قاسم قاسمی

خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است؛ لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسر آزاری (خشونت علیه زنان در خانواده) و برخی عوامل مؤثر بر آن بپردازد. هدف این تحقیق شناخت میزان همسر آزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر کرج است. برای بررسی برخی از عوامل مؤثر بر خشونت، نظریه های مربوط منابع، فشار و نظریه پدرسالاری مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه در مورد 100 نفر از زنان بالای 18 سال مناطق 4 و 7 شهر کرج (اعم از متأهل و زنانی که در رابطه هستند) و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای اجرا شده است. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون اسپیرمن تجزیه وتحلیل گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد خشونت در جامعه مورد نظر در ابعاد مختلف وجود دارد. بیشترین میزان خشونت رایج، خشونت روانی و خشونت اقتصادی و کمترین میزان خشونت، خشونت جسمی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاغل بودن زن و خشونت جنسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین تحصیلات مردان و انواع خشونت رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی خانواده و انواع خشونت رابطه معنی داری وجود ندارد.

اقتصاد مهم ترین حوزه مورد توجه حقوق است زیرا ماهیت نظام حقوقی متأثر از نظام فکری حاکم بر نظام اقتصادی می باشد. انتظام نظام اقتصادی و ایجاد شبکه روابط تعریف شده در آن می تواند هزینه های نظام حقوقی را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و اختلال در آن موجب عدم توازن عملکردی شبکه روابط اقتصادی افراد و در نتیجه اختلال نظام حقوقی شود. این موضوع، حقوق کیفری را به چالش می کشاند و موجب گسترش بی دلیل ابزار کیفری در حوزه اقتصادی می گردد. در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت کتابخانه ای، تلاش بر طرح و تحلیل نگاه نوین مطالعاتی بین رشته ای اقتصادی و حقوق کیفری بر خلاف مطالعات مرسوم صرفاً کیفری نسبت به جرم انگاری اقتصادی می باشد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حداقل در حوزه جرایم اقتصادی مبانی و معیارهای جرم انگاری به ندرت در گذشته وجود دارد و از آنجا که قواعد آن برای تضمینِ اساس، هنجارها و الزاماتِ جاری نظام اقتصادی است، همواره باید حقوق کیفری پویا بوده و همگام با واقعیت ها و تحولات نظام اقتصادی متحول گردیده و با استخراج الزامات، هنجارهای نوین اقتصادی همسو با اسناد بین المللی از جمله توصیه نامه شماره 12 شورای اروپا در ژوئن 1981 که سندی راهبردی در جرم انگاری های نوین اقتصادی می باشد، در کنار اصول مرسوم جرم انگاری از اصول نوین جرم انگاری قابل انطباق با نظام نوین اقتصادی برای صیانت از امنیت و نظم اقتصادی در قالب جرم انگاری اقتصادی به شکلی مطلوب بهره مند گردد.

چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش سیاست از بعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چند محوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. رویکردی با آموزه های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی(جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی(از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و ساز و کار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می داند. روش مطالعاتی استقرائی و سیستمی که با نگاه عملگرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت های اقتصادی و حقوقی جامعه می پردازد که نسخه ای مناسب، برای جرم انگاری جامع، سریع و همنوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می باشد.

حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از الزامات حقوق بشری محسوب می شود. بر این اساس، اشخاص می توانند این حق را از حاکمیت، مطالبه نمایند. دادرسی عادلانه، دارای اصول شناخته شده ای همچون؛ محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه است. به عبارت دیگر رسیدگی با سریعترین زمان، توام با دقت لازم و کافی. البته از آن به تسریع فرایندکیفری نیز یاد می شود. برای درک بهتر، باید مبانی این حق، مورد شناسایی قرارگیرد. از آنجا که اغلب قوانین کشور ما منبعث از فقه امامیه است؛ لذا موضوع با واکاوی مبانی فقهی تسریع فرایندکیفری با امعان نظر به دیدگاه فقهای امامیه پیرامون حق تجدیدنظر از آراء دنبال می شود. مساله این است که، آیا پذیرش قطعیت آراء در فقه امامیه به جهت تسریع فرایندکیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفا بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رای قاضی می باشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بیان مبانی فقهی قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آراء، مشخصا فقه امامیه، ضرورت تسریع فرایندکیفری را مورد بررسی قرارداده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آراء، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به نوعی تسریع فرایندکیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به ویژه اجرای رای اشتباه، علاوه بر غیرقابل جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمی باشد.

برای اتصاف عمل به اخلاق در تکالیف اخلاقی نیازمند اراده آزاد هستیم و عنصر اجبار، عمل را تهی از اخلاق کرده و نمی توان برآیندی اخلاقی را انتظار داشت. این منظر دید که از بنیان عقلانی مستحکمی برخوردار است عمدتاً منتسب به کانت فیلسوف وظیفه گراست. اما رویکرد مقابل در حوزه اخلاق هنجاری یعنی نتیجه گرایی با عنایت بر عواقب عمل، حکومت را مجاز به الزام کیفری اخلاق می داند. با این وجود مسئله بنیادین عدم عنایت به اراده اخلاقی فاعلان و ناکارمدی چنین نظراتی که بسا یکی از دلایل آن عدم عنایت به اراده مخاطبان باشد، برخی اندیشمندان سودگرا را برآن داشته تا با اتخاذ روی کردی بینابین و البته معترفانه بازگشت در ملحوظ داشتنِ موقعیت اراده داشته باشند تا بنیان نظریشان زیر سؤال نرود. بدین وجه که ضمن تأکید بر اهمیت مقوله اراده آزاد در پذیرش تکالیف اخلاقی قائل هستند که موقعیت متأملانه را باید از موقعیت فعلی سوا کرد. لذا در این مقال قصدمان سنجش اخلاق گرایی قانونی در قالبی فراحقوقی، در صافی دو نظریه اخلاقیِ هنجاری بوده و ارزیابی شد که روی کرد وظیفه گرایی عنصر اراده را در فاعل اخلاقی و درتکالیف مبتنی بر اخلاق و فضیلت بر صدر نشانده و ضروری می داند. لذا خدشه به این عنصر از طریق اجبار، حال از گذر تهدید و کیفر که در بطن و متن اصل اخلاق گرایی قانونی وجود دارد، اراده آزاد را که بنیاد تکالیف اخلاق است تهی می کند و این منظرِ تجویزی (وظیفه گرایی) که مطمح نظر نویسندگان حاضر هم هست بدانجا ختم می شود که حقوق کیفری رد این گستره نیز نمی تواند متکفل الزام و ترویج اخلاق باشد.

حق دسترسی به وکیل و دسترسی وی و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است. زیرا پرونده متهم مطابق تحقیقات مقدماتی شکل گرفته و آگاهی متهم و وکیل وی ازآنچه مبنای اتهامات به او قرار می گیرد نقش تعیین کننده ای در فرجام پرونده و صدور رأی نهایی دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی موضوع مورداشاره از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که در فقه می توان به گزاره های دست یافت که بر حق دسترسی به وکیل دلالت دارد اما سخنی ازآنچه در آیین دادرسی کیفری تحت عنوان دسترسی به محتویات پرونده مطرح است به میان نیامده است. در حقوق ایران نیز به حق داشتن وکیل و دسترسی به محتویات پرونده تأکید شده است اما این حقوق با محدودیت هایی مواجه است که اصل دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. ازجمله اینکه در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت ملی، انتخاب وکیل برای متهم بر عهده قوه قضائیه و ازمیان وکلای مشخص است که این قوه تعیین کرده است. همچنین وکیل هیچ گونه حقی برای مشارکت در بازجویی های و سایرتحقیقات مقدماتی ندارد. دسترسی به محتوای پرنده نیز منوط به صلاحدید بازپرس پرونده است. این درحالی است که چنین محدودیت هایی در حقوق کیفری فرانسه مطرح نیست. حتی در جرایم سازمان یافته، حق دسترسی به وکیل و دسترسی به محتویان پرونده محدود نشده است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در اجرای سیستم اطلاعات مدیریت در کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی انجام شده است. روش: این پژوهش آمیخته و ترکیبی است از شیوه های کمّی و کیفی. نوع پژوهش در مرحله اول کیفی و از حیث هدف اکتشافی و در مرحله دوم کمّی با هدف تبیینی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیران باسابقه کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند که 16 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمّی را همه کتابداران، مدیران و مسئولان کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به تعداد 215 نفر تشکیل می دهند که با توجه به محدودبودن جامعه، سرشماری انجام شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. یافته ها : با توجه به نتایج، سه عامل انسانی، سازمانی و فنی به منزله عوامل مؤثر در اجرای سیستم اطلاعات مدیریت شناسایی شده است. عامل انسانی شامل سه زیرعامل مدیریتی، آموزشی و فردی است. عامل سازمانی شامل چهار زیرعامل محیطی، اقتصادی، ساختاری و فرهنگی است و برای عامل فنی نیز سه عامل شبکه و زیرساخت، امنیت و پشتیبانی از کاربر شناسایی شده است. نتیجه گیری : با اجرای سیستم اطلاعات مدیریت در کتابخانه، اطلاعات لازم از قسمت های مختلف کتابخانه و انواع اطلاعات و گزارش های لازم در اختیار مدیران و کارکنان کتابخانه قرار می گیرد و به ارتقای بهره وری و عملکرد کارکنان و مدیران کمک می کند. همچنین پژوهش هایی نظیر پژوهش حاضر می توانند زمینه ساز به کارگیری مؤثر سیستم های اطلاعاتی در محیط های با قابلیت خدمات فرهنگی باشند؛ بنابراین برای موفقیت و تأثیرگذاری مثبت در آینده شغلی، استفاده از حوزه های فناوری و سیستم های اطلاعاتی امری مهم و ضروری است.

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، دادرسی عادلانه از اهم مطالبات ملت ها است. رکن رکین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق دفاعی متهم است که مدت معقول فرایندکیفری از جمله آن است. این مرحله از شروع تعقیب تا اجرای حکم را شامل می شود. طول این مدت در دادرسی اهمیت ویژه ای دارد زیرا اگر مدت معقول فرایندکیفری معین نباشد یا ضابطه ای برای آن مشخص نگردد، یقینا برخی از حقوق متهم سلب یا محدود خواهدشد. همچنین، روند قضایی را به نسبت سلایق قضات، متفاوت نموده و نهایتا موجب نقض حقوق دفاعی متهم و حتی شاکی می گردد. مسأله این است که رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی نسبت به مدت معقول فرایند کیفری چگونه است؟ این مقاله قصد دارد تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن اشاره به مبانی و بایسته های حقوق بشری با هدف بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه رهیافت های نوین، وضعیت مدت معقول در فرایندکیفری را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. آنچه از مجموع بررسی های پژوهش حاضر می توان یافت اینکه اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشری، ضابطه مشخصی برای تعیین مدت معقول فرایندکیفری وجودندارد؛ لیکن عوامل گوناگون تاثیر گذار در این فرایند از قبیل: مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده، نوع اتهام، اعمال مقامات قضایی و غیرو را مورد توجه قرارداده است. اما قانونگذار ما بدون اشاره به عوامل مذکور، صرفا با اکتفاء به اشارات مجمل «رسیدگی در اسرع وقت»، تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایسته های نوین مدت معقول فرایندکیفری نشان نداده است.

تعیین میزان مجازات حبس بین سه تا 10 سال برای قاتل عمدی در فرضی که پرونده به قصاص منتهی نگردد، بایستی با هدف متناسب کردن مجازات با شدت عمل ارتکابی و نیز با شخصیت و سوابق فردی محکوم، صورت گیرد. در این تحقیق، با استفاده از نظریه ساختار اجتماعی پرونده های قضایی به منزله پشتوانه نظری، رابطه میان نوع آلت قتاله، تعداد ضربات، نوع رفتار با جسد، آزار جنسی مقتول، سبق تصمیم، نزاع دسته جمعی در حین قتل، تابعیت قاتل، اعتیاد قاتل، نحوه دسترسی به قاتل، جنسیت، متأهل یا مجرد بودن، مصرف یا عدم مصرف مشروبات الکلی توسط قاتل، جنسیت و تابعیت مقتول و زمان اعلام رضایت اولیای دم تحت بررسی قرار گرفت. روشی که در تحقیق حاضر به کار رفته پیمایش است و از تکنیک مشاهده و مطالعه پرونده ها برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت تحقیق، پرونده های قتل عمد مطرح شده در دادسرای جنایی استان تهران از سال 1380 می باشد که تا قبل از خرداد 1396 مختومه گردیده است. 60 پرونده از میان آنها به مثابه نمونه انتخاب شدند که در 49 پرونده میزان حبس تعیین شده در پرونده درج گردیده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های پیرسون[1]، مقایسه میانگین دو گروه مستقل  T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه[2] استفاده شد. مطابق با یافته های تحقیق، تفاوت معناداری در میانگین حبس تعزیری در گروه های مختلف متغیرهای مستقل به دست نیامد. در حالی که میان زمان اعلام رضایت اولیای دم، با میزان حبس، ارتباط معناداری وجود داشته است.   <br clear="all" /> [1] Pearson [2] one-way analysis of variance (one-way ANOVA)

هدف پژوهش ارائه مدل علی روابط نشخوار فکری با آمادگی برای امتحان با نقش واسطه ای ذهن آگاهی و بی علاقگی تحصیلی در دانش آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه دوم شهر شیراز بود که از بین نواحی چهارگانه به صورت تصادفی ناحیه چهار انتخاب و از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 361 دانش آموز انتخاب شدند و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984)، نشخوار فکری هوکسما و مارو(1991)، ذهن آگاهی فرایبورگ ( FMI-SF ) فرم کوتاه 14 سوالی و فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکاران (2009) استفاده شدند. نتایج پژوهش نشان داد که نشخوار فکری بر بی علاقگی تحصیلی و بی علاقگی تحصیلی بر آماده شدن برای امتحان اثر مستقیم و مثبت دارند و نشخوار فکری بر ذهن آگاهی، ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی بر آماده شدن برای امتحان اثر مستقیم و منفی دارند. همچنین در مقایسه دو گروه دختران و پسران نتایج نشان داد در مدل دختران تاثیر نشخوار فکری بر ذهن آگاهی و بی علاقگی تحصیلی و همچنین تاثیر ذهن آگاهی بر بی علاقگی و آماده شدن برای امتحان بیشتر از پسران بود و تاثیر بی علاقگی تحصیلی بر آماده شدن برای امتحان در مدل دختران و پسران یکسان بود. نتایج به طور کلی نشان دادند که ذهن آگاهی تاثیر مستقیم و منفی بر آماده شدن برای امتحان، نشخوار فکری و بی علاقگی تحصیلی دارد.

"در این تحقیق، تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکتها، مشهورترین روشهای پیش بینی را در مقایسه با پیش بینی های مدیریت در بودجه شرکت ها مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور از بین روشهای گوناگون پیش بینی، مشهورترین آنها (روش باکس- جنکینز) انتخاب و بر مبنای روشهای اقتصاد سنجی، مدل مناسب برازش می شود. بدیهی است براساس روشهای صحت سنجی و آزمون های اقتصادسنجی، مدل فوق بایستی تأیید گردد. در این حالت مدلی مناسب برای پیش بینی بدست آمده است. سپس بوسیله آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون، پیش بینی مدل در کنار پیش بینی مدیریت قرار گرفته و با محاسبه انحراف آنها از EPS واقعی، به لحاظ نزدیکی به واقعیت، مورد قضاوت قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است کهEPS اعلام شده توسط مدیریت در بودجه شرکت ها، از پیش بینی EPS بوسیله مدل های سری زمانی باکس- جنکینز به مراتب به واقعیت نزدیک تر می باشد. به بیان روشن تر، EPS اعلام شده در بودجه شرکتها توسط مدیران همچنان از دقتی فراتر از بهترین مدل های پیش بینی سری های زمانی برخوردار می باشد."