سیاست خارجی

درباره پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) که مبنای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای می باشد، بارها گفته شده که «اعتبار و ارجحیت خود را از دست داده»  و خطر «درهم شکستن» و حتی «فروپاشی» آن را نمی باید از نظر دور داشت. در رابطه با چنین تهدیدهایی می توان دو خاستگاه قائل گردید: دشواری هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از عدم انحراف فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح هسته ای عضو پیمان به سوی اهداف نظامی با آن ها مواجه است و نیز مسأله جهان شمول نبودن این پیمان. این مقاله با اشاره به تلاش های ایران جهت رفع نگرانی ها در رابطه با فعالیت های هسته ای خود از یک سو و از سوی دیگر امتناع اسرائیل از تحت بازرسی آژانس قرار دادن فعالیت های هسته ای این رژیم، معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه را مورد بررسی قرار خواهد داد.  

قطعنامه 1929 شورای امنیت به عنوان چهارمین قطعنامه این شورا علیه جمهوری اسلامی ایران و با تلاش بی وقفه دستگاه دیپلماسی آمریکا در 19خرداد 1389 به تصویب رسید و جز ترکیه و برزیل که به آن رأی منفی دادند و لبنان که ممتنع بود، پنج عضو دائم شامل: آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین و هفت کشور غیردائم شورا یعنی اتریش، بوسنی و هرزگوین، ژاپن، مکزیک، گابن، نیجریه و اوگاندا  با رأی مثبت خود این قطعنامه را تصویب نمودند. آمریکا بدون توجه به  بیانیه تهران و با تحمل هزینه سیاسی این اقدام، پیش نویس قطعنامه مذکور  را مطرح و آن را از تصویب گذراند.  با روند تقابلی موجود بین تهران و واشنگتن، قطعنامه جدید که 23 روز بعد از بیانیه تهران صادر شده، بی اعتمادی ایران به غرب را به مراتب تشدید نموده است. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل مکانیزم تحریم های بین المللی و ارائه سابقه ای از تحریم های بین المللی به نقش سازمان ملل و قدرت های بزرگ در اعمال این تحریم ها و نقش دوطرفه هزینه تحریم های بین المللی برای کشورهای تحریم کننده و کشورهای هدف تحریم توجه شده و روی وجه غالب تحریم های مالی در مقابل تحریم های تجاری در دوره اخیر تأکید شده است. 

طی دهه های اخیر، روابط بین المللی شاهد تحولات شگرفی بوده است. از درون جهان دوقطبی، روندهایی شکل گرفت و جریان یافت که سرانجام همه عرصه های زندگی انسانی و ازجمله مناسبات بین المللی را دستخوش تغییر و تحول کرد. چهار جریان عمده، روندهایی را شکل دادند که به عصرهای ناسیونالیسم و بین المللی گرایی که در سراسر قرن بیستم دولت ها و کشورها را به خود مشغول داشته بود پایان داده و روند بزرگ جدیدی را باعث شدند که امروزه جهانی شدن  خوانده می شود.  روند جهانی شدن  منجر به خلق  انبوه بازیگران جدیدی در عرصه های بین المللی و منطقه ای شده است. از جمله پدیده های در حال شکل گیری در این دوره از تاریخ انسانی، ارتقای برخی از کلان شهرهای ملی به  کلان شهرهای جهانی و یا شهرهای جهانی و نهایتاً جهان شهرها می باشد. اگرچه جهان شهرها خود ازجمله زیرمجموعه های جهانی شدن و روندهای چهارگانه آن می باشد اما جهان شهرها به تدریج به بازیگرانی مؤثر در روند جهانی شدن  ومناسبات بین المللی تبدیل شده اند. این شهرها هم در حوزه ملی وهم در حوزه جهانی  در حال اثرگذاری برروند زمامداری های ملی وجهانی هستند. 

نظام بین الملل پس از جنگ سرد به خصوص در سال های اخیر دستخوش تحولات عمده ای شده است. یکی از این تحولات جابجایی قدرت از غرب به شرق می باشد. در این خصوص نظرات و تحلیل های متفاوتی از سوی نظریه پردازان ارائه شده است که این مقاله ضمن ارائه نظرات متفاوت به سئوالات زیر درخصوص جابجایی قدرت جهانی پاسخ می هد. 1. خصوصیات دوران گذار چه می باشد؟ 2. مشخصه های قدرت های در حال ظهور (نمونه موردی: چین) چیست؟ 3. چه سناریوهایی را برای آینده می توان ترسیم نمود؟  روابط بین الملل جدید با ویژگی های نوین در حال شکل گیری است. تحولات پی در پی سیاسی حاکی از آن است که تغییر در قدرت جهانی و وابستگی متقابل هم از نظر محتوا و هم از نظر سرعت در حال افزایش می باشد. مقاله حاضر روندهای جاری و جدید در روابط بین الملل را مطالعه نموده، ویژگی های قدرت های نوظهور جهانی را بررسی می نماید.

جزیره تایوان پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، در 25 اکتبر 1945 به دولت چین ملی واگذار شد. در سال1949 شورش عمومی حزب کمونیست چین منجر به اخراج این دولت (بدون استعفا دادن) و متواری شدن آن ها به تایوان گردید. ملی گرایان به رهبری چیان کای شک و حمایت همه جانبه آمریکا، جزیره تایوان را به تصرف خویش در آوردند و جمهوری چین را اعلام نمودند. به دنبال وقوع جنگ کره در سال 1950، آمریکا ناوگان هفتم خود را در اطراف جزیره برای محافظت از آن در برابر حملات کمونیست ها مستقر کرد. بنابراین،  تایوان از سال 1950 به «متحد» آمریکا در منطقه تبدیل شد. همین مسئله باعث عضویت تایوان در سازمان ملل و نیز جلوگیری از ورود چین کمونیست به این سازمان گردید. چین کمونیست در کشاکش جنگ سرد ترجیح می داد تا از کمک شوروی نیز برخوردار باشد. با افزایش اختلافات مرزی میان جمهوری خلق چین و شوروی در اواخر دهه 1960، شوروی به مثابه تهدیدی جدی برای چین کمونیست تلقی گردید. با سفر محرمانه نیکسون در 1971 به جمهوری خلق چین، آمریکا با اعلام سیاست «چین واحد» مانع از تأثیر مخرب تایوان در روابط دوجانبه خویش با این کشور گردید. با عادی سازی روابط چین وآمریکا در 9- 1978، تایوان بالاترین درصد شناسایی رسمی/ بین المللی خویش را از دست داد. سیاست کاهش تدریجی فروش سلاح به تایوان از 1971 تا 1989 ادامه داشت، اما کابینه بوش پدر فروش سلاح با تکنولوژی بالا را از سر گرفت. فروش سلاح تا زمان کلینتون و بوش پسر نیز ادامه یافت. چنین اقداماتی طی زمان مانع از تعمیق روابط چین و آمریکا گردیده و با فروپاشی شوروی، آمریکا فشار مضاعفی را بر چین کمونیست وارد ساخت. به محض نزدیکی روسیه و چین و همکاری آن ها در قالب سازمان همکاری شانگهای، آمریکا نیز رفتار ملایم تری را در برابر چین اتخاذ کرد. برعکس، در سال 2001 بوش پسر با گسترده ترین فروش تسلیحات به تایوان مجدداً انتقاد شدید پکن را موجب گردید. از سال 2003 با گرفتاری آمریکا در جهان، این کشور مجبور شد برای حل وفصل مسائلی مثل بحران کره شمالی دست به دامان چین شود. قضیه تایوان بار دیگر تحت الشعاع روابط عمیق تر چین و آمریکا قرار گرفت. پیروزی مایینگ- جئو در انتخابات 2008 تایوان را نیز می توان آغاز «فصلی نو در روند صلح» این جزیره با چین برشمرد، زیرا که به محض انتخاب، شاهد توافق تاریخی چین و تایوان در راستای پروازهای مستقیم در دو سوی تنگه بوده ایم. هدف این مقاله بررسی جنبه های سیاسی- امنیتی مسئله تایوان در معادله سه جانبه چین، آمریکا وتایوان می باشد.

جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک حزبی قرار داشت، پس از یک پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آزادی گام نهاد. امروزه آلمان نه تنها یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی است، بلکه موقعیت سیاسی آن نیز چه در اروپا و چه در آن سوی مرزهای اروپا رو به گسترش است. هدف از این جستار بررسی ساختار نظام قانونی جمهوری فدرال آلمان با تأکید بر فرایند قانون گذاری است. ورود به بحث با بررسی فدرالیسم و به طور مشخص، فدرالیسم آلمان آغاز می شود، سپس به نقش مولفه های نظام قانونی اعم از قانون اساسی، دیوان قانون اساسی فدرال به عنوان یک دستگاه قضایی که به اختلافات و دعاوی مراکز اصلی قدرت رسیدگی می کند و احزاب و خط مشی آن ها پرداخته می شود و در ادامه چگونگی عملکرد قوه مجریه که شامل رئیس جمهور فدرال، صدراعظم و وزیران است مطرح می گردد و سرانجام به نقش قوه مقننه شامل دو مجلس بوندستاگ و بوندس رات، کمیته های آن دو و هماهنگی آن ها در تدوین و تصویب لوایح پرداخته می شود. فرجام جستار با راهکارهای پیشنهادی برای نظام قانون گذاری در ایران به پایان می رسد .

اتحادیه اروپا با جمعیتی بالغ بر 500 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی بالا، پول واحد و تجارت گسترده در عرصه جهانی، یکی از بزرگ ترین بازیگران در صحنه جهانی محسوب می شود. در مقابل، جمهوری خلق چین با حدود یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت، اولین صادرکننده جهان با رشد اقتصادی چشمگیر و دارا بودن کرسی دائم شورای امنیت، از نقش و جایگاه جهانی قابل توجهی برخوردار است. اتحادیه اروپا و چین ازجمله بازیگران محوری در عرصه سیاست بین الملل در دهه های اخیر بوده اند. این فرایند خصوصاً پس از فروپاشی بلوک شرق به گونه ای جدی تر مطرح بوده است. اگرچه چین یکی از کشورهای وابسته به ایدئولوژی جناح چپ بوده اما با این حال توانسته خود را با نظام بین الملل همراه کند و به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی بزرگ در عرصه جهانی مطرح شود. در کنار چین، اتحادیه اروپا به عنوان قدرتمندترین نهاد مبتنی بر اتحاد بین دولت ها در نیم قرن اخیر، توانسته هم بر قطب های قدرت حاکم بر سیاست بین الملل و هم بر بینش پژوهشگران سیاست جهانی تاثیر بگذارد. به طور کلی، اختلاف جدی بین اتحادیه اروپا و چین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین همدیگر را تهدیدی جدی نمی دانند. تقویت و افزایش روابط با اتحادیه اروپا بخش مهمی از سیاست خارجی چین را شکل می دهد. اروپا نیز حامی و علاقمند به ادغام چین در اقتصاد جهانی بوده است و از ورود چین به سازمان تجارت جهانی حمایت نموده و آن را در راستای منافع خود می داند. در این مقاله سعی می شود به تحلیل روابط دو طرف طی سه دهه اخیر پرداخته شود. این تحقیق در تلاش است نشان دهد که چه عوامل و عناصری در روابط اتحادیه اروپا و چین تأثیرگذار است و کدام یک از آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. همچنین، مقاله حاضر به دنبال بیان واکنش اتحادیه اروپا در قبال ظهور اقتصادی و سیاسی چین به عنوان یک بازیگر مهم عرصه جهانی است و اینکه اتحادیه اروپا در این زمینه، چه استراتژی و راهبردی را اتخاذ کرده است.

این نوشتار به بررسی تأثیر مسأله حقوق بشردر روابط ایران و اتحادیه اروپایی پرداخته و درصدد است تا علاوه بر نشان دادن تأثیرات مسأله حقوق بشر بر روابط ایران و اتحادیه اروپایی، بررسی نماید که این مسأله خود تابع چه متغیرهایی بوده است. این مقاله بر این باور است که هر چند حقوق بشر به ظاهر از مبانی وجودی اتحادیه اروپا عنوان گردیده و کشورهای اروپایی سعی می نمایند تا نقشی سنتی برای خود در پی ریزی و طرح این مسأله در عرصه بین الملل تعریف نمایند اما در روابط با ایران پس از انقلاب اسلامی بهره گیری اتحادیه اروپایی از حقوق بشر بیشتر تابع منافع آنان و به عنوان ابزاری در جهت فشار علیه ایران بوده و عوامل متعددی در روابط حقوق بشری ایران و اروپا مؤثر می باشد. 

تسخیر سفارت آمریکا واکنش درقبال سیاست هایی بود که دولت آمریکا با کودتای 28 مرداد علیه کشور ما آغاز کرد و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی و حتی بعد از آن و زمان تسخیر سفارت آن ها را ادامه داده بود. تسخیر سفارت آمریکا پاسخ به تهدیدهای خارجی نسبت به انقلاب بزرگ اسلامی و دستاوردهای آن بود که باتوجه به تجربیات تاریخی به نگرانی جدی آن روز بخش قابل توجهی از دانشجویان و مردم تبدیل شده بود که دفاع از انقلاب مردمی و نظام نوپای حاصل از آن را مهم ترین وظیفه خود می دانستند. عکس العمل مثبت مردم در سراسر کشور پس از تسخیر سفارت آمریکا و اجماع عمومی در تأیید آن حرکت نشان داد که سیاست های آمریکا تا چه میزان در افکار عمومی آثار منفی برجای گذاشته و آن سیاست ها و دخالت ها و حمایت از رژیم دیکتاتوری شاه تا چه حد موجب نفرت همگانی شده بود. مقاله حاضر، اقدامات دبیرکل وقت سازمان ملل، تشکیل کمیسیون تحقیق، قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با موضوع گروگان ها در سفارت آمریکا و نیز طرح مسئله در دیوان بین المللی دادگستری و بالاخره بیانیه الجزایر را مورد مطالعه قرار می دهد.

ایدئولوژی های سیاسی در فرایند نوسازی، دنیوی کردن و عقلانی نمودن زندگی انسان به وجود آمدند. این ایدئولوژی ها دارای اهداف کلان و وسیع نظیر ترقی، پیشرفت، عقلانیت، خردباوری و... هستند و برای رسیدن به آن ها نیازمند نظام سازی و برنامه ای برای اداره امور جامعه می باشند. این گونه است که نظام های سیاسی ایدئولوژیک به وجود آمدند. از طرفی مفهوم ایدئولوژی در طول عمر خود دچار تحول شده و امروزه به معنای یک سری قواعد آمرانه و متصلب می باشد. همین معنا، شکل دهنده نظام های سیاسی ایدئولوژیک و بسته، در طول قرن 20 است. امروزه باتوجه به تجربه منفور و ناخوشایندی که به واسطه برخورد ایدئولوژی های سیاسی به وجود آمده و آثار و تبعات ناگوار آن بر کیفیت زندگی جوامع مختلف، گرایش به سمت این ایدئولوژی ها از بین رفته است. همچنین چرخش هایی نیز در ایدئولوژی های معتدل و میانه صورت گرفته و آن ها را از حالت انسجام و شکنندگی گذشته بیرون آورده و به یکدیگر نزدیک نموده است. این امر به دلیل ناکافی دانستن این ایدئولوژی ها برای حل مسائل و بحران هایی است که امروزه گریبانگیر جامعه بشری است. بحران محیط زیست، آلودگی هوا، گرم شدن دمای زمین، ایدز و... ازجمله این مسائل مبتلا به جهانی هستند که در دسته بندی های سنتی ایدئولوژیک در قالب راست و چپ نمی گنجند و فراتر از آن ها می باشد چرا که متعلق به گروه، ملت و کشور خاصی نیست، بلکه مسائلی هستند جهانی و حل وفصل آن ها نیز نیازمند همکاری و همگرایی بیشتر ایدئولوژی ها و اندیشه های سیاسی می باشد. در این بین تسریع روند جهانی شدن، در پی فروپاشی کمونیسم، ظهور جنبش های جدید اجتماعی، بحرانهای اقتصادی و گسترش ارتباطات و اطلاعات نیز از عوامل دیگر غیرایدئولوژیک شدن اندیشه های سیاسی است.