محسن نیازی

قانون گریزی به عنوان یکی از مسائل مزمن اجتماعی در ایران، تبعات گسترده ای برای نظم عمومی، مشروعیت سیاسی و توسعه پایدار به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد گوناگون این پدیده، با بهره گیری از رویکرد فراتحلیل کیفی (فراترکیب) و مرور نظام مند مطالعات، به تحلیل محتوایی ۲5 مقاله علمی-پژوهشی منتشرشده بین سال های 1۳84 تا 14۰۰ پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که قانون گریزی در ایران تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرهای جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و محیطی قرار دارد. در تحلیل این یافته ها، نظریه های آنومی (دورکیم و مرتن)، کنترل اجتماعی (هیرشی)، سرمایه اجتماعی (پاتنام) و پیوند اجتماعی، چارچوب مفهومی غالب در تبیین علل قانون گریزی به شمار می روند. بر این اساس، مقابله مؤثر با قانون گریزی مستلزم مجموعه ای از اقدامات سیاستی در سطوح مختلف است، ازجمله: تقویت سرمایه اجتماعی از طریق اعتمادسازی و مشارکت پذیری، افزایش عدالت رویه ای و اجرای منصفانه قانون، ارتقای فرهنگ قانون مداری از طریق آموزش عمومی و رسانه ها، بازسازی مشروعیت نهادی، حمایت از اقشار محروم و بازنگری در ساختارهای نظارتی و اجرایی. یافته های این پژوهش می تواند راهگشای برنامه ریزی های پیشگیرانه و تصمیم سازی مبتنی بر شواهد برای کاهش قانون گریزی در ایران باشد.