سیاست خارجی

  تحولات شتابان بین المللی ضرورت آینده پژوهی را برای دولت ها دو چندان کرده است و تأمین منافع ملّی در محیط بین المللی مستلزم شناخت درست این محیط و آمادگی در برابر تحولات پیش رو می باشد. در این مقاله با روش آینده پژوهی و تکنیک سناریونویسی «امتداد حال» به دنبال استخراج پیشران های کلیدی سیاسی- امنیّتی در محیط نظام بین الملل و ترسیم سناریوها برای جمهوری اسلامی ایران هستیم. نتایج پژوهش نشان می دهد نقش آفرینی چهره های جدید قدرت، ظهور جنگ های ترکیبی، افزایش نقش فن آوری های نوین، افزایش بی ثباتی منطقه ای، تقویت نقش بازیگران آشوب زا و افزایش سرمایه گذاری های نظامی قوی ترین پیشران های شکل دهنده به آینده محیط بین المللی در عرصه سیاسی و امنیّتی تا سال 2030 خواهند بود. بر این اساس برای جمهوری اسلامی ایران تشدید بلوک بندی های قدرت در سطح نظام بین الملل و در سطح مناطق تا سال 2030، سناریوی مطلوب؛ افزایش نقش آفرینی جنگ های ترکیبی (جنگ های سایبری، شناختی ) تا سال 2030 سناریوی مرجح؛ تقویت نقش جوامع مدنی، افکار عمومی بین المللی و رسانه ها به عنوان اهرم های بازدارنده نظامی گری تا 2030 سناریوی قابل تحمل، و بالاخره افزایش بی ثباتی های سیاسی و امنیّتی در جهان تا سال 2030 سناریوی نامطلوب خواهد بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تعیّن گر نظام حقوقی و سیاسی کشور است، ماحصل اراده رهبری و نخبگان ارزشی و انقلابی می باشد و التزامات ضروری جهت نیل به اهداف و تمنیّات ملی، دینی، ارزشی و ایدئولوژیک را فراهم می نماید و حوزه اختیارات و مسئولیت دستگاه ها و نهادهای مرتبط با سیاست خارجی را ترسیم می نماید. بر این مبنا، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که اساساً سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مؤسسین قانون اساسی، از چه جایگاهی در قانون اساسی برخوردار می باشد؟ جهت دست یابی به پاسخ سؤال پژوهش که از منظر هدف توسعه ای می باشد، از روش تحقیق ترکیبی (کمّی وکیفی) مبتنی بر روش تحلیل محتوا (با استفاده از نرم افزار مکس کیودا) و هم چنین جهت جمع آوری اطلاعات از روش های مصاحبه نیمه ساختاریافته و کتاب خانه ای استفاده گردید. در فرآیند کدگذاری باز تعداد 119 مفهوم و 7 مقوله اصلی استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که از منظر مؤسسین قانون اساسی، مقوله هایی هم چون «ساختارهای نهادی»، «قانون و حقوق» و «دین اسلام» به ترتیب دارای بیش ترین اهمیت و ارتباط با سیاست خارجی می باشند. هم چنین در زمینه فراوانی واژگان به کار رفته در قانون اساسی مرتبط با نهادهای مؤثر بر سیاست خارجی، به ترتیب قوهّ مجریه و واژگان مرتبط با آن؛ رهبری و واژگان مرتبط با آن؛ قوهّ مقننه و واژگان مرتبط با آن؛ از منظر مؤسسین قانون اساسی از بیش ترین اثرگذاری بر سیاست خارجی برخوردار می باشند. این امر نشانگر آن است که مسئول اصلی پاسخ گویی در حوزه سیاست خارجی، قوه مجریه به شمار می آید.

امروزه، تلاقی پیشرفت های فن آورانه از جمله حس گرهای هوشمند؛ رایانه های پرسرعت؛ الگوریتم ها و هوش مصنوعی، وزارت خانه های امور خارجه کشور ها را با شرایطی کاملا جدید مواجه کرده است. در عصر هوش مصنوعی به جای این که تصمیم گیرندگان جمع شوند تا درباره نحوه واکنش به یک بحران در حال گسترش بحث کنند، به تدریج فضا برای ماشین های هوشمند باز می شود؛ تا آن ها با سرعتی بی نظیر، متخصصان را با استنباط ها، شواهد و سناریو های مختلف خود توانمند سازند. با ابتناء بر چنین تحولاتی، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال کلیدی است: «هوش مصنوعی چگونه بر فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی تأثیر می گذارد؟». پاسخ ابتدایی به این سؤال که به صورت فرضیه ارائه شده از این قرار است که «هوش مصنوعی با ایجاد تحول در فرایند شناخت مسأله، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه پیش بینی و پیشنهاد، فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی را به سمت هوشمندی، خلاقیت و کنش گری فعالانه سوق می دهد». دستاوردهای این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و در قالب نظریه الگوی تصمیم گیری سایمون انجام شده نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی را با روش های داده کاوی تحلیلی؛ تجزیه و تحلیل شبکه ای؛ خوشه ای و معنایی؛ شناسایی و پیش بینی روند ها و تجویز و توصیه سیاست ها، تسهیل کند.

