سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و ژئواستراتژیک خود در چهارراه آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا، با ظرفیت ها و امکانات ویژه زیرساختی و مواصلاتی، هدف کلان خود را در داخل، جهش اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی قرار داده و در سطح منطقه نیز خواهان ثبات، امنیت و توسعه مناطق پیرامونی خود است. در عین حال، جمهوری خلق چین طرحی را با نام «ابتکار کمربند- راه» به عنوان یک طرح فراگیر منطقه ای مطرح کرده که حدود 65 کشور را دربرمی گیرد و دارای ابعاد متعدد و مختلف اقتصادی- تجاری، علمی- فرهنگی و حتی ژئوپلتیک و امنیتی است که می تواند آثار و پیامدهای وسیعی در منطقه داشته باشد. هدف کلان این طرح ارتقای سطح توسعه کشورهای مابین مرزهای شرقی و غربی اوراسیا از طریق تسهیل همکاری های منطقه ای و توسعه زیرساخت های کشورهای مسیر عنوان شده و با توجه به بازوها و سازوکارهایی که برای دستیابی به این هدف تعریف کرده به نظر می رسد که ظرفیت تحقق این هدف را داراست. پرسش اساسی این مقاله، این است که ابتکار کمربند- راه چین چگونه می تواند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران- اعم از داخلی و منطقه ای- را تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله در نظر دارد زمینه ها و چگونگی تأثیرگذاری ابتکار مزبور بر روند همکاری های منطقه ای را از دریچه نظریه منطقه گرایی و با روش تبیینی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و منافع و مضار احتمالی آن را برای جمهوری اسلامی ایران، تبیین نماید. فرضیه مقاله این است که ابتکار کمربند- راه چین در صورت عملی شدن، از طریق گسترش زیرساخت های مبادلات تجاری و فرهنگی در منطقه و کمک به توسعه و امنیت منطقه، ظرفیت تأمین منافع اقتصادی و ژئوپلتیک ایران را هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه ای داراست. این مقاله، با تبیین اهداف، انگیزه ها، فرصت ها و چالش های این ابتکار، زمینه های تأثیرگذاری این ابتکار بر ایران و همسویی آن با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را به تصویر می کشد.  

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با توافق نهایی وزرای امور خارجه 5+1 و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 تیرماه 1394 (14 جولای 2015) به امضا رسید.متعاقب امضای این سند و تنها پس از شش روز، در تاریخ  29 تیرماه 1394 (20 جولای 2015)، قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسید که بر اساس آن، تحریم های قبلی شورای امنیت ملغی شده و کشورهای امضا کننده برجام، موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آن شدند. بدعهدی های ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و بویژه آمریکا در ماههای پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هرگونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همانگونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند،  تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام آور 2231 محسوب می گردد.    

دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیت های هسته ای خود با چالش های فراوانی با برخی از قدرت های بزرگ جهان، آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو بوده است. این امر موجب شد تا طی سالیان متمادی ایران به نوعی در مقابل آژانس، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، ایالات متحده آمریکا و مخصوصاً سازمان ملل متحد قرار گیرد و شورای امنیت سازمان ملل هفت قطعنامه علیه برنامه هسته ای ایران صادر کرد و تحریم های گسترده و همه جانبه ای علیه ایران برقرار گردید. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 پس از چند سال مذاکره جهت حل و فصل موضوعات مربوط به مسئله هسته ای ایران و رفع تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در تیر ماه 1394 به متن جمع بندی برنامه جامع اقدام مشترک دست یافتند و پس از آن در فاصله کوتاهی بنا بر توافق صورت گرفته میان طرف های مذاکره کننده، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص تصویب گردید. در این راستا تحلیل و بررسی متن نهایی برجام در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین المللی، از اهمیت و ضرورت اساسی برخوردار است. در این مقاله به بررسی جایگاه برجام در نظام های حقوقی ایران و آمریکا می پردازیم تا نشان دهیم این سند بین المللی در این دو کشور از چه جایگاهی برخوردار است.

در این مقاله، نظرات فقهای شیعه در چهار دوره: قبل از صفویه، صفویه، مشروطه و انقلاب اسلامی (در هر دوره، سه یا چهار فقیه) در خصوص معیار و ملاک برای تعیین دار الاسلام، دار الکفر و دار الحرب که سه مفهوم اساسی و بنیادی در فقه روابط بین الملل می باشند، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده در مجموع می توان نظرات فقهاء شیعه را در قالب سه گروه، دسته بندی کرد: 1- فقیهانی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اجرا یا عدم اجرای احکام اسلامی است (شهید اول) 2- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اکثریت یا عدم اکثریت جمعیت مسلمان است (آیت الله منتظری) 3- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر استقرار حکومت و حاکمیت اسلام و کفر است (شیخ طوسی، علامه حلی، امام خمینی و ...) همچنین مشخص شد که فقهای دوره مشروطه و انقلاب اسلامی عمدتاً قائل به معیار سوم یعنی استقرار حکومت برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر هستند و این معیار بیشتر با شرایط امروز نظام بین الملل و روابط بین الملل که مبتنی بر نظام ملت- دولت می باشد هماهنگی و تطابق دارد. بنابراین، در فقه روابط بین الملل شیعه، ملاک و معیار سوم برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر، هم طرفداران بیشتر و هم قابلیت تطابق با شرایط امروز نظام بین الملل را دارد به نحوی که می تواند هم روابط دولت های اسلامی با یکدیگر و هم روابط آنها با سایر دولت های کافر را تبیین کند.

یکی از مهم ترین مسائلی که به روابط میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مربوط می گردد، برنامه هسته ای ج.ا.ایران است. درک چگونگی رفتار روسیه در قبال پرونده هسته ای ایران می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری در این زمینه از جانب ایران ایفا کند. به نظر می رسد روسیه در روابط خود با ایران در زمینه برنامه هسته ای همواره مواضع دوگانه ای در پیش گرفته است؛ بدین صورت که در مواقعی با برنامه هسته ای ایران همکاری کرده و در مواقعی نیز همگام با غرب در این مسیر کارشکنی هایی به عمل آورده است. هدف پژوهش تبیین این دوگانگی در رفتار روسیه است. نویسندگان این مقاله بر این نظرند که یک عامل مهم در همراهی روسیه با ایران، تکاپوهای هویتی روسیه و تلاش این کشور برای احیای غرور روسی است که در نتیجه سیاست های غرب خدشه دار شده بود و در قالب نظریه سازه انگاری قابل درک است. همچنین کارشکنی های این کشور در این مسیر نیز به دلیل رقابت های ژئوپلتیک میان ایران و روسیه و هراس روسیه از تبدیل شدن ایران به یک رقیب جدی در مرزهای جنوبی خود است که در قالب نظریه ژئوپلتیک می گنجد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.  

پژوهش حاضر بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین را در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه بررسی و تحلیل می کند. این مقاله ابتدا مشروعیت یا غیر قانونی بودن مجرّد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را مورد تحلیل قرار داده و سپس به بررسی اصل تفکیک و قواعد حقوقی آن در مورد این هواپیماها می پردازد. بررسی حقوق بین الملل و رویه دولت ها نشان می دهد که به طور کلی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات با مانعی مواجه نیست. از آنجا که هواپیماهای بدون سرنشین وسیله هستند نه سلاح، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ در نتیجه در مضمون حقوق مخاصمات، این هواپیماها به عنوان وسیله یا در راستای روش جنگی به کار گرفته می شوند که بکار گیری آن ها بایستی منطبق بر اصل تفکیک باشد. در مورد این بحث که آیا هر استفاده ای از این هواپیماها مطابق مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد یا خیر، به طور مطلق نمی توان حکمی تعیین کرد، بلکه بستگی دارد به این که هواپیما با چه توانایی و در چه موقعیتی بکار گرفته می شود. برای بررسی مسائل مذکور رویکرد نظری این مقاله مبتنی بر  نظریه حقوق وضعی جدید یا اثبات گرایی نوین[1] است.