یاسر خورشیدوند

حفظ نظم داخلی و صیانت از کشور در برابر تهاجم خارجی مهم ترین کار ویژه نیروهای مسلح در هر کشوری به حساب می آید؛ این نیروها باید در درون سازمان خود مظهر نظمی باشند که نوید بخش آن نظم برای جامعه هستند؛ البته این سخن بدان معنی نیست که نظم داخلی نیروهای مسلح در زیر لفافه نظم ظاهری مخفی شود. ازاین رو، حفظ شکل ظاهری نظم و آسیب شناسی پیوسته فرهنگ سازمانی این نیروها باید یکی از اولویت های اصلی در پژوهشی نیروهای مسلح باشد. این پژوهش بر مبنای نظریه ی «گفتمان قدرت و ضد قدرت» میشل فوکو استدلال می کند که قدرت بر سلسله مراتب استوار است و در ذاتش ناگزیر می باید بر نظم تأکید بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده های کیفی-کتابخانه ای، سه آسیب جدی در فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح شناسایی شده است که عبارتند از: استخدام، آموزش و نظارت در دوران خدمت. بر اساس این فرضیه، با برنامه ریزی دقیق تر در سه مرحله استخدام، آموزش و نظارت در دوران خدمت از طریق شناخت تغییرات مفهوم قدرت در دوران پسامدرن، می توان تا حد زیادی نقاط ضعف فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح را کاهش داد.

انتخابات در عراق همواره تحت تأثیر رقابت و چالش های داخلی میان بازیگران اصلی این کشور یعنی (شیعیان، سنّی ها و کردها) قرار داشته است. در زمان صدام و حاکمیت حزب بعث و پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، این اختلافات قومی مذهبی با پی گیری سیاست دولت ملت سازی از بالا و با ابزار مشت آهنین دولت بعثی سرکوب می شد. پس از بر کناری صدام، دیگربار ضعف دولت ملت سازی، همچون آتش زیر خاکستر زبانه کشید و عراق را وارد فاز جدیدی از ناآرامی هایی کرد که مشخصه اصلی آن درگیری های قومی مذهبی بود. سئوالی که این روزها ذهن بسیاری از کارشناسان خاورمیانه و افکار عمومی را به خود مشغول کرده و در حقیقت سئوال اصلی این مقاله نیز به حساب می آید این است  که چگونه و چرا حاصل بیش از یک دهه کارکرد ساختار دموکراتیک در عراق به ظهور داعش و بازگشت جنگ های فرقه ای به این کشور ختم می شود؟ فرضیه ای که در این مقاله توصیفی تحلیلی به دنبال اثبات آن هستیم، این است که به رغم اختلافات ظاهری انتخابات پارلمانی سال 2014 با ادوار گذشته، همچنان ضعف دولت ملت سازی پاشنه آشیل و گره گم شده دموکراسی و ناکارآمدی انتخابات این کشور است. براساس یافته های این مقاله، تا زمانی که این مشکل به صورت ریشه ای برطرف نشود، عراق حتی با دارا بودن ساختارهای کاملاً دموکراتیک، قادر نخواهد بود در مسیر دموکراسی گام بردارد.