  موضوع چرخش راهبردی ایالات متحده آمریکا به سوی آسیا، بعد از روی کار آمدن باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا و سپس تثبیت وی در قدرت، روند جدی تری به خود گرفت. اوباما تلاش داشت توجه و منابع آمریکا را به سوی آسیا-اقیانوسیه به طور عام و شرق آسیا به طور خاص معطوف کند. لذا سؤال اصلی در این پژوهش این است که جایگاه مؤلفه های سیاسی و اقتصادی، نظامی و فن آورانه در راهبرد آسیا محوری ایالات متحده چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نقطه کانونی رویکرد آمریکا مبتنی بر مهار و مدیریت قدرت رو به تزاید چین در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیّتی و تأثیرگذاری بر ساختارها و نهایتا خروجی های سیاسی، اقتصادی، امنیّتی و نهایتا فن آورانه محیط شرق آسیا است. از منظر بایسته های سیاست خارجی ایران نیز این پژوهش بر این گزاره بنیادی تأکید دارد که در ساختار جدید ایجاد شده منتج از چرخش راهبردی در عین برخورد منافع نوعی تداخل و هم پوشانی منافع نیز بین بازیگران ایجاد می شود و این تداخل و هم پوشانی در نحوه تعاملات کنشگران، از جمله جمهوری اسلامی ایران با توجه به مناسبات خاص خود با دو بازیگر دخیل در این حوزه یعنی آمریکا و چین، اهمیت دارد. این پژوهش با ابتنای بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین و فهم علل و عوامل بنیادی (cause) و دلایل و عوامل روبنایی(reason) این چرخش راهبردی است.

این پژوهش مسئله تأثیر "انقلاب ارتباطات همزمان" و توسعه فضای مجازی و در نتیجه دو فضایی شدن جهان بر دیپلماسی را نشان می دهد و ضمن مطالعه پیامدهای فراگیر، آشوبناک غیرمکانی و غیرزمانی توسعه فضای مجازی بر نهاد و ساختار دیپلماسی و روند تطبیق دیپلماسی با محیط مجازی و در نتیجه دو فضایی شدن آن را واکاوی و آثار فضای دوگانه واقعی-مجازی بر دیپلماسی آمریکا را بررسی کرده است. لذا این پرسش اصلی مطرح شده است که "دو فضایی شدن جهان" چه تأثیری بر دیپلماسی و به طور خاص دیپلماسی ایالات متحده آمریکا داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که دیپلماسی به دلیل ماهیت ارتباطی آن، به طور تاریخی تحت تأثیر تحولات در فن آوری ارتباطات بوده و "انقلاب ارتباطات هم زمان" به عنوان تازه ترین تحول در فن آوری ارتباطات، با دو فضایی کردن جهان و ایجاد جهان های موازی موجب دسته ای از تحولات قابل مشاهده در مفاهیم، نهاد، ساختار و روش های اجرای دیپلماسی، از جمله سرعت بیشتر و هزینه کمتر دیپلماسی، افزایش بازیگران، غلبه موضوعات جهانی بر موضوعات دوجانبه، و ظهور شاخه های جدید از جمله دیپلماسی دیجیتال، دیپلماسی عمومی دو، دیپلماسی سایبری، و توییپلماسی (Twiplomacy) شده است. این مقاله روش تحقیق ترکیبی شامل "مطالعه موردی" و"تحلیل تاریخی مقایسه ای" را برای مطالعه پیامدهای دو فضایی شدن جهان بر دیپلماسی ایالات متحده آمریکا به کار می گیرد.

