سکینه سجودی

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.

با توجه به توسعه روزافزون بازار بورس اوراق بهادار و پتانسیل آن برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کشور بررسی عوامل موثر بر این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مسئله برای تمامی استفاده کنندگان از این بازار بسیار مهم است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیر شاخص مدیران خرید صنعت (PMI) بر شاخص قیمت سهام در ایران است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های ماهانه مهر 1397 تا آبان 1401 و با بهره گیری از روش علیت گرنجر و هم انباشتگی جوهانسن به بررسی رابطه شاخص مدیران خرید و شاخص قیمت کل سهام و شاخص قیمت سهام صنعت پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رابطه علیت یک طرفه از رشد شاخص مدیران خرید صنعت به رشد شاخص قیمت کل سهام و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون هم انباشتگی جوهانسن یک رابطه بلندمدت  مثبت بین دو متغیر رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت کل سهام و همچنین بین رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. با توجه به این که افزایش PMI رونق اقتصادی در بخش صنعت را نشان می دهد، این رابطه مثبت نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص های قیمت سهام به سیگنا ل های بهبود در بخش صنعت واکنش مثبت و به سیگنال های منفی واکنش منفی نشان می دهد

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی به همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست های پولی به طور معنادار سبب بی ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته های تجربی نشان می دهد تعامل سیاست های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست های پولی بر بی ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین رو، لازم است سیاست گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به هنگام اجرای سیاست های پولی انبساطی از سیاست های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند.

هدف این مطالعه بررسی سرریز شوک بازارهای موازی در نوسانات بازار بورس؛ شواهدی از کشورهای عضو اوپک است. برای این منظور اطلاعات دوره 2010-2020 و الگوی تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج میان مدت مطالعه نشان می دهد که: تابع سرریز نوسان به ازای افزایش قیمت نفت ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد همچنین به ازای افزایش نرخ رشد اقتصادی، با عدم تغییر روبرو بوده و همچنین با شوک نرخ ارز، ابتدا با شیب متوسط سپس با شیب ملایم بهبود می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، به ترتیب تغییرات خود سرریز نوسان و سپس قیمت نفت بیشترین تاثیر را نسبت به سایر متغیرها در تغییرات تابع سرریز نوسان داشته اند. براساس نتایج بلند مدت مطالعه: تابع سرریز نوسان نسبت به تغییرات قیمت نفت واکنش چندانی نداشته وهمچنین نسبت به تغییرات نرخ رشد اقتصادی ابتدا با شیب زیاد و سپس با شیب ملایم افزایش و همچنین با شوک نرخ ارز، با عدم تغییر روبرو بوده است. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، سرریز نوسان نسبت به خود سرریز نوسان و رشداقتصادی حساسیت بسیار بالایی دارد تا نسبت به سایر متغیرهای توضیحی.

گام اول برای آغاز فرایند توسعه، برنامه ریزی است و لازمه برنامه ریزی، شناخت امکانات و قابلیت های محیطی و بخشی است. به طوری که در برنامه ریزی رشد و توسعه کشور، شناخت ساختار و وضعیت مناطق، از مهم ترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت است. همچنین، تخصیص منابع بودجه ای، به حوزه های اولویت دار، موجب افزایش کارایی این مخارج خواهد شد. درصورت شناخت مزیت های ن سبی مناطق در ام ر اشتغال، ارزش افزوده و صادرات، ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران، جهت برخورداری از بازده بالا، اهداف اقتصادی کلان، همچون کاهش بیکاری و افزایش درآمد های ارزی و به تبع آن، کاهش تورم را می توان با حداقل منابع محقق نمود. هدف این مطالعه، اولویت بندی زیربخش های صنعت استان آذربایجان شرقی، برای تحقق اهداف توسعه پایدار، با بهره گیری از روش های ویکور، تاپسیس، الکتره و ساو است. در این مطالعه، ارزش افزوده، ارزآوری، اشتغال، بهره وری و شدت مصرف سوخت های فسیلی، معیارهای توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. مطابق با نتایج به دست آمده از حل مسئله، و باتوجه به اصول توسعه پایدار در استان آذربایجان شرقی، پنج گزینه اول فرصت های سرمایه گذاری در استان، تعمیر ماشین آلات، تولید سایر ماشین آلات با کاربردخاص، ساخت تجهیزات پرتودهی، الکتروپزشکی و الکترودرمانی، تولید ماشین آلات استخراج معدن و ساختمان و تولید مبلمان است که صنایع برگزیده استان قلمداد می شوند و درنتیجه پیشنهاد می شود که با دادن امتیازات ویژه ، ازجمله اعطای تسهیلات، معافیت مالیاتی، مشوّق های اقتصادی و...، سرمایه گذاری ها به سمت این صنایع سوق داده شوند.

