سیاست خارجی

پس از پایان جنگ سرد، تحریم های اقتصادی به رویه اصلی جامعه بین المللی و برخی دولت ها تبدیل شده است تا جایی که برخی دهه 1990 را «دهه تحریم» نام گذاری کرده اند. این اقدامات البته از نوع یکجانبه آن که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، با هدف تغییر اساسی در رفتار دولت های هدف توسط کشورهای مبدأ و تحریم کننده اعمال می گردند که علاوه بر چالش های حقوقی و مشروعیتی که برای آن می توان متصور شد، دارای آثار و تبعات منفی حقوق بشری نیز هستند. حقوقی که به صراحت در اسناد جهانی حقوق بشر بر آن ها تأکید شده و تحت حمایت جامعه جهانی نیز قرار دارند. آثار منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز یا تحریم های یکجانبه اقتصادی بر بهره مندی از حقوق بشر منجر به واکنش جدی نهادهای مربوطه به طور ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است. از این رو، شورا در یکی از قطعنامه های خود اقدام به تعیین یک گزارشگر ویژه در زمینه تأثیر منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر نموده است. در این ارتباط شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه، اقدامات یکجانبه اجبارآمیز را مغایر با اسناد حقوق بشری شامل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق کودک و میثاقین تلقی می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و نیز روش اسنادی رویکرد و دیدگاه های گزارشگر ویژه، استخراج و تحلیل خواهد شد.

شکل گیری عرصه سیاست بصری جهانی، باعث اهمیت بیش از پیش "دیپلماسی بصری" و "دیپلماسی روایی" به عنوان دو گونه جدید از دیپلماسی در چارچوب دیپلماسی عمومی شده که بطور فزاینده ای ابعاد دیجیتالی آن برجسته تر می شود. نقش تصاویر و راهبردهای روایی و داستان سازانه در فرایند تصویرسازی ملی، مدیریت افکار عمومی و مدیریت احساسات در عرصه بین المللی، اهمیت بیشتری می یابد. تصاویر و روایت های داستانی، چارچوب درک، کنش و چگونگی نگاه و مواجهه ما به پدیده های سیاست داخلی و خارجی را شکل می دهند. هدف اصلی این مقاله، تشریح ابعاد بصری و روایی دیپلماسی عمومی دیجیتالی و بیان دلایل اهمیت آن در عرصه سیاست بصری جهانی است. لذا تلاش می گردد با بهره گیری از مفاهیم بین رشته ای ، چارچوبی مفهومی برای فهم عرصه سیاست بصری جهانی ارائه گردد و به این سئوال پاسخ داده شود که تصاویر و روایت های داستانی چه نقشی در دیپلماسی عمومی دیجیتالی ایفا می کنند؟ و اهمیت آنها چیست؟ این نوشتار از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول، عرصه سیاست بصری جهانی و جایگاه دیپلماسی عمومی دیجیتالی و نقش آن در فرایند تصویرسازی ملی تشریح می شود. بخش دوم، به بررسی دیپلماسی بصری وکاربست تصاویر در عمل دیپلماتیک اختصاص دارد. در بخش آخر نقش دیپلماسی روایی در این زمینه بیان شده است.

بدنبال سرنگونی رهبر پیشین لیبی معمر قذافی در اکتبر سال 2011 خلاء قدرتی در ارکان نظام سیاسی و اجتماعی پدید آمد. فقدان یک دولت مقتدر که قادر به اعمال حاکمیت یا انحصار زور باشد، باعث گردید اوضاع پیچیده سیاسی و امنیتی کشور دچار چالش جدی برای دستیابی به یک توافق جامع بین دو بلوک قدرت در شرق و غرب لیبی شد. دخالت بازیگران منطقه ای و بین المللی باعث تعمیق شکاف سیاسی و دو قطبی شدن فضای سیاسی و امنیتی لیبی شده است. ترکیه بعنوان یکی از کشورهای بزرگ خاورمیانه که از زمان حکومت سابق لیبی سرمایه گذاری های گسترده ای در اقتصاد این کشور داشت، با شروع ناآرامی ها در قالب پیمان ناتو به حمایت نظامی از شورشیان پرداخت و پس از تشکیل دولت وفاق ملی در طرابلس(مورد تائید سازمان ملل متحد)از حاکمیت این دولت بر سرتاسر خاک لیبی دفاع کرد. درمقابل، قدرت های منطقه نظیر مصر، امارات متحده، عربستان به همراه فرانسه دولت موقت در شرق لیبی(طبرق) را مورد تائید قرار دادند تا نزاع بر سر منافع در این منطقه به اوج خود برسد. در این پژوهش سعی می شود انگیزه ها و اهداف راهبردی سیاست خارجی ترکیه از حضور فعال در بحران لیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به کاربست روش توصیفی-تحلیلی، استدلال این مقاله این است که منافع ترکیه در شمال آفریقا با حفظ ثبات و گسترش حاکمیت دولت وفاق ملی بر همه مناطق لیبی گره خورده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مصالح ترکیه در لیبی با عبور از تمایلات اخوانی بر کسب منافع اقتصادی و تقویت موازنه قوا در سایه رقابت با قدرت های منطقه ای و اروپایی متمرکز شده است.

در سال های اخیر دریای جنوب چین به یکی از کانون های مهم بحران در منطقه آسیای پاسیفیک تبدیل شده است. این نوشتار به بررسی موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک دریای جنوب چین، ادعاهای متناقض کشورهای مدعی در دریای جنوب چین و ارائهراه حل های مختلف جهت حل این مشکل از جمله مذاکرات و همکاری های چندجانبه می پردازد. مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با توجه به موقعیت و تحولات ژئوپلتیک منطقه بدنبال پاسخگویی به این سؤال است که سیاست کشورهای مدعی در دریای جنوب چین، در قبال یکدیگر چگونه قابل ارزیابی است؟ براساس رویکرد ژئوپلتیک محور به این پاسخ می رسیم که هرکدام از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برای کنترل بر منابع و تسلط جغرافیایی بر حوزه های مهم تلاش می کنند. درنتیجه، شرایط منطقه بخصوص با تحولات ژئوپلتیک و رشد اقتصادی و نظامی روزافزون چین و کوشش کشورها برای توسعه منابع انرژی بدون توجه به حقوق دیگران می تواند منجر به افزایش پیچیدگی های بیشتر در منطقه و ادامه منازعه گردد.

یکی از تأثیرات جنگ سرد و نتایج ناشی از آن بر تحولات حوزه بین الملل و سیاست خارجی کشورهای اروپایی، ازجمله فرانسه، تأثیرات فکری و فلسفی بود. این تأثیر به صورت تحول از گلیسم به نوگلیسم همراه با نوعی تغییر از اقتدار یا تسلط به سمت همگرایی بیشتر بود؛ اما در ادامه، سیاست خارجی فرانسه ضمن تأکید بر موقعیت ژئوپلتیک و ذهنیت استقلال طلبانه تحت تأثیر تفکر گلیسم به عنوان نماد هویت ملی، به سمت تحقق ایده نوگلیستیِ بازاندیشی در رهیافت اروپایی گرایش یافت. البته، در سیاست خارجی فرانسه، همچنان، ایده تحقق هویت جدید اروپایی بر محور قدرت فرانسه بویژه در بعد نظامی و امنیتی پی گرفته می شود و هدف اساسی سیاست خارجی این کشور انجام اقدامات برای ارتقای قدرت در چارچوب  اتحادیه اروپا است. لیکن، ایجاد اروپای متحد، تحت تأثیر آرای نوگلیستی، از مهم ترین اهداف سیاست خارجی فرانسه بشمار می رود. نویسندگان در این مقاله درصددند به این سؤال پاسخ دهند که «تفکرات گلیستی و نوگلیستی پس از جنگ سرد چه تأثیری بر سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیه اروپا داشته است؟» فرضیه اصلی نیز آن است که سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد از پیگیری ایده «مجد و عظمت فرانسه» به عنوان میراث «گلیسم» به سمت ایده نوگلیستی «اروپاگرایی بیشتر» باهدف بازتولید هویت جدید اروپایی تحول یافته است. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی نگاشته شده و از روش گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و داده های موجود در فضای مجازی استفاده شده است.

  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی  قطعنامه 14/33، مصوب 29 سپتامبر 2016، تصمیم به ایجاد مکانیسم جدید گزارشگر ویژه حق توسعه می گیرد. مقاله پیش رو، مروری است بر رهیافت ها و راهکار های پیشنهادی آقای سعد فرجی گزارشگر ویژه حق توسعه که در چارچوب گزارش های سالیانه به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد(2016-2019) و با هدف نزدیک ساختن دیدگاه کشور های حوزه شمال و جنوب پیرامون موضوع بحث برانگیز "حق توسعه"،  ارایه گردیده است. از این زاویه، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا (2015-2030)، برنامه اقدام آدیس آبابا در سومین کنفرانس بین المللی تامین مالی برای توسعه و توافق آب و هوایی پاریس، چهار سند سیاستی مهم مورد توافق بین المللی هستند که می توانند بستر همکاری های بین المللی برای ترویج و تحقق حق توسعه و توسعه پایدار را فراهم سازند. همچنین، توسعه همکاری های"جنوب- جنوب" بعنوان مکمل همکاری های شمال-جنوب، توجه کانونی به مفهوم "مشارکت"  در پیشبرد چشم انداز کاهش نابرابری ها و تبعیض و پردازش "مکانیسم های الزام آور حقوقی"حق تو.سعه، پارامترهای اجرایی هستند که از نگاه گزارشگر حق توسعه می تواند به امکان تحقق  واقعی آن مساعدت نماید.