رضا موسی زاده

رضا موسی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق بین الملل - عضو هیات علمی و معاون آموزش دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

تقابل حقوق اساسی رژیم اسرائیل با تعهدات کنوانسیون حقوق کودک: نقض مصالح عالیه در قانون دولت-ملت یهود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 75 - 104

کلید واژه ها: اصل عدم تبعیض حق بر هویت حقوق کودکان فلسطینی قانون ملت-دولت اسرائیل مصالح عالیه کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۷
رژیم اسرائیل به عنوان یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک، به ماده 2 کنوانسیون دائر بر بهره مندی کودکان حاضر در چارچوب صلاحیت قضایی این کشور از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون متعهد است. یکی از این حقوق، در ماده 3(1) کنوانسیون بیان شده است که بخش های قانون گذاری را متعهد می کند، مصالح عالیه کودک را به عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند. از سوی دیگر در سال 2018 کنست رژیم اسرائیل سندی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند که در میان سایر مقررات، حق اعمال تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساخت شهرک های اسرائیلی را یک ارزش تلقی کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که قانون دولت-ملت یهود می تواند، اصل مصالح عالیه کودکان فلسطینی را رعایت و تضمین کند؟ به نظر می رسد، بخش های قانون گذاری با تصویب این قانون، علاوه بر اصل عدم تبعیض، حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت، حق بر آموزش و به تبع آن مصالح عالیه کودکان فلسطینی را نقض کرده اند.
۲.

چالش تمایز میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۵) 37 - 56

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی اعمال پذیرش حق شرط موضوع و هدف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسئولیت های بین المللی دارد و آن این که تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولت های اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین المللی مسئول می نماید. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که چه تمایزی میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات بین المللی با پذیرش آن به ویژه در معاهدات حقوق بشری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان می دهد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری را می توان در ساختار انعطاف پذیر مواد 19 و 20 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات دانست، در حالی که در ماده 19، حق شرط در مرحله تنظیم یک معاهده بین المللی را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده بداند، نمی پذیرد اما در ماده 20 در مرحله پذیرش از سوی دولت ها، موردنظر قرار نم ی دهد.
۳.

An overview of US Behavior in the Peaceful Use of the Seas from the perspective of the UN charter and Convention on the Law of the Sea 1982  (مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۸, Wintert ۲۰۲۳ 1 - 5

کلید واژه ها: Peaceful Use of the Seas UN Charter Convention on the Law of the Sea 1982 US behavior

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
The peaceful use of the various territories of the international community, including land, sea, air, and outer space, is one of the basic rules of international law, and the prohibition of the use and threat of force based on paragraph 4 of Article 2 of the United Nations Charter is one of the mandatory rules.None of the members of the United Nations have the right to resort to force in the seas and non-peaceful maritime activities. Although the 1982 Montego Bay, Convention on the Law of the Sea was drafted for peacetime, this does not mean that the aforementioned convention loses its validity and executive power when armed conflicts occur.In this research, using the analytical descriptive method, a review of the behavior of the United States in the peaceful use of the seas from the point of view of the United Nations Charter and the 1982 Convention on the Law of the Sea and the authors' analyzes has been done.The findings of this research show that the US government, according to the statements issued by this country, which have been prepared in line with the interests and oceanic policies of this sea power, has provided interpretations or perceptions regarding the maritime activities of the US in relation to the 1982 convention, which can endanger the peaceful use of the seas.The approach of the United States through the seven positions that have been examined in this brief article indicates that this country allows its military activities in order to secure its interests and is not subject to dispute resolution methods and peaceful goals. It does not consider the 1982 Convention as its legal obligation.   Therefore, the US wants absolute freedom of navigation in all sea areas. Naturally, this approach of a maritime power cannot be a suitable basis for guaranteeing the peaceful use of the seas and institutionalizing maritime diplomacy. 
۴.

تأثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 205 - 222

کلید واژه ها: اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده حقوق بشر عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۱
حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.
۵.

