سیاست خارجی

این مقاله بدنبال کاربرد الگو های مدیریت بحران در سازمان دهی نظم پایدار منطقه ای میان ایران و عربستان بعد از تحولات 2011 بهارعربی، به منظور شناخت ریشه ها و علل ظهور این بحران ها از یک سو، و همچنین شناسایی راه های مدیریتی و تصمیم سازی در مواجهه با آن ها از سوی دیگر است؛ چرا که در جریان این تحولات تهران و ریاض گرفتار چرخه ای مستمر از رقابت ها و منازعات در محیط امنیتی خاورمیانه شده اند. بگونه ای که این راهبردهای متضاد باعث شده تا مدیریت بحران های منطقه عموماً تحت تأثیر الگوهای رفتاری آن ها از روند نامطلوبی برخوردار باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل سیاست های مدیریتی این دو کشور، ضمن آنکه فهم جامع تری را از محیط بحران فراهم می سازد، می تواند در جلوگیری از بروز بحران ها و به حداقل رساندن آثار منفی ، آن ها را در مدیریت این منازعات یاری رساند. در این زمینه سعی بر آن است تا با شناخت موانع موجود در پیگیری سیاست های منطقه ای ایران و عربستان، خواننده به درک مناسبی از دستور کار امنیتی دو کشور واصل شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بدلیل نوع ویژگی های ساختاری حاکم بر روابط تهران- ریاض در منطقه، و شکل گیری الگوی توازن قوای نامتقارن در جریان تحولات بیداری اسلامی، الگوهای مدیریت بحران در روابط آن ها  منجر به شکل گیری یک نظم امنیتی نشده است.

پادشاهی عربستان تلاش برای دستیابی به فناوری های فضایی، موشکی و پهپادی را از دهه های گذشته مورد توجه قرار داد و امروزه با جلب حمایت و کسب فناوری از قدرت های بزرگ خصوصاً آمریکا، روسیه، چین و فرانسه و همچنین ایجاد سازوکارها و نهادهای داخلی، تلاش برای بومی سازی و سرهم بندی (مونتاژ)، مشارکت در سازمان های بین المللی و نیز میزبانی و حضور در رویدادهای منطقه ای و جهانی؛ توسعه این فناوری ها را با جدیت دنبال می کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این پرسش را در نظر دارد که «چرا عربستان سعودی توسعه فناوری های فضایی، موشکی و پهپادی را در پیش گرفته و قدرت های بزرگ چه نقشی در تحقق این هدف دارند؟» در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که هدف اصلی عربستان از توسعه فناوری های فضایی، موشکی و پهپادی حفظ و ارتقای قدرت بازدارندگی و تأمین امنیت است. در ذیل این هدف کلان، ارتقاء تسلیحات تهاجمی و تدافعی، بهره مندی از تجهیزات مدرن اطلاعاتی و ارتباطاتی، دستیابی به اهرم فشار در رقابت های منطقه ای و جهانی، کسب دستاورد در جنگ یمن، ایجاد تنوع در روابط سیاسی-نظامی، اصلاح چهره و وجهه بین المللی، استفاده از پیوندها و همپوشانی های موجود میان این سه فناوری و دستیابی به برخی دیگر از کارکردهای صلح آمیز و جنگاورانه؛ از دیگر اهداف این کشور است.

ازنظر بسیاری از اندیشمندان، برخورداری از محیط زیست سالم در جهان حق مسلم مردم بوده و مالکیت منابع طبیعی از ابزارهای قدرت و عناصر موثر بر امنیت تلقی می شوند. درحالیکه خلیج فارس و دریای عمان از اهمیت راهبردی فراوانی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردارند، هر دو بدنه آبی بویژه خلیج فارس زیست بوم های شکننده ای دارند و از اینرو شایسته توجه کافی جامعه بین المللی بویژه هشت دولت ساحلی هستند. توسعه ناپایدار منطقه طی دهه های گذشته اثرات مخربی بر تعادل چرخه های طبیعی به ویژه چرخه های آب و کربن داشته است. حوزه خلیج فارس از سویه های گوناگون آلودگی به علت فعالیت های گسترده تجاری، اکتشاف و توزیع مواد نفتی، سیستم های فعال حمل ونقل، استقرار ناوگان ها و پایگاه های نظامی خارجی، استفاده ناپایدار از مواد سوختی، منازعه، احداث جزایر مصنوعی، بکارگیری دستگاه های بیشمار آب شیرین کن و دیگر فعالیت های بشری در این بدنه آبی رنج می برد. پدیده گرمایش زمین و تغییر آب وهوا با تشدید خشکسالی، بالاآمدن سطح آب های آزاد، افزایش تبخیر، گسترش ریزگردها و بیابان زایی و نابودی تدریجی برخی گونه های گیاهی و جانوری منطقه و مرجان ها بر وخامت اوضاع افزوده و ارایه خدمات زیست بومی توسط طبیعت را دچار اختلال کرده است. راپمی بعنوان تنها سازوکار همکاری بین دولتی درمنطقه در زمینه محیط زیست همگام با مشکلات منطقه به پیش نمی رود و ضرورت به روزرسانی و چابک سازی با بازنگری در اسناد و نیز تجدیدساختار آن بیش از پیش احساس می شود. تهدید های جاری ایجاب می کنند دولت های ساحلی با کاهش تنش سیاسی و استفاده از فرصت ها به گفتگوهای بیشتر برای همکاری جهت حفاظت از محیط زیست و بهره برداری از منابع طبیعی براساس اصل « پایداری» بپردازند.

  تغییرات آب وهوایی به عنوان پدیده ای زیست محیطی، جنبه های گوناگون زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و دارای آثار نامطلوبی بر حقوق بشر است. این پدیده به دلیل آسیب های فراوانی که دارد انواع مختلف حقوق بشر را از جمله حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر دسترسی به آب سالم، حق بر غذا، حق بر مسکن مناسب، حق آزادی ملت ها در تعیین سرنوشت، حق بر توسعه و حقوق افراد آسیب پذیر از جمله افراد مسن، زنان، کودکان، مهاجران، معلولین و مردمان بومی را تهدید می نماید. شورای حقوق بشر ملل متحد با وقوف به این مسئله، ارتباط میان تأثیرات تغییرات آب وهوایی و حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده است و اقداماتی در این زمینه به عمل آورده است. در این پژوهش سعی بر این است تا عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص ارتباط میان تغییرات آب وهوایی و حقوق بشر با توجه به اسناد شورای حقوق بشر، بررسی و تحلیل شود و به این پرسش پاسخ دهد که عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص موضوع یاد شده در میان سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ چگونه قابل تحلیل است.

جنبش های زیست محیطی نوظهور به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از تخریب محیط زیست و حفاظت و حمایت از محیط زیست در اواخر دهه 1960 به وجود آمدند. نوشتار حاضر تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که جنبش های زیست محیطی نوظهور چگونه در قالب جنبش های اجتماعی نوین قابل تحلیل هستند؟ و چه افزوده هایی بر جنبش های اجتماعی نوین داشه اند؟ بنابراین، مقاله با روش کیفی تفسیری، و بکارگیری شیوه مطالعات موردی، چیستی و چرایی جنبش های زیست محیطی نوظهور را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهند که جنبش های زیست محیطی نوظهور به منظور رویارویی با بحران های موجود، در ابتدا با افزایش آگاهی ها و مطالبات عمومی، زمینه را برای ایجاد سازمان ها و گروه های طرفدار محیط زیست فراهم نمودند و سپس با ورود به عرصه سیاست در دهه 1970، با استفاده از ابزارها و شیوه های نوین، به صورتی مسالمت آمیز به بیان خواسته ها و اعتراض های خود پرداخته اند تا از این طریق، ضمن وادار کردن حکومت ها به پاسخگویی، بتوانند در قالب گروه های ذینفوذ و احزاب سیاسی، در حوزه سیاست عمومی تأثیرگذار باشند. همچنین، در دهه 1980، زمینه برای حضور و نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در عرصه جهانی فراهم شد و بدین طریق، نقش و اختیار دولت ها به عنوان تنها بازیگران اصلی در عرصه بین الملل، مورد تردید قرار گرفت. در نتیجه، حجم وگستره قدرت اجتماعی و تاثیرگذاری سیاسی جنبش های زیست محیطی نوظهور، باعث بازپروری و غنی سازی جنبش های نوین اجتماعی شده است؛ به گونه ای که امروزه می توان آنها را بعنوان نیروهای اجتماعی قدرتمند و بازیگرانی تاثیرگذار، در عرصه جامعه شناسی سیاسی مورد شناسایی و تحلیل قرار داد.

افزایش روزافزون سطح اتکای عملکرد بسیاری از زیرساخت های شهری به فضای مجازی، هشدارها نسبت به آسیب پذیری آنها را به دنبال داشته است. در حوزه حقوق بشردوستانه، بحث در رابطه با قابلیت اعمال اصول و قواعد حاکم برهدایت مخاصمات (تفکیک، تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی) و تفسیرهای موجود از آنها در حوزه جنگ های سایبری، با توجه به ویژگی های خاص فضای سایبری، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بخصوص وقتی که بدانیم ترتیبات قراردادی این حوزه حقوقی (کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) و پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977) بر مبنای شرایط عینی بروز جنگ های کلاسیک تدوین و تفاوت های ماهوی آن با نبرد سایبری، همچنین پیوندهای درون شبکه ای فضای سایبری، طبیعتا چالش های اساسی در اعمال قواعد هدایت مخاصمات در این عرصه را باعث می گردد. این مقاله سعی دارد با در پیش گرفتن روش تحقیق تبیینی و در نظر گرفتن ویژگی های منحصر بفرد فضای سایبر، چگونگی تفسیر و اعمال قواعد اصلی هدایت مخاصمات درعرصه جنگ های سایبری را بررسی و راهکارهایی را پیشنهاد نماید. در این راستا سوال اصلی این است که با توجه به تبعات و عواقب سوء عملیات خصمانه در فضای سایبری بر جمعیت غیرنظامی، آیا اصول حقوق بین الملل بشردوستانه بر مخاصمات و جنگهای سایبری قابل اعمال می باشد و در صورت پاسخ مثبت، چالش ها و موانع فراروی اعمال و تفسیر مقررات اساسی هدایت مخاصمات و حقوق بشردوستانه بر جنگ های سایبری کدامند؟.