تحقیقات مالی

هدف: از زمانی که کار اولیه مارکویتز، مبنی بر مدل سرمایه گذاری تک دوره ای ارائه شد، مسئله انتخاب پرتفوی در حوزه های علمی و صنعتی، به مسئله ای بنیادین در مدیریت سرمایه گذاری تبدیل شد. علی رغم مطرح شدن تئوری ها و روش های مختلف، با توجه به اینکه مدل N /1 به برآورد پارامترهای دیگر در بهینه سازی بی نیاز است و محاسبه های ساده ای دارد، همچنان در انتخاب پرتفوی در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی مدل N /1 در انتخاب پرتفوی است. روش: در این پژوهش هم برای انتخاب پرتفوی بهینه و هم برای سنجش عملکرد پرتفوی، از روش ها و مدل های مختلفی استفاده شده است که یکی از این روش ها، روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE برای رتبه بندی مدل های پژوهش است. روش های انتخاب پرتفوی بهینه در این پژوهش، مدل های N /1، میانگین واریانس، حداقل واریانس و همچنین، مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 است. برای ارزیابی عملکرد پرتفوی نیز، از معیارهایی نظیر معیار شارپ، معیار ترینر، معیار مودیلیانی مودیلیانی، معیار اطلاعات و معیار سورتینو استفاده شده است. یافته ها: به طور نسبی، از لحاظ معیارهای شارپ و مودیلیانی مودیلیانی، عملکرد مدل N /1؛ از لحاظ معیار ترینر، عملکرد مدل میانگین واریانس و از لحاظ معیارهای اطلاعات و سورتینو، عملکرد مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 بهتر بوده است. نتیجه گیری: در نهایت، به کمک روش تصمیم یری چندمعیاره ELECTRE مدل های پژوهش رتبه بندی شدند که نتایج آن، از  برتری مدل N /1 و مدل حداقل واریانس نسبت به مدل های دیگر حکایت می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط توانایی های شناختی و اعتماد به شهود با سوگیری های رفتاری و همچنین، تبیین ارتباط سوگیری های رفتاری با عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. در این پژوهش، پس از مقایسه دو معیار متفاوت از تصمیم گیری آنی یا شهودی، تأثیر آنها بر سوگیری های اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط بررسی شد و در نهایت، آزمونی برای تأثیر سوگیری های رفتاری بر عملکرد افراد انجام گرفت. روش: نمونه بررسی، 311 سرمایه گذار حرفه ای در بازار سرمایه بود که اطلاعات آنها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، به تناسب از آزمون کای دو، من ویتنی، رگرسیون حداقل مربعات و رگرسیون پروبیت استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به شهود بر سوگیری اتکا و تعدیل و سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر مثبت و معناداری دارد، در حالی که توانایی شناختی بر سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر منفی و معناداری می گذارد. افزون بر این، سوگیری سفسطه ارتباط بر بازدهی کسب شده تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که جنسیت، تأثیر منفی توانایی شناختی و تأثیر مثبت اعتماد به شهود بر سوگیری سفسطه ارتباط را تقویت می کند. نتیجه گیری: اعتماد به شهود نسبت به توانایی های شناختی ارتباط بیشتری با سوگیری های رفتاری و عملکرد نشان می دهد و در مجموع، آموزنده تر است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیم های ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تعدیلگری اندازه شرکت ها، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، قدرت مدیرعامل و به کمک معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل اندازه گیری شد. همچنین، از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه مدت و اهرم بلندمدت، به عنوان نماینده های ساختار سرمایه بهره گرفته شد. فرضیه های پژوهش، بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت، طی دوره 8 ساله از سال 1390 تا 1397 و با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. یافته ها: بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم کوتاه مدت، رابطه غیرخطی معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار، رابطه غیرخطی (U معکوس) معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه خطی (مثبت) معنادار وجود دارد. علاوه بر این، در شرکت های بزرگ، بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت، رابطه غیرخطی (U شکل) معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل، یکی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت هاست. همچنین، مدیران قدرتمند شرکت های بزرگ در تصمیم های تأمین مالی خود رویه مشابهی اتخاذ نمی کنند.

