محمد جلالی

محمد جلالی

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
۶۱.

اماکن عبادی به مثابه فضای عمومی؟ تأملی بر نحوه مواجهه حکومت با اداره و نظارت بر اماکن عبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 599-616

کلیدواژه‌ها: اماکن عبادی حوزه عمومی حکومت اسلامی فضای عمومی مردم سالاری مسجد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۷۲۸
«حوزه عمومی»، به مثابه عرصه ای در میانه حوزه خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزه عمومی است که به عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزه عمومی را پوشش می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی اند که می توانند به مثابه حلقه واسط و میانجی و کاهنده شکاف میان مردم و حکومت، جلوه گه وفاق و هم اندیشی شهروندان در باب مفاهیمی مانند «خیر عمومی» و «مصلحت جمعی» باشند و زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم سازند. این نوشتار نشان خواهد داد که رویکرد حداقلی و تنظیمی حکومت، در کنار خودگردانی و اداره مردمی اماکن عبادی، در نهایت، خودآیینی و خودفرمانروایی شهروندان را به ارمغان می آورد. چه اینکه، شهروندان از رهگذر فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکت جمعی را در محدوده و مقیاسی کوچک تر تمرین می کنند تا آن را در حکومت مردم سالار خویش پیاده سازند.
۶۳.

تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 85 - 112

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی صلاحیت احراز تخلف اعمال اداری مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق تر بررسی می شود و حدود صلاحیت ها به گونه ای فنی تبیین می شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.
۶۴.

تراکم زدایی حقوقی اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 97-122

کلیدواژه‌ها: تراکم زدایی از تهران قانون اساسی آمایش سرزمین دولت الکترونیک کوچک سازی دولت دموکراسی مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۷۵۶
الگوی نظام حکومتی در ایران تک ساخت و بسیط است، که بر اساس آن قدرت سیاسی در دست شخصیت حقوقی واحدی بنام حکومت مرکزی قرار دارد که در تهران به عنوان پایتخت مستقر بوده و از این مکان بصورت عمودی حاکمیت خود را اعمال می نماید. علاوه بر این نظام اداری در دستگاههای حکومتی، متمرکز بوده و فرآیندهای اداری و بوروکراتیک برای اداره امور اجرایی، فنی و خدماتی در سطوح مختلف تقسیمات فضایی کشور، به مرکزیت تهران شکل گرفته است.تراکم زدایی از تهران به صورت قانونی، از معدود مباحث مورد اجماع در میان کارشناسان حقوقی،مدیریتی آحاد مردم و مسوولین عالی رتبه کشور می باشد.برای نیل به تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران می توان از ظرفیت های قانون اساسی به نحو مطلوبی در اجرا بهره جست تا دیگر نیازی به تصویب و اجرای طرح های موقتی هم چون طرح خروج کارمندان از تهران، طرح خروج دستگاههای دولتی از تهران و.... نباشد.یک تراکم زدایی و تمرکز زدایی اصولی می بایست اهداف مهمی چون مسوولیت پذیری اجتماعات محلی،کاهش بوروکراسی اداری،افزایش مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی توسعه،توسعه متوازن،تخصیص بهینه امکانات و... را در پی داشته باشد و از طرف دیگر حقوق بنیادین مصرح افراد در قوانین، علی الخصوص قانون اساسی را در مورد حقوق شهروندی تضمین نماید.در این پژوهش بر آنیم تا ظرفیت های قانونی که در قالب تکالیف بر دولت در قانون اساسی بار شده است به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر اجرایی نمودن این قوانین توسط قوه مجریه و عدم توسعه تورم تقنینی از تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار حذر شود. هدف اصلی این تحقیق ارایه راهکارهای قانونی موثر با توجه به ظرفیت نظام حقوقی کشور برای تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران و حفظ حقوق و آزادی های بنیادین از جمله:حق انتخاب محل سکونت و حق انتخاب محل اشتغال افراد می باشد.این تحقیق از لحاظ روش شناسی یک تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربردی می باشد. واژگان کلیدی:تراکم زدایی از تهران،قانون اساسی،آمایش سرزمین،دولت الکترونیک،کوچک سازی دولت،دموکراسی مشارکتی.
۶۵.

نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریه دولت در ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: نظریه دولت تحولات خانواده دولت قانونمند جامعه شناسی خانواده جامعه شناسی حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۸۶۵
سیطره روابط موضوع حقوق خصوصی موجب غلبه فهم ناشی از این نگرش به نهاد خانواده شده است. چنانکه موضوعات حقوق خانواده نیز در سطح هنجارشناسی حقوقی و اکتفا به محورهایی چون مهریه، نفقه، اجرت المثل، طلاق، حضانت فرزندان و ... باقی مانده است. اما در اثر تحولات ساختاری و کارکردی خانواده، این نهاد، موضوع تأملات و بازاندیشی های مداوم و مستمر قرار گرفته است، به گونه ای که امروزه شاهد تأثیر و تأثر نهاد خانواده و نهادِ نهادها، یعنی «دولت» هستیم. بر این اساس می توان از درهم تنیدگی مرزهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی و ظهور مطالعات میان حقوقی (Cross-Legal Studies)سخن گفت. بر این اساس، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که نسبت بین تحولات خانواده و شکل گیری نظریه دولت قانونمند در ایرانِ معاصر چیست؟ فرضیه اصلی نگارندگان این است که اگر خانواده را بر مبنای کارکردهای آن تعریف کنیم، به طورکلی سه کارکرد زیستی (تأمین نیازهای جنسی و تولید نسل)، حمایتی (اقتصادی و عاطفی) و تربیتی برای خانواده وجود دارد که هریک در طبقه متوسط شهری به مثابه موتور محرکه جنبش های اجتماعی، دچار تغییر و تحول شده است. از این رو، از برهم کنش تحولات پویا، مستمر و اثرگذار و اثرپذیر خانواده با نظم و نظام حقوقیِ کنشگر و فعال، پیوندی معنادار بین تحولات نهاد خانواده و نظریه دولت قانونمند در ایران معاصر شکل گرفته است. زیرا در این نگرش، دولت پدیده ای مصنوع و برساخته است که متأثر از مبانی فکری و نظام عقیدتی صانع و سازنده آن، مردم شکل گرفته است. از این رو با تحول گفتمان در نظام فکری قدرت مؤسس، ساختار و صلاحیت و به تبع آن نظریه دولت، به منزله پدیده ای مصنوع و برساخته، تغییر خواهد کرد.
۶۶.

نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: موقوفه ناظر حق النظاره سازمان اوقاف و امور خیریه نظارت حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۹۳
چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف نامه منصوب می گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه مورد تردید، و دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می جویند، مورد نقد واقع شده است. در ادامه نیز توجه به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای «کاهش نقش حکومت در امر تصدی گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی»؛ ما را به این نتیجه رهنمون ساخته است که قوانین و مقررات مربوطه، دست کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد.
۶۷.

پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش شرط ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: شفافیت پاسخگویی حکومت قانون حکمرانی مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۲۷
پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.
۶۸.

تأملی بر اصل استمرار خدمات عمومی در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 17 - 33

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی اصول اداره نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۳۹۶
خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اصلی که جکومت آن بر اداره ، از سویی حقوق شهروندان را در راستای برخورداری مداوم ار خدمات عمومی تضمین می نماید و از سویی دیگر اداره را ملزم به رعایت این اصل می نماید.اصلی که عدم رعایت آن می تواند یکی از جهات کنترل قضایی دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر اعمال ادره باشد.
۶۹.

تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر اِمکان دولت قانونمند در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال دوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: ایران نهادهای اجتماعی میان رشته ای دولت قانونمند جامعه شناسی حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران
تعداد بازدید : ۲۲۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۷۲
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه شناسی و حقوق عمومی و مستند میان رشته ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعه شناسی حقوق عمومی عهده دار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکل گیری نظریه دولت است. ازاین رو، موضوع این مقاله (دولت) در گستره حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچه جامعه شناسی است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. زیرا به دلیل محدودیت های ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، به مثابه دانش زمینه ای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از آموزه های حقوقی به مفهوم شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کرده ایم. براین اساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از این رو، این نوشته را می توان ذیل مطالعات ایران پژوهی نیز دسته بندی کرد.
۷۰.

بررسی مبانی اعتبار دموکراتیک نظارت اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: نظارت اساسی دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم مشروعیت دموکراتیک ناسازگاری دموکراسی و نظارت اساسی نهاد ناظر اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۷۹۵
مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع می کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاین رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله ی حاضر این سؤال مطرح شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می تواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ فرض این تحقیق بر آن است که به رغم وضعیت مذکور، این نهاد می تواند مشروعیت دموکراتیک به صورت غیرمستقیم داشته باشد و برای اثبات مشروعیت نهاد ناظر اساسی، راهکارهای علمی مشخصی وجود دارد. اصلاح دموکراسی، نگاه تاریخی به پیدایش نهاد ناظر اساسی، اهداف دموکراسی، احترام به حقوق اقلیت و نفی استبداد اکثریت و عدم امکان مشروع سازی همه ی نهادهای سیاسی از طریق دموکراسی مستقیم، از مهم ترین عناصری است که در این مقاله بر آن ها به عنوان سازوکارهای مشروعیت سازِ نهاد ناظر اساسی تأکید شده است. به هر حال، این مقاله درصدد رفع شبهه ی ناسازگاری دموکراسی با نظارت اساسی است.
۷۱.

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری صیانت از قانون اساسی مقررات دولتی استناد به قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰۳ تعداد دانلود : ۲۹۱۱
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال می شود. دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، به ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده ترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری را به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه سازی قضایی موردنظر قرار می گیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداری سازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که به تبع فرآیند اساسی سازی حقوق اداری محقق می گردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم می آورد، مورد ارزیابی قرار می گیرند.
۷۲.

تحلیل چالش های فراروی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه سال هجدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: محیط زیست استان کردستان ظرفیت سازی چالش های مدیریتی سازمان های مردم نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
در چند دهه اخیر، بروز مشکلات متعدد زیست محیطی به شکل گیری سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و حمایت از آنها انجامیده است؛ اما زمانی به توسعه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی می توان امیدوار بود که چالش های فراروی آنها شناسایی و سعی بر از میان برداشتن آنها شود. از این رو، هدف تحقیق پیمایشی حاضر شناسایی و تحلیل چالش های فراروی این سازمان ها بود. جامعه آماری تحقیق اعضای نُه سازمان مردم نهاد زیست محیطی استان کردستان را که از سال 1379 تأسیس شده اند، دربرمی گرفت (1187=N). حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر با 231 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل یک پرسشنامه منظم حاوی سؤالات بسته بود که روایی صوری آن با نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (92/0=α) تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که نشانگرهای مورد بررسی در پنج مؤلفه چالش های مدیریتی، حمایتی، اجتماعی، ارتباطی و سازمانی قابل طبقه بندی بوده، 8/73 درصد تغییرات چالش های فراروی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی را تبیین می نمایند.
۷۳.

اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مدیریت محلی واحدهای محلی اصل آزادی اداری واحدهای محلی اصل تقدم امور محلی اصل توزیع صلاحیت ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۳۸
یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها، قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و بهجرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقاله حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی ابتدا به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و نیز راههایی برای بازشناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است
۷۴.

پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ ۱۶۴-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: پلیس اداری نظم عمومی کرامت انسانی امنیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۸۸
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویّه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.
۷۵.

سنجش راهبردی مدیریت دانش با رویکرد جایزه جهانیMAKE در محیط فازی (مطالعه موردی در یک سازمان هلدینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال هشتم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: دانش مدیریت دانش سنجش مدیریت دانش جایزه جهانیMAKE روش شباهت به گزینه ایده آل فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۶۲۶
با وجود توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش، همچنان تعداد زیادی از سازمان ها و صنایع، در عملیاتی ساختن موفق و یا بهره برداری اثربخش آن ناکام مانده اند. از جمله مهم ترین نواقص و کمبودهای روش شناسی، ترجمان نامناسب از ابعاد کلیدی مدیریت دانش و نبود یک رویکرد کل گرای کمی و کیفی در سنجش مدیریت دانش سازمانی است. این مقاله به دنبال سنجش مدیریت دانش سازمانی با رویکرد جایزه جهانی MAKEدر محیط فازی است. در این راستا با مرور مبانی نظری جایزه جهانیMAKE و با بهره گیری از خبرگی مدیران و کارشناسان دانشکار سازمانی در قالب روش تاپسیس فازی به سنجش معیارهای مدیریت دانش سازمانی پرداخته شد. نتایج حاصل از مطالعه موردی مقاله حاضر، گواه این مهم است که روش شناسی پیشنهادی سنجش مدیریت دانش سازمانی، میزان انحراف از هدف کمی پیش بینی مورد نظر در هر معیار و در نهایت شاخص مدیریت دانش سازمانی را تحلیل و تصمیم سازی های مورد نیاز را برای کنترل رفتاری و محتوایی و تصمیم گیری راهبردی در اختیار قرار می دهد.
۷۶.

سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵ ۱۸۴-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور حاکمیت قانون تحدید قدرت سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نظارت قضایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۷
از مشخصه های اصلی حکومت های مردم سالار و نیز یکی از مهم ترین اهداف حکومت هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سیاسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بیان، حق بر دسترسی آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهی، حق بر حریم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محیط زیست سالم (مجموعاً نسل های سه گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه ای ایفاء نماید که در این نوشتار با تأکید بر مطالعه موردی و واقعیت امروز ایران، مطمح نظر قرار گرفته است.
۷۹.

نگاهی به اصل 75 قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان (در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی تا دوره ی هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: اختیارات تقنینی درآمد عمومی طرح قانونی لایحه ی قانونی هزینه ی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۸۵
یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می نماید. شورای نگهبان علاوه بر اعلام مغایرت طرح ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش بینی محل تأمین آن ها منجر شده باشد، مواردی که طریق پیش بینی شده «کفایت» افزایش هزینه ها یا کسری درآمدها را نمی کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه ی عدم اجرای برخی از قوانین به سبب عدم تأمین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می شد (مانند از محل صرفه-جویی و...) و جنبه ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه های نظری آن داشته است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی تا دوره ی هشتم قانونگذاری می پردازد.
۸۰.

اصل برابری ورود به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 41 - 60

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی برابری اصول حقوق اداری دستیابی به مشاغل عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۷۱
اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل  برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است  که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن  شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد.  در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح  قانون مدیریت خدمات کشوری  به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت  ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود  شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری  ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران  در خصوص اصل مذکور می پردازیم .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان