محمد جلالی

محمد جلالی

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
۲۱.

مطالعه تطبیقی فراتنظیم گری در سازمان های حرفه ای حوزۀ سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 71 - 107

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری حرفه ای سازمان فراتنظیم گر فرا تنظیم گری حرفه پزشکی حرفه های حوزه سلامت سازمان نظام حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
تنظیم گری اقتصادی به معنای دخالت دولت در حیطه فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت از نفع عمومی در مقابل ضررها و خطرهای بالقوه است. معنی خودتنظیمیِ حرفه ای این است که مقام های دولتی با وضع قانون، مسئولیت تنظیم گری خود را به اعضای یک حرفه تفویض کنند. شکل گیری سازمان های حرفه ای در انگلیس، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا به صورت خودتنظیم، خصوصی و تنها در سایه حمایت دولت قرار داشته است. اما در کشورهای یادشده و در پی برخی رسوایی ها و تشکیل پرونده های کیفری برای پزشکان، از سازمان های خودتنظیم حرفه ای حوزه سلامت بسیار انتقاد شد. دولت نیز به دنبال این انتقادات، برنامه اصلاحات تنظیم گری و فاصله گرفتن از خودتنظیمی را آغازکرد. برهمین مبنا دولت ها به فراتنظیم گری[1] در حرفه های حوزه سلامت (پزشکی، دندان پزشکی، روان پزشکی، مامایی، پرستاری و ...) روی آوردند. در این مقاله با بررسی نظریه های منفعت عمومی و خصوصی و نیز نظریه سه جانبه گرایی به نقش دولت در تنظیم گری حرفه ای و کارکرد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای پرداخته خواهد شد. در این راستا پس از مطرح شدن مبانی نظری حاکم بر تنظیم گری حرفه ای، سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای و تغییرات مدل تنظیم گری حرفه ای در انگلیس، استرالیا و کانادا در حرفه های مربوط به حوزه سلامت مورد مداقه قرار خواهد گرفت. با شیوع بیماری کووید 19 و نیاز بیشتر به سیاست گذاری هماهنگ در بخش سلامت در ایران، لزوم نگاه جدی تر به نقش تنظیم گرانه این سازمان ها و ایجاد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای در زمینه سلامت و پزشکی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای تأمین منافع عمومی درنظر گرفته شود.
۲۲.

وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 13 - 34

کلیدواژه‌ها: مدرنیته نظام حقوقی حقوق مدرن دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۹۴
مدرنیته که در برگیرنده عناصر عینی (دولت ملی و جامعه متکثر) و ذهنی/ ارزشی (عقل خودبنیاد و حق) است، بر بستر خاص تحولات سیاسی و فکری اواخر قرون وسطی و عصر رنسانس و پس از آن شکل گرفت و تکامل یافت و تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی آدمی را تحت تأثیر قرار داد و به ظهور حقوق مدرن - که اصول دادرسی عادلانه از جمله محصول آن است- انجامید. از اینرو، پرسش اصلی این مقاله در باب نسبت میان برخورداری از عناصر مؤلف مدرنیته و جهات نظام حقوقی است. برای این منظور، ناگزیر، بدواً عناصر عینی و معرفتی/ ارزشی بروز پدیده مدرنیته و نیز جهات چهارگانه حقوقی، یعنی "هدف" و "منبع" قانون، "روش" حقوقی و "مرجع" قانونگذاری شناسایی و سپس، وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته در ایران و انگلستان و نسبت این عناصر با نظام حقوقی آنها، با استفاده از روش مقایسه ای مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که کشور انگلستان، به دلیل وجود اغلبی عناصر حیات نو (مدرنیته)، دارای نظام حقوقی مدرن می باشد و نتیجتاً؛ در قلمرو اصول و تضمینات حق های رویه ای کارمند متهم، توسعه یافته تر است و اعمال این حق ها مستند به اسناد حقوق بشر رویه ای صورت می گیرد. در مقابل، ایران به دلیل دارانبودن حداکثری عناصر حیات مدرن فاقد همه اجزای مؤلف حقوق مدرن می باشد و لذا در حال حاضر، از اصول و تضمینات رویه ای کامل و توسعه یافته منطبق بر اسناد حقوق بشر رویه ای برخوردار نیست.
۲۳.

منعطف سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 355 - 379

کلیدواژه‌ها: حقوق کار انعطاف پذیری پسامدرنیزاسیون جهانی شدن اطلاعات محور شدن اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.
۲۴.