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی مدیریت دارایی/ تعهدات (ALM) و بهینه یابی تخصیص منابع سرمایه ای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: منابع سرمایه ای سال های1380 تا 1394، از صورت های مالی سازمان تأمین اجتماعی شناسایی شدند. سپس، به سه طبقه دارایی سهام، اوراق مشارکت و زمین ساختمان تفکیک شدند و بهای تمام شده آنها نیز به دست آمد. با استفاده از بازدهی سالانه بازارها، ارزش روز آنها برآورد شد و با روش گشت تصادفی، تعداد 300 سناریو برای شبیه سازی این بازارها، طی 75 سال آینده تولید شد. به اتکای این محاسبه ها و پیش بینی های انجام شده از منابع و مصارف بیمه ای سازمان، مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طراحی و حل شد. ریسک درماندگی نیز، بر اساس تعداد سناریوهای فاقد جواب به کل سناریوها برآورد شد. یافته ها: تداوم وضعیت فعلی این سازمان با ریسک درماندگی بالایی (محدوده 50 درصد) مواجه است. از این رو، اصلاحات بیمه ای و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ها برای کنترل این ریسک (در محدوده 10 درصد) ضروری است. نتیجه گیری: با وجود کلیه محدودیت های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی، می توان با انجام اصلاحات تدریجی در منابع و مصارف بیمه ای و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای، ریسک درماندگی را به حداقل رساند. با اتخاذ این تدابیر، این امکان وجود دارد که هم زمان، اصلاحات موصوف به گونه ای انجام گیرد که بیمه پردازان و مستمری بگیران با کمترین فشار مواجه شوند. انجام این اقدام ها، به اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر صندوق های بازنشستگی وابسته است؛ به گونه ای که در آن، نهاد ناظر و تنظیم کننده مستقلی ایجاد شود و اِعمال حکمرانی بهینه و تدوین سیاست سرمایه گذاری متناسب با فعالیت آنها عملیاتی شود.

هدف: با توجه به نقش مؤثر صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، شناسایی ریسک های مالی صنعت بانکداری و نحوه سرایت این ریسک ها بین بانک ها، اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی سرایت پذیری ریسک های مالی، شامل ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: برای ارزیابی ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، به ترتیب از معیارهای ارزش در معرض خطر شرطی (VaR)، ارزش در معرض خطر نقدینگی (LaVaR) و ارزش در معرض خطر فاصله تا نکول (Credit VaR) استفاده شد. داده های لازم از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت روزانه طی سال های 1391 تا 1397 جمع آوری شدند و برای بررسی نحوه سرایت پذیری مجموع ریسک ها، از مدل GARCH-DCC استفاده شد. یافته ها: در مدل برآوردشده، تمامی ضرایب به دست آمده در سطح 5 درصد، اختلاف معنا داری از صفر دارند و معادله واریانس برآوردشده، وجود سرایت پذیری ریسک های بازار، نقدینگی و اعتباری بانک ها را به صورت دوسویه نشان می دهد. ضریب مدل گارچ مدل، نشان می دهد که سرایت ریسک نقدینگی، بیشتر از ریسک اعتباری و ریسک بازار است. همچنین، بین متغیرهای (ریسک های) بررسی شده، هم بستگی ثابتی دیده نمی شود و دارای فرایند (1,1) DCC است؛ یعنی هم بستگی بین متغیرها، تابعی از مقادیر گذشته خود متغیر و شوک واردشده از ناحیه سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: در بانک های ایرانی، سرایت پذیری ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد و دارایی بانک هایی که نقدشوندگی کمتری دارد، بیشتر از سایر بانک ها در معرض سرایت ریسک نقدینگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بانک هایی که مطالبات معوق دارند، در سرایت پذیری ریسک اعتباری نقش پررنگ تری دارند و بانک های با وضعیت باز ارزی مثبت (دارایی ارزی آنها بیشتر از بدهی ارزی است)، در مقایسه با بانک های با وضعیت ارزی باز منفی، از ریسک بازار کمتری برخوردارند.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روان شناسی افراد است که در سال های اخیر به ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت توده ای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوسان نمای موج الیوت و الگوریتم های یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقه بندی، می توان روند آتی بازار سهام ایران را پیش بینی کرد؟ روش: در این پژوهش، ابتدا داده های شاخص کل، به عنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 به طور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیش بینی روند روی داده های آزمون، آزمایش شوند. یافته ها: نتایج نشان داد که در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکان پذیر است و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای 90 درصد پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، می توانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند.