حسن حیدری

این پژوهش با هدف تدوین الگوى زندگی زناشویی براساس رویکرد مثبت نگر و روان شناسى اسلامى و بررسی اثربخشى الگوی تدوین شده بر صبرطلبی زوجین متعارض با روش آمیخته انجام شد. بخش کیفی روش پدیدارشناسی و جامعه هدف زوج درمانگران و نمونه گیری هدفمند و روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روش تحقیق بخش کمّی نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری تمامی زوج های متعارض تهران در سال 1401 بود که 30 نفر برای نمونه به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار در بخش کمّی شامل پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی و پرسشنامه صبرطلبی بود. داده های بخش کمّی با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. در نتایج بخش کیفی تحلیل تجارب مشارکت کنندگان به شناسایی مضمون اصلی شامل «روان شناسی و مثبت نگری» مضمون فرعی شامل «تقوا و اعتقادات مذهبی، اخلاق اسلامی، شکرگذاری، مقابله مثبت، تقویت هیجانات مثبت، مهارت های ارتباطی مثبت، ارتقای توانمندی های مثبت، باورهای مثبت و منفی» از دیدگاه مشارکت کنندگان شد. یافته های بخش کمّی نشان داد که الگوی مداخله ای تدوین شده بر صبرطلبی زوجین متعارض تاثیر معنا داری دارد. پیشنهاد می شود زوج درمانگران و مشاوران خانواده این الگو را به کار برند.

با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیش بینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت, نقص قانون, نابسامانی دستگاه قضایی, تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو, زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.

حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می باشد.

معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.

هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است ، بطوری که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل ١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستای اجرای اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم ، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍیﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻی قاضی ﺩﺭ دو کﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ کﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧی ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ کیﻔﺮی ﻭ ﺳیﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯیﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو کﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎی ﻗﺎﺿی ﻭ ﺍﺳﺘﻨکﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳیﺪﮔی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟی ﺷﺮﺍیﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ کیﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

یکی از نگرانی های مهم جامعه، افزایش جرائم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است. در این راه عدالت کیفری ایجاب می نماید جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخاد نماید. واضح است مجازات ها به تنهایی نمی توانند واکنش مناسب در قبال مجرمان محسوب شوند؛ بنابراین در کنار مجازات ها اقدامات تأمینی و تربیتی شکل گرفته است. اقدامات تأمینی و تربیتی عبارتند از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون،توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم،متناسب با وضع مزاجی،استعداد،منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می شود تا وی بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد و دست به ارتکاب جرم نزند. به عبارتی اقدامات تأمینی و تربیتی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه و نیز به وسایل و تدابیری اطلاق می شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد ماهیت آن می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان ابزار مهم و مؤثر نظام کیفری،در عین اینکه واجد صفات قضایی است اما گاهی به عنوان یک عامل پیشگیری از جرم به کار برده می شود. با بررسی موضوعات مورد بحث در اقدامات تأمینی و تربیتی و تطبیق آن با فقه و حقوق می توان به این نتیجه رسید که،آنچه حقوق دانان و جرم شناسان در باب اهداف عمده اقدامات تأمینی و تربیتی بیان می کنند، اگرچه با اصلاح و تربیتی که مطلوب قرآن و سنت است عینا تطبیق نمی کند اما خارج از اهداف آن هم نیست و در واقع قسمتی از منویات اسلام بدین طریق بیان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان ها با رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

معلوم بودن عوضین و لزوم و وفای به عهد از شرایط اساسی صحت معامله در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است ممکن است در اثر تغییر شرایط اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد برای متعهد غیرممکن و دشوار گردد. الزام به ایفای تعهد دشوار و غیر ممکن موجب ضرر ناروا برای یک طرف و دارا شدن بی جهت طرف دیگر شده و تعادل عوضین برهم می زند که منصفانه نیست و بر اساس قاعده " لاضرر" و"نفی عسر وحرج"منع شده است برای جلوگیری از ورود ضرر و انحلال عقود ناگزیر چاره ای باید اندیشید تعدیل قرارداد و ثمن آن که یکی از آثار تغییر اوضاع واحوال و بهترین راهکار برای تعادل عوضین و بقای قرارداد و طرق جبران خسارت است که می توان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابق اصول و مواد قانون مدنی قابل پذیرش دانست. به جهت اینکه،کسب سود عرفآدر عقود معاوضی مورد انتظار طرفین است تغییرات متعارف نباید خللی در لزوم و ایفای تعهدات قرارداد بوجود آورد مگر اینکه تغییرات بنیادین و غیر قابل مسامحه در عرف باشد لکن از طریق اصول کلی حقوقی مثل اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، نفی عسر وحرج، تقلیل ثمن، مذاکره مجدد می توان تعدیل قرارداد و به تبع آن تعدیل ثمن وفسخ قرارداد که از آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد است، استنباط و توجیه کرد و در قوانین و محاکم قضائی به کار برد. در تعدیل ثمن، ثمن در حین انعقاد قرارداد مشخص و معلوم است لکن با تغییراساسی و بنیادین، بر اساس معیار عینی، مثل نرخ بازار روز یا عرف و یا معیار شخصی همانند ارجاع به نظریه کارشناس یا داوری و توافق طرفین می توان تعدیل کرد. بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها درج شرط تعدیل قرارداد و ثمن آن در ضمن عقد بهترین

استرنبرگ در نظریه مثلث عشق به بررسی انواع روابط پایدار و ناپایدار عاشقانه زوجین می پردازد. مصطفی مستور یکی از عاشقانه نویسان معاصر است که عشق، نقطه کانونی داستان های او است. مستور، در رمان "عشق و چیزهای دیگر" ماجرای تقابل عشق و چیزهای دیگر را روایت می کند. هدف این پژوهش تحلیل این رمان بر اساس نظریه مثلّث عشق است که سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد: بر اساس نظریه مثلّث عشق در رمان عشق و چیزهای دیگر چه نوع عشق هایی، با چه مؤلّفه ها و ویژگی هایی وجود دارد؟ در این رمان هر کدام از شخصیّت ها با تکیه کلام ها و دیالوگ هایی که دارند ضمن اینکه بخشی از وجود خود را منعکس می کنند، دیدگاه خود را درباره عشق و مفاهیمی دیگر چون ثروت، انتقام، گذشت، وفاداری و ... بیان می دارند. چهار شخصیّت، روایتِ اصلی داستان را در قالب گفت و گو با تقویت کشمکش و ایجاد تعلیق، به پیش می برند و گاهی اوقات با خرده روایت ها شرایط پذیرش پیرنگ را برای ذهن مخاطب فراهم می سازند. دل مشغولی بیش از حد هانی -شخصیت اصلی داستان- شرایط را برایش تیره تر می کند. عشق او به پرستو و پیدا شدن اسکندر و ازدواجش با پرستو تبلوری از عشق و چیزهای دیگر در وجود او است

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محیط بسیار رقابتی و حساس امروزی است. متغیر مستقل در این پژوهش میزان رقابت محصول در بازار محصول و ابعاد آن شامل شاخص کیوتوبین، سهم بازار، قابلیت جانشینی کالا، تعداد شرکت های فعال و موانع ورود؛ و متغیر وابسته نسبت بدهی است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستمایک تعیین و 87 شرکت انتخاب شد برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه های پژوهش در دوره زمانی 1384 تا 1394 با استفاده از روش داده های تلفیقی پویا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت جانشینی کالا بر ساختار سرمایه تاثیر مثبت و معنی داری داشته و متغیرهای موانع ورود و تعداد شرکت های فعال بر ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی دار دارد. اما، متغیر سهم بازار و کیوتوبین تاثیر معنی داری بر نسبت بدهی شرکت ها ندارد.