چالش ها و ضعف های اصول راهنمای ۲۰۰۶ در مورد اعمال یک جانبه دولت ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 295 - 329

کلید واژه ها: اعمال یک جانبه دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل اصول راهنما قاعده استاپل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۹
یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل در جهت تدوین و توسعه قرار گرفت، اعمال یک جانبه دولت ها بود. در دهه های اخیر دولت ها اعمال یک جانبه بسیاری در سطح بین المللی انجام داده اند. ازآنجایی که قواعدی برای شناخت و تعیین عناصر این اعمال در حقوق بین الملل معاصر وجود ندارد و از طرفی ضرورت قاعده مندی این اعمال در حقوق بین الملل، باعث شد که این موضوع به مدت ده سال در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد؛ و موضوعاتی از قبیل اینکه آیا اعمال یک جانبه دولت جنبه حقوقی دارد یا اعمال سیاسی را هم شامل می شود؟ یا اینکه عناصر عمل یک جانبه مستقل در حقوق بین الملل چیست و اینکه اعمال یک جانبه چه ارتباطی با دیگر قواعد حقوق بین الملل همچون حقوق معاهدات دارند؟ در کمیسیون مورد بررسی و بحث قرار گرفت که در نهایت پس از ده سال مطالعه و بررسی، کمیسیون مبادرت به تدوین اصول راهنما کرد که دارای نقاط چالش برانگیزی می باشد.
۶.

تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 69 - 95

کلید واژه ها: توانمندسازی حقوق تأمین اجتماعی عدالت جنسیتی هسته ارزش محور هسته نیازمحور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۶
این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.
۷.

مبانی و ماهیت حقوقی قواعد آمره از نگاه کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1341 - 1362

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق ارادی حقوق طبیعی قواعد آمره کمیسیون جامعه بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
کمیسیون حقوق بین الملل که خود تدوینگر و توسعه دهنده مفهوم قاعده آمره بود، اکنون در سلسله گزارش های اخیر و در مواجهه با دکترینی که در سالیان توسط اندیشمندان حقوق و محاکم قضایی پردازش شده، موضع میانه ای را اتخاذ کرده است؛ از یک سو با مبنا قرار دادن ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، قواعد آمره را بر پذیرش و شناسایی توسط دولت های جامعه بین المللی در کلیت خود منوط کرده و مبنای الزام آوری آن را اراده دولت ها دانسته است. از سوی دیگر، سرشت قواعد آمره را جهان شمول، برتر و تضمین کننده ارزش های بنیادین جامعه بین المللی تشخیص داده است که می تواند بر اراده دولت ها اعمال محدودیت کند. در این مقاله با تجزیه وتحلیل گزارش سال 2016 کمیسیون و مخبر ویژه آن، به این پرسش اساسی پرداخته شده که ماهیت قواعد آمره بین المللی بر کدام مبانی نظری استوار است و سرشت حقوقی این قواعد را کدام عناصر اساسی تشکیل می دهد؟ وجه تمایز این اثر با دیگر آثار علمی در زبان فارسی، پرداختن به جدیدترین گزارش کمیسیون درباره قواعد آمره و تجزیه وتحلیل و نقد آن از رهگذری تازه است؛ به نحوی که تلاش شده است تحولات نظری کمیسیون از سال 1969 تا کنون لحاظ شود.
۸.

شناسایی و اجرای موافقت نامه های حل وفصل اختلاف بین المللی ناشی از میانجیگری در چارچوب کنوانسیون سنگاپور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 93 - 108

کلید واژه ها: میانجیگری موافقت نامه های حل وفصل اختلافات بین المللی کنوانسیون سنگاپور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
کنوانسیون سنگاپور در خصوص میانجیگری معاهده ای است چندجانبه که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال) ایجاد شده و چارچوب متحدالشکل و کارآمدی را برای اجرای موافقت نامه های حل وفصل اختلافات ناشی از میانجیگری فراهم کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون سنگاپور به منظور شناسایی و اجرای موافقت نامه های حاصل از میانجیگری است. در این مقاله به روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، با تحلیل و تشریح قلمرو و آیین اجرایی موافقت نامه های مذکور و نیز شرایط و موانع درخواست اجرا در چارچوب کنوانسیون سنگاپور به این نتیجه دست یافتیم که کنوانسیون سنگاپور و قانون نمونه میانجیگری می تواند پاسخی به نگرانی عدم ضمانت کافی موافقت نامه های ناشی از میانجیگری باشد. نخست آنکه دادگاه ها موافقت نامه های حل وفصل اختلاف را بدون نیاز به طرح دعوا تحت عنوان نقض قرارداد به رسمیت شناخته و اجرا نمایند و دوم اینکه موافقت نامه های واجد شرایط بر اساس کنوانسیون، دارای اعتبار امر قضاوت شده تلقی گردند. همچنین در خصوص کشورهایی که همانند ایران دارای قانون میانجیگری نیستند، مناسب است تا کنوانسیون سنگاپور را همراه با قانون نمونه میانجیگری 2018 یا مقررات مشابه آن تصویب کند.
۹.

