سیاست خارجی

دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای  پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، نیازمند بهره گیری بیشتر از از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان  و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و تاثیرگذار در جهان اسلام است، می باید با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآیند جهانی شدن، زمینه رقابت اقتصاد کشور را در صحنه بین المللی فراهم آورد و به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. در این میان، نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. سئوال اصلی پژوهش این است که مهمترین علل و عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم کدامند؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی تحقیق این است که ماهیت تعامل گرا و اقتصاد محور سیاست خارجی دولت یازدهم و اولویت یافتن هدف رفع تحریمهای اقتصادی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و الزامات ناشی از اهداف اقتصاد مقاومتی، مهمترین علل و عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را تشکیل می دهند. این نوشتار به دنبال آن است تا ضمن بررسی سیر تحول دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نقش و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را در دوران پساتحریم از منظر اهداف و برنامه ها، ساز و کار اجرایی و اولویت های دستورکار  بررسی و تحلیل نماید. 

این مقاله درصدد به کارگیری نظریه موازنه تهدید استفان والت برای تجزیه و تحلیل سیاست خارجی عربستان سعودی بعد از قیام های عربی(2011) با تاکید بر بحران یمن می باشد. هدف از پژوهش حاضر، اثبات تغییر رویکرد در سیاست خارجی عربستان از استراتژی موازنه سازی به استراتژی رهبری ائتلاف در قالب نظریه موازنه تهدید است. .لذا این سوال مطرح می شود که محیط امنیتی خاورمیانه بعد از قیام های عربی 2011 چه تاثیری بر سیاست خارجی عربستان داشته است؟ در پاسخ به این سوال و با توجه به این مفروضه که بعد از قیام های عربی، ماهیت تهدیدات در خاورمیانه تغییر یافته است به طوری  که این تهدیدات مستقیما مشروعیت و ثبات حاکمان سعودی را بیشتر به چالش می کشد و از اینرو پاسخی متفاوت می طلبد. فرض ما این است سیاست خارجی عربستان از عملگرایی یعنی ایجاد موازنه به همراه قدرت های بین المللی علیه منبع تهدید به سوی سیاست خارجی مستقل تر و با تکیه بر تواناییهای خود تغییر جهت داده است. روش تحقیق ما کیفی و مبتنی بر استقرائ می باشد. یعنی با گردآوری  شواهد و جزئیاتی درخصوص تغییر محیط امنیتی خاورمیانه، پیامدهای قیام های عربی، پیامدهای منطقه ای توافق هسته ای، پیامدهای دکترین اوباما به یک حکم کلی می رسیم که بر اساس آن نتیجه می گیریم سیاست خارجی عربستان بعد از قیام های عربی تهاجمی تر و ابراز جویانه تر گشته است.

یمن به عنوان همسایه ی عربستان، جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی این کشور دارد. از زمان استقرار نظام جمهوری در یمن در دهه 1970 میلادی، روابط دو کشور وارد مرحله ی جدیدی شد. دو کشور دوره های متفاوتی از رویارویی و همکاری را پشت سر گذاشته اند، اما وجه مشترک همه ی این دوره ها، تلاش عربستان برای افزایش نفوذ در یمن بوده است. شاید به دلیل به هم پیوستگی جغرافیایی- جمعیتی و امنیتی، یمن در نگاه استراتژیک عربستان از نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان در سطح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار داشته باشد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که یمن چگونه می تواند منافع حیاتی عربستان را به خطر بیاندازد. در پاسخ به این سوال فرضیه مطرح این است که دو عامل ژئوپلتیک و ایدئولوژیک در به خطر افتادن منافع عربستان از سوی یمن موثر هستند که در هر برهه ی زمانی یکی از این عوامل به عامل تعیین کننده تبدیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد پیگیری سیاست یمن ضعیف و افزایش نفوذ در این کشور با استفاده از دیپلماسی دلار و همراه کردن قبایل با خود، در سیاست خارجی عربستان در قبال یمن ثابت بوده است. در مورد توفیق عربستان در دستیابی به اهداف خود در مورد یمن می توان گفت اگر چه عربستان نتوانسته است نفوذ سازماندهی شده ای در یمن به دست آورد، اما توانسته است تا حد زیادی از ایجاد پایگاه نفوذ توسط دیگر قدرت ها جلوگیری کند.

ناآرامی های خاورمیانه که در چند سال گذشته، فضای سیاسی و امنیتی منطقه را ملتهب ساخته است، به سربرآوردن و یا احیاء جریاناتی افراطی و تروریستی، دامن زده است که با ایدئولوژی ستیزه جو و مطلق گرای خود، ثبات و آرامش کشورهای درگیر چالش های سیاسی را به مخاطره افکنده است. افزون بر این، از آنجا که دگرگونی های سیاسی خاورمیانه منافع و امنیت بازیگران دولتی منطقه ای و فرامنطقه ای را درگیر می کند، فعالیت و سرنوشت عوامل مرتبط با این دگرگونی ها از جمله گروه های افراطی را در ارتباط با سیاست های بازیگران دولتی قرار می دهد. در این زمینه مفهوم جنگ نیابتی بین قدرت های رقیب نیز مطرح می شود. یکی از بازیگران ذی نفع و فعال در حوادث منطقه روسیه است. در این میان، شناخت نقش بازیگری چون روسیه در تحولات خاورمیانه اهمیت می یابد. پرسش آن است که انگیزه های روسیه برای ورود به منطقه ناآرام خاورمیانه چیست و این کشور چه نقشی را می تواند در مبارزه با جریانات تکفیری و تروریستی در این منطقه ایفا کند؟ در این نوشتار استدلال می شود که اثبات موقعیت بین المللی خود به منزله قدرتی بزرگ و نیز دور کردن صحنه مواجهه با غرب از مرزهای روسیه، از انگیزه های مسکو در تقویت حضور خود در خاورمیانه است. از این دید، با توجه به رویکرد مسکو به رویدادهای خاورمیانه، می توان مبارزه با گروه های تروریستی را تسهیل کرد و سرکوب جریاناتی مانند داعش را مخرج مشترک سیاست مسکو با بازیگران مختلف منطقه دانست. 

در بحران سوریه بازیگران فروملی و فراملی بسیاری ایفای نقش می کنند. یکی از این بازیگران کردها هشتند. در رابطه با موضع گیری احزاب کرد نسبت به بحران مذکور باید گفت که احزاب کرد سوریه در دو سوی یک شکاف حرکت می کنند و آن، شکافِ اعتقاد به برکناری اسد از قدرت است. گروهی از احزاب کردی با تأثیر پذیرفتن از حزب پارتی کردستان عراق تاکید بر برکناری اسد از قدرت و گروهی دیگر با تأثیرپذیری از حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) اعتقاد به ماندن اسد بر سر قدرت دارند. پژوهش حاضر به بررسی مواضع کردها در قبال دولت مرکزی پیش و پس از بروز بحران پرداخته و نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای نسبت به این مواضع را بررسی می نماید. فرض ما در این پژوهش این است که کردها در سوریه به دنبال ایجاد حکومت خودمختار همچون حکومت اقلیم کردستان عراق هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در میان کردهای سوریه(در سطح احزاب) شکافی ایدئولوژیک مبنی بر اعتقاد به سقوط بشار اسد وجود دارد و اینکه وضعیت کردها در سوریه و موضع گیری آن ها برای جامعه جهانی مبهم است. لذا این ویژگی ها باعث موضع گیری های متفاوت هرکدام از بازیگران مؤثر در بحران در قبال کردها شده است .روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی  با استفاده از نظریه سازه انگاری است.

اروپا پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصادی اقبال چشمگیری به مهاجران نشان داد و به یکی از مناطق مهاجرپذیر جهان تبدیل شد ؛ لکن در سه دهه اخیر و بعد از یورش مهاجران از آفریقا و آسیا و بالکان , روند سختگیرانه ای در پیش گرفته که رفته رفته ابعاد انسانی – اقتصادی آن کم رنگتر و اهداف سیاسی – اقتصادی و امنیتی برجسته تر می شود . چرا اروپا از یک سیاست لیبرالی به یک نظام بسته مبتنی بر دیدگاههای اقتصادی – امنیتی حرکت کرده و چگونه ؟ از نظر این تحقیق افزایش بی رویه  مهاجرت به اروپا که عمدتا ناشی از رشد و توسعه اقتصادی این قاره و بحران – ناامنی – بیکاری و عقب ماندگی در کشورهای درحال توسعه است فراتر از نیازهای بازار اتحادیه بود . افزایش جمعیت مهاجران به ایجاد منظومه های چند فرهنگی و بروز چالش های هویتی در اروپا انجامید و همزمان بروز بحرانهای اقتصادی – کاهش بودجه های عمومی وافزایش نارضایتی عمومی در اروپا  , سیاست گزینش مهاجرت را در دستور کار قرار داد . اروپا همچنین با بهره گیری از رویداد 11 سپتامبر  توانست با جنایی سازی – امنیتی سازی و پیوند مهاجرت با تروریسم مهاجران را به عنوان تهدیدهای امنیتی – تروریستی قلمداد کرده و قوانین خود را به سوی محدود سازی بیشتر منطبق بر جذب بهترین ها برای تامین نیازهای بازار کار و دفع مهاجران ناخواسته و حرکت به سوی همگرایی و تقویت ایده دفاع از قلعه اروپایی در مقابل امواج مهاجرت ناخواسته و برون سپاری مسئولیت ها به دول ثالث سوق دهد.