آرش رفاح کهریز

در سال های اخیر با توجه به تشدید رقابت اقتصادی بین جوامع، و تغییرات روز افزون بهره وری برای سهم بیشتر در بازارهای بین المللی، مفهوم رقابت پذیری از کلیدی ترین شاخص های موفقیت اقتصادها مطرح است. رقابت پذیری علاوه بر نمایان ساختن محدودیت ها و چالش های به وجود آمده در مسیر رقابت در بازارهای جهانی، محدودیت های مالی دولت در بودجه بندی و چالش های بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی را نیز ارزیابی می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر عملکرد اقتصادی کشورهاست. با توجه به اینکه شاخص نسبتا جامع برای نشان دادن وضعیت رقابت پذیری کشورها توسط مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۶ گزارش می شود، امکان مدلسازی بهتر برای سری زمانی کشوری خاص وجود ندارد لذا از داده های دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه بافته برای بررسی رابطه رقابت پذیری و عملکرد اقتصادی استفاده شده است. در این مطالعه دوره زمانی ۲۰۰۶- ۲۰۱۴ در نظر گرفته شده و با توجه به خصوصیات نمونه مورد بررسی، از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تجزیه وتحلیل مدل ها استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص رقابت پذیری به طور معنی داری در هر دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته موجب رشد اقتصادی و گسترش صادرات آن ها می شود. بنابراین به نظر می رسد امروزه سیاست تقویت رقابت پذیری اقتصاد باید از اولویت های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران کشورها باشد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، نسبت تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی، نسبت ثبت نام کنندگان دوره دبیرستان، نرخ ارز، مخارج مصرفی و تورم از دیگر متغیرهای مؤثر بر میزان رشد و صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می باشند.

طی سالیان اخیر، شاخص ریسک کشوری، یکی از کلیدی ترین شاخص های اقتصادی مطرح شده است که ارتباطش با دیگر متغیرهای کلان مورد توجه اقتصاددانان و پژوهشگران قرار گرفته است. از این رو، پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که آیا میان شوک های سه گانه (عرضه، تقاضای جهانی و قیمت واقعی) نفت و شاخص ریسک کشوری در ایران رابطه ای وجود دارد؟ بدین منظور، در این مطالعه، از داده های ماهانه بازه زمانی 2015:12 – 2002:1 در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که شوک های عرضه نفت اثر معناداری بر شاخص ریسک کشوری در ایران ندارند ولی شوک های قیمت واقعی نفت خام و تقاضای جهانی نفت اثرات معناداری بر شاخص ریسک کشوری در ایران دارند به طوری که بیشترین تأثیرپذیری شاخص ریسک کشوری از میان شوک های سه گانه مربوط به شوک های قیمت واقعی نفت خام است. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر این مطلب است که واکنش متغیرهای عرضه و قیمت واقعی نفت خام نسبت به تغییرات شاخص ریسک کشوری در ایران منفی بوده و واکنش تقاضای جهانی نفت از تغییرات شاخص ریسک کشوری در ایران مثبت است که این روابط از لحاظ آماری معنادار نمی باشند.

نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرش ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می شود. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می تواند تغییر اندازه و رشد دولت و به تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، رشد درآمدهای نفتی، رشد درآمدهای مالیاتی و تورم را با اندازه دولت در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:4 – 1369:1 و با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با اندازه های متفاوت دولت، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و یک دارد، اما تورم اثرات متفاوتی در رژیم ها بر اندازه دولت دارد، به طوری که در رژیم صفر (دولت کوچک تر) اثر منفی و در رژیم یک (دولت بزرگ تر) اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت می گذارد. همچنین رشد درآمدهای نفتی در هر دو رژیم اثر مثبت، اما رشد درآمدهای مالیاتی، تنها در رژیم یک بر اندازه دولت اثر مثبت می گذارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه دولت در ایران اغلب در رژیم با اندازه دولت بزرگ تر قرار داشته است و پیش بینی می شود که پایداری دولت بزرگ تر بیشتر از دولت کوچک تر باشد

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت و ریسک های سیاسی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 52 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 1990-2015 با استفاده از رهیافت Panel VAR است. در این مطالعه از شاخص تعارض های داخلی ارائه شده توسط راهنمای بین المللی ریسک کشوری به عنوان معیاری برای ریسک سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که در اثر یک شوک مثبت در شرایط سیاسی در کشورهای درحال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت واکنش مثبت نشان می دهد. واکنش مثبت FDI نسبت به شوک های ریسک سیاسی از سال دوم تا سال هفتم با شیب ملایمی روند کاهشی داشته و حاکی از این است که تبعات وجود شرایط امن در کشورهای میزبان تا مدت ها می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشورها شود. همچنین، یک شوک مثبت در قوانین کشورهای درحال توسعه تا 5 دوره می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در آن کشورها شود. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای انتخاب شده، تأثیر شوک های ریسک سیاسی و رشد تولید ناخالص داخلی بزرگتر از تأثیر دیگر متغیرها نظیر شوک های حقوق مالکیت و درجه باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری های خارجی است.

