تحقیقات مالی

هدف: یکی از کاربردهای بلاکچین در بخش عمومی، استفاده از آن در سیستم مالیاتی است. مرور ادبیات موجود به مزایای استفاده از بلاکچین در سیستم مالیاتی اشاره می کند. با توجه به نو بودن این مسئله، مطالعه کارهای انجام گرفته، در باب چرایی و نحوه پیاده سازی فناوری بلاکچین و همچنین، شناسایی نقص های موجود برای حل آن را فراهم می کند. در این مقاله چگونگی پیاده سازی فناوری بلاکچین در سیستم مالیات بر ارزش افزوده با پاسخ به سه سؤال بررسی شده است: ۱. چه ویژگی هایی در بلاکچین وجود دارد که می تواند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده کمک کند؟ ۲. چارچوب بلاکچین مناسب در سیستم مالیات بر ارزش افزوده چگونه است؟ ۳. چه راه کارهایی برای حفظ حریم خصوصی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر بلاکچین مناسب است؟ روش: مرور نظام مند ادبیات با اجرای دستور کار پیشنهادی اوکلی و نمودار جریان پریزما انجام شد. غربالگری در سه مرحله صورت گرفت تا از تناسب هر مقاله با سؤال های پژوهش، اطمینان حاصل شود. شایان ذکر است که اولین مقاله در این حوزه، در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و پس از آن، مقاله های این حوزه رشد چشمگیری داشته است. یافته ها: به طور کلی، افزایش تعداد مقاله ها نشان دهنده علاقه عمومی به استفاده از فناوری بلاکچین است و تقریباً ۶۰ درصد از اسناد انتخاب شده، مقاله های کنفرانسی بودند. با مرور نظام مند متون مشخص شد که فناوری بلاکچین، در بهبود سیستم مالیات بر ارزش افزوده و به ویژه در فرایند صدور صورت حساب الکترونیکی، نقش مؤثری ایفا می کند. برخی مشکلات موجود در صورت حساب های الکترونیکی عبارت اند از: جعل تراکنش، فرایند طولانی و پیچیده و در معرض نفوذ بودن پایگاه داده مرکزی که فناوری بلاکچین می تواند با ویژگی هایی مانند تمرکززدایی، غیر قابل دست کاری بودن، شفافیت و خودکارسازی، راه کار مناسبی باشد. در این مقاله، یک معماری مبتنی بر بلاکچین و بر اساس پنج گام پیشنهاد شده است که عبارت اند از: ثبت هویت و صدور مجوز، ارسال صورت حساب های الکترونیکی، ذخیره آن در بلاکچین، بررسی و تأیید صورت حساب های الکترونیکی و در نهایت پرداخت برای سیستم مالیات بر ارزش افزوده. به منظور حفظ امنیت و حریم خصوصی مؤدیان بلاکچین خصوصی و با توجه به اینکه تنها کاربران معتمد در شبکه حضور دارند، بلاکچین مجوزدار پیشنهاد می شود. کاربران شبکه می توانند شرکت ها، بانک ها، سازمان امور مالیاتی و حسابرسان باشند. در گام های سوم و پنجم نیز بهره گیری از قرارداد هوشمند پیشنهاد می شود. قرارداد هوشمند در گام سوم، برای مستندسازی مالیات کاربرد دارد. همچنین در این مرحله از ذخیره سازی بیرون از زنجیره می توان بهره مند شد که در آن هش داده در بلاکچین ذخیره و داده اصلی جداگانه نگهداری می شود. قرارداد هوشمند در مرحله پنجم، به صورت دوره ای مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه می کند تا توسط بانک از حساب مؤدیان کسر شود. حریم خصوصی صورت حساب های الکترونیکی، نمی تواند به تنهایی با رمزنگاری تأمین شود و به نظر می رسد اثبات هیچ آگاهی راه کار مناسبی باشد؛ اما با پیچیدگی های زیادی همراه است. نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های ذاتی بلاکچین می توان نتیجه گرفت که بلاکچین برای سیستم مالیات بر ارزش افزوده گزینه مناسبی است و نوع خصوصی و مجوزدار، معماری مناسبی برای آن است؛ اما در بحث حریم خصوصی، باید بررسی های بیشتری انجام شود.  

هدف: جهان در قرن بیست ویکم، در مسیر توسعه پایدار با مجموعه بزرگی از چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، همچون تغییرات آب وهوا و کاهش دسترسی به منابع طبیعی مواجه است. دسترسی به منابع پایدار آب، یکی از چالش های جدی شرکت های آب بر (وابسته به آب) است. صنایع معدنی یکی از مصرف کنندگان بزرگ آب هستند که در اثر وقوع بحران آب، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری ریسک آب در شرکت های معدنی بورس اوراق بهادار تهران و برآورد افت ارزش سهام آن ها، در صورت وقوع بحران آب است.روش: نظر به اینکه منابع آب در دسترس، به میزان بارش حوزه آبریز وابسته است، ریسک آب با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) اندازه گیری شده است و اثر آن بر بازده سهام، پس از کنترل اثر متغیرهای سودآوری، اهرم مالی، اندازه شرکت و شدت سرمایه گذاری، با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی پویا و داده های فصلی ۱۱ شرکت طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شده است. بر این اساس، زیان محتمل در صورت وقوع سناریوی بحران آب با استفاده از آزمون تنش، در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده است. همچنین، اثر شاخص خطر خشک سالی، اندازه شرکت و کوواریانس بازده بازار با SPI بر ارزش در معرض خطر شرکت ها بررسی شد (شاخص ریسک بحران آب، به عنوان متغیر سناریو و سایر متغیرها، به عنوان متغیرهای غیرسناریو لحاظ شده است).یافته ها: معناداری اثر ریسک بحران آب بر بازده سهام شرکت های معدنی، از قیمت گذاری ریسک مذکور و تأیید توان این عامل ریسک برای تبیین تغییرات بازده مقطعی سهام این شرکت ها حکایت دارد. یافته ها نشان می دهد که در صورت وقوع بحران آب، شرکت های معدنی، بین ۱۵ تا ۴۵ درصد ارزش خود را از دست خواهند داد؛ به طوری که یک واحد افزایش ریسک آب، باعث می شود که بازده اضافی سهام شرکت در سه فصل آتی، حدود ۳ درصد کاهش یابد. میزان خشک سالی/ بارش فقط تا ۳ فصل بر بازده سهام شرکت مؤثر است و اثر بلندمدت آن نزدیک صفر است. همچنین، رابطه مستقیمی میان شاخص خطر خشک سالی و ارزش در معرض خطر شرکت های معدنی مشاهده نشد. بررسی بیشتر حکایت دارد از وجود رابطه محکم ارزش در معرض خطر و ضریب هم بستگی SPI و بازده بازار؛ بدین مفهوم که ضریب هم بستگی بالاتر SPI و بازده بازار در وضعیت بحران آب، به ارزش در معرض خطر بیشتر شرکت ها منجر خواهد شد. این موضوع را می توان به بخشی از ریسک آب مربوط دانست که کلیت بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.نتیجه گیری: ریسک آب می تواند تغییرات بازده مقطعی سهام شرکت های معدنی را توضیح دهد. طبق شواهد تجربی به دست آمده، با وجود قرارگیری شرکت ها در مناطق یکسان از منظر خشک سالی، اثرپذیری ارزش در معرض خطر بازده سهام شرکت های معدنی با یکدیگر متفاوت است؛ بدین معنا که در صورت وقوع بحران منابع آب، عوامل دیگری غیر از خشک سالی بر ریسک آب اثرگذارند.

هدف: با توجه به اینکه امروزه آگاهی از عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، یکی از دغدغه های اساسی مدیران و سیاست گذاران اقتصادی است، مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل درونی و بیرونی تعیین کننده سیاست تقسیم سود، در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ و مدل سازی سود تقسیمی با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی است. روش: در این پژوهش، ابتدا همه عوامل بالقوه مؤثر بر سود تقسیمی، بر اساس نظریه ها و مطالعات تجربی و همچنین با بهره مندی از نظر خبرگان استخراج شد؛ سپس برای هر یک از سه متغیر وابسته، نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام، نسبت سود تقسیمی به درآمد و نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم، به طور جداگانه و متغیرهایی که در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری با سود تقسیمی دارند، شناسایی شدند. در ادامه، برای هر یک از معیارهای اندازه گیری سود تقسیمی، تمام مدل های ممکنی بررسی شد که از ترکیب های مختلفی از متغیرهایی به دست آمد که در بررسی اولیه بر سود تقسیمی، تأثیر معناداری داشتند و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، انواع مدل های معنادار قابل استخراج تعیین شدند. در مرحله بعد با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی، مدل هایی انتخاب شدند که به حداکثر ارزش آفرینی منجر می شدند. در مرحله نهایی، از طریق آزمون قدرت تشخیص درست شرکت های مستعد بیش تقسیمی و کم تقسیمی برای هر یک از مدل های باقی مانده، مدلی که قدرت تشخیص بالاتری داشت، به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. یافته ها: بر اساس نتایج، با استفاده از ۳۶ متغیر مستقل تبیین کننده سود تقسیمی و سه شاخص برای متغیر سود تقسیمی، مدل بهینه مربوط به متغیر وابسته نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم، شامل ۱۱ متغیر تبیین کننده، استخراج شد. این مدل به حداکثر ارزش آفرینی برای شرکت منجر می شود و در آن، متغیرهای انحصار در بازار محصول، جریان نقدی عملیاتی، نسبت وجه نقد به کل دارایی، رشد فروش و رشد اقتصادی، ارتباط مثبتی میزان سود تقسیمی دارد. همچنین متغیرهای نسبت سود تقسیمی دوره قبل، اهرم مالی، فرصت رشد، تغییرات خالص سرمایه در گردش، عدم اطمینان به جریان های نقدی و نرخ تورم، ارتباط منفی با میزان سود تقسیمی دارند. این مدل با استفاده از آزمون رویکرد ارزش آفرینی تأیید شد و با دقت ۸۴ درصد، توان تشخیص درست شرکت های مستعد تقسیم سود بیش از حد مورد انتظار و دقت ۹۱ درصد، توان تشخیص درست شرکت های مستعد تقسیم سود کمتر از حد مورد انتظار را دارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت های عضو بورس برای اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مناسب، باید علاوه بر عوامل داخلی شرکت از قبیل رشد فروش، عدم اطمینان جریان نقدی، جریان نقدی عملیاتی، اهرم مالی، نسبت وجه نقد به کل دارایی و فرصت رشد و تغییرات خالص سرمایه در گردش، به ساختار صنعت و میزان انحصار در آن و نیز، شرایط کلان اقتصادی، از قبیل نرخ تورم و رشد اقتصادی نیز توجه کنند تا بیشترین ارزش آفرینی برای شرکت و سهام داران حاصل شود.

هدف: با افزایش حجم اطلاعات و پیچیدگی بازارهای مالی، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به دنبال ابزارهای نوین مالی، برای تصمیم گیری آگاهانه ترند. این ابزارها باید به سرمایه گذاران کمک کنند تا ضمن انتخاب سهام مناسب، بازدهی بیشتری کسب کنند. در این راستا، سیستم های توصیه کننده سهام، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. سیستم های توصیه کننده سهام می توانند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کنند تا با انتخاب سهام مناسب، بازدهی بیشتری کسب کنند. سیستم های توصیه کننده سنتی سهام، اغلب دقت و کارایی لازم را ندارند. این پژوهش، روشی نوینی به نام فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام را برای طراحی سیستم توصیه کننده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می دهد. این روش بر پایه دو فرضیه کلیدی بنا شده است: ۱. عدم کارایی بازار: بازار سهام به طور کامل کارآمد نیست و اطلاعات را به طور کامل و دقیق منعکس نمی کند. ۲. اطلاعات نهفته در حرکات سهام: حرکت سهام نوعی اطلاعات دارد و می تواند بر قیمت سهام دیگر در بازار تأثیر بگذارد. در این پژوهش با فرض وجود اثر انتقال در بورس اوراق بهادار تهران، از تکنیک فیلترینگ مشارکتی برای طراحی یک سیستم سهام توصیه کننده استفاده شده است که یکی از الگوریتم های سیستم های توصیه کننده به شمار می رود. هدف این استراتژی، یافتن سهام مستعد برای کسب بازدهی بیشتر از بازار است. روش: در این پژوهش، از داده های تاریخی قیمت سهام ۱۴۵ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. الگوریتم فیلترینگ مشارکتی، در دو مرحله یادگیری و آزمایش اجرا شد. در مرحله یادگیری، الگوریتم با استفاده از داده های سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ آموزش داده شد و در مرحله آزمایش، عملکرد آن روی داده های سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ ارزیابی شد. در گام بعدی با استفاده از الگوریتم فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام، سیگنال خریدوفروش در طول دوره محاسبه و در نهایت، استراتژی ارزیابی شد. یافته ها: الگوریتم به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری، در دو دوره درون نمونه ای و برون نمونه آزمایش شد. نتایج به دست آمده از طریق الگوریتم برای دوره های برون نمونه نشان می دهد که این استراتژی می تواند ۲۵ برابر بازدهی داشته باشد؛ در حالی که شاخص کل در این بازه زمانی ۱۶ برابر شده که نشان دهنده عملکرد عالی استراتژی در طول دوره زمانی است. همچنین میزان ارزش در معرض ریسک در دوره زمانی مورد بررسی، برای روش منتخب 8/12- درصد است که میزان ریسک کمتر این روش را نشان می دهد.   نتیجه گیری: الگوریتم فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام، نوعی استراتژی سرمایه گذاری فعال است. هدف این الگوریتم هوشمند، شناسایی سهام ارزشمند و کسب بازدهی بیشتر از بازار است و می تواند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کند. این الگوریتم می تواند ابزاری ارزشمند برای سرمایه گذاران فعالی باشد که به دنبال یافتن سهام ارزشمند و کسب بازدهی بیشتر از بازار هستند. بنابراین پژوهش های بیشتر برای بررسی عملکرد این الگوریتم در بازارهای مختلف و شرایط اقتصادی متنوع ضروری است. همچنین، به پژوهشگران بعدی توصیه می شود که از استراتژی های کنترل ریسک بهره ببرند و این عملکرد سیستم را تقویت کنند.

هدف: سرمایه گذاری یکی از موضوعات مهم در اقتصاد همه کشورهاست که برای افراد و مقامات ارشد کشورها، اهمیت بسیار زیادی دارد. سرمایه گذاری انتخاب دارایی برای حفظ و کسب درآمد بیشتر، به منظور رفاه آینده است. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید به آن توجه کنند، بحث بهینه سازی بازده سهام است که به پیش بینی بازده سهام مرتبط است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی پیش بینی بازده سهام مبتنی بر ریسک، در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. روش: تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش انجام شد. در مرحله نخست، داده ها به کمک روش داده های ترکیبی و همچنین فرایند خودرگرسیون مرتبه اولAR(1) ر دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ برآورد شد و با استفاده از این مدل، بازده سهام برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار پیش بینی شد. در مرحله دوم، به کمک روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، هینه سازی پیش بینی بازده سهام در مرحله قبل، برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ صورت گرفت. یافته ها: نتایج بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در سه صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، استخراج کانه های فلزی و فراورده های نفتی نشان داد که صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف با میزان4214/0 نسبت به سایر صنایع کارایی بیشتری دارد. پس از آن، صنعت استخراج کانه های فلزی با میزان کارایی 3728/0 در رتبه دوم و صنعت فراورده های نفتی با میزان کارایی 2516/0 در رتبه سوم از نظر میزان کارایی قرار گرفتند. نتیجه گیری: بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، در مقایسه با صنایع دیگری که در این مطالعه بررسی شد، در سطح بالاتری قرار دارد. با توجه به اینکه در کشور صنعت نفت کارآمدتر و بهینه تر عمل کرده است، می توان نفت را با روش های مؤثر وارد چرخه تولید کرد و با ورود تکنولوژی یا فناوری به کشور آن را عرضه کرد. از آنجا که تولیدات صنایع دیگر، از تولیدات سه صنعت مورد بررسی در این مطالعه بسیار کمتر است، برای افزایش تولیدات کالاهای صنعتی و غیرنفتی و کاهش واردات و افزایش صادرات کالاهای نهایی به دیگر کشورها، به منظور افزایش رشد اقتصادی، باید اقدام های اساسی صورت گیرد. از این رو پیشنهاد می شود که در ابتدا، از صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، برای تولید کالاهای نهایی از این صنعت استفاده شود و پس از آن، برای تولید کالاهای نهایی، به دیگر صنایع روی آورد. همچنین از آنجایی که صنعت فراورده های نفتی، تحت تأثیر متغیرهای بیشتری در پیش بینی بازده سهام قرار می گیرد، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران صنعت فراورده های نفتی، متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش، به ویژه نرخ رشد تولیدات صنعتی را از قبل بدانند و بازده سهام و میزان سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید. برای پژوهش های آتی، پیشنهاد می شود که بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در صنایع مهم دیگری مانند صنعت دارویی، عرضه برق، بخار و آب گرم و غیره نیز بررسی و ارزیابی شده و با نتایج این مطالعه مقایسه شود.

هدف: در سال های گذشته، به دنبال افشای مالی تعدادی از شرکت های بزرگ، موضوع ویژگی های سود، به شکل خاصی در کانون توجه قرار گرفت. تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان های نقدی آتی، فقط به رقم سود حسابداری، به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آن ها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده نیز بسیار مهم است. آن ها بیشتر از رقم نهایی سود، به اقلام تشکیل سود واقعی، سودمندی در پیش بینی سود آتی و همچنین به ثبات، پایداری وعدم تغییرپذیری سود گزارش شده توجه دارند. سود یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است. آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود، می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم های بهتر در خصوص سودآوری و تجزیه وتحلیل صورت های مالی یاری دهد. در این پژوهش رابطه بین مدل های گزارشگری مالی و ویژگی های سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. در پژوهش حاضر داده های موردنیاز از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی شرکت ها و سندکاوی و همچنین، سایت کدال استخراج شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ بوده است. از نرم افزار استاتا ۱۴ برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که رویکرد خالص دارایی ها، بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر منفی و بر هموارسازی سود تأثیر مثبت دارد. همچنین، رویکرد خالص دارایی ها بر قابلیت پیش بینی سود تأثیر منفی می گذارد؛ اما بر پایداری سود تأثیری ندارد. رویکرد معاملاتی بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر مثبت دارد؛ اما بر هموارسازی سود تأثیری ندارد. همچنین، رویکرد معاملاتی بر قابلیت پیش بینی سود تأثیری ندارد؛ اما بر پایداری سود تأثیر منفی می گذارد. نتیجه گیری: این پژوهش ویژگی های سود را چهار عامل کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود، قابلیت پیش بینی سود و پایداری سود قرار داده است. پژوهش حاضر کیفیت اقلام تعهدی که اقلام تعهدی را با جریان های نقدی دوره های گذشته، جاری و آتی مرتبط می سازد، ارائه و سپس آن را آزمون کرده است. این معیار (که به آن کیفیت اقلام تعهدی می گویند) با میزان هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد. پایداری سود میزان ثبات و دوام سود را نشان می دهد. مدیریت قادر نیست که کلیه نیازهای استفاده کنندگان از صورت های مالی را برآورده کند، این مشکل موجب بالا رفتن درجه سطح اتکا بر اطلاعات مالی به شکل خروجی شرکت ها می شود، بنابراین اهمیت دادن به کیفیت سودها قبل از هر نوع تصمیم گیری حائز اهمیت است. هرچقدر که کیفیت سود بالاتر باشد، به طبع آن، عملکرد شرکت ها بهتر خواهد شد. بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه می دهد؛ بنابراین ویژگی های سود شرکت ها، تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاح دید مدیران آن ها قرار می گیرد. هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، اطلاعات مفید کمتری ارائه می کنند.  

هدف: بر اساس فروض مالی رفتاری، بخش شایان توجهی از فراز و نشیب های بازار، از احساساتی همچون ترس و طمع نشئت می گیرد. شاخص ترس و طمع، شیوه ای برای سنجش حرکات بازار سهام است و مشخص می کند که آیا سهام موجود در بازار، قیمت منصفانه ای دارند یا خیر. تئوری مالی رفتاری بر این منطق استوار است که ترس بیش از حد تمایل به کاهش قیمت سهام دارد و طمع بیش از حد نتیجه معکوس دارد. هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص رفتاری ترس و طمع در بورس اوراق بهادار تهران به صورت روزانه است. به عبارت دیگر، این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که رفتار کلی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران در کدام از طیف های پنج گانه احساس ترس و طمع شامل احساس ترس شدید، احساس ترس، فاقد احساس ترس و طمع، احساس طمع و احساس طمع شدید قرار دارد.روش: جامعه آماری و نمونه این پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 18/09/1388 تا 31/05/1402 بود؛ از این رو تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در روزهای مختلف دوره، به علت عرضه های اولیه، انتقال از فرابورس به بورس یا برعکس، حذف نماد از بورس و توقف نماد تفاوت داشت. برای اندازه گیری ترس و طمع در بورس اوراق بهادار تهران، از شاخصی موسوم به شاخص ترس و طمع CNN با لحاظ تغییراتی در آن استفاده شد. بدین صورت که از هفت متغیر ارائه شده در این شاخص، متغیر تقاضا برای اوراق بنجل، به دلیل عدم رتبه بندی تمامی اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف شد. بر این اساس، شاخص ارائه شده، مبتنی است بر شش متغیر مومنتوم بازار سهام، قدرت قیمت سهام، وسعت قیمت سهام، نسبت اختیار خرید به اختیار فروش، نوسان پذیری بازار و تقاضای پناهگاه امن، احساس ترس. طمع نیز در 5 مقیاس احساس ترس شدید، احساس ترس، احساس خنثی، احساس طمع و احساس طمع شدید ارائه شد. گفتنی است با توجه به اینکه شاخص های اندازه گیری ترس و طمع، جنس و مبنای مختلفی دارند، قبل از ارائه نهایی شاخص ترس و طمع، داده های مربوط به هر شش متغیر با استفاده از یک رابطه استاندارد نرمال شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 (از تاریخ 18/09/1388)، 1389، 1390، 1393 تا 1395، 1397 تا 1402 (تا تاریخ 31/05/1402) احساس ترس را بیشتر از سایر احساسات تجربه کرده است. حال آنکه در سال های 1391 و 1396 بورس اوراق بهادار تهران در بیشترین روزهای کاری خود، فاقد احساس ترس و طمع بوده است. همچنین، در سال 1392 بورس اوراق بهادار تهران در بیشتر روزها احساس طمع داشته است.نتیجه گیری: بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 18/09/1388 تا تاریخ 31/05/1402 و از مجموع 3299 روز کاری، در 204 روز کاری احساس ترس شدید، در 1604 روز کاری احساس ترس، در 878 روز کاری احساس خنثی (بدون احساس ترس یا طمع)، در 565 روز کاری احساس طمع و در 48 روز کاری احساس طمع شدید را تجربه کرده است.

هدف: در بانک ها، مدیریت و اعتبارسنجی مشتریان، یکی از موارد حیاتی است و برای حفظ امنیت مالی و پایداری سازمان بانکی بسیار اهمیت دارد. یکی از چالش های اساسی در این حوزه، شناسایی شاخص های مناسب برای اعتبارسنجی و امتیازدهی به مشتریان است. چون اغلب این مشتریان به اطلاعات مالی و اعتباری دسترسی محدودی دارند و نمی توانند ضامن یا سوابق قرض دهی مناسبی ارائه کنند، تعیین شاخص های صحیح و قابل اعتماد بسیار چالش برانگیز است. همچنین، برای امتیازدهی به مشتریان، باید یک سیستم امتیازدهی مناسب و عادلانه وجود داشته باشد. این سیستم باید بتواند با در نظر گرفتن معیارهای اعتباری و رفتاری، مشتریان را در رده های مختلف قرار دهد و بر اساس عملکرد آن ها، به آن ها امتیازهای متناسب اختصاص دهد. علاوه براین، نیاز به توسعه روش هایی برای ارزیابی و پایش مشتریان در طول زمان نیز وجود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان در تسهیلات خُرد در بانک خاورمیانه است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی زمینه ای و از نظر روش اکتشافی است. جامعه آماری آن، کلیه مشتریان خُرد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه بودند که درخواست دریافت تسهیلات کم بهره ۲ درصد سالانه با نرخ جریمه ۶ درصد را داشتند. روش های آماری در این پژوهش، در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش آمار توصیفی، برخی فاکتورهای شخصیتی همچون سن، جنسیت، تحصیلات، کسب وکار، وضعیت بدهی جاری نظام بانکی، وضعیت چک های برگشتی، وضعیت پول شویی، مانده موجودی حساب بانکی (بانکینو)، سوابق تراکنش های بانکی، مکان جغرافیایی (محل زندگی و کار)، مدل گوشی همراه و سیستم عامل گوشی و رتبه اخذ شده از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و... تجزیه وتحلیل و از طریق جدول و نمودارها بررسی شدند. الگوریتم های نایو بیز، متا، Attribute Selected Classifier و الگوریتم j۴۸ اجرا و از نرم افزار وکا برای رده بندی معیارها و ایجاد الگو استفاده شد. افزون بر این، به منظور ارزیابی نهایی مدل اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، از آزمون تی در سطح ۰/۲۵ استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اگر فردی برای درخواست وام مراجعه کند، بانک باید به شاخص هایی توجه کند و بر اساس آن شاخص ها، در خصوص پرداخت یاعدم پرداخت وام تصمیم گیری کند. از این رو به فردی که تمام یا بخش عمده ای از این شاخص ها را