سید ابوالقاسم نقیبی

سید ابوالقاسم نقیبی

مدرک تحصیلی: معاون آموزشی دانشگاه شهید مطهری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۲ مورد.
۴۱.

محرمیت کودکان ناشی از باروریهای پزشکی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح جنین نسب اسپرم تخمک کودک آزمایشگاهی محرمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۸ تعداد دانلود : ۹۰۲
ره آوردهای علم ژنتیک و امکان تشکیل و پرورش جنین در خارج از رحم طبیعی، سبب شده است فقها و حقوقدانان ضمن اظهار نظر در خصوص جواز یا حرمت این عمل با توجه به منشأ تشکیل جنین، مسائلی مانند نسب، ارث، محرمیت، نکاح و سایر موارد مربوط به این کودکان را تبیین کنند. این مقاله بر آن است که مسأله محرمیت و نکاح کودکان آزمایشگاهی را با توجه به ابعاد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. باروری های پزشکی به دو نوع همگن و ناهمگن تقسیم می شوند؛ در نوع اول از گامت خود زوجین استفاده می شود و در نوع دوم یک عامل بیگانه دخالت دارد. در هر دو نوع، صاحب اسپرم پدر واقعی است؛ اما در مورد مادر، عده ای از فقها ملاک انتساب را ولادت، برخی تخمک و گروه سوم دارنده هر دو عامل می دانند. نویسندگان در این پژوهش، با بررسی آرای مختلف به این نتیجه رسیده اند که صاحبان اسپرم و تخمک، والدین واقعی کودک هستند و صاحب رحم در حکم مادر رضاعی است. در نتیجه می توان گفت که کودکان آزمایشگاهی با این افراد و همسران آن ها محرم هستند و موانع نکاح بین ایشان حاکم است.
۴۳.

مبانی عقلی منجزیت علم اجمالی

کلیدواژه‌ها: علم اجمالی حرمت مخالفت قطعی وجوب موافقت قطعی قاعده اشتغال منجزیت احتمال ماهیت علم اجمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۵۷۱
تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی ضمن دو بخش مجزّی قابل پیگیری است: اول، منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی یعنی با صرف نظر از جریان اصول عملی ترخیصی شرعی. دوم، منجزیت علم اجمالی از لحاظ شرعی و با نظر به جریان آن اصول. مقاله حاضر متکفل بررسی بخش اول است. بدین منظور، حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. در این بحث مشخص می شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول، قاعده اشتغال است که تنها بر اساس نظریه محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است. دوم، منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعده قبح عقاب بلابیان صحیح خواهد بود. هم چنین در این مقاله به شبهات مخالفین حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و به نقض شهید صدر به قاعده قبح عقاب بلابیان، پاسخ داده خواهد شد.
۴۵.

چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنزیل شخص تنزیل عمل داعی بر داعی عبادات نیابتی دینیت و عهده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۷۶۳
اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.
۴۶.

نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنفیذ رضایت باطنی واقعه حقوقی عمل حقوقی انشاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۵۸۵
عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد می کند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی می کنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق می شود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق می گیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.
۴۸.

بسترهای تقنینی و اجرایی تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تسهیلات تأمین اجتماعی قوانین و مقررات زنان بی سرپرست زنان بدسرپرست

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۱۳۶۳ تعداد دانلود : ۹۴۰
گستره ای از مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را به دلیل حذف و یا تضعیف حضور کارکردی همسر آنها تهدید می کند؛ از جمله مواردی که مشکلات عدیده ی این زنان را تقلیل می دهد و مایه ی دلگرمی بیشتر آنها می شود، تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است که فراهم نمودن حداقل امکانات آن وظیفه ی هر دولتی است. تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست با لحاظ جایگاه ویژه ی زنان در آموزه های غنی اسلام و فرهنگ کشور ایران از یک سو و اهمیت ایفای رسالت خطیر مادری آنها در تربیت نسل آینده ی کشور از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی را نسبت به این قشر، دغدغه مند کرده است. این پژوهش سعی نموده آخرین وضعیت مربوط به ساختارهای تقنینی و عملکرد نهادهای مجری تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را بررسی کند. روش پژوهش کتابخانه ای و اسنادی با رویکرد تحلیلی- توصیفی و استنتاجی است. نتیجه ی پژوهش حاکی است، گرچه تأمین اجتماعی این قشر در اولویت سیاستگذاری های قوانین راهبردی کشور است، اما سایر قوانین و همچنین نهادهای اجرایی، پاسخگوی سیاست های مدنظر قوانین کلان نیستند؛ لذا تغییر سیستم های حمایتی به بیمه ای و تأسیس یک نهاد حمایتی گسترده که خدمات تأمین اجتماعی در کشور را ارائه کند، ضروری است.
۴۹.

بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکم شرعی امام خمینی خطاب اراده تشریعی جعل اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۵۳۵
ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب <strong><em>تهذیب الوصول الی علم الاصول</em></strong> مطرح شده است. فقیهان شیعه در زمینه ماهیت شناسی حکم شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده تشریعی دانسته اند که به وسیله خطاب، ابراز و آشکار می گردد. برخی دیگر حکم شرعی را نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود دانسته اند که وجود آن به صورت قضایای حقیقی مفروض گرفته می شود. امام خمینی ضمن نقد مبانی نظریات مذکور، حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که جایگاه آن، عالم اعتبارات است؛ بنابراین نظریات فقیهان درزمینه ماهیت شناسی حکم شرعی را می توان چهار نظریه خطاب، اراده تشریعی، جعل و اعتبار ارائه نمود.
۵۵.

ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت حضانت حق و تکلیف ولایت قهری طفل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۹۶۷
«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.
۵۶.

بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران ضمان مسئولیت مدنی حقوق انگلیس قاعده اقدام پذیرش خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۳
مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعده اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعده پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.
۵۷.

ملاک ناصب انگاری، احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه کفر نجاست ناصبی اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) تدین به دشمنی با اهل بیت (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۹۰
در ادبیات فقهی فقیهان امامیه در زمینه ملاک ناصبی، پنج قول مطرح شده است. این اقوال عبارتست از ۱. تقدیم غیر علی بر علی (ع) ۲. دشمنی ورزیدن با شیعیان علی (ع) ۳. مطلق دشمنی با اهل بیت (ع) ۴. اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) ۵. تدین به دشمنی با اهل بیت (ع). با امعان نظر در ادله مورد استناد در این نوشتار در می یابیم که ملاک ناصب انگاری هر انسان، اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) و تدین به آن است. اگرچه از منظر مشهور فقیهان، بر نواصب احکام فراوانی چون کفر، نجاست و... مترتب می گردد اما با وجود احتمال اراده کفر آنان در مقابل ایمان در روایات، نمی توان آنان را کافر اصطلاحی (کفر در مقابل اسلام) تلقی کرد و همچنین مراد از نجاست ناصبی، خباثت باطنی است.
۶۰.

مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل تعارض حقوق مدنی ظاهر فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۳۲۹
دادرسی از مهم ترین رهیافت های کاربرد مسئلۀ تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به شمار می آید. مطابق قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائۀ دلیل بر عهدۀ مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می شود. ازاین رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده ای اصل را بر ظاهر ترجیح می دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می پذیرند. به نظر می رسد که در این موارد، نمی توان به قاعده ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان