سیاست خارجی

در سال ۲۰۱۱ شورای امنیت وضعیت بحرانی سوریه را در دستور کار خود قرار داد. پس از گذشت هفت سال از شروع این بحران که خود ناشی از چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داخلی سوریه است، همچنان این پرونده در دستور کار شورای امنیت می باشد. در این مدت اعضای شورای امنیت پیش نویس قطعنامه هایی را برای پایان دادن به این وضعیت بحرانی تهیه نمودند، اما به دلیل وجود اختلاف میان منافع اعضای شورا و متعاقباً فقدان اتفاق نظر در برخی موضوعات، پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی به تصویب نرسید. تا پایان سال ۲۰۱7 شورا نتوانسته است راه حلی قطعی برای خروج از بحران بیابد، اما با تصویب بیست و دو قطعنامه در این بازه زمانی دستاوردهایی در حوزه های عملیات صلح بانی، دسترسی های بشردوستانه، تسلیحات شیمیایی، تروریسم، فرایند انتقال سیاسی، تضمین حاکمیت ملی سوریه و مسئله پاسخگویی داشته است. لذا با توجه به اهمیت بسیار بالای وضعیت سوریه و رویکرد نهاد شورای امنیت در رابطه با آن، در این مقاله به تحلیل قطعنامه های صادره از جانب این نهاد می پردازدیم.

نظام بین الملل به عنوان قالب نظری و عملی کنشگران در طول تاریخ همیشه دچار تحول و دگرگونی بوده و اشکال مختلفی را به خود دیده است. نظام بین الملل متشکل از دو بعد اساسی ساختار و هنجار می باشد که این دو امر به عنوان سنگ بنای سیستم جهانی اگر دچار تحول شوند، نظام بین الملل نیز دگرگون خواهد شد. تغییر سیستم از وضعیت چندقطبی به دوقطبی به دلیل تغییر در دو اصل اساسی فوق نمونه ای از این امر در عرصه تاریخی است. پس از پایان نظام دوقطبی سیستم بین الملل با اتکاء بر ساختار و هنجاری متمایز از گذشته در مرحله گذاری طولانی قرار گرفت. حال این سؤال مطرح می شود که چرا نظام بین الملل دوقطبی پس از فروپاشی شوروی درطی نمودن مرحله گذار یا انتقال در جهت نیل به سیستم نهادینه شده جدید دچار فرآیندی طولانی شده است؟ در پاسخ، این فرض آزمون می شود که با فروپاشی نظام دوقطبی در 1991، آنچه دچار تحول اساسی شد تنها بعد هنجاری سیستم دوقطبی بود و بعد ساختاری آن با وجود آسیب دیدگی به دلیل اتکال مسکو بر توان قدرت بازدارندگی اتمی و در نتیجه بقای توازن هسته ای میان دو بازیگر سیستم ساز روسیه و آمریکا همچنان برقرار است.

انرژی یکی از مهمترین پیشران های توسعه اقتصادی است. در عرصه مناسبات و رقابت های جهانی، برخورداری از منابع انرژی هم ابزار قدرت محسوب می شود و هم در مواردی به هدف تبدیل می شود. منابع انرژی را می توان یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت و پایدار شدن اقتصادهای جهان دانست. در عین حال انرژی خود نیز تابع و مشمول روندهایی است که می تواند امنیت آن را تقویت و یا تضعیف کند. امروزه مفهوم امنیت انرژی همگام با روندهای نوین ژئواکونومی انرژی، ابعاد جدیدی یافته است. روندهای تعیین کننده ای مانند شتاب بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در کنار افزایش کارآمدی و کاهش شدت مصرف، نیل به کاهش تغییرات نامطلوب آب و هوایی، افزایش تولید نفت و گاز شِیل (منابع غیرمتعارف) و حرکت تدریجی بین المللی شدن بازار گاز طبیعی، فرصت هایی را برای تامین امنیت انرژی در سمت تقاضا ایجاد کرده است. البته این تحولات در حالی رخ داده که انرژی های فسیلی و اشکال متعارف تولید آن، همچنان اصلی ترین منابع انرژی جهان است و تغییر جهت بازار مصرف آن به سمت کشورهای در حال توسعه آسیایی، محل عرضه از شرق و مرکز آسیا را به مقصد تقاضای آن یعنی شرق و جنوب آسیا پیوند داده است. پیوندی که امنیت انرژی کشورهای عمده تولیدکننده را تقویت کرده است.

اتحادیه اروپا در برگیرنده کشورهایی است که دارای اصول،ارزش ها،هنجارها و فرهنگ مشترک هستند.به گونه ای که در سیاست مشترک خارجی و امنیتی این اتحادیه اصولی مانند: دموکراسی،حقوق بشر،مردم سالاری،حاکمیت قانون مطرح می باشد و یکی از شرایط اصلی عضویت در اتحادیه اروپا تاکید بر موارد نامبرده است.اهمیت این اصول تا اندازه ای است که اتحادیه اروپا در برقراری رابطه با کشورهای دیگردر زمینه های مختلف بر این اصول تاکید کرده است.برای مثال، در موافقتنامه های منعقد شده بین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر بندی به نام حقوق بشر مطرح می گردد. این امر به این معناست که اتحادیه اروپا برقراری رابطه با کشورهای دیگر را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط آن کشورها کرده است. برغم تاکید این اتحادیه بر رعایت حقوق بشر و معرفی حقوق بشر به عنوان مبنای ایدئولوژیک این اتحادیه و تاکید بر عوامل حقوق بشری چون دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و مردم سالاری، رفتار این اتحادیه در عمل مغایر بوده به گونه ای که دارای رفتار متعارض و دوگانه در رابطه با نقض موارد حقوق بشر در قبال کشورهای مورد بررسی(جمهوری اسلامی ایران،عربستان سعودی) بوده است.سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چگونه است؟پاسخی که به عنوان فرضیه مطرح می گردد این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا به دلیل روابط سیاسی،تجاری- اقتصادی متفاوت با کشورهای نامبرده به صورت متعارض و دوگانه است.این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال آنها را بررسی نماید.

چین برغم تفاوت در بسیاری از زمینه ها از جمله نقش پررنگ دولت در اقتصاد و موضوع حقوق بشر، یک شریک مهم استراتژیک برای اتحادیه اروپا به حساب می آید. چین امروز، می تواند نقش مهمی در حفظ نظم و ثبات بین المللی و حاکمیت جهانی داشته باشد این نقش نیازمند افزایش مسئولیت پذیری چین و همراهی با نظم بین المللی است. مسائلی که در قرن 21 زمینه ساز نزدیکی چین و اتحادیه اروپا به عنوان بازیگران مهم بین المللی شده، رو به افزایش است و همکاری و مشارکت این دو را تبدیل به یک ضرورت نموده است. ضرورتی که طرفین آنرا در بیستمین اجلاس سران در جولای 2018 به وضوح مورد تاکید قرار دادند. افزایش ناامنی و تنش ها در سطح بین المللی، حمایت گرایی، تغییرات زیست محیطی، تروریسم و بسیاری موضوعات دیگر منجر به تعهد مشترک طرفین به حفظ سیستم چندجانبه گرایی مبتنی بر قوانین بین المللی در مقابل سیاست حمایت گرایی به ویژه از سوی آمریکا شده است. با توجه به موارد فوق، این مقاله درصدد است تا با نگاهی به روابط اتحادیه اروپا و چین بعد از روی کار آمدن ترامپ، به این پرسش بپردازد که چین و اتحادیه اروپا با وجود تفاوتها در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری آیا مشارکت استراتژیک بین خود را در قرن 21 به عنوان یک ضرورت می بینند یا تنها به دلیل مقابله با سیاستهای ترامپ بهم نزدیک شده اند؟ و آیا این نزدیکی در آینده برای اتحادیه اروپا فرصت خواهد بود یا تهدید یا هر دو؟ بدین منظور در این مقاله با بررسی زمینه های مشارکت چین و اتحادیه اروپا بر اساس سند2020، موضع اروپا نسبت به طرح کلان کمربند- راه چین را مورد بررسی قرار داده، سپس با نگاهی به آمار تبادلات نظامی دو حوزه اروپا و آسیا- اقیانوسیه و هزینه های طرفین در بخش نظامی به این نتیجه دست یافته که اتحادیه اروپا باید کم کم چین را به عنوان یک شریک استراتژیک در مسائل بین المللی ببیند و نگاهش به چین هم فرصت باشد و هم تهدید و نه تنها تهدید صرف.

جنگ داخلی سوریه که در 7 سال گذشته مهم ترین بحران خاورمیانه لقب گرفته، این منطقه را به صحنه رقابت و تقابل قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل کرده است. گستردگی جغرافیای منازعه، حجم بالای خسارت وارده، وقوع خشونت های بسیار شدید و نیز حضور مستقیم و غیر مستقیم تعداد بی شماری از بازیگران نظام بین الملل در صحنه نبردهای عملیاتی موجب شده است تا از این بحران به عنوان یکی از نمونه های منحصر به فرد در یک دهه اخیر یاد شود. ماهیت پدیده های بین المللی نشان داده است که قدرت های بزرگ در یک ساختار چندجانبه، به موازات همکاری و رقابت، درصدد تبیت موازنه قدرت در محیط بین المللی هستند. با وقوع بحران در سوریه نشانه هایی از این نوع روابط میان روسیه و ایالات متحده از سال 2011 مشاهده شده است. روسیه طی سال های اخیر بازیگر اصلی در سوریه بوده و در میان بازیگران خارجی در سوریه قوی ترین طرف بوده است، اما در طرف مقابل ایالات متحده هم با داشتن ابزارهای متعدد و به بهانه مقابله با خطر داعش و جلوگیری از نفوذ ایران در سوریه در این کشور بحران زده به ایفای نقشی پرداخته است که هم سو با منافع روسیه نبوده است. به این ترتیب تقابلی آشکار و پنهان بین روسیه و آمریکا در سوریه پدید آمده است.