درک چرایی و چگونگی افزایش قیمت دارایی ها، یک نگرانی عمده برای صنایع، سیاست گذاران و سرمایه گذاران است. همین امر موجب جلب توجه محققان به موضوع قیمت گذاری دارایی ها بخصوص دارایی های پرخطر مانند سهام شده است. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تک عاملی CAPM) ) و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) از جمله الگوهای مشهوری هستند که به دنبال توضیح انتظارات سرمایه گذاران برای بازده دارایی های پرخطر می باشند و بسط های چندعاملی مختلفی از این الگوها ارائه شده است. یکی از آخرین نسخه های این الگوها، مدل هفت عاملی است که انتظار می رود در مقایسه با مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ از قدرت توضیح دهندگی بالاتری برخوردار باشد. هدف این مطالعه ارزیابی مدل هفت عاملی در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با مدل CAPM و مدل فاما و فرنچ  به منظور پیش بینی بازده مورد انتظار سهام شرکت های فعال در بخش مالی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395:1 تا 1398:12 است. در این مطالعه روش تخمین، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که مدل هفت عاملی، نسبت به مدل های CAPM و فاما و فرنچ برآورد بهتری از بازده مورد انتظار به دست می دهد. همچنین در مدل هفت عاملی متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتوم، نسبت گردش نقدینگی و شاخص کالا اثر منفی و معنی داری بر روی بازده مورد انتظار دارند. اما عامل بازار، شاخص اوراق قرضه دولتی و اندازه شرکت تاثیر معنی داری بر روی بازده مورد انتظار ندارد.

در تحلیل کارایی شرکت های توزیع برق، مطابق فرضیه صرفه های مقیاس، به دلیل وجود ویژگی های انحصار طبیعی (یعنی وجود صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع محصول)، انتظار بر آن است که شرکت های بزرگ تر، کارایی فنی بیشتری داشته باشند (با فرض ثبات سایر شرایط). برای بررسی این موضوع، مطالعه حاضر، کارایی فنی، صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع محصول شرکت های توزیع برق ایران را طی دوره زمانی 1396-1390 ارزیابی و رابطه آنها را با اندازه شرکت بررسی نمود. برای این منظور از تکنیک تحلیل مرز تصادفی و رهیافت تابع فاصله نهاده استفاده گردید. یافته ها نشان می دهند که با افزایش اندازه شرکت ها، کارایی فنی آنها ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. همچنین مطابق نتایج، صرفه های مقیاس در اغلب شرکت ها وجود داشته، هرچند که با افزایش اندازه شرکت ها، بهره مندی آنها از مزایای صرفه های مقیاس، کاهش می یابد. در نهایت اینکه، صرفه های تنوع محصول در تمامی شرکت های مورد بررسی مشاهده گردیده و میزان آن، با افزایش اندازه شرکت ها، کاهش یافته است. بدین ترتیب می توان گفت که فرضیه صرفه های مقیاس دال بر کارایی فنی بیشتر شرکت های بزرگ تر تأیید نمی شود، هرچند، شرط لازم برای برقراری ساختار انحصار طبیعی در شرکت های توزیع برق ایران وجود دارد.