بررسی ارکان فقهی و حقوقی با نگاهی به اقسام عقد شرکت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: شرکت اشاعه مشاع شخصیت حقوقی شرکا امتزاج فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۶
عقد شرکت از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه گفته می شود.اقسام شرکت عبارت اند از عقدی و غیر عقدی؛ البته فقهای امامیه اقسام دیگری نیز به آن افزوده اند.از اوصاف شرکت می توان به جایز بودن، معوض بودن، تملیکی بودن و مستمر بودن اشاره کرد.تقسیم مال شرکت به دو صورت تراضی و اجباری بوده و انحلال آن در صورت تقسیم مال الشرکه و تلف شدن تمام آن و نیز در صورت فوت، جنون و سفه هریک از شرکا حاصل می شود.شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد.هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است.شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود.از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی، موضوع شرکت می باشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی، نگارش یک مقاله علمی را در خصوص آن ضروری می نماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد، بررسی ارکان فقهی و حقوقی عقد شرکت لازم و ضروری است.
۲۵.

حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول با تکیه بر ثبت در فهرست آثار ملی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۲۹-۹

کلیدواژه‌ها: اثر تاریخی اثر فرهنگی ثبت حمایت رویکرد مشارکتی میراث فرهنگی غیرمنقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۳۵
حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول در نظام حقوقی بریتانیا بر پایه اصولی چند بنیان گذاری شده است. اصل عمومی بودن میراث فرهنگی، مهم ترین اصل حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در این کشور است. این اصل متضمن این مفهوم است که میراث فرهنگی منبعی عمومی بوده و به همین دلیل تمام مردم از یک سو باید از آن برخوردار شده و بدان دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند در پاسداری و صیانت از میراث مشارکت نمایند. در نظام حقوقی ایران حفاظت از میراث فرهنگی جزء امور حاکمیتی به شمار می آید و لذا مردم بدون محدودیت باید از آن بهره مند شوند؛ اما در نظام حقوقی ایران، گردانندگان نظام حمایتی میراث فرهنگی نهادهای دولتی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات تابعه آن هستند. ابتنای نظام حمایتی انگلیس بر پایه مشارکت مردمی و داوطلبانه و نهادهای عمومی غیردولتی سبب ایجاد نوعی تمرکززدایی در نظام حمایت از میراث فرهنگی انگلیس شده است. وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش و وزارت مسکن و جوامع محلی، دو نهاد دولتی کلیدی این نظام حقوقی هستند که نقش آنها مقرره گذاری در حمایت از میراث فرهنگی است و مردم و جوامع محلی و به عبارتی نهادهای عمومی غیردولتی هستندکه موجبات حمایت کارآمد و سازنده از میراث فرهنگی را در عالم عمل فراهم می آورند. تبلور این موضوع را می توان در ثبت آثار فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملی انگلیس مشاهده کرد. در نظام حقوقی انگلیس علاوه بر تمایز نهادی، شیوه ثبت نیز با نظام حقوقی ایران متفاوت است. در انگلستان آثار غیرمنقول جهت قرارگیری در فهرست آثار ملی به پنج دسته تقسیم می شوند. حال آنکه در نظام حقوقی ایران، چنین تقسیمی برای آثار فرهنگی غیرمنقول وجود ندارد. به طور کلی تنوع نهادی، تخصص گرایی و مشارکت مردمی وجه ممیزه حمایت از میراث فرهنگی در نظام بریتانیایی در مقابل نظام حمایتی ایران است که نظام حمایتی انگلیس را نظامی کارآمد و مؤثرتر ارزیابی می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که فرآیند ثبت میراث فرهنگی غیرمنقول در دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چه نحو است و هر کدام چه نهادهایی را در فرآیند ثبت درگیر می نماید.
۲۶.

