سیاست خارجی

با تغییر شکل منازعات بعد از جنگ سرد، دیپلماسی مسیر اول که روشی برای حل منازعات بر سر منافع و قدرت است به تنهایی قادر به حل منازعات نبود. از این رو روش های دیگری از جمله دیپلماسی مسیر دوم با هدف رفع ابعاد ریشه ای منازعه به کمک دیپلماسی رسمی آمده و نقش مکمل را ایفا نمود. این تکنیک که توسط افراد غیررسمی و در محیط های غیررسمی صورت می گیرد یکی از گام های مؤثر در راستای فراهم آوردن زمینه صلح در سطوح رسمی است. تکنیک دیپلماسی مسیر دوم با ایجاد زمینه ای که طرف های درگیر بتوانند در آن آزادانه و به دور از دغدغه های جلسات رسمی نظرات خود را بیان نمایند، سبب می گردد دو طرف پیش از مباحثات رسمی با نقطه نظرات هم آشنا شوند، و راه حل های محتمل را بررسی نمایند. این دستاوردها در صورت انتقال به سطوح رسمی می تواند بسیار کارگشا باشند. با در نظر داشتن ظرفیت این تکنیک برای  رفع منازعات ارزیابی آن بسیار سودمند است.  از این رو در مقاله حاضر سعی شده است بدین سئوال اصلی که چگونه می توان مدلی برای ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم ارائه نمود؟ پاسخ داده شود. فرضیه مقاله حاضر این است که دیپلماسی مسیر دو را می توانیم بر اساس ویژگی های پایه، اهداف و دستاوردهای دیپلماسی مسیر دوم ارزیابی نمود و مدلی برای آن ارائه کرد. باتوجه به یافته ها مدلی برای ارزیابی ارائه شده است.

از مدرنیزاسیون پهلوی ها به خصوص پهلوی دوم به این سو،  قشرهایی در صورت بندی اجتماعی ایران ظهور کردند که به تسامح طبقه متوسط و  به بیانی دقیق تر شئون متوسط جدید نامیده می شوند. این طبقه دارای موجودیت، سبک زندگی و مطالبات خاص خود است که هر چه این اقتضائات بیشتر مطمح نظر نخبگان سیاسی و تصمیم سازان عرصه سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه قرار بگیرد، پویش توسعه تسهیل و سیاست خارجی کارآمدتری را درپی دارد. دغدغه اصلی این مقاله تبیین رابطه بین سیاست خارجی و طبقه متوسط از منظر اهمیت طبقه متوسط خواهد بود. لذا پرسش اصلی مقاله این گونه مطرح می شود که: طبقه متوسط جدید چه الزاماتی را بر سیاست خارجی کشور تحمیل می کند؟ و هر یک از دولت های پس از جنگ با این الزامات چگونه مواجه شده اند؟ در پاسخ به پرسش فوق الذکر این فرضیه  مطرح می شود که: هرگاه علائق و منافع طبقه متوسط در سیاست خارجی ایران پس از جنگ لحاظ شده پویش توسعه تسهیل و راه پیشرفت کشور هموارتر بوده است و هرگاه دولت ها بدان بی توجه بوده اند سیاست خارجی وضعیت نامطلوب تری را به خصوص از نظرگاه توسعه تجربه کرده است. این مقاله همچنین برای نشان دادن اهمیت گروه های اجتماعی داخلی در سیاست خارجی کشورها و در بخش نظری از نظریه رئالیسم نوکلاسیک، به خصوص آرای رایپسمن بهره خواهد جست. این نوشته همچنین به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه تحلیلی می باشد که در آن برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی کتابخانه ای استفاده شده است. 

پس از حمله آمریکا به عراق درسال 2003 که به سقوط رژیم صدام منجر شد، عراق همچون افغانستان به صحنه کارزار نیروهای سلفی جهادی با اشغال گران آمریکایی تبدیل گردید. این نیروها که در افغانستان دارای تجربه و شبکه منظم و منسجمی برای مقابله با اشغال گری شوروی بودند در عراق نیز با اتکاء به این توانایی ها توانستند چالش ها و مخاطرات نظامی و امنیتی جدی برای آمریکا ایجاد نمایند و در ادامه نیز در تقابل با دولت شیعی، به انجام عملیات های تروریستی روی آوردند. حزب بعث نیز که پس از سقوط صدام از قدرت خلع ید شده بود و در روند بعثی زدایی نظام سیاسی جدید، در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود سعی کرد از ظرفیت گروه های جهادی ضدآمریکایی و ضدشیعی در احیای قدرت خود استفاده کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سئوال است که زمینه های همگرایی و واگرایی جریان های سلفی تکفیری و بازماندگان حزب بعث چیست و این زمینه های همگرایی و واگرایی چه تأثیری را بر آینده بحران امنیتی عراق خواهد داشت؟ نتایج این مقاله نشان می دهد درک مشترک از تهدید (آمریکا، دولت شیعی و جمهوری اسلامی ایران) اصلی ترین عامل همگرایی و خاستگاه فکری متفاوت، گفتمان متفاوت و هویت و غیریت متفاوت از عوامل واگرایی این دو جریان می باشد.    

انتخابات در عراق همواره تحت تأثیر رقابت و چالش های داخلی میان بازیگران اصلی این کشور یعنی (شیعیان، سنّی ها و کردها) قرار داشته است. در زمان صدام و حاکمیت حزب بعث و پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، این اختلافات قومی مذهبی با پی گیری سیاست دولت ملت سازی از بالا و با ابزار مشت آهنین دولت بعثی سرکوب می شد. پس از بر کناری صدام، دیگربار ضعف دولت ملت سازی، همچون آتش زیر خاکستر زبانه کشید و عراق را وارد فاز جدیدی از ناآرامی هایی کرد که مشخصه اصلی آن درگیری های قومی مذهبی بود. سئوالی که این روزها ذهن بسیاری از کارشناسان خاورمیانه و افکار عمومی را به خود مشغول کرده و در حقیقت سئوال اصلی این مقاله نیز به حساب می آید این است  که چگونه و چرا حاصل بیش از یک دهه کارکرد ساختار دموکراتیک در عراق به ظهور داعش و بازگشت جنگ های فرقه ای به این کشور ختم می شود؟ فرضیه ای که در این مقاله توصیفی تحلیلی به دنبال اثبات آن هستیم، این است که به رغم اختلافات ظاهری انتخابات پارلمانی سال 2014 با ادوار گذشته، همچنان ضعف دولت ملت سازی پاشنه آشیل و گره گم شده دموکراسی و ناکارآمدی انتخابات این کشور است. براساس یافته های این مقاله، تا زمانی که این مشکل به صورت ریشه ای برطرف نشود، عراق حتی با دارا بودن ساختارهای کاملاً دموکراتیک، قادر نخواهد بود در مسیر دموکراسی گام بردارد.

مسئولیت بین المللی دولت ها جوهره حقوق بین الملل است و منشأ آن نیز به گستردگی منابع حقوق بین الملل می باشد. به عبارت دیگر عصاره حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت  بین المللی دولت هاست. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل به رغم واضح بودن قواعد و قوانین، معاذیری را بر قاعده ایفای تعهدات و مسئولیت پذیرفته است. در این پژوهش فقط به بررسی آثار دو نوع از معاذیر ششگانه رافع مسئولیت، تحت عناوین اضطرار و ضرورت می پردازیم. اضطرار و ضرورت از جمله معاذیر رافع مسئولیت هستند که غالباً دولت ها به آن ها استناد می کنند لذا باید گستره و شرایط اعمال آن مشخص شود. شرایط اعمال اضطرار و ضرورت چیست؟ آیا بین دو منافع باید تناسبی باشد یا نه؟ در اضطرار خطر جانی برای انسان ناشی از حادثه ای غیر قابل پیش بینی است، ولی ضرورت برای حفاظت از منافع اساسی دولت در مقابل خطر شدید و فوری می باشد. معاذیر اضطرار و ضرورت موجب اختتام یا الغای تعهد نمی شوند بلکه توجیهی برای عدم اجرای آن تعهد تا زمان تداوم شرایط می باشد و اجرای تعهد تا پایان وضعیت بی اثر می گردد.

در دهه اخیر اولین چالش موجود در جهان موضوع جمعیت و دومین چالش آن موضوع کمبود و بحران آب شناخته شده است. با توجه به این که الگوی مدیریت آب در جهان تغییر کرده است مدیران باید درصدد رفع چالش های هیدروپلتیک ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع آب باشند. در این میان مرزها پدیده هایی هستند که اساساً ماهیتی انسانی دارند که انسان به واسطه درک اختلاف های میان خود، آن ها را پدید می آورند و در زمینه مطالعاتی جغرافیای سیاسی، به عنوان یکی از موضوع های محوری شمرده می شود. رودها نیز می توانند نقش مرز طبیعی را ایفا نمایند. رودهای مرزی به آبراه هایی اطلاق می گردد که مرز میان دو کشور یا چند کشور را تشکیل می دهند. نقشه جهان بیان گر عدم انطباق مرزهای سیاسی با رودخانه های مرزی هستند. از جمله مناطق چالش برانگیز رودهای مرزی آسیای مرکزی هستند. در این منطقه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور 5  جمهوری در حوضه رودهای آمودریا و سیردریا می توان گفت که موازنه انرژی منطقه به هم خورد و کشورها میراث دار مدیریت نامنسجم و نادرست اتحاد جماهیر شوروی شدند. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی درصدد بررسی اختلافات ناشی از عدم مدیریت یکنواخت و منسجم منابع آبی در آسیای مرکزی می با شد و با بررسی دکترین های حقوق بین الملل بهترین شیوه استفاده از منابع آبی را مدیریت مشترک میان کشورها مطرح می کند. 

تحولات جهانی بعد از پایان جنگ سرد منجر به کاهش رواج ابزارهای سخت افزاری قدرت و تمایل روز افزون بازیگران نظام بین الملل به کاربرد قدرت نرم در جهت پیشبرد اهداف شان در عرصه روابط بین الملل گردیده است. در میان شاخص های مختلف قدرت نرم، از فرهنگ به مثابه منبع بی بدیل یاد می شود به طوری که  نقش این مؤلفه در سیاست خارجی نه تنها در تأثیر غیرمستقیم بر تعیین هویت ملی و فهم جایگاه خود نسبت به دیگران بلکه در تأثیر مستقیم آن بر سیا ست های فرهنگی سیاست خارجی مؤثر می باشد. این قاعده در جهت گیری بازیگرانی نظیر فرانسه نیز می تواند نقش داشته باشد و به قدرت نرم آن شکل دهد. بر مبنای این مدل از شکل گیری رفتار بازیگران، مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که سیاست گذاری فرهنگی منسجم چه نقشی را در قدرت نرم کشور فرانسه ایفاء می نماید؟ فرضیه مقاله بیان گر این است که اتخاذ سیاست فرهنگی منسجم در زمینه های ادبیات، هنر، زبان، سینما و فیلم منجر به افزایش قدرت نرم فرانسه گردیده است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و منابع اینترنتی به تاثیر سیاست گذاری فرهنگی منسجم بر قدرت نرم فرانسه می پردازد.