بررسی تغییرات بوجود آمده در قیمت بازار سهام، همواره یکی از مهمترین چالش های بورس اوراق بهادار تهران بوده است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربردهای آن در پیش بینی بی ثباتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. لذا هدف این مقاله، بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد بی ثباتی بوجود آمده در بازدهی سهام می شوند. ازاین رو، این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بی ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران در رژیم های مختلف طی بازه زمانی 1394:3-1376:3 با استفاده از رهیافت غیرخطی تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره (Multivariate MS-ARMA-GARCH) می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی بازده سهام دارد. نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری در رژیم های مختلف دارند ولی بی ثباتی قیمت نفت اثرات متفاوتی بر بی ثباتی بازدهی سهام دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که پایداری رژیم کم بازده (رژیم خرسی) بیشتر از رژیم پر بازده (رژیم گاوی) می باشد. از این رو، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مسئولین اقتصادی از طریق اتخاذ و اجرای سیاست های مناسبی جهت افزایش رشد اقتصادی نظیر؛ تخصیص بهینه منابع، افزایش رقابت پذیری، همچنین تمرکز بر دیگر ظرفیت های اقتصادی کشور مانند اقتصاد دانش بنیان، افزایش میزان گردشگری، بخش حمل-و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری و همچنین یکسان سازی نرخ ارز برای کاهش بی ثباتی نرخ ارز و کاهش میزان حجم پول و نرخ تورم جهت کاهش بی ثباتی در بازده بازار سهام، اتخاذ نمایند.

امروزه صنعت دارو به لحاظ ارتباط آن با سلامت عمومی و برخورداری از ارزش ویژه اقتصادی، یکی از مهم ترین صنایع در بازار سهام محسوب می شود؛ بنابراین بهبود شاخص های بخش سلامت همواره از اهداف اصلی دولتمردان در جوامع مختلف بوده است؛ از این رو، مطالعه حاضر می کوشد تأثیر نرخ ارز را در بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از داده های ماهانه دوره 1384 تا 1394 و با بهره گیری از رهیافت غیرخطی مارکف سوئیچینگ بررسی کند. بدین منظور، از میان حالت های مختلف الگوی مارکف سوئیچینگ، الگوی MSIH(3)–AR (2) انتخاب شد. نتایج نشان داد در یک الگوی بهینه متشکل از سه رژیم، نرخ ارز، آثار متفاوتی در بازده صنعت دارو در رژیم های مختلف دارد؛ بدین صورت که ضرایب نرخ ارز در رژیم اول، تأثیر منفی ولی در رژیم های 2 و 3 در بازده صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران، اثر مثبت داشته است. اثر نرخ تورم بخش بهداشت و درمان در رژیم های 1 و2 نیز مثبت ولی در رژیم 3 منفی بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد پایداری بازده صنعت دارو در رژیم 1 (رژیم با بازده زیاد) نسبت به دو رژیم 2 (رژیم با بازده پایین کم) و رژیم 3 (رژیم با بازده پایین زیاد) بیشتر بوده است؛ ولی نوسان های بازده صنعت دارو در رژیم 3 بیشتر از نوسان های رژیم های 1 و 2 بوده است.

دخالت دولت در اقتصاد و میزان آن یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در عرصه اقتصاد است که همواره موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی بوده است. برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد از اندازه دولت در اقتصاد بهره می گیرند. ازآنجایی که دولت با توجه به میزان درآمدش، سعی در بهبود رشد اقتصادی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، لذا در این مطالعه به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای بدست آمده از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه، به مثابه مهم ترین بخش از درآمدهای دولت بر اندازه دولت در ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 - 1394:3، و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی MRS-GARCH هستیم. نتایج حاکی از آن است که در یک مدل بهینه ای متشکل از دو رژیم، هر سه متغیر درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تأثیر مثبتی بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و رژیم یک دارند. اما نتیجه قابل تأمّل برانگیز این است که ضریب تأثیرگذاری سایر درآمدها بیشتر از دو منبع درآمد نفت و مالیات بر روی اندازه دولت بدست آمد. همچنین تأثیر درآمدهای دولت بر اندازه دولت در رژیم یک (دولت بزرگ تر) بیشتر از رژیم صفر بوده ولی پایداری رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است