ارزیابی عملکرد نمایندگان ویژه دبیرکل سازمان ملل به عنوان میانجیان بین المللی در جنگ داخلی سوریه (2021-2011)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۸) 35 - 60

کلید واژه ها: ماموریت های میانجیگری سازمان ملل نمایندگان ویژه دبیرکل سوریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۳
بدنبال اعتراضات مردمی در سوریه که از سال 2011 در ادامه تحولات کشورهای عربی ایجاد شد، حکومت سوریه به این اعتراضات واکنش خشونت آمیز نشان داد و درنتیجه درگیری ها در این کشور گسترش یافت. با ورود گروه های مسلح مخالف اسد و اشغال برخی از مناطق سوریه توسط آنها، اعتراضات مردمی به یک جنگ مسلحانه که امنیت غیر نظامیان را با مخاطره مواجه کرده بود، تبدیل شد. پس از عدم توانایی حکومت در حل بحران پیش آمده، سازمان ملل بنا به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی وارد عمل شده و پس از تصویب قطعنامه 253/66 مجمع عمومی، در سال 2012 با انتخاب کوفی عنان بعنوان نماینده ویژه دبیرکل، ماموریت سازمان ملل در حل بحران سوریه آغاز شد. با تداوم بحران و عدم پیشرفت گفتگوهای بین المللی، برنامه های "کوفی عنان" راه به جایی نبرد و منجر به استعفای وی شد. پس از او سیاستمدار کهنه کار الجزایری "اخضر ابراهیمی" و سپس "استفان دی میستورا" و نفر چهارم هم "گیر پدرسن" ماموریت میانجیگری سازمان ملل را پیگیری نمودند. در این پژوهش تلاش شده با مرور بحران سوریه ضمن ارزیابی تحولات ماموریت های میانجیگری سازمان ملل، میزان موفقیت و کارآمدی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نقش نمایندگان ویژه دبیرکل و عملکرد آنها در کاهش تنش ها نیز مطالعه شود. در طول مدت عمر سازمان ملل، ماموریت های میانجیگری این سازمان نیز دچار تحولات خاصی شده اند که تعیین نمایندگان ویژه دبیرکل و اهمیت کار آنها از جمله این تحولات است. علاوه بر آن، پس از انجام این پژوهش این نتیجه حاصل شد که جهت موفقیت یک ماموریت میانجیگری از سوی سازمان ملل، حمایت، تعامل و همکاری قدرت های جهانی و منطقه ای امری ضروری بوده و وجود اختلاف میان قدرت های مذکور بر عملکرد نمایندگان ویژه اثری منفی و مخرب دارد. از اینرو، یکی از مهمترین علل ناکامی سازمان ملل در توقف خشونت ها و ایجاد صلح پایدار در سوریه، وجود اختلاف میان ایران، ترکیه و عربستان بعنوان قدرت های منطقه ای و امریکا و روسیه بعنوان قدرت های جهانی بود که عمده این اختلاف نظر هم حول محور آینده سیاسی اسد می باشد
۱۰.