  بحران اوکراین از مهم ترین بحران های پس از جنگ جهانی دوم در اروپا است که محل نزاع قدرت های بزرگ و منطقه ای شده است. ترکیه به عنوان یکی از قدرت های منطقه ای در خاورمیانه و پیوستگی ژئوپلیتیکی به کانون نزاع به دنبال ایفای نقش استراتژیک در این بحران است. این پژوهش با کاربست روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی و از منظر واقع گرایی نوکلاسیک در پی پاسخ به این سؤال است که سیاست خارجی ترکیه در قبال جنگ اوکراین تحت تأثیر چه متغیرهایی شکل گرفته است؟ فرضیه پژوهش این است که سیاست ترکیه در قبال بحران اوکراین، سیاستی متوازن و منفعت محور است که بر مبنای متغیرهای داخلی (حزب عدالت و توسعه، فرهنگ استراتژیک، نوعثمان گرایی، هویت شرقی، ارزش های غربی) و متغیرهای خارجی(عضویت در ناتو، اتحادیه اروپا، روابط با ایالات متحده، ژئوپلیتیک متفاوت) شکل گرفته و بر همین اساس ترکیه ضمن ایفای نقش میانجی گر بین دو طرف نزاع، حمایت نظامی- امنیتی از اوکراین با توجه به عضویت در ناتو، روابط گسترده با روسیه و عدم تحریم این کشور را در دستورکار قرار داده است. بنابراین ترکیه به عنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه، بحران اوکراین را فرصتی مناسب برای ایفای نقش بیشتر در اروپا، عضویت در اتحادیه اروپا، همکاری بیشتر با روسیه و ایفای نقش متوازن کننده در بحران می بیند.

پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و خودمختاری اقلیم کردستان، بازیگران بزرگ جهانی و منطقه ای به دنبال تقویت روابط و گسترش حوزه نفوذ در اقلیم کردستان بوده اند. علاوه بر افزایش تجارت چین و عراق پس از سال 2003، شرکت های دولتی چینی از طریق کانال های رسمی مانند وزارت نفت عراق و کانال های غیررسمی مانند رهبران شرکت های بزرگ، روابط تجاری و خطوط ارتباطی برای همکاری با اقلیم کردستان ایجاد کرده اند. همچنان که چین، با افزایش مصرف خود، در سال 2013 به یکی از  بزرگ ترین واردکننده نفت جهان تبدیل شده است. به همین منظور، اقدامات سریعی برای گسترش نقش خود در عراق از طریق دولت مرکزی و اقلیم کردستان انجام داده است و استقرار در عراق به یکی از جنبه های سیاست خارجی و اقتصادی چین تبدیل شد. لذا این مقاله به دنبال تبیین راهبرد چین در اقلیم کردستان است و به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقلیم کردستان چه جایگاهی در سیاست خارجی چین نسبت به دولت عراق دارد؟  فرض پژوهش این است که پکن با رعایت اصول تمامیت ارضی دولت مرکزی عراق و عدم ورود به مسائل امنیّتی- نظامی، توسعه روابط را در ابعاد اقتصادی با اقلیم کردستان دنبال کرده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی، نشان می دهد که چین به دنبال توسعه چندوجهی روابط تجاری، سرمایه گذاری، ساخت وساز و تبادل فرهنگی با اقلیم کردستان عراق بوده و برخلاف دیگر قدرت های بزرگ فاقد دستورکار امنیّتی-نظامی و مداخله جویانه در عراق است.

یکی از ابزارهای نوین و کارآمد دولت ها برای کنش در فضای بین المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی زمینه تنش زدایی در روابط سیاسی را فراهم می آورد. با روی کار آمدن حزب بهاراتیا جاناتا موسوم به بی.جی. پی در هندوستان از سال ۲۰۱۴ هند و عمان کوشش در ارتقا روابط داشته اند. روابط دو کشور دارای پیشینه تاریخی و ابعاد گوناگونی همچون اقتصادی، سیاسی، فنی، نظامی و... است. هندوستان با درپیش گرفتن سیاست خارجی توسعه گرا، کوشش در ارتقا وزن ژئوپلیتیک خود دارد که این مهم را با ابزاری هم چون صادرات توان فنی و مهندسی و واردات انرژی دنبال می کند. پرسش اصلی مقاله این است که راهبرد و اهداف دیپلماسی اقتصادی هند در چیست؟ یافته های پژوهش با کاربست روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که با روی کار آمدن دولت مودی در هند، سیاستگذاران این کشور، با اولویت قراردادن توسعه اقتصادی و با درپیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی در صدد رفع نیازهای انرژی، جذب سرمایه گذاری و صادرات توان فنی، مهندسی و دفاعی خود می باشند و ازاین رو،  یک مشارکت استراتژیک با عمان ترسیم کرده اند.