تحقیقات مالی

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مالی ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش گرانددتئوری (نظریه زمینه ای) به دو مسأله اساسی می پردازد: (1) تبیین کلی اشکالات مطرح شده در خصوص صحت شرعی اوراق اختیار معامله و ارایه چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدم صحت انواع قراردادهای اختیار معامله و (2) تبیین پارادایم حقوقی و تشریح ویژگی های حقوقی اختیار معامله و ارایه چارچوب مناسب برای نظارت و قانونگذاری راه اندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران.

در این پژوهش ضمن معرفی راهبرد "ماتریس شبکه" جهت انتخاب پرتفوهای بهینه در شرکت های سرمایه گذاری، به بررسی توان تبیین این راهبرد در استخراج پرتفوهای حاصل پرداخته ایم، با این هدف که پرتفوهای استخراج شده دارای عملکرد بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار باشند. این پژوهش به بررسی و مقایسه دو نوع از این ماتریس شبکه می پردازد، ماتریس اول متشکل از سهام رشدی ارزشی و ماتریس دوم متشکل از سهام تهاجمی تدافعی (مطرح شده توسط رهنمای رودپشتی) که اولی توسط معیارهای P/E و P/B و دومی توسط معیار ریسک سیستماتیک «?» گروه بندی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مقایسه متوسط شاخص عملکرد استفاده شده که با توجه به کم بودن تعداد داده ها، از جایگزین ناپارامتریک آن "من ویتنی" استفاده شده است. به منظور اندازه گیری عملکرد دو پرتفوی از نسبت پتانسیل مطلوب و برای بررسی عملکرد آن ها نسبت به هم و نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و R2 استفاده شده است. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی مثبت معناداری بین هر دو ماتریس شبکه مشاهده می شود ضمن آنکه عملکرد ماتریس دوم همبستگی بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار دارد.

جریان سرمایه صندوق ها عبارتست از ارزش صدور و ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری و همچنین خالص ارزش صدور و ارزش ابطال که به خالص وجه نقد موسوم است. از خالص وجه نقد به صندوق ها به عنوان شاخصی برای اندازه گیری احساسات بازار استفاده می شود. البته این در شرایطی است که بین خالص وجه نقد و بازده بازار ارتباط معنادار وجود داشته باشد. این پژوهش روابط متقابل مجموع جریان سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری و بازده بازار را مورد بررسی قرار می دهد. جریان سرمایه به 19 صندوق سرمایه گذاری در طول سال-های 1387 تا 1389، به صورت ماهانه و هفتگی، به سه بخش صدور، ابطال و خالص جریان تقسیم بندی شده است. در این پژوهش برای بررسی اثرات جاری متغیرها بر یکدیگر از رگرسیون معمولی استفاده شده و برای تأثیر وقفه های پیشین، از روش خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بر اساس اطلاعات ماهانه، ارزش جاری صدور و خالص وجه نقد بر بازده بازار اثرگذار است، ولی بر اساس اطلاعات هفتگی تأثیری تأیید نشد. با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بر اساس اطلاعات هفتگی، وقفه اول بازده بازار بر خالص وجه نقد مؤثر است. همچنین وقفه اول بازده بازار بر ارزش جاری صدور و وقفه دوم بازده بازار بر ارزش جاری ابطال اثرگذار است. اما بر اساس اطلاعات ماهانه، هیچ یک از وقفه ها توان توضیحی متغیرهای پژوهش را ندارند.

در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت عرضه های اولیه سهام به عموم در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. بدین منظور عرضه های انجام شده طی سال های 1378 تا 1384 به عنوان نمونه انتخاب و بازدهی بلندمدت آن ها در یک دوره سه ساله پس از عرضه محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، شرکت هایی که هنگام عرضه با استفاده از روش های مدیریت سود، سود خود را متورم نشان می دهند، نسبت به شرکت هایی که سود خود را واقع بینانه نشان می دهند، عملکرد بلندمدت ضعیف تری دارند، یافته های مذکور با نتایج پژوهش حاضر مغایر است.

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.

در طول سال های اخیر مدل های سری زمانی غیر خطی یکی از ابزارهای جدید در توصیف و پیش-بینی بازدهی سهام بوده است. شواهد بسیاری رابطه عکس بین بازدهی آینده سهام و حجم معاملات را تأیید کرده است. وجود این رابطه نشان می دهد، حجم معاملات می تواند به عنوان متغیر آستانه ای مناسب در مدل های خودتوضیح آستانه ای (TAR) و خودتوضیح انتقال هموار لجستیک (LSTAR) استفاده شود. در این پژوهش توانایی مدل های خطی ARMA و مدل های TAR و LSTAR مقایسه شده است. علاوه بر این از متغیر حجم معاملات به عنوان متغیر آستانه ای یا انتقال در مدل های TAR و LSTAR استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای از 26 شرکت در طول سال-های 1380 تا 1388 از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. از داده های 7 سال به عنوان داده های آموزشی و از داده های 2 سال به عنوان داده های آزمایشی استفاده شد. با استفاده از آزمون دایبلد ماریانو ، عملکرد مدل ها مورد مقایسه قرارگرفت. نتایج نشان دادند، مدل های غیرخطی از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل ARMA برخوردارند. همچنین به کارگیری حجم معاملات در مدل های غیرخطی عملکرد این مدل ها را بهبود نبخشید.

این مقاله خطای پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت را مورد ارزیابی قرار می دهد. برای این منظور، با استفاده از معادله ی رگرسیون و شاخص های آماری میانگین درصد خطا، جذر میانگین مجذور خطا، میانگین قدرمطلق درصد خطا و ضرایب نابرابری تایل خطای پیش-بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش طی سال های 1350-1385 تحلیل می شود. از معادله ی تفکیک اجزاء خطا به منظور تحلیل منشأ خطای پیش بینی این درآمدهای مالیاتی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، به طور متوسط در طول دوره ی مورد بررسی برآورد مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر از حد واقعی(خوش بینانه) و برآورد مالیات بر اشخاص حقوقی پایین تر از حد واقعی (محافظه کارانه) بوده است. همچنین خطای پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش به طورعمده از نوع غیرسیستماتیک و خطای پیش بینی مالیات بر ثروت بیشتر از نوع سیستماتیک بوده است. تحلیل مربوط به کارایی پیش بینی ها نشان می دهد، خطای پیش بینی هیچ یک از درآمدهای مالیاتی الگو و روند معنادارای در طول زمان ندارد.

در مقاله حاضر تلاش شده است خصوصیات حقوقی اوراق در قوانین کشور ایران (براساس فقه امامیه)، مالزی (به عنوان اولین کشور اسلامی ناشر اوراق اجاره، براساس فقه اهل سنت) و انگلیس (به عنوان یکی از کشورهای غربی پیش رو در تدوین قوانین لازم جهت انتشار اوراق بهادار اسلامی) به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه، نشان دهنده ی تشابه زیاد قوانین ایران و مالزی و اختلاف چشمگیر آن با قوانین مرتبط در انگلیس است. اختلاف در تعریف قرارداد، نحوه ارزش گذاری دارایی مبنای قرارداد، تعیین حد بازدهی اوراق و...، نشانگر توجه و تأکید قوانین گفته شده، بر عملیات انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان عملیاتی اسمی و صرفاً جهت نقل و انتقال وجوه و منابع مالی و در راستای توسعه پایه مالیاتی این کشور، بدون اهتمام بر انجام فعالیت اقتصادی دارای ارزش افزوده است.