دارد، می توان وام پرداخت کرد یا از متقاضی، وثیقه مناسب گرفت. این شاخص ها عبارت اند از: ۱. تسویه وام های قبلی شخص در بانک اعطا کننده، ۳۰ روز و ۶۰ روز بعد از سررسید وام انجام شده باشد؛ ۲. مبلغ تسهیلات دریافت شده این شخص، بالاترین مبلغ وام قابل پرداخت باشد؛ ۳. وضعیت وام های قبلی شخص در سایر بانک ها تسویه شده باشد؛ ۴. مبلغ وام درخواستی هر چه بالاتر باشد، بهتر است؛ ۵. سن فرد بالاتر از میان سال باشد؛ ۶. مدرک فرد کارشناسی، دیپلم و زیر دیپلم نباشد؛ ۷. امتیاز فرد بالای ۴۰ باشد؛ ۸. سیستم عامل گوشی فرد اندروید نباشد؛ ۹. مدل گوشی فرد سامسونگ یا شیائومی نباشد؛ ۱۰. بررسی های مربوط به وضعیت پول شویی فرد منفی باشد. نتیجه گیری: بانک ها باید در این استراتژِی (تسهیلات خُرد بدون پشتوانه) به اشخاصی تسهیلات بدهند که قبل از وارد شدن به هرگونه رابطه اعتباری جدید، درباره آن ها کاملاً شناخت داشته باشند. داده های لازم را از آن ها جمع آوری کنند و از حسن اعتبار و شهرت آن ها اطمینان یابند. بانک باید اطلاعات کامل و جامعی در خصوص وام گیرنده دریافت کند؛ به نحوی که این اطلاعات قابل اتکا باشد؛ زیرا اعطای تسهیلات به اندازه سودآوری، می تواند بانک را متحمل ریسک کند.

هدف: صنعت بانکداری یکی از صنایع بسیار مهم و تأثیرگذار دنیای امروز است و به شدت به شناسایی نیازهای مشتریان، برنامه ریزی و ارائه راه کار برای جواب گویی مناسب به نیازهای آن ها متکی است. تمرکز یا قدرت انحصاری بسیار زیاد در بازار رقابتی در شبکه بانکی، می تواند تأثیرهای عمیقی بر عملکرد و پرتفوی بانک ها داشته باشد. برای جلوگیری از بحران و ریسک های پیش روی شبکه بانکی، باید بیش از پیش به مدیریت قدرت انحصاری بانک ها توجه شود. همچنین خدمات ارزی، بخش عمده ای از خدمات بانک ها را شامل می شود که درآمدهای ارزی و ریالی هنگفتی را برای بانک ها به ارمغان می آورد. با توجه به مقدمه پیش گفته، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری است.روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود و در آن از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. با استفاده از تحلیل اسنادی، به مطالعه منابع و مقالات پرداخته شد. برای تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، از آزمون دلفی و برای تعیین وضع موجود و همچنین، تعیین عوامل اثرگذار، از آزمون تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نرم افزاری که در این مسیر از آن استفاده شد، لیزرل بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و کارمندان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی بودند و مشارکت کنندگان بخش کیفی را خبرگان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی تشکیل دادند. روش نمونه گیری، به صورت تصادفی و حجم نمونه ۱۶۶ نفر از صاحب نظران و خبرگان بود.یافته ها: با استفاده از روش دلفی الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری به دست آمد. در مجموع سه دور از روش دلفی برای اجماع بین خبرگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عامل اکتشافی، میزان و شدت اثرگذاری نیز به تأیید رسید. بر اساس نتایج آزمون معادلات ساختاری و آماره های به دست آمده، می توان دریافت که ضرایب تمامی عوامل، بر مدل نهایی تأثیر معناداری می گذارد و اثرگذاری تمامی عوامل، بر الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری تأیید می شود.نتیجه گیری: خدمات ارزی بخش مهمی از خدمات بانکی را شامل می شود. با توجه به اینکه خدمات ارزی درآمدهای بسیاری برای بانک ها به ارمغان می آورد، بانک ها بایستی با ارزیابی وضعیت در حوزه بانکی، به ایجاد مزیت رقابتی برای جذب، حفظ و نگهداری مشتریان اقدام کنند. بانک ها در هر یک از خدمات ارزی، در زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده برای مشتریان، رویه های متعددی اتخاذ می کنند. بانک ها با اتخاذ استراتژی مناسب و تعیین مؤلفه های توان رقابت پذیری، می توانند سهم بیشتری از بازار ارزی کشور را تصاحب کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های اصلی «فعالیت بانکی»، «پرتفوی اعتبارات»، «پولی و مالی»، «سهم از بازار» و «برون سازمانی»، الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری را شکل می دهند. 

هدف: مدل اطلاعات محور یکی از مدل های رایج در موضوع ریزساختار بازار است که رفتار معامله گران در پی عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، نحوه شکل گیری قیمت ها در بازار را بررسی می کند. عدم تقارن اطلاعاتی، یکی از عوامل مؤثر بر ناکارایی بازارهای مالی است که در معامله ها و سفارش های معامله گران نمود پیدا می کند. معامله گران مطلع، به علت دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، از قیمت ذاتی آن دارایی در بازار آگاهند و به دلیل استفاده از حداکثر مزیت اطلاعاتی خود، معامله ها و سفارش ها را در حجم های بزرگ انجام می دهند و از آنجایی که این سفارش ها بار اطلاعاتی دارند، روی سفارش های سایر معامله گران و به تبع آن، روی قیمت ها در بازار مؤثر خواهند بود. بر این اساس با وجودعدم تقارن اطلاعاتی در بازار و نمود آن در سفارش های معامله گران، اهمیت بررسی سفارش ها از معامله ها نیز بیشتر شده است؛ زیرا مطالعه الگوهای رفتاری معامله گران با تعیین قیمت و حجم و نوع سفارش ها، تصویر واضح تری از تأثیرهای قیمتی تصمیم های اعضای بازار نشان می دهد. با توجه به اثر قیمتی سفارش ها در بازار و اهمیت بازار ثانویه برای اوراق خزانه اسلامی، به عنوان ابزار کلیدی در اجرای سیاست پولی بانک مرکزی و تأمین مالی دولت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرهای قیمتی جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت اوراق خزانه اسلامی در بازار است.روش: در این مقاله با توجه به اثر قیمتی سفارش ها در بازار، از متغیر نابرابری جریان سفارش ها که تغییرات حجم عرضه و تقاضا را در سرخط اول دفتر سفارش ها نشان می دهد، استفاده شده است. برای بررسی اثر نابرابری جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت اوراق خزانه، از روش خودرگرسیو برداری استفاده شده است. بدین منظور، برای بررسی اثر قیمتی سفارش ها در بازار فرابورس، از ۱۷ نماد اوراق اخزا از سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ که بیشترین روزهای معاملاتی را نسبت به سایر اوراق درحال معامله داشته اند، استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری و تحلیل آن توسط تابع واکنش آنی در سه دسته از اوراق با سررسیدهای متفاوت، به بررسی اثر نابرابری جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت پرداخته شد تا اثرعدم تقارن اطلاعاتی معامله گران در سفارش ها و معاملات بررسی شود.یافته ها: طبق یافته های به دست آمده در این پژوهش، نابرابری جریان سفارش ها در اوراق با سررسید بلندمدت اثر بیشتری بر تغییرات قیمت داشته است. همچنین باتوجه به بررسی های انجام شده با استفاده از تابع واکنش آنی، در صورت بروز شوک اثر نابرابری جریان سفارش ها در اوراق با سررسید بلندمدت تر تا دوره های بیشتری باقی خواهد ماند و بر تغییرات قیمت تأثیر می گذارد؛ این در حالی است که میزان اثر شوک وارده روی تغییرات قیمت، بسیار بیشتر از متغیر نابرابری جریان سفارش ها است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که در اوراق خزانه با سررسید بلندمدت تر، اثرعدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران در جریان سفارش های بیشتر از سایر اوراق مشاهده می شود و می تواند به نوسان قیمت منجر شود؛ بنابراین معامله گران باید به حجم سفارش ها در دو سمت عرضه و تقاضا و دیگر عوامل توجه داشته باشند تا بتوانند از زیان های پیش رو جلوگیری کنند.