نقض ناپذیری حق آزادی بیان به بهانه صیانت از اخلاق از نگاه رانالد مایلز دِوُرکین؛ با توجه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تأملات اخلاقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 47 - 68

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اخلاق عمومی منفعت عمومی آزادی بیان رانالد مایلز دورکین حاشیه ی تشخیص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
یکی از عواملی که باعث شده تا دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تحدید حقوق بنیادین فردی بپردازند، اتکا به مفهوم منافع عمومی است. توسل به مفهوم «اخلاق عمومی»، مندرج در اکثر مواد کنوانسیون، به عنوان یکی از اقسام منفعت عمومی، عاملی برای تحدید حقوق بیان شده است که در این جا می کوشیم به نقد و بررسی این مفهوم بپردازیم. اهمیت این بررسی زمانی دوچندان می شود که نه در خودِ کنوانسیون، نه در رویه دیوان استراسبورگ و نه در میان کشورهای عضو، هیچ برداشت واحدی از مفهوم «اخلاقیات» یا «اخلاق عمومی» دیده نمی شود. این عدم تعین مفهومی و عدم شفافیت منجر به آن شده تا کشورهای متعاهد هرکدام بنابر برداشت خاص خود به تعریف این مفهوم و تحدید حقوق افراد بپردازند. در این میان، «حق آزادی بیان» از آن دست حقوقی است که بیش ترین محدودیت ها را به خود دیده است. بر این اساس، مایلیم نگاهی سنجش گرانه و نقادانه درباره نقض «حق آزادی بیان» به بهانه صیانت از اخلاق عمومی داشته باشیم. در ادامه، می کوشیم نگرش رانالد مایلز دِوُرکین را در باب تقدم آزادی بیان در قیاس با منفعتی به نام اخلاقیات، به عنوان عاملی برای محدودیت این حق بنیادین، به بحث بگذاریم.
۲۷.

ارائه مدل تأثیر کلان داده ها بر ایجاد ارزش تجاری با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی نوآوری در کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 159-139

کلیدواژه‌ها: کلان داده ها تحلیل های کلان داده ها نوآوری ارزش تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
امروزه در عصر دیجیتال می توان داده ها را مهم ترین منبع سازمانی در نظر گرفت که چگونگی نوآوری و کسب ارزش تجاری آنها اهمیت بالایی پیدا کرده است. بر این اساس، هدف این پژوهش آن است که با استفاده از روش پژوهش پیمایشی نقش ویژگی های کلان داده ها و تحلیل های مرتبط با آن را بر نوآوری و سپس بر ایجاد ارزش تجاری مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش کسب وکارهای ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک است که از حجم، سرعت و تنوع داده ای بالایی برخوردار بوده اند. شیوه نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان داد ویژگی های کلان داده بر تحلیل های کلان داده ها در کسب و کارها تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص شد که تحلیل های کلان داده ها در کسب و کارها بر نوآوری و ارزش تجاری سازمان تأثیر مثبت دارد و نوآوری مبتنی بر کلان داده ها نیز منجر به ایجاد ارزش تجاری در کسب و کارهای ا یرانی شده است. همچنین نتایج پژوهش وجود رابطه معنادار بین ویژگی های کلان داده و نوآوری را تأیید کرد. در نهایت ارتباط میان تحلیل های کلان داده و ارزش تجاری با در نظر گرفتن نقش میانجی گری نوآوری مورد تأیید قرار گرفت که نشان می دهد نوآوری های ناشی از تحلیل حجم بالایی از داده های متنوع می تواند منجر به ایجاد ارزش تجاری در کسب و کارهای ایرانی شود.
۲۸.

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی حاتمی در پرتو حقوق ممیزی دهه 60

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 141 - 165

کلیدواژه‌ها: حقوق سینما ممیزی فیلم علی حاتمی مسعود کیمیایی حقوق هنر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.
۲۹.

Analyzing the Impact of the Social Capital on the Performance of Rural Municipalities (Case Study: Sonqor and Kolyai County)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 101 - 116

کلیدواژه‌ها: social participation Social Awareness Social Cohesion Social Trust Performance of rural municipalities Sonqor and Kolyai County

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
Purpose - Rural municipality, as an organization for sustainable rural development, is supposed to be a public entity for rural administration supervised by villagers through the Islamic Council. Capital inputs are vital for achieving the best performance of rural municipalities in order to realize the development in rural areas. The main purpose of this article was to investigate the effect of social capital on the performance of rural people. Design/methodology/approach - The study area of this research is located in the villages of Sonqor and Kolyai Counties in Kermanshah Province. The statistical population of this study is 180 villages with rural municipalities, and 123 samples were determined by Cochran's formula. 28 items for rural performance of rural municipalities and 30 items for social capital were utilized to design the questionnaire. Cronbach's alpha method was used for the reliability, and experts’ opinions were used for to determine the validity. The correlation for the collected data was analyzed by Pearson Correlation Coefficient. Finding - The findings confirm that there is a significant relationship between the level of social capital and the performance of the rural municipalities. Among the indicator of social capital, social participation has the highest correlation and social trust has the lowest correlation with the performance of rural municipalities. The variables entered in the regression equation were able to explain 32% of the variance of the dependent variable. In addition, among them, the dependent variable is affected by the social participation at the highest and the social trust at the lowest.
۳۰.

