احمد زارعان

پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی که داعش به دروازه های بغداد نزدیک می شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی متشکل از داوطلبان مردمی و گروه های شبه نظامی که بازوی نظامی احزاب و جریان های سیاسی عراقی محسوب می شوند تشکیل شد. دولت عراق که در شرایط اضطرار قرارگرفته بود از تشکیل این سازمان دفاعی-امنیتی جدید حمایت و از آن پشتیبانی مالی، لجستیکی و تسلیحاتی کرد. با دفع خطر داعش و پایان شرایط اضطراری، وجود چنین سازمانی که عمدتاً تحت کنترل گروه های شبه نظامی قرار دارد برای دولت عراق که به دنبال کسب انحصار اعمال زور مشروع است به یک چالش مهم تبدیل شده است. ازاین رو، همه رؤسای دولت عراق پس از 2014 تلاش کرده اند از طریق اتخاذ راهبردهای مختلف مانع از شکل گیری یک نهاد دفاعی-امنیتی موازی خارج از کنترل دولت شوند. این مقاله که در آن، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد تبیین و تحلیل قرارگرفته اند. به دنبال یافتن پاسخی معتبر به این سؤال است: رابطه دولت عراق با حشدالشعبی و گروه های شبه نظامی تشکیل دهنده آن چگونه بوده است؟ یافته های مقاله نشان می دهد رابطه دولت عراق با گروه های شبه نظامی تابعی از مقتضیات زمانی بوده است به گونه ای که در شرایط اضطراری و تهدیدآمیز، دولت از ظرفیت این گروه ها استفاده کرده و در فقدان این شرایط، این گروه ها از سوی دولت همچون عنصری مزاحم، نامطلوب و تهدید زا تلقی شده و طیفی از سیاست ها و راهبردهای کنترلی از سوی دولت عراق در مورد آن ها اعمال شده است.

عراق پساصدام از مشکلات و مسائل امنیتی متعددی رنج می برد. این مشکلات، عراق را وارد بحران های ادواری نموده و ضمن افزایش شدید هزینه های انسانی، مادی و معنوی، مانع از قرارگرفتن این کشور در مسیر توسعه شده است. بر اساس نظریه «داگلاس نورث»، وجود مراکز متعدد قدرت در یک کشور و رقابت آنها بر سر دستیابی به منافع یا حداکثری کردن منافع و ظرفیت اعمال خشونت آنها علیه یکدیگر، در روند توسعه اختلال ایجاد می کند. با بهره گیری از نظریه نورث، سؤال اصلی مقاله عبارت است از: «جریان های سیاسی عراقی به لحاظ اعمال خشونت دارای چه ظرفیتی هستند و راهکارهای کنترل خشونت در عراق کدامند؟» این مقاله برای پاسخ به سؤال تحقیق، از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و از روش توصیفی - تحلیلی برای تحلیل یافته ها بهره گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد «ظرفیت اعمال خشونت جریان ها و گروه های عراقی علیه یکدیگر» در فرایند «توزیع منافع» بالا بوده و مهمترین راهکار کنترل این ظرفیت که یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می رود، عامل «داور» است. عامل «داور» می تواند با نظارت بر روند توزیع رانت (منافع)، تضمین کننده روند باثبات توسعه در دوران گذار و فراهم کننده شرایط برای قرارگرفتن عراق در آستانه تحول به سمت یک کشور توسعه یافته بر اساس تعریف بومی از توسعه باشد.

پس از سقوط صدام، با مشارکت فعال شیعیان و کردها و مشارکت حداقلی و منفعلانه اهل سنت، ساختار جدیدی مبتنی بر اصول دموکراتیک در عراق شکل گرفت. در دورانی که تصور می شد با حذف یکی از بزرگ ترین دیکتاتورهای تاریخ، عراق به ساحل آرامش خواهد رسید، بحران های سیاسی امنیتی، یکی پس از دیگری در این کشور به وجود آمد و ضمن ایجاد اختلال در روند دولت سازی دموکراتیک، دولت عراق را به ورطه فروماندگی کشاند. این مقاله با استفاده از روش اکتشافی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و مصاحبه، به دنبال پاسخ به این سؤال است که «موانع پیش روی روند دولت سازی در عراق کدامند؟» برای پاسخ به سؤال تحقیق، این فرضیه بررسی شده است که «شکاف های اجتماعی در عراق که به دلیل توزیع طایفه ای جمعیت در جغرافیا فعال شده است، به همراه فقدان زیرساخت های مورد نیاز برای دموکراسی سازی، ساختار قبایلی و عشایری و مداخلات خارجی، در روند دولت سازی اختلال ایجاد کرده است». یافته های تحقیق علاوه بر اثبات فرضیه فوق نشان می دهد دموکراسی توافقی به عنوان الگوی حاکم بر نظام سیاسی از یک سو باعث تشدید شکاف های اجتماعی و از سوی دیگر، باعث ناکارآمد شدن حاکمیت سیاسی در عراق شده است و از موانع دولت سازی در عراق به شمار می رود.

پس از پایان جنگ سرد، مرزهای هویتی ملت ها که بر اساس وابستگی به یکی از قطب های سیاسی و ایدئولوژیک یا عدم وابستگی به آنها مشخص می شد، دگرگون گردید و نقش و اهمیت فرهنگ در فرایند هویت یابی ملت ها برجسته تر شد. در حالی که مرزهای هویتی در گذشته، بیشتر بر اساس شاخص های سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی تعیین می شدند، به تدریج مرزهای هویتی بر اساس شاخص های فرهنگی شکل گرفتند و هویت فرهنگی و تمدنی بیش از گذشته مبنای تفکیک واحدهای سیاسی قرار گرفت. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تبیینی، به دنبال ارائه تبیینی از چرایی تقابل های برون تمدنی و درون تمدنی در سال های اخیر بر اساس نظریه برخورد تمدن هاست. نتایج این مقاله مؤید این فرضیه است که در شرایط جدید، فرایند یک سویة جهانی شدن، به همان میزان که مرزهای فرهنگی جوامع را از میان برداشته و در جهت غربی کردن آنها حرکت کرده است، موجب شده است تا گروه های اجتماعی، هویت خود را بر اساس غیریت از غرب و فرهنگ و تمدن غربی بازتعریف کنند و در فرایند هویت یابی فرهنگی و تمدنی، روند غرب ستیزی و غرب گریزی افزایش یافته است.

پس از حمله آمریکا به عراق درسال 2003 که به سقوط رژیم صدام منجر شد، عراق همچون افغانستان به صحنه کارزار نیروهای سلفی جهادی با اشغال گران آمریکایی تبدیل گردید. این نیروها که در افغانستان دارای تجربه و شبکه منظم و منسجمی برای مقابله با اشغال گری شوروی بودند در عراق نیز با اتکاء به این توانایی ها توانستند چالش ها و مخاطرات نظامی و امنیتی جدی برای آمریکا ایجاد نمایند و در ادامه نیز در تقابل با دولت شیعی، به انجام عملیات های تروریستی روی آوردند. حزب بعث نیز که پس از سقوط صدام از قدرت خلع ید شده بود و در روند بعثی زدایی نظام سیاسی جدید، در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود سعی کرد از ظرفیت گروه های جهادی ضدآمریکایی و ضدشیعی در احیای قدرت خود استفاده کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سئوال است که زمینه های همگرایی و واگرایی جریان های سلفی تکفیری و بازماندگان حزب بعث چیست و این زمینه های همگرایی و واگرایی چه تأثیری را بر آینده بحران امنیتی عراق خواهد داشت؟ نتایج این مقاله نشان می دهد درک مشترک از تهدید (آمریکا، دولت شیعی و جمهوری اسلامی ایران) اصلی ترین عامل همگرایی و خاستگاه فکری متفاوت، گفتمان متفاوت و هویت و غیریت متفاوت از عوامل واگرایی این دو جریان می باشد.