سیاست خارجی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به نوعی حاصل تاریخ معاصر ایران و به عبارت دیگر، برسازنده آن است که مهم ترین حلقه واسط و رابط انقلاب اسلامی با جهان پیرامونی است که در نوشتار حاضر، مطالعه تحلیلی آن با دو ملاحظه عمده انجام شده است: اولاً، این مقاله ضمن توجه به گفتمان های متفاوت دولت های پس از انقلاب اسلامی، ناظر به گفتمان اصلی و شاخص های معرّف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ثانیاً، با احتجاج درباره مدلول نظریه «سازه انگاری» مبنی بر نقش غیر تَبَعی و مستقل ساخت نرم افزاری نظام و محیط ادراکی در سیاست خارجی و قابلیت تأثیر و تأثر دیالکتیک با فرهنگ و هویت داخلی، قابلیت توضیحی و تطبیقی این رهیافت بین المللی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شده است. ادراک و تلقی خاص جامعه انقلابی ایران اسلامی نسبت به تاریخ معاصر، منبع عمده ای برای هویت یابی جهان امروز نزد ایرانیان است. به علاوه، هویت ایرانی همانند رفتار سیاست خارجی مبتنی بر آن از تنوع، پیچیدگی، انعطاف پذیری و تغییرپذیری برخوردار است. این تعامل دیالکتیکی بر سازنده، موجد گفتمان حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی نوپا و دارای ذهنیت و تلقی خاص از نظام بین المللی است. برای تبیین و توضیح بهتر این موضوع در انتها، باتوجه به اهم مؤلفه های هویتی فرض شده برای جمهوری اسلامی، به واکاوی رفتار هویتی جمهوری اسلامی ایران در مقابل ایالات متحده آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در حوزه سیاست خارجی پرداخته خواهد شد.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357، باعث تکوین هویت جدیدی برای این کشور در عرصه داخلی و بین المللی گردید، هویتی که مهم ترین ساختار بیناذهنی قوام دهنده به آن، هنجارهای نشأت گرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی بود. هویتی که برای دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر وظیفه صیانت از استقلال و منافع ملی کشور در بردارنده مسئولیت ها و تکالیف فراملی در چارچوب نقش های متعدد است و یک نظام ارزشی قضاوتی و یا یک قالب فکری (پارادایم) جدید پدید آورده و بدین ترتیب ملاک های متفاوتی را برای «خودی ها» و «دگرها» در عرصه ملی و فراملی برای ایران ایجاد می کند. سئوال اصلی این مقاله آن است که آیا این هویت شکل گرفته که ما آن را یک هویت «انقلابی اسلامی» می نامیم، در تمامی گفتمان های مختلف سیاست خارجی یکسان بوده و یا باتوجه به عنصر تفسیر و دامنه آن، نقش های نسبتاً متفاوتی را برای جمهوری اسلامی ایران برانگیخته است.  برای پاسخ به این سئوال در این مقاله بعد از بررسی گفتمان های مختلف سیاست خارجی به این نتیجه خواهیم رسید که باتوجه به عنصر تفسیر و دامنه آن از محتوای معانی بیناذهنی قوام دهنده هویت نظام جمهوری اسلامی ایران، این هویت شکل گرفته در تمامی دوره های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ثابت بوده و نقش های نسبتاً یکسانی را برای این دولت در صحنه نظام بین الملل ایجاب کرده است، اگرچه در هر دوره برای بازنمایی این نقش ها الگوهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.

دین به مثابه یک عنصر در ساختار سیاست گذاری نظام های ایدئولوژیک تأثیرگذار است و می تواند به عنوان یک ورودی در سازوکار تصمیم گیری سیاست خارجی این کشورها احصاء شود. اما، حسب آنچه در اصول کلی حاکم بر مکاتب فلسفی و اجتماعی غرب عنوان می شود، این مفروض نمی تواند در نظام های سکولار غربی معنا پیدا کند. ایالات متحده  که براساس قانون اساسی این کشور، نظامی سکولار به حساب می آید، از این قاعده مستثنی نیست. با این وجود، انگاره های اعتقادی در ادبیات سیاسی زمامداران آمریکایی به ویژه در سیاست خارجی این کشور بروز دارد. شاید این دو مفهوم متفاوت، نوعی تناقض را در نظام سیاسی آمریکا به ذهن متبادر سازد. اما با نگاهی عمیق تر و تاریخی به این کشور، این پدیده را می توان تاحدودی تبیین کرد. در گفتمان سیاسی تصمیم سازان آمریکایی در عرصه سیاست خارجی می توان سه فصل مشترک: رسالت، نمایندگی نیروهای الهی در مقابل نیروهای اهریمنی و برگزیدگی را احصاء نمود. این گفتمان سیاسی را می توان تا حدودی متأثر از انگاره های اعتقادی مسیحیان اونجلیکال محافظه کار و راست مسیحی دانست. این مقاله بر آن است تا با رویکردی تاریخی اجتماعی حضور انگاره های اعتقادی که غالباً نوعی استنباط از دین مسیحیت هستند را در عرصه سیاست خارجی امریکا تبیین کرده و به اثبات رساند. این فرهنگ اعتقادی، برخاسته از تاریخ تحولات اجتماعی است که به عنوان یک ورودی فرعی و نه یک اصل اساسی بر نظام سیاست گذاری سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر گذاشته و نقش آفرینی می کند. 