A Critical Analysis of Application of Proportionality Test and Margin of Appreciation Doctrine by European Court of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 29 - 50

کلیدواژه‌ها: European Court of Human Rights Proportionality test The margin of appreciation Doctrine Legitimacy of an aim

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
European court of human rights was established in 1959 as an independent court of Council of Europe in order to deal with alleged violations of human rights which has been enumerated in European Convention on human rights. Obviously, protection and evolution of human rights obligations is considered as one of the most significant concerns of this court. In addition, the protection of human rights and public interest together Are required for an efficient society. As a result, European court of human rights must use a mechanism by which it can have a reasonable and balanced operation to realize these two fundamental values. In order to approach this aim, the court uses the proportionality test, consisting of three principles of legitimacy, appropriateness and necessity. Despite its efficient results for the Court, the application of this test has its deficiency in keeping a balance between human rights and public interest. This court authorized the member states to evaluate the legitimacy of an aim by themselves, however it should be the court’s task to pass three steps of proportionality test independently. This research mainly concentrates on the evaluation of the European court of human rights from the doctrine of margin of appreciation perspective.
۳۱.

تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 103 - 123

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی قانون اساسی نهادهای حاکمیتی دولت قاعده گذار هنجارهای حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
خصوصی سازی معمولا به برنامه ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه ها ، اطلاق می شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی سازی، تنها در کاهش تصدی های دولتی بر بنگاه ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی سازی، وارد برنامه های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی سازی در ایران، بیش از آن که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم بری منتفعان اصلی خصوصی سازی بوده است.
۳۲.

تعیین نحوه و میزان مسئولیت اشخاص بر مبنای تفویض اختیار در آیینه آراء هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۲ 349-369

کلیدواژه‌ها: تفویض اختیار مسئولیت تفویض کننده تفویض شونده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۵۳۸
هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.
۳۳.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی (مطالعه موردی: دانشکده های کشاورزی، منابع طبیعی و فنی- مهندسی دانشگاه کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تدریس پژوهی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 183 - 156

کلیدواژه‌ها: تئوری خودانگیزشی تئوری شناختی- اجتماعی حرفه رضایتمندی دانشجویان دانشگاه کردستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
هدف از این پژوهش، بررسی رضایت از رشته تحصیلی دانشجویان رشته های فنی- مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان بوده است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، جزو پژوهش های پیمایش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان ترم های چهارم، ششم و هشتم مقطع کارشناسی دانشکده های فنی- مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 96-97 به تعداد 2313 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد200 نفر از آن ها از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان تاًیید گردید و پایایی آن از طریق یک مطالعه راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ تاًیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد. بر اساس یافته ها، دانشجویان رشته های فنی- مهندسی در حد زیاد و دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی در حد متوسط از رشته تحصیلی خود رضایت داشتند. دانشجویان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی از نظر رضایت مندی از رشته تحصیلی تفاوت آماری معنی داری با هم نداشتند، اما بین دانشجویان دانشکده ی فنی- مهندسی با دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی از نظر رضایت از رشته تحصیلی تفاوت آماری معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که سازگاری رشته تحصیلی با اهداف و انتظارات شغلی، انگیزه ی تحصیلی، علاقه مندی به رشته، نگرش نسبت به بازارکار رشته و خودکارآمدی به ترتیب بیش ترین تأثیر را بر میزان رضایت از رشته تحصیلی دارند. هم چنین، طی فرآیند تحلیل مسیر
۳۴.

حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول از منظر اصول و نهادهای موثر : مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 163 - 190

کلیدواژه‌ها: اثر تاریخی اثر فرهنگی حفاظت از میراث فرهنگی حقوق انگلستان میراث فرهنگی غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۳۶
این نوشتار تلاش می کند از حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول به عنوان یکی از حق های بشری سخن بگوید. حقی که در ساحت زندگی جمعی مطالبه می شود. مطالعه ی تطبیقی حقوق حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول در انگلیس و ایران نشان می دهد که اگر چه در انگلیس مسئولیت اصلی تصمیم گیری در حفاظت از میراث انگلیسی با نهادهای دولتی است، اما بخش عمومی، با به رسمیت شناختن نهادهای غیر دولتی متعدد و جوامع محلی، صلاحیتی گسترده یه آنان اعطا نموده است. شناسایی چنین صلاحیتی تبلور اصول عمومی بودن و مشارکت مردمی به عنوان دو اصل بنیادین حاکم بر نظام حفاظت از میراث فرهنگی انگلیس است که در نهایت یک نظام موثر را برای این کشور به ارمغان آورده است. این در حالی است که در ایران از آنجا که حفاظت از میراث فرهنگی جز امور حاکمیتی است، لذا وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابع آن به عنوان متولی اصلی میراث میراث فرهنگی به طور متمرکز به مسأله حفاظت پرداخته و در مقایسه با کشور انگلیس نقش به مراتب کمتری را یرای جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد قائل شده اند که این موضوع در نهایت نظام حفاظت موثر از میراث فرهنگی ایران را با خلاء عدم تنوع نهادی و در نتیجه فقدان تخصص گرایی و فقدان مشارکت مردمی مواجه می سازد. نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی ضمن معرفی اصول انگلیسی حاکم بر حفاظت از میراث انگلیسی و مطابقت سنجی آن اصول در نظام حقوقی ایران، به تبیین نهادهای حافظ میراث فرهنگی غیر منقول و حدود صلاحیت آنها در دو کشور انگلیس و ایران پرداخته اند.
۳۵.

بررسی تأثیر هویت اجتماعی، جاذبه های ارتباطی و دسته بندی محصول بر وفاداری به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بازرگانی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 633 - 654

کلیدواژه‌ها: هویت اجتماعی علاقه به برند وفاداری برند اعتماد به برند تعهد به جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف: علی رغم تلاش برای بررسی تأثیر هویت اجتماعی بر وفاداری برند و ارتباط آن با سایر عوامل، به نظر می رسد که ادبیات موجود به اندازه کافی گسترده یا غنی نیست تا جنبه های مختلف این رابطه را آشکار سازد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هویت اجتماعی، ارتباط و دسته بندی محصول بر عشق برند و همچنین وفاداری برند در صنعت پوشاک اجرا شده است. روش: رویکرد این پژوهش کمّی و از نوع  توصیفی هم بستگی به شمار می رود. جامعه آماری آن، مشتریان برند پوشاک بنتون در شهر تهران است. در پژوهش حاضر، 413 پرسش نامه با نسخه 3 نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شد. فرضیه های پژوهش نیز به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج، وابستگی برند سه احساس اشتیاق، مهربانی و ارتباط را شامل می شود. از سوی دیگر، وابستگی برند به کیفیت ارتباط مربوط است و افزایش برقراری ارتباط با مصرف کنندگان و افزایش تماس با مشتریان به ارتقای وفاداری و عملکرد مالی منجر می شود. افزون بر این، تأثیر خودبیانگری بر علاقه به برند تأیید شد. خودبیانگری نوعی فعالیت است که به احساسات مربوط می شود و از طریق ایجاد وابستگی و علاقه به برند بر وفاداری برند تأثیر می گذارد. نتیجه گیری: هویت اجتماعی، بیان کننده وجود تعلق به گروه های اجتماعی خاصی است و جنبه فردی دارد، بنابراین زمانی هویت اجتماعی گروه های اجتماعی حاصل می شود که فرد خود را متعلق به گروه خاصی می داند. نتایج این پژوهش نشان داد که هویت اجتماعی بر خودبیانگری فرد تأثیر مثبت دارد. همچنین، مشتریانی که علاقه به برند را تجربه می کنند، برای شرکت در همکاری سازنده در جامعه برند تمایلی بیشتری دارند. علاوه بر این، خودبیانگری به شکل بالقوه برای افزایش علاقه به برند و تشویق رفتار مطلوب پس از خرید مهم است.
۳۶.