امروزه با توسعه روزافزون جوامع، تقاضا برای انواع انرژی از جمله انرژی برق افزایش قابل توجهی یافته است. از این رو، توجه به بهره وری انرژی به ویژه انرژی برق امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به وجود نیروگاه های متعدد در سراسر کشور و نیز بالا بودن هزینه تأسیس، تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات نیروگاه جدید، محاسبه کارایی نیروگاه های موجود و رتبه بندی و مقایسه آن ها با یکدیگر از لحاظ میزان کارایی می تواند اقدامی مفید برای استفاده بهینه از ظرفیت تولید نیروگاه های موجود و رساندن آن ها به بالاترین سطح کارایی و بهره وری ممکن باشد. روش های گوناگونی برای محاسبه کارایی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده (DMUs) وجود دارد که تحلیل پوششی داده ها (DEA) و به ویژه روش ابرکارایی یکی از مهمترین آن ها به شمار می رود. در این مقاله اقدام به رتبه بندی کارایی نیروگاه های حرارتی ایران در سال 1395 با استفاده از مدل ابرکارایی لین و چن (2018) و مدل ابرکارایی LJK (2007) و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر شده است. طبق ارزیابی هر دو روش، نیروگاه های سیکل ترکیبی از نظر کارایی معمولاً رتبه های بهتر و نیروگاه های گازی رتبه های پایین تری را کسب کرده اند ولی در تقسیم بندی از لحاظ دولتی و خصوصی بین دو روش اتفاق نظر وجود ندارد به عبارتی با استفاده از مدل لین و چن نیروگاه های بخش دولتی و با استفاده از مدل LJK نیروگاه های بخش خصوصی دارای عملکرد بهتری بوده اند.

فعالیت های دانش بنیان دارای مخاطره بالایی بوده و تأمین مالی شرکت هایی که به این نوع فعالیت ها مشغول هستند از حیث حمایت و تشویق طرح های نو و فناوری های پیشرفته دارای اهمیت بالایی است. از این رو، روش تأمین مالی توسط صندوق های ریسک پذیر امروزه به عنوان مهم ترین و مؤثرترین روش تأمین مالی طرح ها و شرکت های دانش بنیان در سطح دنیا مطرح است. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود تأثیر این نوع تأمین مالی بر عملکرد شرکت های مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تأمین مالی صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر بر سود شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بوده است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و برای تحلیل داده ها از روش پانل دیتا به کمک نرم افزار STATA استفاده شده است. مطابق یافته ها مشخص شده که دو متغیر تسهیلات صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر و اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معنی داری بر سود شرکت دارند در حالی که متغیرهای وام از بانک های تجاری، عمر و نیز سرمایه انسانی شرکت، اثری معنی دار بر سود شرکت ها ندارند. همچنین هزینه های تحقیق وتوسعه اثر منفی بر سودآوری دارند اما با توجه به اینکه این متغیر بلافاصله اثر گذار نبوده و اثرگذاری آن با وقفه ظهور می یابد ممکن است نتایج آن طی چند سال آینده دیده شود که با توجه به دوره کوتاه این مطالعه نمی توان عنوان نمود که این متغیر به طور قطع اثر منفی بر سودآوری دارد.  

تمرکز مکانی صنایع در برخی مناطق شهری، از یک سو معضلات زیست محیطی فراوانی برای این مناطق ایجاد نموده و از سوی دیگر موجب محرومیت ساکنان مناطق روستایی از فرصت های شغلی و درآمدی متنوع شده و در نتیجه زمینه مهاجرت انبوه جوانان روستایی به شهرها را فراهم می نماید. به طوری که علیرغم توجه به مسئله توسعه روستایی در برنامه های توسعه کشور، به دلیل عدم توجه به سرمایه گذاری صنعتی در این مناطق، دستاورد کافی حاصل نشده و جمعیت روستایی کشور به حدود سی درصد کاهش یافته است. این امر معضلاتی همچون، رشد بی رویه حاشیه نشینی در شهرها و افزایش میانگین سنی نیروی انسانی در بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش تولید در این بخش را به دنبال دارد، با توجه به اهمیت جمعیت روستایی و بخش کشاورزی در پیشبرد اهداف اقتصادی، هدایت صنایع به ویژه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی از جمله صنایع مواد غذایی به سمت این مناطق می تواند در حل معضلات مورد اشاره مفید باشد. این مهم نیازمند شناخت دقیق از رفتار سرمایه گذاران در انتخاب محل استقرار بنگاه صنعتی است. این مطالعه با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتی ( AHP ) به بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم مکان گزینی در میان صنایع مواد غذایی استان آذربایجان شرقی و شناسایی دلایل ترجیح بین مناطق مجاور شهر و روستا پرداخته است. نتایج نشان می دهد که اندازه بازار، فراهم بودن زیرساخت ها از جمله آب، برق و گاز و همچنین امکانت حمل و نقل و هزینه حمل و نقل از مهم ترین عوامل مؤثر در محل استقرار صنایع مواد غذایی استان در مناطق شهری است، در حالی که پایین بودن هزینه زمین و زندگی و سهل بودن قوانین مالیاتی و تجاری، انگیزه برای احداث در مناطق روستایی را افزایش می دهد.

سلامت مردمان، یکی از نگرانی های مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هادر زمینه نیروی انسانی نگریسته می شود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاه هایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با وجود اهمیت بالای متغیر سلامت بخصوص سلامت زنان، بسیاری از حیطه های مرتبط با سلامت زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پرداختن به سلامت زنان، سرمایه گذاری برای نسل های بعدی است و غفلت از آن نتایج جبران ناپذیری می تواند در پی داشته باشد. علاوه بر سلامت نسل های آتی، سلامت زنان به صورت مستقیم نیز بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از آنجایی که نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توسعه جوامع هستند زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت دنیا سهم عمده ای در عرصه توسعه اقتصادی و به دنبال آن نقش موثر و سازنده ای در به حرکت درآوردن بخش های مختلف اقتصادی دارند. همچنین یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال موثر بر آن می باشند. این گروه از آنجا که ارتباط مؤثر و سازنده ای با گروه های اجتماعی جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصی نقش مهمی در پیشرفت های اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا می کنند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت به سزا و تعیین کننده ای بر عهده دارند. به همین علت کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این موضوع پی برده اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان مؤثر در جامعه است. زنان سالم بیشتر قادر هستند تا به صورت کارآمدی در بازار کار با نتایج مستقیم برای تأمین مؤثر نیروی کار و بنابراین سطح و رشد خروجی اقتصادی مشارکت بکنند و هر چقدر سلامتی بیشتر باشد بازدهی به سرمایه های آموزشی افزایش می یابد. با توجه به اهمیت سلامت بر رشد اقتصادی و با توجه به اینکه سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه انسانی محسوب می شود در این پژوهش تلاش نمودیم تا اثر متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 بررسی نماییم. این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص های سلامت زنان (امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر) و رشد اقتصادی طی دوره 2016-1990 با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی کونیا (2006) در کشورهای گروه D8پرداخته است. این روش مبتنی بر رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. همچنین برای آزمون علیت در مجموعه کشورهایD8 از آزمون علیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. داده های مورد نیاز از پایگاه داده های آماری بانک جهانی استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزارهای STATA14، TSP، GAUSS16است. یافته هایاینپژوهشحاکیاز آن است که در کشورهای گروه D8 فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر به رشد اقتصادی را در سطح معناداری 5 درصد نمی توان رد کرد، ولی فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رد می شود. به این معنی که رابطه علیت از سمت متغیرهای شاخص های سلامت به سمت رشد اقتصادی وجود ندارد ولی از سمت رشد اقتصادی به سمت شاخص های سلامت رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر وجود دارد. پس نتیجه می گیریم که دراغلب کشورهای گروه D8 و در مجموعه این کشورها به صورت یک کل رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص های سلامت زنان وجود دارد.

در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) و داده های اقلیمی 13 ایستگاه سینوپتیک استان، شرایط آسایش استان در تمام طول سال تبیین گشته است. بدین صورت، ابتدا داده های اقلیمی مربوط به ایستگاه های مورد مطالعه از سازمان هواشناسی استان دریافت گردید، بعد از تجزیه و تحلیل و پردازش در محیط Excel و تهیه بانک اطلاعاتی برای هر یک از شاخص ها به تفکیک ماه های سال برای هر یک از ایستگاه ها محاسبه شد. سپس برای پیدا کردن شاخص TCI اطلاعات مربوط به این شاخص به نرم افزار TCI Calculator و شاخص PET به نرم افزار RayMan انتقال یافت، پس از آن با استفاده از تکنیک GIS نقشه های شاخص های مورد مطالعه برای هر یک از ماه های سال برای تمامی ایستگاه ها تهیه و ترسیم شد. نتایج حاصل از بررسی این شاخص ها نشان داد که شرایط آسایش گردشگری تمامی ایستگاه های مورد مطالعه در طول سال بر اساس شاخص TCI در ماههای ژانویه، فوریه، آوریل، ژوئیه، اوت، مارس، مه، اکتبر، نوامبر و دسامبر (با سه کلاسه ناچیز حاشیه ای، قابل قبول و خوب) بدترین شرایط را از نظر آسایشی به خود اختصاص دادند، بقیه ماه ها نیز (با سه کلاسه خیلی خوب، عالی و ایده آل) بهترین شرایط را از نظر آسایشی گردشگری به خود اختصاص دادند. بر اساس شاخص PET نیز ماه های ژوئن، ژوئیه، اوت، مه و سپتامبر دارای شرایط آسایش بهتری برای گردشگران انتخاب شدند، بقیه ماه های سال دارای بدترین شرایط آسایش برای گردشگران انتخاب شدند.

