و یا بهره برداری اثربخش آن ناکام مانده اند. از جمله مهم ترین نواقص و کمبودهای روش شناسی، ترجمان نامناسب از ابعاد کلیدی مدیریت دانش و نبود یک رویکرد کل گرای کمی و کیفی در سنجش مدیریت دانش سازمانی است. این مقاله به دنبال سنجش مدیریت دانش سازمانی با رویکرد جایزه جهانی MAKEدر محیط فازی است. در این راستا با مرور مبانی نظری جایزه جهانیMAKE و با بهره گیری از خبرگی مدیران و کارشناسان دانشکار سازمانی در قالب روش تاپسیس فازی به سنجش معیارهای مدیریت دانش سازمانی پرداخته شد. نتایج حاصل از مطالعه موردی مقاله حاضر، گواه این مهم است که روش شناسی پیشنهادی سنجش مدیریت دانش سازمانی، میزان انحراف از هدف کمی پیش بینی مورد نظر در هر معیار و در نهایت شاخص مدیریت دانش سازمانی را تحلیل و تصمیم سازی های مورد نیاز را برای کنترل رفتاری و محتوایی و تصمیم گیری راهبردی در اختیار قرار می دهد.
۶۵.

سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵ ۱۸۴-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور حاکمیت قانون تحدید قدرت سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نظارت قضایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۰
از مشخصه های اصلی حکومت های مردم سالار و نیز یکی از مهم ترین اهداف حکومت هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سیاسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بیان، حق بر دسترسی آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهی، حق بر حریم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محیط زیست سالم (مجموعاً نسل های سه گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه ای ایفاء نماید که در این نوشتار با تأکید بر مطالعه موردی و واقعیت امروز ایران، مطمح نظر قرار گرفته است.
۶۷.

اصل برابری ورود به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 41 - 60

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی برابری اصول حقوق اداری دستیابی به مشاغل عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل  برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است  که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن  شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد.  در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح  قانون مدیریت خدمات کشوری  به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت  ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود  شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری  ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران  در خصوص اصل مذکور می پردازیم .
۶۸.

نگاهی به اصل 75 قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان (در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی تا دوره ی هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: اختیارات تقنینی درآمد عمومی طرح قانونی لایحه ی قانونی هزینه ی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۳
یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می نماید. شورای نگهبان علاوه بر اعلام مغایرت طرح ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش بینی محل تأمین آن ها منجر شده باشد، مواردی که طریق پیش بینی شده «کفایت» افزایش هزینه ها یا کسری درآمدها را نمی کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه ی عدم اجرای برخی از قوانین به سبب عدم تأمین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می شد (مانند از محل صرفه-جویی و...) و جنبه ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه های نظری آن داشته است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی تا دوره ی هشتم قانونگذاری می پردازد.
۶۹.

تحلیل گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۳) 83 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۴۷
* خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی * وکالت وکلای غیر دادگستری در تعزیرات حکومتی * مطالبه حق التدریس
۷۰.

حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال چهارم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۵ 59-69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی – توصیفی درباره این است که آیا اسلام و به تبعیت آن کشور جمهوری اسلامی ایران حقوق سیاسی برای زنان قائل شده است؟ آیا در اسناد بین المللی حقوق بشری به این مهم پرداخته اند؟ و این که نحوه ی تحقق حقوق سیاسی زنان در جامعه اسلامی و ایران به چه نحو است؟ آیا در مناصب اجرایی و حکومتی نقشی دارند؟ با مراجعه به منابع فقهی و اسناد بین المللی و تجزیه و تحلیل مستندات آن ها این نتیجه بدست آمد که: در منابع فقهی اسلام مانند قرآن در آیاتی چون: امر به معروف و نهی از منکر، بیعت و...، هم چنین در روایات و سیره ی معصومین علیهم السلام به 6 و... مشارکت ،13 ، حقوق سیاسی زنان اشاره شده؛ هم چنین در قانون اساسی نیز در اصولی چون 56 زنان و مردان را به طور مساوی تأیید نموده و طبق این قانون زنان می توانند در منصب های گوناگون اجرایی و حکومتی وارد شوند. سیری در اسناد حقوق بشری نیز نشان می دهد، این اسناد نیز حقوق سیاسی زنان را مورد توجه و حمایت قرار داده اند.
۷۱.

تحلیل گزیده ی آراء شعب دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲) 145 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
* صلاحیت دیوان در نقض آراء هیئت ممیزه دانشگاه ها به دلیل لزوم رعایت اصل در آراء و عدم اکتفا به عبارات کلی « مستدل و مستندبودن » * رد شکایت  «الزام به برخورداری از پروازهای بین المللی» به دلیل عدم ارائه مستند قانونی *عدم تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به مشمولین مصوبه هیئت وزیران ( 1378 ) و « چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی » حکم به تبدیل وضعیت آنها به پیمانی * عدم پذیرش برگه تسویه حساب کلی از کارفرما به دلیل مغایرت با مقررات آمره قانون کار
۷۲.

حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی؛ ممنوعیت یا محدودیت؛ مطالعه مقایسه ای نظام های فرانسه، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی حق فردی و منفعت عمومی اصل استمرار خدمات عمومی ایده تعادل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
حق اعتصاب، به عنوان یک حق بنیادین جهت مطالبات قانونی مستخدمان، نقش مهمی را در تنظیم روابط کار در چند دهه اخیر، به خود اختصاص داده است. اهمیت این امر، بخصوص در مورد کارمندان بخش عمومی، با عنایت به حساسیت های سازمانی و کارکردی این بخش، دو چندان می شود. درک این پدیده حقوقی، مستلزم شناخت کارمندان بخش عمومی و تبیین رویکردهای کلی ناظر بر شناسایی و تنظیم این حق است. رویکرد فرانسوی، بر شناسایی و تضمین این حق در مورد کارمندان مذکور، البته با وضع محدودیت ها و بعضاً ممنوعیت هایی نظر دارد؛ حال آن که رویکرد انگلیسی، بر نفی و انکار ماهیت حق بنیاد آن استوار است. با عنایت به خلأ حقوقی در مورد حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی در نظام حقوقی ایران، با بررسی و تحلیل هریک از رویکردهای فوق و آثاری که اتخاذ آن ها بر تنظیم حق اعتصاب کارمندان دارد، به انتخاب الگوی میانه و متعادل مبادرت می کنیم.
۷۳.

صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت استصوابی نظارت اطلاعی نظارت قانونی نظارت انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۱۱
صیانت از قانون اساسی» به مجموعه نهادها و ساز و کارهایی اطلاق می شود که به وسیله آنها بدون هیچ گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه قوانین و قواعد فرودین دیگرتضمین می گردد.اهمیت چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه دموکراتیک در حقوق به طور اعم و در حقوق عمومی به طور خاص بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می نماید. در بسیاری از جوامع رویه قضایی بر آمده از دادگاه های قانون اساسی انعکاسی صحیح از واقعیات تحول یافته جامعه می باشند و در بسیاری موارد این رویه ها به عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای تبعیت از این تحولات به حساب می آیند.....
۷۴.

نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی قانون اساسی صیانت از قانون اساسی تفسیر قانون اساسی تعارض با قانون اساسی قانو اساسی 1971

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶۹ تعداد دانلود : ۲۱۶۴
نوشتة زیر نقدی حقوقی بر یکی از آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است .قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که این نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رأی دیوان به رشته تحریر در آمده است و هر چند مدت زمان نسبتاً زیادی از آن می گذرد ، اما موضوع آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگی آن چیزی کاسته نشده است . همچنین تفسیر اخیر شورای نگهبان بر یکی از اصول مرتبط قانون اساسی با بحث حاضر ، بر تازگی آن افزوده است . به علاوه می بایست به این نکته نیز اشاره داشت که نگارش « نقد» بر آراء مراجع عالی قضایی چنان که هم اکنون در کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است و در گذشته در ایران نیز به صورت اندک از جانب برخی حقوقدانان بزرگ رایج بوده است ، می تواند به نوبه خود در تولید و تغذیه ادبیات حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد .در حقیقت با وجود تسلط نوعی شرایط رخوت و نا امیدی در جامعه حقوقی ما رسالت یک حقوقدان واقعی همواره نقادی وضعیت موجود در چارچوب اصول پذیرفته شده به امید صلاح و روزبهی جامعه است و نه افتادن در دام سیاست بازانی که هر روز رنگی عوض می کنند . از این رو به عنوان نمونه حتی نقد بر تصمیمات نه چندان پایه دار برخی نهاد ها نیز خود می تواند به عنوان وظیفه ای مهم تلقی گردد .با امید به حرکت در مسیر آنچه شایسته نقش اصیل یک حقوقدان واقعیست ، متن زیر را به تمام آندسته از قضات شایسته دیوان عدالت اداری تقدیم می نمایم که با وجود تمامی کاستیها سعی بر احقاق حق و اجرای عدالت با استفاده از تکنیکهای حقوقی شناخته شده در عالم حقوق و به ویژه حقوق عمومی دارند .
۷۵.

اندیشه های حقوقی موریس هوریو

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: رای حق رای انتخابات حقوق انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۶۳
معرفی چهره های برجسته حقوقی و تبیین اندیشه های آنها یکی از دغدغه های اصلی نشریه حقوق اساسی است. به همین خاطر و به فراخور توان در شماره های آینده نیز تلاش خواهد شد تا حقوقدانان اساسی بزرگ جهان و ایران را به مشتاقان عرصه علم ومعرفت معرفی نماییم. در همین جا از نویسندگانی که مایل به معرفی حقوقدانان ایرانی یا خارجی هستند، دعوت می شود تا آثار علمی و مستند خود را برای نشریه ارسال دارند. با عنایت به اینکه نشریه حقوق اساسی به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر می شود، نویسندگان می توانند نوشته های خود را به هریک از زبانهای سه گانه مذکور به تحریر درآورند. البته از آنجا که متاسفانه چهره حقوق ایران و بالتبع حقوقدانان ایرانی در صحنه جهانی چندان شناخته شده نیست، معرفی چهره های بزرگ حقوق ایران به زبانهای خارجی امری ممدوح و مستحسن خواهد بود. بعنوان مثال شاید هنوز در کشور ما هیچ کتاب یا مقاله مستقلی در معرفی پیشگامان حقوقی کشور و نقد وتحلیل آثار و اندیشه های حقوقی آنان به رشته تحریر در نیامده باشد. بدیهی است با غلبه این وضعیت نقد گریزانه، انتظار توسعه و تعمیق اندیشه های حقوقی، انتظاری کاملاً خوشبینانه است. امیدواریم بتوانیم در شماره های آتی همگام با معرفی پیشگامان حقوقی جهان، به معرفی و نقد وتحلیل آثار بزرگانی چون زنده یاد دکتر ابوالفضل قاضی، دکتر سید محمد هاشمی، دکترناصر کاتوزیان و دیگر فرزانگانی که به نحوی از انحا در بسط اندیشه های حقوق عمومی و بالأخص حقوق اساسی تاثیر گذار بوده اند، بپردازیم. در شماره حاضر اندیشه های موریس هوریو یکی از حقوقدانان کلاسیک و برجسته حقوق عمومی فرانسه مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان