تحقیقات مالی

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.

هدف: احتمال نکول به خاطر نقشی که در ریسک اعتباری دارد، از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه است. سود نقدی به عنوان علامت جریان نقدی یا نشانه تصاحب ثروت، یکی از عوامل مؤثر بر احتمال نکول است. در خصوص تأثیر سود نقدی بر ریسک اعتباری، دو نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی وجود دارد. نظریه علامت دهی سود نقدی، بیانگر اطمینان مدیریت از جریان های نقدی آتی شرکت است و باعث می شود که فعالان بازار، ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی های شرکت را کمتر برآورد کنند؛ بنابراین با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می شود که احتمال نکول برآوردی بازار کاهش یابد و بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی، ارتباط منفی ایجاد شود. از طرفی دیگر، نظریه نمایندگی بیانگر این موضوع است که سود نقدی باعث می شود که دارایی های شرکت کاهش و نسبت بدهی افزایش یابد و این موضوع، افزایش ریسک صاحبان بدهی و تصاحب ثروت آن ها توسط سهام داران را در پی دارد و تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی را تشدید می کند. به همین خاطر باعث می شود که بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی ارتباط مثبتی ایجاد شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین سود نقدی و احتمال نکول و تطابق آن با نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی است. روش: در این مقاله برای محاسبه احتمال نکول، از مدل توسعه یافته روش مرتون، یعنی روش گسک استفاده شده است؛ سپس با استفاده از رگرسیون غیرخطی نامتوازن، رابطه درجه دوم بین سود نقدی و احتمال نکول در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که از بین آن ها شرکت های مالی، شرکت هایی با بیش از شش ماه توقف معاملاتی و شرکت هایی که بیش از ۲۰درصد از عمر خود در بازار را وقفه معاملاتی داشته اند، حذف شده اند و در نهایت ۴۶۲ شرکت باقی مانده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سود نقدی و احتمال نکول، رابطه غیرخطی درجه دوم یو (U) شکل دارند؛ به این صورت که ابتدا با افزایش سود نقدی، احتمال نکول با شیب کاهشی، کاهش یافته و با بیشتر شدن سود نقدی از یک آستانه، احتمال نکول با شیب افزایشی، افزایش می یابد. نتیجه گیری: مطابق نظریه علامت دهی سود نقدی، با افزایش سود نقدی تا آستانه ای مشخص، چشم انداز درآمدهای آتی شرکت مثبت ارزیابی می شود و بازار ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ها را کمتر برآورد می کند و به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نکول برآوردی بازار کاهش می یابد و هرچه سود نقدی از آن آستانه فراتر رود، به مثابه کاهش دارایی های شرکت، افزایش نسبت بدهی و افزایش ریسک صاحبان بدهی است و خارج کردن دارایی های شرکت و تصاحب ثروت صاحبان بدهی به نفع سهام داران خواهد بود و احتمال نکول افزایش می یابد که مطابق با یافته های تجربی مبنی بر رابطه درجه دوم U شکل بین سود نقدی و احتمال نکول است.

هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

هدف: فاما (۱۹۷۰) نشان داد بازارهای سهام کارایی ضعیفی دارند و از مدل گام تصادفی پیروی می کنند و به همین دلیل، سرمایه گذاران با استفاده از داده های گذشته، نمی توانند به بازده غیرعادی دست یابند؛ از این رو دانستن این موضوع که قیمت سهام از چه فرایندی پیروی می کند، اهمیت زیادی دارد. سهام شرکت های فعال در صنایع پالایشی و پتروشیمی، به دلیل سودآوری، توزیع سود نقدی و بازدهی مناسب، از محبوبیت بالایی برخوردارند. همچنین برخی فعالان، شرکت های پتروپالایش را پیشروهای بازار تلقی می کنند و بر اثرگذاری آن ها روی روند بازار تأکید دارند. از این رهگذر، هدف این مقاله، آزمون فرضیه گام تصادفی یا کارایی ضعیف قیمت روزانه سهام شش شرکت پتروشیمی و سه شرکت پالایشی است. روش: انتخاب شرکت ها، بر اساس نمونه گیری هدفمند و بر مبنای معیارهای ارزش بازار و معاملات، شناوری سهم و بزرگی شرکت است. این معیارها احتمال شکل گیری رفتار توده وار را کاهش می دهد و شناسایی بهتر الگوی رفتاری میسر می شود. برای آزمون فرضیه گام تصادفی، در مرحله نخست آزمون های ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته (ADF) با رویکرد دولادو و همکاران (1990) و همیلتون (1994) و همچنین، آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز (ZA) انجام گرفت. با توجه به نتایج مرحله نخست، در مرحله دوم برای کنترل نوسان ها و اثرهای اهرمی در ارزیابی کارایی ضعیف، از رویکرد گارچ (1و1) و گارچ نمایی بهره گرفته شد. برای انجام آزمون فرضیه کارایی ضعیف، از داده های روزانه قیمت سهام (تعدیل شده) استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر و شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز، نشان داد که از میان ۹ شرکت پتروپالایش، ۶ شرکت نوری، پارسان، پارس، تاپیکو، شپنا و شتران، از گام تصادفی خالص (کارای ضعیف) و ۳ شرکت فارس، شپدیس و شبندر نیز، از گام تصادفی با عرض از مبدأ (نبود کارایی ضعیف) پیروی می کنند. افزون بر این، نتایج مدل های گارچ و گارچ نمایی نشان داد که برای هر ۷ شرکت، رابطه مثبت بین ریسک و بازده برقرار است. همچنین، شوک های نوسان ها در ۴ شرکت فارس، نوری، پارس و تاپیکو، کاملاً پایدار است (کارایی ضعیف). در مقابل، شوک های وارده بر ۳ شرکت پارسان، شپدیس و شتران موقتی است و با گذشت زمان، اثر این شوک ها از بین می رود و قیمت به متوسط بلندمدت تعدیل می شود (نبود کارایی ضعیف). شواهد تأیید می کند که در ۷ شرکت، نوسان های ناشی از اخبار منفی (بد)، بیش از نوسان های ناشی از همان سطح اخبار مثبت (خوب) است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های دو مرحله، شرکت های نوری، پارس، تاپیکو و شپنا، کارایی ضعیفی دارند؛ یعنی رفتار قیمت سهام این شرکت ها پیش بینی کردنی نیست. در مقابل شرکت های پارسان، شپدیس، شتران، فارس و شبندر کارایی ضعیفی را نشان نمی دهند؛ به این معنا که می توان رفتار قیمت سهام آن ها را پیش بینی کرد. پیامدهای نتایج این مقاله، برای سرمایه گذاران در بازار سهام ایران ضروری است. فعالان بازار می توانند در خصوص هر سهامی که کارا نیست و تاحدی الگوی رفتاری آن ها پیش بینی کردنی است، مدل سازی مناسبی انجام دهند و بینشی در خصوص قیمت های آینده آن ها به دست آورند و سود کسب کنند.

هدف: در این پژوهش با استفاده از اطلاعات ۱۱۱ شرکت، تأثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سرمایه گذاری، تحت محدودیت های تأمین مالی و کارایی اطلاعاتی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ بوده است. این مطالعه تأثیر یکی از این عوامل، یعنی نقدشوندگی سهام شرکت ها را تحت دو شرط محدودیت های مالی وعدم تقارن اطلاعاتی بررسی می کند. هدف این پژوهش، بررسی انطباق نقدشوندگی سهام با نرخ های فعلی و آینده انباشت سرمایه و بررسی میزان بهره وری و رشد اقتصادی است. روش: فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) آزمون شده است. این پژوهش بر اساس طبقه بندی از نوع کاربردی است؛ زیرا به تجزیه وتحلیل یک سری از عوامل در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد تا فرضیه های مطرح شده در پژوهش را رد یا تأیید کند. روش اجرای این پژوهش می تواند در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های کارگزاری به کار گرفته شود. یافته ها: یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری در شرکت ها وجود دارد؛ به بیان دیگر، هرچه میزان نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، کارایی و بازدهی سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. بر اساس نوع مدل و متغیرها، چهار فرضیه در این مقاله مطرح شد که همگی آن ها تأیید شدند. این پژوهش نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های جوان تر وجود دارد؛ یعنی همان شرکت هایی که تازه وارد بازار سرمایه شده اند، قدمت آن ها در تابلوهای بازار سرمایه زیر یک سال است و عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتری دارند. نتایج به دست آمده با این دیدگاه سازگار است که نقدشوندگی بیشتر سهام، در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام تأثیر مفیدی دارد و در نهایت به بهبود بازخورد و شفافیت بازار منجر می شود تا مدیران شرکت های جوان تر، باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر را تحت تأثیر قرار دهند تا تصمیم های ارزش آفرینی را اتخاذ کنند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد لازم برای شرکت های جوان، رابطه منفی و معناداری دارد. علاوه بر آن نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بالاتر نیز، رابطه منفی و معناداری دارد. خروجی این پژوهش ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری شرکت های فهرست شده در بورس تهران را بررسی می کند و علاوه بر آن بررسی می کند که آیا تأثیر نقدشوندگی سهام بر کاهش سرمایه گذاری در شرکت هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی، نمود بیشتری دارد یا خیر. نتایج نشان می دهد تأثیر نقدشوندگی بیشتر سهام بر کاهش سرمایه گذاری در شرکت هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر نمایان خواهد شد. نتایج پژوهش با توجه به مجموعه ای از بررسی های دقیق، از جمله آزمایش های درون زایی و معیارهای مختلف نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری ارائه شده است.

هدف: با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، مقوله بهینه سازی سبد دارایی به یکی از موضوعات مهم مطرح شده در اقتصاد مالی تبدیل شده است؛ به گونه ای که تشکیل سبد دارایی به عنوان یک تصمیم گیری حساس برای سرمایه گذاران شناخته می شود و از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سبد دارایی با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. تاکنون الگوهای بسیاری برای حل مسئله مدیریت سبد سهام و بهینه سازی پرتفوی ارائه شده که هریک با توجه به وضعیت و محدودیت هایی طراحی شده است. بهینه سازی عبارت است از به حداقل رسانی (حداکثررسانی) یک تابع هدف، متشکل از چندین متغیر تصمیم که محدودیت های عملکردی را برآورده کند. از طرفی سرمایه گذاری، فرایندی در وضعیت عدم اطمینان است. از آنجایی که سرمایه گذاری یک تصمیم فردی است و هر انسانی بر اساس روحیه و ویژگی های فردی خود آن را اتخاذ می کند، معیارهای مختلفی دارد. با توجه به رفتار غیرخطی سرمایه گذاران، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی بهینه سازی سبد سهام، بر اساس ترجیح رفتاری و حافظه سرمایه گذار است؛ به گونه ای که پرتفوی حاصل، ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را کمتر کند.روش: معتقدیم مسئله بهینه سازی سبد سهام، یک مسئله چندهدفه است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. در پژوهش حاضر، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت بهینه سازی سبد سهام استفاده شد؛ زیرا الگوریتم ژنتیک از جمله تئوری های بهینه سازی است که می تواند با درنظر گرفتن سطوح متفاوت ریسک، مسئله بهینه سازی سبد سهام را با موفقیت حل کند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم نام برده، به بهینه سازی سبد سهام تحت دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار پرداخته شد و پس از آن، به منظور انتخاب مؤثرترین معیار در بهینه سازی سبد سهام، مدل های یادشده دوبه دو مقایسه شدند. در انتها، ضریب تأثیر هر یک از روش های استفاده شده در پژوهش، روی جواب نهایی بررسی شد.یافته ها: نتایج مقایسه الگوی بهینه سازی تحت دو معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، نشان دهنده آن است که حافظه سرمایه گذار در مقایسه با ترجیحات رفتاری، معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام است. در اجرای مدل با بازدهی بازار برای دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار، نتایج به دست آمده گویای مناسب بودن حافظه سرمایه گذار با بازده بازار در بهینه سازی سبد سهام است.نتیجه گیری: هدف اصلی در مدیریت سبد سهام، کمک به سرمایه گذار در چیدمان سبد بهینه با توجه به ترجیحات، علایق وی، تجربه های گذشته سرمایه گذاری و محیط تصمیم است؛ از این رو سرمایه گذار همواره به دنبال تشکیل سبدی بهینه است تا مطلوبیت وی را افزایش دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت سبدهایی که با استفاده از اطلاعات حافظه سرمایه گذار و متغیر بازده بازار ایجاد شده اند، در مقایسه با ترجیحات رفتاری و متغیر بازده بازار، از کارایی بیشتری برخوردارند. در مقایسه دوبه دو سبدهای ایجاد شده با معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، معیار حافظه سرمایه گذار نیز معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام شناخته شد.

هدف: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد هم انباشتگی کسری، به مدل سازی سری های زمانی بیشترین و کمترین قیمت معامله شده سهام و سری بازه سهام می پردازد که مشخص کننده تفاضل بین بیشترین و کمترین قیمت است. همچنین، ویژگی تغییر رژیم در رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها نیز بررسی شده است.روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، از رویکرد خودرگرسیون برداری هم انباشته کسری (FCVAR) برای شش شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران، یعنی شاخص کل بورس، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص کل فرابورس، با فراوانی های زمانی مختلف، طی بازه 23/5/1386 تا 24/5/1401 استفاده شده است. برای آزمون ریشه واحد کسری در هر سری قیمت، از روش های GPH و ELW نیز استفاده شده است. همچنین، فرضیه وجود حافظه بلندمدت واقعی در مقابل حافظه بلندمدت کاذب، در سری های بازه با استفاده از رویکرد پیشنهادی کیو (2011) آزمون می شود. به منظور آزمون هم انباشتگی آستانه ای در سری بازه این شاخص ها، رویکرد خودرگرسیون آستانه ای خود موجود (SETAR) با تصریح دو رژیم، نیز برآورد شده است.یافته ها: در خصوص اکثر شاخص ها، مقدار برآورد شده از پارامتر کسری برای سری های بازه، در مقایسه با مقدار به دست آمده از این پارامتر برای سری های بیشترین و کمترین قیمت، کوچک تر است. همچنین، بیشترین و کمترین قیمت ها و سری بازه آن ها، از تغییرات رژیم یا روند به طور هموار متغیر، ﻣﺘﺄثر شده اند. بیشترین و کمترین قیمت اکثر شاخص ها، در هر دو منطقه مانایی و نامانایی از بازه بیشترین قیمت کمترین قیمت، هم انباشته کسری هستند. به علاوه، رویکرد هم انباشتگی کسری، معیار پایین تری را از ماندگاری درسری بازه قیمت در مقایسه با رویکرد انباشتگی کسری ارائه می دهد. این یافته نسبت به فراوانی های زمانی مختلف روزانه، هفتگی و ماهانه، به قوت خود باقی می ماند. به علاوه، نتایج بر زمان متغیر بودن رابطه هم انباشتگی میان سری بیشترین و کمترین قیمت سهام دلالت دارند. از این رو، در کاربردهای عملی برای بورس اوراق بهادار تهران، می بایست چارچوب FCVAR در جهت درنظر گرفتن این مشخصه ها تعمیم داده شود.نتیجه گیری: نتایج تجربی نشان می دهند که برخلاف بازده که مانا و پیش بینی ناپذیر است، بازه قیمت از ویژگی فرایندهای حافظه بلندمدت برخوردار است که در منطقه نامانایی، علاوه بر سطوح مانایی با رفتار برگشت به میانگین، قرار می گیرد. در نتیجه، می توان یک تخمین زن نوسان پذیری مبتنی بر بازه نامانا را نتیجه گرفت که نسبت به تخمین زن نوسان پذیری تحقق یافته مبتنی بر بازده مانا، کاراتر است. از این رو، از تخمین نوسان پذیری مبتنی بر بازه، می توان به عنوان جایگزینی برای تخمین نوسان پذیری شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس و حتی، برای مدل سازی و پیش بینی قیمت سایر دارایی ها نیز استفاده کرد. این یافته ها برای معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران دلالت بر این دارد که می توانند قیمت های حدی آینده شاخص های بازار را با استفاده از مقادیر گذشته آن ها پیش بینی کنند و از این پیش بینی ها برای طراحی استراتژی های سرمایه گذاری خود بهره گیرند. وجود هم انباشتگی میان بیشترین و کمترین قیمت های شاخص ها نیز بر وجود فرصت های محدود آربیتراژ برای سرمایه گذاران و معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دلالت دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کارایی در این بازارها برای همه شاخص ها به یک شکل نیست. با این حال، روابط بلندمدت استواری میان بیشترین و کمترین قیمت شاخص ها وجود دارد. از این رو، برای طراحی استراتژی های صندوق پوشش ریسک که دربرگیرنده ترکیبی از سهام این بازارهاست، رفتار و رابطه بلندمدت میان این شاخص ها می بایست مدنظر قرار گرفته شود. همچنین، تخصیص پرتفوی و استراتژی های متنوع سازی، نباید دربرگیرنده دارایی هایی باشد که رفتار کوتاه مدت با شاخص هایی دارند که رابطه بلندمدت نشان می دهند. این یافته برمبنای این عقیده قرار دارد که قیمت گذاری نادرست و بیش پوشش ریسک می تواند در شرایط عدم وجود رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها اتفاق بیفتد.

هدف: تأمین مالی پروژه که معمولاً برای تأمین مالی تأسیسات و تأسیسات سرمایه محور دولتی و خصوصی استفاده می شود، در دهه های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد را فراهم می سازد و عدم پاسخ گویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. تأمین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می گیرد. پروژه های تأمین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه ای بسیار قدرتمند و پیچیده ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می تواند روی هر یک از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت های معدنی کشور بودند که از بین آن ها، ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گویه بود. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: به منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه گیری استفاده شد. مدل اندازه گیری ارتباط گویه ها یا همان سؤال های پرسش نامه را با سازه ها بررسی می کند. در واقع تا ثابت نشود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند یا خیر، نمی توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش، دست کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به دست آمد و پایایی مدل اندازه گیری را تأیید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به دست آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ تر است و نشان می دهد که تأثیر مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی تأثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک تر است که نشان می دهد تأثیر مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تأثیر معناداری ندارد. به طور کلی مشخص شد که روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تأمین مالی پروژه ها تأثیر دارند. نتیجه گیری: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازمان دهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه های مورد نیاز، ایجاد تأخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه ها، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرح ها را به دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان های پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت هایی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.