 کشور ایران هم زمان با مسئله تحریم و اثرات منفی آن در بخش های مختلف اقتصادی و نیز چالش های محیط زیستی متعدد روبروست. بررسی میزان اثرگذاری تحریم ها بر تشدید معضلات محیط زیستی در ایران هدف اصلی این پژوهش بوده و برای این منظور در قالب سه سناریوی کاهش ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر افزایش انتشار دی اکسیدکربن در ایران بررسی شده است. برای این منظور از الگوی GTAP-E-Power که یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه است به صورت پویا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کل انتشار دی اکسیدکربن در ایران با اعمال تحریم های نفتی افزایش می یابد و با تشدید تحریم ها بر میزان انتشار آن افزوده می شود. در بررسی میزان انتشار دی اکسیدکربن به تفکیک بخش های اقتصادی مشخص شد بخش های تولید و توزیع برق، صنایع با فناوری پایین، تولید برق با سوخت های فسیلی بارپایه و تولیدات نفتی به عنوان بخش هایی بوده اند که هم بیشترین افزایش را در انتشار دی اکسیدکربن داشته اند و هم بر شدت این انتشار با تشدید تحریم ها افزوده می شود. در مقابل بخش های تولید برق با صنایع تجدیدپذیر بارپایه و صنایع با فناوری بالا بخش هایی بوده اند که در سه سناریو اعمال شده، باکاهش در تولید دی اکسیدکربن یا با افزایش اندک نسبت به سایر بخش ها مواجه گردیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی شامل رفع تحریم ها به عنوان اولویت کلان سیاسی و اقتصادی، سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات نفتی با دسترسی به فناوری های نوین، تمرکز بر توسعه منابع تجدیدپذیر در تولید برق، تقویت صنایع با فناوری بالا با امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته و تمرکز بر بخش های تاب آور در برابر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

کشور ایران طی سال های طولانی با تحریم های گوناگون روبه رو بوده است. بررسی شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد این تحریم ها اثرات منفی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعیِ ایران داشته است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر تحریم ها بر رفاه خانوارها پرداخته ایم. برای این منظور در قالب سه سناریویِ کاهشِ ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر رفاهِ ایران بر مبنای شاخص تغییرات معادل و اجزاءِ آن با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد اعمال تحریم ها باعث کاهش رفاه بر مبنای شاخص EV در ایران شده و تداوم و تشدید تحریم ها میزان کاهش رفاه در ایران را افزایش داده است. همچنین اجزاء رفاهیِ «کارایی تخصیص»، «مواهب مالکیت سرمایه»، «رابطه پس انداز-سرمایه گذاری»، «تغییرات جمعیتی» و «رابطه مبادله» جزءهایی بوده اند که به دلیل تحریم ها به ترتیب بیشترین اثر را در کاهش رفاه تغییرات معادل EV در ایران داشته اند و اجزاء «تغییرات فناورانه» و «موقوفات غیر قابل انباشت» تحت تأثیر تحریم های اعمالی نه تنها باعث کاهش رفاه نگردیده اند بلکه آن را بهبود بخشیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی از جمله؛ «تلاش برای کاستن از شدت تحریم ها و رفع کامل آن ها»، «کاهش هزینه های تولید»، «اتخاذ روش های غیرتورمی جبران کاستی های رفاهی خانوارها» و... برای افزایش رفاه در ایران پیشنهاد شده است.

زمینه: اعتیاد به اینترنت، معضلی است که سلامت روانی و اجتماعی نوجوانان را تهدید می کند. شناسایی و درک عواملی که منجر به اعتیاد به اینترنت می شود، بسیار حائز اهمیت است. در مورد نقش سواد رسانه ای و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه فرزندپروری و کنترل روانشناختی دانش آموزان دوره متوسطه، خلا پژوهشی وجود دارد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، تدوین الگوی پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه فرزندپروری و کنترل روانشناختی و نقش میانجی گر سواد رسانه ای و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه بود. روش: روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 بود. برای انتخاب نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 384 نفر از دانش آموزان مدارس دوره متوسطه شهر کرمانشاه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998)، شیوه های فرزندپروری (بامریند، 1991)، کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار (سوننز و همکاران، 2010)، سواد رسانه ای (تامن، 1995) و تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی و کرایج، 2006) بود. هم چنین داده های این پژوهش از طریق روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار SMARTPLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت از طریق شیوه های فرزندپروری به طور مستقیم و با نقش میانجی گر سواد رسانه ای و تنظیم شناختی هیجان قابل پیش بینی است (05/0 >P)، ولی از طریق کنترل روانشناختی به طور مستقیم و با نقش میانجی گر تفسیر نمی شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی در مدارس جهت آگاهی بیشتر والدین نسبت به تأثیرات مخرب استفاده زیاد از اینترنت بر فرزندان شان در نظر گرفته شود. هم چنین با توجه تأیید تأثیر شیوه فرزندپروری بر وضعیت اعتیاد به اینترنت در این پژوهش، این آموزش ها می تواند به والدین در شیوه های مؤثر فرزندپروری کمک کند.