وحید شقاقی شهری

هدف مقاله حاضر تبیین ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت کسری بخش تجارت خارجی با کسری بودجه دولت و نرخ واقعی ارز با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) طی سالهای 1338-1380 است. نتایج بلندمدت حاکی از این است که برای این دوره زمانی، اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی برای کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، کسری بودجه طی دوره زمانی مذکور ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری داشته و افزایش کسری دولت در سطح معنی داری بالایی باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده است. همچنین نتایج کوتاه مدت معادله کسری حساب جاری نشان می دهد که متغیر مجازی افزایش ناگهانی واردات باعث افزایش کسری حساب جاری شده و در مقابل، یکسان سازی نرخ ارز رسمی در سال 72 باعث کاهش کسری حساب جاری شده است. ضریب منفی عواید ناشی از صادرات نفت و گاز نیز نشان دهنده این است که افزایش عواید صادرات این دو محصول باعث کاهش کسری حساب جاری در کوتاه مدت بوده است.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.

در این مقاله سعی شده است تا برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی ـ سری زمانی (پانل دیتا) عوامل موثر بر جذب FDI در 31 کشور اسلامی طی دوره 5 ساله (2000ـ 1995) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد گسترش اندازه بازار، اجرای سیاست های مناسب بازرگانی نظیر کاهش تعرفه ها و آزادسازی بازرگانی خارجی، کاهش بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه و نیز بدهی های خارجی دولت اثرات مثبتی بر جذب FDI کشورهای اسلامی دارد

شاخصهای متعددی برای رتبه بندی کشورهای اسلامی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارند که از مهم ترین این شاخصها می توان به تولید ناخالص داخلی (سرانه یا رشد آن، نرخ تورم، شاخص باز بودن تجاری، شاخص دستمزد یا هزینه های هر واحد از نیروی کار، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، میانگین نرخ تعرفه، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی ( مبین چگونگی توزیع درآمد)، نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی، وقفه های سرمایه گذاری خارجی، تغییر پذیری نرخ ارز، شاخص امنیت سیاسی، شاخص ریسک سرمایه گذاری خارجی، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص جهانی شدن، شاخص منطقه گرایی و دیگر شاخصهای موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره داشت. در این مقاله سعی شده است که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از نظر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه بندی شوند. در این راستا، ابتدا شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثر گذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی معرفی شده و سپس براساس متدلوژی تاکسونومی عددی این رتبه بندی انجام می شود. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان می دهد که ایران در بین 43 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در رتبه سی و پنجم قرار دارد.

بیمارستانها به مثابه بنگاه های اقتصادی به ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به مردم می پردازند و مردم در هر کشور مستقیم به صورت بیمار یا غیرمستقیم مراجعاتی به این گونه واحدها دارند. به موازات توسعه شهرنشینی، هرچند استاندارد زندگی افزایش یافته اما منجر به بیماری هایی شده که از شهرنشینی ناشی شده است. در این راستا بیماستانها باید پاسخگوی تقاضای روزافزون مراجعات منظم و نامنظم (تصادفی) بیماران باشند. از این رو، این مقوله در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستاست. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های مقطعی ٢٨٧ بیمارستان نمونه کشور در سال ١٣٨٠ عوامل موثر بر تولید خدمات بیمارستانی در سطح کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تعداد پزشکان، پرستاران و تختخواب از مهم ترین عوامل موثر بر تابع تولید خدمات بیمارستانی است و تولید نهایی پرستاران از سایر عوامل بیشتر است.