حقوق بین الملل زائیده تعامل دولت ها به عنوان بازیگران اصلی جامعه بین الملل بوده و به طور سنتی، اراده دولت ها در خلق یا پذیرش قواعد حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار می باشد. این در حالی است که در تحولات اخیر در حوزه حقوق بین الملل، حاکمیت دولت ها در برابر اراده جامعه جهانی به مقدار قابل توجهی تعدیل گردیده و به میزانی رسیده که پذیرش یا رد تعهد در برابر یک خواست فراملی، در برخی موارد اثری در احراز مسئولیت بین المللی آن دولت ندارد که آخرین مصداق بارز این موضوع، ارجاع وضعیت لیبی (از دولت های غیر عضو دیوان کیفری بین المللی) به دادستان دیوان از سوی شورای امنیت می باشد. جرقه های اولیه اعتراضات، از 15 فوریه 2011 آغاز شد و به سرعت سراسر لیبی را در بر گرفت و شدت آن به حدی رسید که از نظر شورای امنیت، به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شده و احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در برخوردهای نیروهای دولتی با مردم تقویت گردید. با وسعت گرفتن دامنه مخالفت ها، نیروهای مخالف اقدام به تشکیل «شورای ملی انتقالی»  نموده و در 10 مارس 2011 نیز دولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت رسمی این کشور نمود. در قطعنامه 1970، شورای امنیت ضمن برقراری تحریم های مسافرتی، تسلیحاتی و اقتصادی، بررسی وضعیت این کشور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده و پس از گذشت بیست روز در  قطعنامه 1973، شورا ضمن تأکید مجدد بر تصمیمات متخذه در قطعنامه 1970، منطقه پرواز ممنوع را بر فراز لیبی ایجاد نموده و به دنبال آن، کشورهای مختلفی به اعزام نیروی دریایی و هوایی به لیبی اقدام نمودند. در این مقاله ضمن بررسی نحوه عملکرد سازمان ملل متحد در ارتباط با تحولات لیبی و بی تفاوتی نسبت به بحرین، مبانی حقوقی ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهیم.

قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب 26 فوریه 2011، با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد و در واکنش به «نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان و مردم بی دفاع»  توسط رژیم حاکم بر لیبی، محدودیت هایی را علیه این کشور وضع نمود. با بالا گرفتن خشونت ها و بی توجهی به قطعنامه مذکور، قطعنامه 1973 در تاریخ 17 مارس 2011 به تصویب رسید. قطعنامه 1973 تنها با اشاره کلی به فصل هفتم منشور و بدون استناد به ماده ای از این فصل، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع علیه لیبی و دستورالعمل محافظت از غیرنظامیان را به اجرا گذاشت. اجرای عملیات منطقه پرواز ممنوع و دستور کار مربوط به حفاظت از غیرنظامیان، بنا به الزامات و ماهیتی که داشت نمی توانست در چارچوب ماده 41  توجیه و عملیاتی شود و استناد به ماده 42 که به ندرت در قطعنامه های شورای امنیت دیده شده و شدیدترین فاز اقدام علیه نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود، به دلایل مختلف در قطعنامه دوم محلی از اعراب نداشته و امکان پذیر نمی بود. در عین حال، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع و بند چهارم بخش مربوط به «حمایت از غیرنظامیان» قطعنامه، فراتر از انتظار پیش رفته و ناتو را به عنوان متولی امر، درگیر مداخله نظامی در این کشور نمود. بسیاری از تحلیل گران، اقدامات اخیر قدرت های بزرگ عضو ناتو را در چارچوب تفسیر موسع از قطعنامه 1973 تعبیر نموده و ابهامات موجود در قطعنامه را دستاویزی برای مداخله گسترده در لیبی عنوان نموده اند. نوشتار پیش رو بر آنست تا ضمن بررسی زوایای سیاسی، حقوقی این موضوع، اقدامات صورت پذیرفته 

این مقاله زمینه هایی که نهادهای منطقه ای موجود در کشورهای مسلمان ممکن است در آن به همکاری در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر بپردازند و یا سازوکارهای حقوق بشری ایجاد نمایند را مورد بررسی قرار می دهد. در حالی که نظام های منطقه ای موجود اروپایی، آفریقایی و آمریکایی حقوق بشر کمابیش در چهار حوزه از پنج حوزه 1. ترویج حقوق بشر، 2. ارتقای حقوق بشر، 3.هنجارسازی حقوق بشر، 4. نظارت بر اجرای حقوق بشر، 5. تشکیل محاکم حقوق بشری فعالیت می نمایند. سئوال اساسی مورد توجه این نوشتار آن است که نظام های منطقه ای حقوق بشری بین کشورهای مسلمان در کدام یک از این پنج حوزه امکان فعالیت دارد. ارزیابی میزان حمایت سازوکارهای جدید حقوق بشری از جانب سازمان کنفرانس اسلامی و یا اتحادیه عرب به عنوان سازمان های بین دولتی که نظام حقوق بشری مورد نظر در آنها ایجاد شده یا خواهد شد دیگر مبحث این مقاله می باشد. مقاله همچنین تجربه حضور دولت های مسلمان در دیگر نظام های منطقه ای حقوق بشری که برای تکامل چنین سازوکارهای بین اسلامی ممکن است مورد بهره برداری قرار گیرد را به بحث خواهد گذاشت. مقاله در پایان نتیجه می گیرد هر نوع اقدامی برای استقرار نظام جدید حقوق بشری بین کشورهای مسلمان، از آنجا که برمبنای هویت اسلامی شکل می گیرد، باید در مقایسه با نظام های بین دولتی حقوق بشری موجود گامی به جلو در جهت ارتقای دستاوردهای جهانی حقوق بشری جلوه گر شود.

ایده برخورداری از آزادی اندیشه و دین یک هنجار و نُرم پذیرفته شده جهانی است که در اسناد حقوقی بین المللی متعدد و همچنین قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان متبلور است. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در شرایط اضطرار همگانی یا جنگ فسخ آزادی وجدان و مذهب مجاز نیست. هر دین و مذهبی نیز علاوه بر اندیشه و اعتقادات خاص درونی خود، متضمن برخی رفتارها و نمادهایی است که جنبه بیرونی داشته و در اجتماع بروز و ظهور خواهد داشت، لذا تضمین آزادی مذهبی باید توأمان در حوزه اندیشه و رفتار صورت پذیرد. آزادی ابراز دین یا عقیده شامل طیف وسیعی از اعمال از رژیم غذایی خاص تا پوشیدن لباس، متفاوت می شود.هرچند «افراد» و «حقوق» از کلیشه های اصلی و مورد توجه در ادبیات حقوقی اروپا به شمار می روند، اما افزایش سریع تنوع فرهنگی در جوامع اروپایی چالش های جدیدی برای حمایت از حقوق بشر از جمله حق اظهار علنی دین و عقیده به وجود آورده است. طی سال های اخیر, حجاب زنان مسلمان به موضوع بحث و جدل روزافزون در برخی از کشورهای اروپایی بدل شده است. گسترش این روند به برخی کشورهای دیگر (همچون جمهوری آذربایجان) و همچنین تعمیق روند مذکور برای غیر شهروندان (پیشنهاد دولت فرانسه برای منع برقع برای جهانگردان خارجی) ضرورت بررسی حقوقی تعهدات بین المللی کشورها برای فراهم نمودن بستر آزادی پوشش مذهبی و استفاده از نمادهای دینی را روشن می سازد. این مقاله سعی دارد با استفاده از منابع غربی و به استناد تعهدات بین المللی که کشورهای حوزه اتحادیه اروپایی خود را مقید و پایبند آن اعلام می دارند، مغایرت محدودیت های ایجاد شده علیه پوشش اسلامی زنان مسلمان را به چالش کشیده و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد.

از زمان اشغال عراق توسط آمریکا تاکنون سه دور مناقصه نفتی و گازی در این کشور برگزار شده و دور چهارم آن قرار است در ژانویه 2012 برگزار گردد. براساس این مناقصه ها، تولید روزانه نفت عراق گفته می شود تا سال 2017 به 5/12 و یا حتی 5/13 میلیون بشکه خواهد رسید. گرچه رسیدن به این سقف از تولید از نظر  کارشناسان نفتی، بلندپروازانه و غیرواقعی ارزیابی می شود. برخی کارشناسان رسیدن به سطح تولید 6 تا 8 میلیون بشکه در روز را به واقعیت نزدیک تر می دانند. با این حال سئوال مطروحه این است که تبعات چنین بلندپروازی هایی برای آینده بازار جهانی نفت و قدرت نسبی شرکت های ملی در مقابل شرکت های بین المللی نفت به چه صورتی قابل تصور خواهد بود؟ وانگهی آیا ترجمان چنین اقداماتی بر حسب آینده  سیاسی و رفاه اقتصادی عراق می تواند امیدوارکننده باشد؟نوشتار حاضر بر این باور است که اولاً دست یازی دولت عراق به چنین بلندپروازی هایی، می تواند بیان گر نقطه دیگری از سیاست نفتی به لحاظ تاریخی اسیر افراط و تفریط این کشور باشد. ثانیاً در صورت تحقق چنین اقدامات بلندپروازانه ای، انتظار می رود کاهش بیشتر قدرت نسبی شرکت های ملی نفت جهان در مقابل شرکت های بین المللی نفت و کاهش قیمت نفت و تنزل درآمد و رفاه تولیدکنندگان نفت اوپک را در پی داشته باشد. از نظر سیاستی، پیامدهای چنان اقدامات نه چندان هوشمندانه و مدبرانه چه بسا کمتر از تجزیه عراق به معنا و مفهومی مدرن نخواهد بود.

یکی از مسائل مهمی که در تحلیل امنیت پایدار کشورها مورد توجه قرار می گیرد، پویایی جمعیت در حوزه کشورهای پیرامونی و تأثیرات آن بر کشور موردنظر می باشد. جدای از موضوع مهاجرت، مسائلی ازجمله بهداشت و بیماری های مسری، جرایم فرامرزی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، جابه جایی های ناگهانی جمعیت در هنگام بروز وقایع غیرمترقبه طبیعی، بحران های سیاسی و اجتماعی داخلی، جنگ ها و سایر موضوعات مربوطه که فهرست طولانی را تشکیل خواهند داد، ازجمله مسائلی هستند که تأثیرات آن در داخل مرزهای کشور دیده خواهد شد. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که مرزهای سیاسی به هر اندازه که مطمئن و حفاظت شده باشند، قادر نخواهند بود کشورها را نسبت به تأثیرات جمعیتی کشورهای همجوار مصون نگه دارند. این نوشتار بر آن است تا وضعیت جمعیت منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر و تحولات آن طی سال های آینده تا سال 2050 را مورد بررسی قرار داده و تهدیدها و بطور کلی تأثیراتی را که بر امنیت در مفهوم گسترده آن خواهند داشت احصاء نماید. پویایی جمعیت کشورهای همسایه و منطقه از موضوعاتی است که توجه جدی صاحب نظران و صاحب منصبان را می طلبد. به ویژه آن که بالاترین میزان پویایی جمعیت در ورای مرزهای شرقی ایران در حال وقوع است. لذا لازم است با درک اهمیت موضوع و حصول اجماع ملی، در حوزه تعامل با این کشورها الگوی معجزه آمیز ایرانی در ارتقای سطح کیفی جمعیت کشور به کشورهای هدف در منطقه صادر گردد. 

فهم پیچیدگی تعاملات اجتماعی که در آن ها میان نحوه تصمیم گیری و چگونگی دستیابی به اهداف در میان بازیگران نوعی وابستگی متقابل وجود دارد مبنای شکل گیری نظریه بازی شده که با توسعه دامنه کاربرد آن از رشته ریاضی به اقتصاد و سپس علوم سیاسی و روابط بین الملل زمینه ای را برای تعادل های اجتماعی به وجودآورده است. نظریه بازی که با مفاهیم اساسی عقلانیت و منفعت محوری بازیگران آغاز می کند در ساخت نظری از استعاره سازی، تمثیل و مدل سازی بهره می برد. در این نظریه چارچوب مشخصی برای عمل و ارزیابی بازی وجود دارد که شامل تشخیص تعداد بازیگران، تعداد اقدامات در دسترس هر یک از بازیگران، مطلوبیت انتظاری از اتخاذ هر یک از گزینه های در دسترس و نوع توزیع اطلاعات میان بازیگران می شود. این نظریه با روش شناسی کمی در روابط بین الملل برای تحلیل مسائل امنیتی چون اتحادها و ائتلاف ها، مسابقه تسلیحاتی و کنترل تسلیحات، در مسائل اقتصادی و زیست محیطی مانند سیاست های تجاری و یا کنترل گرمایش کره زمین و در حوزه دیپلماسی مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین لازم است به ظرفیت این نظریه در کمک به تحلیل مسائل بین المللی در حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و غیره میان بازیگران مختلف در عرصه بین المللی توجه بیشتری گردد و به راه حل های برگرفته شده از این نظریه و پیش بینی های احتمالی آن اندیشه شود.