سیاست خارجی

فهم پراگماتیک و سودانگارانه قدرت مطلقه دولت و درک آن به مثابه عقل منفصل نیروهای اجتماعی؛ قرینه پنداری و خوانش ربّانی- استعلایی از دولت و پیشوایی منطق واقع گرایی محافظه کار در منظومه شناختی رهیافت سنتی؛ سیاست گذاری خارجی را به امتیاز انحصاری حاکمیت بدل ساخت. این قرائت با دگرستیزی، تکلیف انگاری و نگاه ویترینی- مادونی به نیروهای اجتماعی، ضمن انکار زیست سیاسی مستقل، آن ها را به مرگ اندیشی سیاسی سوق داد. ملهم از هستی شناسی ساختارگرا، معرفت شناسی تعمیم انگار و روش شناسی تک ساختی، پشتوانه فکری رهیافت سنتی در قبال نیروهای اجتماعی آن است که کنش گری آن ها را باعث آلایندگی و نازایی سیاست خارجی می داند. طبق این فهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چرا منطق معرفتی، وجودی و روشی رویکرد سنتی برای فهم سیاست خارجی نوین ابتر است؟ فرضیه پژوهش با نکوهش مرجعیت دولت، تأکید بر نگاه فرآیندی- تناسبی و توجه به سیاست تالی، ضمن درک بسترپروردگی سیاست خارجی، آن را اقدام بر اساس درک از واقعیت تفسیر می کند. این رویکرد با استخدام رویه اجتماعی، ضمن دگرپذیری و اذعان به زیست سیاسیِ مستقلِ نیروهای اجتماعی، مشارکت در سیاست خارجی را حقّی برای آنان تلقّی می کند. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا و روش شناسی تحلیلی – تطبیقی، فرضیه اصلی را در سه سطح خُرد (فروملّی)، میانی (ملّی)، و کلان (فراملّی) محک زده است. طبق یافته های پژوهش، دگردیسی های مستحدث، نه آیتی بر مرگ سیاست خارجی و نه نادی گفتمان ضدِّ سیاست خارجی، بلکه نشان از تحوّل معرفتی است که طبق آن، نیروهای مختلف اجتماعی در تلاش برای سهم خواهی و اثرگذاری بر فرآیند تصمیم گیری هستند.

مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسئولیت های بین المللی دارد و آن این که تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولت های اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین المللی مسئول می نماید. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که چه تمایزی میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات بین المللی با پذیرش آن به ویژه در معاهدات حقوق بشری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان می دهد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری را می توان در ساختار انعطاف پذیر مواد 19 و 20 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات دانست، در حالی که در ماده 19، حق شرط در مرحله تنظیم یک معاهده بین المللی را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده بداند، نمی پذیرد اما در ماده 20 در مرحله پذیرش از سوی دولت ها، موردنظر قرار نم ی دهد.

درنظام اقتدارگریز بین الملل هیچ قدرت برتری وجود ندارد که بتواند قانون و نظم را در سیاست بین الملل اجرا کند. از این رو، دولت ها برای تأمین امنیت خود باید بر توان مندی های داخلی خود تکیه کنند. چین برای رشد پایدار اقتصاد خود نیاز به تأمین بی وقفه انرژی دارد. این کشور تلاش می کند تا مسیرهای واردات انرژی خود را از طریق خطوط لوله تنوع بخشد. هم چنین پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، اروپا سعی کرده است تا مسیرهای واردات انرژی خود را از روسیه متنوع کند. منابع حوزه ی خزر جایگزینی برای هر دو طرف است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا روندهای همکاری در حوزه دریای خزر در بخش انرژی از نظر وابستگی متقابل به سمت چین است یا اروپا؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که رشد پایدار مصرف انرژی چین و درگیری های کمتر در شرق دریای خزر باعث شده است تا همکاری های کشورهای حوزه ی خزر در بخش انرژی با چین نسبت به اروپا بیشتر باشد. نتایج نشان می دهد که چین رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه انسانی پایداری را پس از اصلاحات اقتصادی خود تجربه کرده است. هم چنین، دیپلماسی انرژی چین در حوزه ی خزر با سه مفهوم ابتکار کمربند و جاده، سازمان همکاری شانگهای، و همکاری متقابل با کشورهای حوزه ی خزر تعریف می شود. به علاوه، درگیری های پیرامون حوزه ی خزر در غرب ماهیتی ژئوپلیتیکی دارد اما در شرق ماهیتی داخلی دارد. بنابراین روندهای موجود در حوزه ی خزر باعث شده است که گرایش کشورهای حوزه  خزر به سمت چین باشد.

طراحی راهبرد های مبتنی بر «مهار» همواره یکی از ارکان ثابت سیاست خارجی آمریکا از زمان آغاز جنگ سرد بوده است که از سوی دو جناح جمهوری خواه و دموکرات آمریکا مورد پیگیری ویژه قرار گرفته است. هم زمان با آغاز  قرن 21 میلادی و در شرایطی که جمهوری خواهان نومحافظه کار در دوران بوش پسر پیوند محکمی بین جنگ و سیاست خارجی به ویژه در آسیا برقرار کردند، دموکرات ها به رهبری باراک اوباما تداوم این مسیر را متناسب با منافع ملی آمریکا ارزیابی نکرده و تغییراتی را در راهبرد ایالات متحده در قاره آسیا به وجود آوردند که سنتز این راهبرد در دوره ترامپ نیز پیگیری شد و در دوران بایدن نیز در حال پیگیری است. این مقاله در چارچوب مفروضات نظریات واقع گرا «ثبات هژمونیک» و «موازنه فراساحلی»، با اتخاذ روش تحلیل پسارویدادی و تحلیل تأثیر روند، درصدد است راهبرد آسیایی سیاست خارجی آمریکا را با تمرکز بر «کواد 2» برای مهار دو کشور ایران و چین ارزیابی کند. این پژوهش با مفروض گرفتن دو کشور ایران و چین به عنوان نماد دو مجموعه هژمونیک در غرب و شرق آسیا می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که ایالات متحده چگونه از نهادسازی های نوین امنیتی در آسیا برای مهار ایران و چین بهره برداری می کند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده باوجود آن که در حال کاهش تعهدات ژئوپلیتیکی و بهره گیری از ظرفیت قدرت های منطقه ای برای تداوم نفوذ خود در آسیا است، اما هم چنان بر سیاست مهار رقبای آسیایی از طریق نهادسازی های نوین اقتصادی، سیاسی و امنیتی تأکید دارد و به نظر می رسد مهار چین و ایران مهم ترین اهداف ایالات متحده از ایجاد نهاد کواد باشد.

هر چند اندیشه توسعه در عربستان سعودی طی چند دهه اخیر مطرح بوده و مظاهر تمدنی این پیشرفت در این کشور مشهود است، اما به واسطه تصلب اندیشه دینی حاکم بر این کشور و درهم تنیدگی آن با خاندان سیاسی حاکم، موجب تقویت جایگاه سنت در عربستان سعودی شده است. با روی کار آمدن نسل جدید رهبران سعودی و تلاش آن ها برای تقویت جایگاه عربستان در جهان و نیز خروج این کشور از وابستگی به نفت، شاهد اصلاحات گاه ساختارشکنانه و در تضاد با سنت های رایج در فرهنگ دینی محافظه کار و نص گرای حاکم بر این کشور هستیم. این تحقیق با کاربست روش تحلیل لایه ای علت ها و نیز با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی در مقام جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در هر یک از سطوح تحلیل و نیز سنجش روایی آن از طریق سنجش نخبگانی، در پی ارائه پاسخ به این سؤال است که آیا اندیشه توسعه در عربستان سعودی می تواند به تقابل نهاد قدرت با نهاد مشروعیت دینی در این کشور بیانجامد؟ یافته این تحقیق حکایت از آن دارد که نیروی توسعه در عربستان سعودی متأثر از اراده رهبری سیاسی این کشور بوده و اساساً در جریان سلفیسم وهابی، ظرفیت طرح و تعقیب اندیشه توسعه به شکل مرسوم وجود ندارد و به یک معنا، از حیث گفتمانی نمی تواند مولد اندیشه پیشرفت باشد. لذا، تداوم سیاست های توسعه نگر نخبگان حاکم ایجاب می نماید تا نهاد مشروعیت دینی هم چنان مشی محافظه کارانه خود را حفظ نموده و در جهت تأیید فرامین نهاد قدرت و مشروعیت بخشی آن عمل نماید. طبعاً این موضوع می تواند به افزایش نارضایتی وهابیون معترض و به طور خاص وهابیون جهادی و در نتیجه، افزایش تنش ها میان این بخش از وهابیون با وهابیون محافظه کار درباری در آینده نزدیک منجر شود.

روابط پاکستان با افغانستان دارای فراز و نشیب های بسیاری بوده است. یکی از نقاط حساس این روابط در دوران حکومت طالبان بر افغانستان(1996-2001) اتفاق افتاد. پاکستان در این دوره به یکی از حامیان جدی طالبان تبدیل شد. سیاستی که خیلی زود و با حمله آمریکا به افغانستان مجبور به ترک آن شد. با توجه به قدرت گرفتن مجدد طالبان در سال 2021 این سؤال مطرح است که حضور طالبان در کاخ ریاست جمهوری افغانستان چه تأثیری بر روابط پاکستان و افغانستان گذاشته است؟ چه متغیرهایی بر این روابط تأثیرگذار بوده اند؟ بر اساس فرضیه پژوهش طالبان نتوانسته است انتظارات سیاسی پاکستان را برآورده نماید و این امر چالش هایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است. برای پاسخ به سؤال اصلی از روش توصیفی-تحلیلی و برای گرداوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. یافته ها نشان دادند که برخلاف انتظار پاکستان، حضور طالبان در افغانستان موجب کاهش تنش های مرزی بر سر خط دیورند، فروکش نمودن ادعاهای جدائی طلبی در ایالت پشتونستان پاکستان و کاهش روابط ایران و هند با کابل نشده است. بنابراین، پاکستان به دنبال بیشینه سازی منافع امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود در این کشور از طریق سیاست های حذفی نسبت به هند و ایران و تعامل هدفمند و گزینشی با چین و آمریکا است.

مقاله حاضر سعی دارد با اتکا به نظریه "موازنه منافع" راندل شولر در چارچوب نظری واقع گرایی نئوکلاسیک به این پرسش پاسخ دهد که روند نوین صلح اعراب و رژیم صهیونیستی چه پیامدهایی بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در رأس تهدیدها در ادراکات امنیتی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی، به هم افزایی آن ها در چالش زایی برای امنیت ملی ایران در ابعاد سیاسی، نظامی- امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رژیم صهیونیستی سعی دارد تا با انعقاد پیمان های عبری- عربی با کشورهای خلیج فارس، هم خود را از انزوای دیپلماتیک منطقه ای خارج کند و هم این که امنیت ملی ایران را به مخاطره بیندازد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی در سطوح بین المللی، منطقه ای و داخلی در شکل گیری این ائتلاف نقش داشته اند که یکدیگر را تقویت و پشتیبانی می کنند. بنابراین، افزایش قدرت رژیم صهیونیستی در غرب آسیا، پیامدهای متعددی علیه منافع و امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران شکل می دهد و بازی رقابتی در منطقه را به نفع رژیم صهیونیستی رقم خواهد زد.

کنش و کنش متقابل روابط ایران و مصر در نظام جهانی و منطقه ای همواره مسائل جدیدی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می آفریند و در واقع هرگونه رفتار دو کشور، ژئوپلیتیک مناطق یاد شده را با تغییرات گسترده مواجه می کند. در طی سال های اخیر، تحولات خاورمیانه، فرصت های ژئوپلیتیکی بی شماری را در راستای توسعه روابط دو کشور ایران و مصر فراهم کرده است که به این منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی ، تبیین چالش ها و فرصت های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش عوامل سیاسی، منطقه ای و بین المللی را از چالش ها و موانع هم گرایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر دانسته و رفع این موانع را موجب ارتقاء جایگاه منطقه ای دو کشور م داند و هم چنین فرصت ه ای ژئوپلیتیک و عوامل ژئواکونومیک را موجب افزایش هم گرایی های میان دو کشور می داند. در پژوهش حاضر، جامعه آماری را صاحب نظران و اساتید رشت ه های ژئوپلیتیک و روابط بین الملل تشکیل می دهند که حجم نمونه، تعداد 50 نفر بر اساس مدل کوکران تخمین زده شده و از آزمون میانگین در نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که وجود آثار تاریخی با ریشه مشترک، عدم حساسیت دو کشور از هوّیت تمدنی یکدیگر و تغییر دولت مصر پس از حکومت حسنی مبارک، از فرصت های ژئوپلیتیکی موجود در راستای توسعه روابط محسوب می شود و عوامل داخلی و منطقه ای از موانع هم گرایی دو کشور می باشد.