تحلیل مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی از منظر اصول حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۰شماره ۵۴ 99 - 118

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سیاستگذاری فرهنگی حاکمیت قانون دموکراسی اصول حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۵۴۹
سیاستگذاری فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تاکنون از رهگذر انطباق مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه های «آموزش و پرورش» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» با مصادیق اصلی اصول حقوق عمومی (دموکراسی و حاکمیت قانون) بررسی نشده و مطالعه حاضر، با فرض عدم مراعات اصول مذکور و با هدف تحلیل چالش های این حوزه و پیشنهاداتی برای اصلاح آن، با روش کتابخانه ای- اسنادی انجام شده است. جامعه پژوهش کتاب ها ومقالات علمی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مرتبط است که با استفاده از برگه های یادداشت بردای، اطلاعات جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج، به جهت عدم تبیین ماهیت حقوقی سیاست های کلی نظام و تردید در جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستگذاری های این دو نهاد در حوزه فرهنگ با اصل حاکمیت قانون اصطکاک دارد. اما سایر نهادها با حاکمیت قانون، تا حدود زیادی در انطباق می باشند. با محک دموکراسی نیز، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، واجد ایراد و محل تاملند.
۳۷.

آسیب شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه ی بهای املاک تملک شده

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 81 - 123

کلیدواژه‌ها: اصل برابری تملک شهرداری قیمت روز مالکیت مطالبه ی بها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توأم با تضییع گسترده ی حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه ی بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالباً از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.
۳۸.

شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد و تأثیر سنجه ها و موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 261-288

کلیدواژه‌ها: شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد موازین بین المللی بانک جهانی سازمان شفافیت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۸۲۵
شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به نظر میرسد پاسخ های رضایت بخشی در قبال این مسئله وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، همچنان از فساد در تمامی سطوح رنج میبرند. مهمترین تقسیم بندی شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی مطرح شده اند که شاخصههای مبتنی بر نظرسنجی سازمان شفافیت بینالملل در قالب ادراک فساد هستند و شاخص های مبتنی بر کارشناسی بر اساس گزارش هستند. شیوه های مبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد نیازمند بروزرسانی هستند. رویکرد بانک جهانی دارای معیار جامعی برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن با مقولهی فساد است. یکی از راهکارهای اساس ی مب ارزه با فساد، محدود ساختن فعالیتهای اق تص ادی دول ت و تش ویق بخ ش خصوص ی ب ه مش ارکت در فعالیتهای اق تصادی اس ت. در حوزه بودجه بندی، خط مشی گ ذاری و تنظیم رویهها، براثربخشی استفاده از منابع و ک اهش ف ساد و اتلاف من ابع ت أثیر ش ایان ت وجهی دارد. بروز بودن دادهها، ایدهها و چشم اندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی را فرا روی آنها قرار می دهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست. فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد، چارچوب تحلیلی نامناسب، شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بین المللی و توجه به مسائل سیاسی جزو محدودیتها و عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق در مسیر مبارزه با فساد است.
۴۰.

پایبندی نهادهای سیاست گذار به حدود مفهومی سیاست با نگاهی به امکان سنجی نظارت قضایی بر آن (مطالعه موردی شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۷۲-۴۹

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی نظارت قضایی بر اداره خروج از صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۴
قدرت عمومی در ایران علاوه بر توزیع میان نهادهای موجود در قوانین اساسی و عادی، به نهادهای بدیعی که به موجب سایر هنجارها ایجاد شده اند از جمله شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی واگذار شده است. این نهادها در مبانی تاسیس خود دارای وظایف تقریباً مشخصی هستند. عموماً این وظایف به مفهوم سیاست گذاری باز می گردد. با توجه به ایجاد هنجار توسط این نهادها، نظارت بر آنها جهت تضمین سلسله مراتب قواعد حقوقی اجتناب ناپذیر است. در ایران پس از گذر از پیچ و خم های فراوان، طرح اصلاح قانون دیوان تحت شرایطی نظارت بر این مصوبات را برای تضمین قرار داشتن در حدود مفهوم سیاست گذاری به رسمیت شناخته است. در این تحقیق به واکاوی مفهوم، ویژگی ها و سطوح سیاست پرداخته ایم و حدود سیاست گذاری این شوراها را به صورت منجز روشن ساخته ایم تا از این رهگذر، حدود نظارت قضایی دیوان بر مصوبات این نهادها شفاف گردد. از سویی، با ذکر مواردی چند از عملکرد این شوراها و ارزیابی آن دریافتیم که در موارد متعدد، این شوراها به سیاست گذاری پایبند نمانده اند و به حدود قانون یا مقرره ورود کرده اند. گزاره اخیر لزوم وجود نظارت قضایی را بر این نهادها بیش از پیش آشکار می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان