سیاست خارجی

خروج انگلستان از خلیج فارس در سال 1971 که توام با بحران جنگ ویتنام بودایالات متحده را واداشت تا از طریق موکلان منطقه ای خود دکترین دوستونی خود را به عنوان راهبرد اصلی در خلیج فارس تعریف کند. با وقوع انقلاب اسلامی درایران توازن منطقه ای دگرگون شد. نگرانی از نفوذ کمونیسم و تحولات بعدی و بویزه جنگ ایران و عراق از عوامل حضور گسترده این کشور در منطقه بودند. تهاجم رژیم صدام به کویت حضور آمریکا در خلیج فارس را تثبیت کرد.در دوران زمامداری بوش پدر و بیل کلینتون سیاست ایالات متحده ترکیبی از آرمانگرایی («نظم نوین جهانی» پس از جنگ دوم خلیج فارس) و واقع گرایی («مهار مضاعف» جنگ عراق و ایران) بود. این سیاست حاکی از اراده و خواست این کشور برای حفظ تعادل (سیال) و ثبات (نسبی) منطقه بود که منجر به برقراری نوعی «صلح سرد» در منطقه شد. چرخش سیاست خارجی اوباما نیز ترکیبی از سنت ویلسونیسم و عملگرایی و بازسازی چهره مخدوش شده آمریکا با استفاده از قدرت هوشمند (ترکیبی از قدرت نرم و سخت) و احیای رهبری آمریکا با استفاده از ظرفیت نهاد های بین المللی و ائتلاف های منطقه ای و جهانی و دوری از یکجانبه گرایی دوران بوش پسر بود.

چین و پاکستان در طول نیم قرن گذشته روابط گسترده و استراتژیک با هم داشته اند. سطح بالای روابط این دو کشور تا حدی است که برخی روابط چین و پاکستان را همانند ایالات متحده و اسرائیل دانسته و پاکستان را اسرائیل چین در جنوب آسیا به شمار می آورند. با این حال، این دو کشور سال 2016 را، سال گسترش روابط دیپلماتیک با یکدیگر اعلام کردند. اینکه چه عواملی باعث گسترش هرچه بیشتر روابط این دو کشور در این سال  شده و چه تأثیری در سطح منطقه جنوب آسیا به همراه خواهد گذاشت، سؤال اصلی این نوشتار را شکل می دهد. این نوشتار نیز با توجه به گسترش مناسبات اقتصادی (تکمیل طرح جاده ابریشم و کریدور اقتصادی این دو کشور)،  گسترش روابط واشنگتن و دهلی نو را مد نظر  قرار داده است. همچنین، پیامد این مناسبات جدید را رویارویی بازیگران مذکور (چین و پاکستان در برابر آمریکا و هند)، بر هم خوردن نظم منطقه ای در جنوب آسیا و رقابت بیشتر بین این بازیگران می داند که جنگ سرد جدیدی را در این منطقه به همراه خواهد داشت.

احترام، حمایت و اجرای حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از سوی کشورها، اگرچه از منظر برخی افراد ممکن است امری بدیهی به نظر برسد، اما تحقق آن به واقع مستلزم تأئید اصولی و توجیه مستدل و منطقی است. شناخت جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین المللی مربوط به صیانت از آن هم امکان تعرض و نقض خودسرانه را به حداقل رسانده و قانون گذار را از محدودساختن آن باز می دارد، هم اعمال هرگونه موازین حصری به این حق را امری استثنایی و تابع قیودات و توجیهات خاص می نماید. این شناخت در پرتوی آگاهی و عمل کشورها به تعهدات برخاسته از معاهدات بین المللی، حقوق عرفی بین المللی و قواعد آمره مرتبط با نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی سیاسی)، به ویژه حق آزادی بیان حاصل می شود.این مقاله تلاش می کند با استفاده از روش قیاس به تحلیل موضوع بپردازد. بر این اساس، ابتدا مبانی تعهدات کشورها در ابزارهای منطقه ای و بین المللی حقوق بشر را تشریح می کند. سپس، به احصای محدودیت های مشروع و قانونی قابل اعمال بر حق آزادی بیان و بررسی نظریه های عمومی ذیربط کمیته حقوق بشر می پردازد. مقاله نهایتاً با تبیین ارکان مسئولیت بین المللی کشورها و چگونگی ایجاد آن به هنگام نقض و تعدی حق آزادی بیان به پایان می رسد.

منطقه آسیا- پاسفیک با توجه به حجم بالای واردات تسلیحات، افزایش هزینه های نظامی و مدرن سازی نیروی نظامی و دریایی کشورهای منطقه، به سمت شکل گیری معمای امنیتی در حرکت است. تحولات اقتصادی و نظامی همراه با رقابت استراتژیک در آسیا- پاسفیک باعث بی ثباتی و ناپایداری در آینده نزدیک در این منطقه خواهد شد. در این حالت کشورهای منطقه به دنبال افزایش امنیت از طریق ائتلاف یا افزایش توان نظامی خود برای مقابله با تهدیدها و بی ثباتی در منطقه برمی آیند، همان چیزی که رئالیست ها از آن به عنوان معمای امنیت یاد می کنند. همه این موارد در حال حاضر در آسیا- پاسفیک در حال وقوع است. بر این اساس، مقاله به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا افزایش هزینه های نظامی و رشد واردات تسلیحات در این منطقه همراه با اختلافات ارضی و عدم وجود سازوکار مشخص برای حل اختلافات و نبود یکپارچگی امنیتی در بین کشورهای منطقه پتانسیل شکل گیری معمای امنیت و درگیری را با توجه به حضور قدرت های مهم اقتصادی و نظامی همچون آمریکا، چین و ژاپن در آینده نزدیک خواهد داشت؟

سیاست خارجی هر کشور یکی از مهم ترین موضوعات و عرصه هایی است که موردتوجه نظریه پردازان و محققان علوم سیاسی و روابط بین الملل قرارگرفته است. اتخاذ سیاست خارجی از سوی هر کشور از علل و عوامل گوناگون و متنوعی نشأت می گیرد. در خصوص بررسی و تحلیل سیاست خارجی کشور ها نظریه پردازان و محققان از نظریه ها و الگوهای گوناگونی استفاده می کنند که یکی از این نظریه ها الگویِ سیستمیک است. این پژوهش درصدد به کارگیری این الگو جهت بررسی سیاست تجدید نظر طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. هدف این پژوهش بررسی و نشان دادن امکان به کارگیری نظریه سیستمیک روابط بین الملل به عنوان چارچوب نظری برای تبیین و بررسی جهت گیری تجدید نظر طلبی در سیاست خارجی محمود احمدی نژاد است. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه آیا امکان کاربرد نظریه سیستمیک روابط بین الملل به عنوان چارچوب نظری در بررسی جهت گیری تجدید نظر طلبی در سیاست خارجی محمود احمدی نژاد وجود دارد یا خیر؟ فرضیه این پژوهش با در نظر گرفتن فرآیند تعاملی میان عناصر و اجزاء از طریق نهاده، تبدیل و داده و نیز بازخورد از قابلیت زیادی در تبیین سیاست تجدید نظر طلبی در سیاست خارجی محمود احمدی نژاد برخوردار است. اما همواره باید در نظر داشت که این نظریه نیز به مانند سایر نظریه ها از توان و قابلیت کافی در خصوص تبیین کلیت و تمامیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار نیست. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و گردآوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای است.

یکی از دشوارترین کارها در تحلیل سیاست خارجی کشورها درک چگونگی ایجاد شدن و به عبارتی نحوه شکل گیری آن است. این مهم در مورد چین بسیار دشوارتر به نظر می رسد چراکه به اقتضای پیچیدگی فرایند سیاست گذاری در این کشور، بسیاری از جنبه های سیاست گذاری خارجی آن برای پژوهشگران مبهم و ناشناخته باقی مانده است. دریافت چینی ها از خارج و متأثر از آن سیاست خارجی این کشور به ندرت تحت تأثیر نیروهای خارجی قرار گرفته است. سیاست خارجی چین به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر، بیشتر متأثر از روندهای درونی قدرت و تصمیم گیری های داخلی است. این عوامل داخلی به دو دسته عوامل مادی و ادراکی- روانی قابل تقسیم هستند. این مقاله می کوشد تأثیر عوامل ادراکی روانی را بر سیاست خارجی چین تبیین نماید. به همین دلیل، رویکرد این مقاله تحلیلی توصیفی است و تلاش شده در کنار توضیح هریک از این عوامل به نمودهای عینی آنها در سیاست خارجی چین و وزن هر یک در این فرایند نیز اشاره شود. ویژگی های رهبران، جهان بینی رهبران، فرهنگ استراتژیک، مؤسسات تحقیقاتی، رسانه ها و افکار عمومی به عنوان عواملی در نظر گرفته شده اند که فهم و ادراکات رهبران چین را در حوزه سیاست خارجی تحت تأثیر قرار می دهند.