یکی از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و محدودسازی واردات، به ویژه در بخش هایی است که امکان تولید محصولات جایگزین واردات وجود دارد. این امر نیازمند تنظیم سیاست های دقیق تجاری است و برای حصول این مهم، شناخت ساختار واردات و کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای واردات امری ضروری می باشد. این ضرورت در مورد کالاهای حساس و حیاتی مانند دارو به مراتب بیش تر است، بنابراین، سیاست گذاری در حوزه ی واردات دارو از جمله تعیین سقف مقداری و یا وضع تعرفه ی وارداتی نیازمند اطلاع دقیق از درجه ی حساسیت تقاضای واردات این کالا به قیمت ها و درآمد و همچنین ضروری یا لوکس بودن داروی وارداتی برای مصرف کننده ی داخلی است. باوجود اهمیت این موضوع، مطالعات داخلی توجه چندانی به برآورد کشش های قیمتی و درآمدی واردات نکرده اند. هدف این مطالعه محاسبه ی کشش های قیمتی و درآمدی واردت دارو به صورت کلی و به تفکیک کشورهای عمده مبدأ واردات در ایران (سوئیس، آلمان، فرانسه و سایر کشورها) و در فاصله ی سال های 1371 تا 1393، با به کارگیری روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده ( A R DL ) و روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه ی دوم با مبدأ متفاوت ( SDQUAIDS ) است. نتایج نشان می دهد که کشش درآمدی و کشش قیمتی واردات دارو، هر دو کوچک تر از یک بوده و کشش درآمدی بزرگ تر از کشش قیمتی است. با برآورد این دو کشش به تفکیک مبادی وارداتی مذکور مشخص شده که کشش درآمدی واردات دارو از دو کشور فرانسه و آلمان بزرگ تر از یک است. همچنین کشش قیمتی واردات از تمامی مبادی مورد مطالعه کوچک تر از یک است.

هدف اصلی این مطالعه محاسبه سطح کارایی فنی نیروگاه های حرارتی ایران و بررسی عوامل مؤثر در این نیروگاه هاست. برای این منظور روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ها (StoNED) طی سال های 1378 تا 1390 به کار گرفته شده است. این اولین مطالعه ای است (بر اساس جستجوهای محققان ) که عوامل مؤثر در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور را با به کارگیری روش StoNED بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که اندازه و نرخ بهره برداری از ظرفیت اثر مثبت و عمر نیروگاه تأثیر منفی در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی دارد. همچنین، نیروگاه ها با سوخت گاز به مراتب از کارایی بالاتری برخوردارند. یافته ها حاکی از آن است که تجدید ساختار بازار برق در سال 1382 اثر مثبت در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی ایران داشته است.

اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر محیط زیست یکی از موضوعات پیچیده و چندوجهی است. ICT می تواند هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر پایداری محیط زیست داشته باشد. در واقع به کارگیری تجهیزات ICT موجب کاهش نیاز به منابع زیست محیطی و همچنین کاهش خسارت به محیط زیست می-شود. با این وجود، تجهیزات ICT مانند کامپیوتر معمولاً از مواد زیان آور که بیشتر آنها عناصر شیمیایی زیان آور هستند ساخته می شوند. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثرات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برکیفیت محیط زیست ایران با استفاده از روش هم انباشتگی ARDL در دوره زمانی 1355 تا 1388 پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر مثبت خطوط تلفن ثابت و همراه و همچنین مخارج دولت در حوزه ICT برکیفیت محیط زیست است، در حالی که با افزایش کاربران اینترنت، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد.

با توجه به سرعت قابل توجه تغییرات تقاضای مصرف کنندگان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، بنگاه ها برای حفظ قدرت رقابت خود در بلند مدت مجبور هستند دست به نوآوری بزنند. بدیهی است که دستیابی به نوآوری در سایه فعالیت های تحقیق و توسعه امکان پذیر است. بنابراین، تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه ها و شناسایی عوامل موثر بر این نوع فعالیت ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر احتمال انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و شدت این فعالیت ها در بنگاه های صنعتی ایران با استفاده از مدل توبیت و هکمن و با بکارگیری داده های آماری حاصل از طرح سرشماری کارگاه های صنعتی در سال 1386 است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مطالعه نشان می دهد که احتمال انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه دارای رابطه مثبت با اندازه بنگاه، مالکیت غیردولتی، سرمایه انسانی، سودآوری و تمرکز صنعت بوده ولی شدت این نوع فعالیت ها تنها به سرمایه انسانی بنگاه وابسته می باشد. همچنین متغیر صادرات دارای تأثیر معنی دار بر روی فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه نیست.

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه بین شدت انرژی و برخی از ویژگی های منتخب بنگاه در بخش صنایع کارخانه ای ایران می باشد. تحلیل های تجربی مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجی و با به کارگیری نمونه ای مقطعی شامل 12298 بنگاه صنعتی فعال انجام گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده یک رابطه مستقیم بین اندازه بنگاه و شدت انرژی در بنگاه می باشد. این نتیجه می تواند به دلیل دولتی بودن اغلب بنگاه های بزرگ باشد. هم چنین نتایج تحلیل های تجربی نشان دهنده اثر معنی دار نوع مالکیت بنگاه بر شدت انرژی بنگاه می باشد، به طوری که بنگاه های خصوصی دارای شدت انرژی کم تری می باشند. نتایج نشان می دهد که مخارج R&D اثر معنی داری بر کاهش شدت انرژی بنگاه نداشته است. هم چنین، شدت سرمایه فیزیکی و نرخ دستمزد دارای اثر مثبت بر شدت انرژی بنگاه می باشند.

لازمه ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر عمل کرد این منابع می باشد. در سال های اخیر، مطالعات فراوانی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سطح کلان و خرد پرداخته اند. اغلب این مطالعات، نشان داده اند که آموزش و تحصیلات منابع انسانی، یکی از عوامل اثرگذار بر تعیین بهره وری سازمان ها است. هدف این مطالعه نیز، بررسی اثر متغیر تحصیلات و آموزش در کنار چندین عامل دیگر بر بهره وری منابع انسانی در میان مؤسسات صنعتی ایران با به کارگیری داده های مقطعی 9103 مؤسسه مختلف می باشد. نتایج نشان می دهد که سطح تحصیلات، سرمایه های فیزیکی، فعالیت های تحقیق و توسعه، صادرات و نرخ دستمزد بر بهره وری منابع انسانی اثر مثبت دارد. هم چنین افزایش مخارج آموزشی، بر بهره وری منابع انسانی اثرمنفی داشته است. نتایج تحلیل های تجربی، هم چنین نشان می دهد که اثر نوع مالکیت مؤسسه بر بهره وری منابع انسانی معنادار نبوده و براساس یافته های این مطالعه، مؤسسات خصوصی، بهره وری بالاتری نسبت به مؤسسات دولتی ندارند.

مطابق مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، نرخ ارز در تعیین قدرت رقابتی صادرات کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و تعیین اندازه انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات می تواند در برنامه ریزی های توسعه صادرات ایفای نقش نماید. در این راستا، در مقاله حاضر سعی شده است در چارچوب نظری مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، با استفاده از تکنیک ARDL میزان انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1350تا 1386مورد آزمون قرار گیرد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد، به طوری که طی دوره مورد بررسی، با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) شاخص قیمت صادرات به طور معنی دار افزایش یافته است. در نتیجه میزان انتقال اثر نرخ ارز(Pass-Through) به قیمت صادرات کشور تقریباً کامل و به قیمت وارداتی کشور مقصد برابر صفر می باشد. به عبارت دیگر، نتایج تجربی تحقیق دلالت بر این دارد که در اقتصاد ایران، صادرکنندگان در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز)، قیمت صادرات را افزایش داده و به این ترتیب، تغییر نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت پرداختی کشور مقصد نداشته است.