سیاست خارجی

عصر اطلاعات که مشخصه آن انقلاب در فناوریهای ارتباطی - اطلاعاتی است، باعث تغییرات بنیادین در نحوه ارتباطات، میزان دسترسی و مشارکت عمومی در مباحث سیاست خارجی و نحوه ارتباط و انتقال پیام توسط دولت ها به شهروندان خارجی شده است. شکل گیری جوامع پسادرست، باعث تشدید رقابت برای جلب توجه و تخصصی تر شدن فرایند اقناع سازی و مدیریت افکار عمومی شده و این بر اهمیت زبان دیپلماتیک به عنوان زبان منطق، قانون، تدبیر، آرامش، ادب، احترام، استدلال و اقناع در چارچوب دیپلماسی عمومی جدید افزوده است. این نوشتار به دنبال بررسی رابطه بین زبان و دیپلماسی و نقش زبان دیپلماتیک در تامین منافع ملی است. در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از زبان به بهترین نحو در خدمت دیپلماسی و توسعه قدرت نرم استفاده کرد؟ مدعای تحقیق این است که زبان دیپلماتیک به عنوان آئینه تبلور هویت، فرهنگ و ارزش های یک ملت، می تواند نقش تاثیرگذاری درانتقال پیام های معتبر، ایجاد اعتماد و شکل دهی برداشت ها، هنجارها و کنش های بازیگران عرصه عمومی ایفا نماید. موفقیت آن درعصرسیاست پسادرستی، منوط به توانائی ایجاد جریان مستمر از پیام های صحیح، فریم سازی، استفاده از پیام رسانان معتبر، تعامل با مخاطب، پیوند گفتار با عمل و مهارت استفاده از شبکه های جدید اجتماعی است. در این تحقیق، رابطه زبان با فرهنگ ملی، نقش آن در ارتباطات فرافرهنگی، شاخص ها و مهارت های مربوط به زبان دیپلماتیک، اهمیت آن به عنوان ابزار مهم قدرت نرم و دیپلماسی عمومی جدید و عوامل موفقیت آن در عصر جوامع پسادرستی بررسی شده است.

آسیای مرکزی از لحاظ امنیتی مفهومی در حال تغییر بوده است. بدان معنا که در زمان های مختلف و با تغییر معادلات امنیتی سیاسی، این منطقه دستخوش دگرگونی شده است. از این رو، پس از فروپاشی شوروی، این منطقه عرصه تهدیدها و چالش های امنیتی متعدد بوده است. مناقشه های قومی- سرزمینی، بی ثباتی سیاسی، نداشتن توسعه اقتصادی- اجتماعی، تهدیدهای فراملیتی و جرایم سازمان یافته بخشی از مهم ترین چالش های امنیتی منطقه آسیای مرکزی بوده است؛ به طوری که وجود این چالش ها و مسائل حاد امنیتی، مشکلات امنیتی متعددی برای آسیای مرکزی به ارمغان آورده و مانع از استقرار کامل صلح و ثبات در این منطقه شده است. با توجه به مباحث مذکور، سوالات مقاله را این گونه مطرح می کنیم که: پس از فروپاشی شوروری، دلایل شکل گیری بحران امنیتی در آسیای مرکزی چه بوده است؟ و ایران چگونه می تواند محیط امنیتی خود را از بحران ایجاد شده در این منطقه حفظ کند؟  مهمترین یافته های پژوهش حاکی از این است که در آسیای مرکزی ترکیب پیچیده و چند لایه ای از عوامل اقتصادی، ساختار اجتماعی- مذهبی و عوامل سیاسی و بحران مشروعیت باعث شکل گیری بحران امنیتی شده است. جمهوری اسلامی ایران می تواند برای هم سویی راهبردی با آسیای مرکزی و امن نگاه داشتن محیط امنیتی خود رویکردی اقتصادی-فرهنگی در مناسبات با کشورهای این منطقه اتخاذ کند که ضمن پرهیز از مسائل اختلافی، اشتراکات فرهنگی و نیازمندی های اقتصادی طرفین مورد لحاظ قرار گیرند. روش این نوشتار توصیفی- تحلیلی می باشد و بر مبنای تئوری امنیتی جهان سوم تدوین گردیده است.

شبه جزیره کره به عنوان سرزمینی کهن و استراتژیک، جایگاه یکی از پیچیده ترین و دشوارترین معماهای صحنه بین الملل است و تقسیم شبه جزیره کره را می توان بزرگترین میراث باقی مانده از جنگ جهانی دوم در شمال شرقی آسیا دانست. شبه جزیره کره برای قرون متمادی، صحنه نبرد استراتژیک و منفعت طلبانه قدرت های جهانی و منطقه ای بوده است و این سرزمین به سبب موقعیت ژئوپلتیک خود، کماکان محل تضاد منافع و رقابت قدرت هاست. برنامه هسته ای کره شمالی و دوپارگی شبه جزیره نه تنها مردمان آن سرزمین، بلکه کل منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است. به شکلی که انتظار می رود، وقوع وحدت در شبه جزیره کره، چهره منطقه و مناسبات قدرت در شمال شرق آسیا را با تحولاتی شگرف روبرو کند. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که پیامدهای راهبردی وحدت احتمالی دو کره چه مواردی خواهند بود؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که وحدت دو کره، ضمن به چالش کشیدن مناسبات امنیتی حاضر در منطقه، موجبات افزایش تنش میان قدرت ها و افزایش نقش آفرینی کره متحد در زمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم خواهد آورد. روش پژوهش مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از روش اسنادی و منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است. 

برزیل از قدرت های نوظهور است که در سال های پس از جنگ جهانی دوم توانسته روند رشد علمی و فناوری خود را علی رغم بی ثباتی های سیاسی حاصل از انتقال پی درپی قدرت از سیاست مداران به نظامیان و برعکس حفظ نماید. سیاست های علمی و فناوری برزیل اگرچه در دوران پیش از دموکراسی سازی در سال 1985 ، ناشی از اندیشه های ترقی خواه حکومت های نظامی و ملی ای بود که سرکار می آمدند،  ولی پس از 1985 برزیل سیاست های علمی و فناورانه خود را با ثبات و با برنامه ادامه داده است و حتی المقدور اجازه نداده  نوسانات اقتصادی بر این روند مؤثر واقع گردد. سؤال اصلی پژوهش: چگونه دیپلماسی علم و فناوری موجب پویایی سیاست خارجی برزیل شده است؟ چگونگی استفاده برزیل از دیپلماسی علم و فناوری و بررسی ابزارها، بازیگران و سیاست گذاری ها در اولویت بررسی قرار دارند. به نظر می رسد برزیل علاوه بر تقویت نهادها و برنامه های ملی در جهت تعیین راهبردهای علمی و فناوری چهار رویکرد اصلی در دیپلماسی را دنبال می کند: اول چندجانبه گرایی تجاری، دوم تخصص گرایی(مثلاً ابداع دیپلماسی سوخت های زیستی در قاره آفریقا که سال ها است فناوری تولید این نوع سوخت را در دست دارد)، سوم استفاده از نهادهای ملی مستقل از دولت مخصوصاً در جهت جذب بودجه و تبادلات دانشگاهی است مانند فاپسپ. تبادل اساتید، صاحب نظران، صاحبان صنایع و دانشجویان بین دول مختلف، چه آن هایی که فناوری برتر دارند که باعث ارتقای اندیشمندان بومی می شود و چه آن هایی که فناوری ضعیف تری دارند که باعث ایجاد بستر جهت تأمین منافع برزیل می گردد. چهارم غیرامنیتی سازی و تأکید بر وابستگی تجاری و اقتصادی مخصوصاً در منطقه آمریکای لاتین. این تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی با رویکردی تبیینی_تحلیلی نگاشته شده است.

دزدی دریایی پس از دوره ای رکود نسبی در جامعه بین المللی و به طور خاص، سواحل سومالی و خلیج عدن ظهور یافته است؛ دزدی دریایی به نحوی در اساس خود تغییر یافته است که به حق می توان آن را مرحله ای کاملاً نوین از دزدی دریایی دانست. تحول در مفهوم دزدی دریایی (اقدامات دزدان دریایی نوین)، تدقیق در سازکارهای حقوقی در محاکمه آنان را مقتضی می دارد. مقاله حاضر، پس از تبیین مؤلفه «نوین» در مورد دزدان دریایی که حکایت از تحول در مفهوم دزدی دریایی دارد، به فراخور این تحول و ارکانی که دارد، به چند و چون احراز مسئولیت دزدان دریایی نوین از منظر حقوق مسئولیت بین المللی پرداخته و متعاقب آن، بر صلاحیت دادگاه ها در محاکمه آن ها نظر دوخته است. نوشتار پیش رو نشان داده است که مضاف بر مسئولیت مستقل، مسئولیت اشتقاقی (مشترک) در مورد چنین دزدانی مطرح است. نیز در راه محاکمه دزدان دریایی نوین باید میان نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل تعامل باشد و مادامی که این همسویی و اراده واقعی در محاکمه چنین دزدانی صورت نگیرد، احقاق حق، عملاً و منطقا،ً میسور نخواهد بود.

منشور سازمان ملل متحد تمامی اعضای جامعه بین المللی را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال اقتصادی سایر کشورها، یا هر اقدامی که در تعارض با اهداف ملل متحد باشد، نهی نموده است. البته، اصولی مثل اصل توسل به دفاع مشروع و یا توسل کشورها به مکانیزم تامین امنیت دسته جمعی در مقابل کشور خاطی، به عنوان استثنای این اصل، در قالب ماده حقوقی دیگری در منشور مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال، واقعیت این است که اصول سنتی مذکور در مواجهه و تطبیق با تحولات معاصر جامعه بین الملل از جمله پیدایش پدیده نوظهور فضای سایبری ناتوان است.فضای سایبری شبکه ای به هم پیوسته از زیرساختهای فن آوری اطلاعات، اینترنت، شبکه های مخابراتی، سیستم های رایانه ای، کنترل کننده ها، پردازشگرها، کابل های فیبر نوری، مسیریابها [1]  است که عملکرد اکثر سازوکارهای اقتصادی جوامع امروزی را به خود متکی ساخته و از طرف دیگر، امکان مورد هدف قرار گرفتن آنها در قالب حملات و عملیات سایبری هشداربرانگیز است. اینگونه عملیات می تواند تاثیرات بسیار جدی، نه تنها بر داده های سیستم کامپیوتری، بلکه اختلال و ازکار افتادگی زیرساخت های متکی بر سیستم های رایانه ای را به دنبال داشته باشد. البته دامنه یک جنگ سایبری می تواند از خشونت های شبکه ای ظاهرا بی ضرر تا حملات شدید به زیرساختهای زیربنایی در نوسان باشد. متاسفانه در حالی که بیشتر نگرانی کشورها در برخورد با این پدیده بعد حفاظتی امنیتی داشته و تاکید آنها حفاظت از زیرساخت های رایانه ای در برابر فیلترینگ، ایجاد اختلال و آسیب به آنها بوده، چالش های حقوقی این حوزه و نحوه اعمال و تفسیر قواعد حقوق جنگ به ویژه مقررات توسل به زور با توجه به ویژگی های ذاتی فضای سایبری کمتر بدان پرداخته شده و قابلیت اعمال مقررات مذکور در فضای مجازی در هاله ای از ابهام قراردارد.