نقض حقوق بشر در محدودیت های دارویی ناشی از تحریم های واشنگتن علیه ایران؛ نحوه بازنمایی آن در رسانه های آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 1 - 27

کلید واژه ها: تحریم حقوق بین الملل بشر حق بر دسترسی به دارو رسانه های بین المللی آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۹۸
تحریم های ایالات متحده آمریکا، حوزه دارو، درمان و سلامت ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، مطالعه ابعاد نقض حقوق بین الملل بشر در ایجاد محدودیت دارویی در ایران از منظر قواعد حقوق بشری و تعهدات بین المللی حائز اهمیت است. بر این اساس، این مقاله به سؤالاتی از قبیل مشروعیت حقوقی- بین المللی ایجاد محدودیت دارویی در ایران و ابعاد نقض حقوق بین الملل بشر در ایجاد این محدودیت، پاسخ داده است. روش پژوهش در بررسی قواعد حقوق بین الملل بشر، گزارش های نهادهای حقوق بشری در ایران و رسانه های بین المللی آمریکایی، توصیفی- تحلیلی بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، بر حق دسترسی ایرانیان به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی و نیز حق بر سلامتی به ویژه در زمان مقابله با کرونا، تأثیرات منفی قابل ملاحظه ای گذاشته است. گزارش های اندیشکده ها و رسانه های بین المللی آمریکا نیز نقش تحریم های این کشور در محدودیت دارویی در ایران و ایجاد اخلال در روند ارسال دارو و تجهیزات درمانی به ایران را تائید می کنند که حاکی از تروریسم دارویی واشنگتن علیه تهران است.
۱۱.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 465 - 490

کلید واژه ها: امنیت انسانی حقوق بشر شورای امنیت مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۵۳۴
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.
۱۲.

کرامات انسانی و عرفان اجتماعی در پرتو برقراری تأمین اجتماعی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 135 - 153

کلید واژه ها: عرفان اجتماعی کرامات انسانی انقلاب جمعیتی تامین اجتماعی پایدار اخلاق معیشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۶
احترام به کرامت انسانی بویژه اقشار سالمند و نکوداشت منزلت آنها و لزوم دستگیری از گروه های آسیب پذیر باعث شده تا ضمن اینکه تامین اجتماعی در جرگه نیازهای حیاتی، اصلی وجامع بشر باشد بر ارزش و جایگاه آن در بستر گفتمان عرفان اجتماعی و اعتبار معنوی آن افزوده شود. نگارندگان نوشتار در سیر پژوهشی خود با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای برآنند تا در چارچوب فهم عرفانی و اخلاقی موضوع خدمتگزاری به بینوایان را تبیین نمایند. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که شناخت عرفانی از تأمین اجتماعی راهبردی بوده برای آن که در کمک به نیازمندان و تعیین اهداف مربوط به آن در عرصه حقوق بین الملل رفاه توجه بیش تری شود. نوشتارحاضر در پایان بحث قصد داشته تا با اشاره به برقراری تامین اجتماعی پایدار به موضوع ظرفیت ها و آموزه های عرفانی بپردازد چراکه استقرارعدالت و برقراری رفاه ذهنی مستمندان و جلوگیری از دریوز گی سالخوردگان ویاریگری آنها را بخشی از مأموریت های تاریخی حوزه عرفان اجتماعی درجهان امروز معرفی می نماید.
۱۳.

تحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 71 - 104

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا اصل تناسب اصول اقتصادی اصول کلی حقوق اتحادیه تزاحم حقوق بشر سنت حقوقی مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۰
با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.
۱۴.

وتوی پنهان و تأثیر آن بر روند تصمیم سازی در شورای امنیت سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸ 5-43

کلید واژه ها: حق وتو وتوی پنهان مشورت های غیررسمی کنترل دستور کار مسدودکردن اقدام شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۴۲۴
مقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفته اند، به دست می دهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیم سازی شورای امنیت می پردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده از وتوی پنهان که عمدتاً در «مشورت های غیررسمی» انجام می شود، توسط اعضای دائم شورای امنیت افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. وتوی پنهان به دو روش، روند تصمیم سازی در شورای امنیت را متأثر ساخته است: نخست با «کنترل دستور کار» و جلوگیری شورای امنیت از در دست گرفتن موضوعاتی خاص یا به عبارت دیگر «اِعمال سانسور پنج عضو دائم شورا»؛ و دوم با «مسدودکردن اقدام» در مواردی که موضوعی ناخواسته در دستور کار شورای امنیت قرار می گیرد و در اینجا است که پای مواردی چون «حذف ادبیات، ملایم کردن لحن و تضعیف جمله بندی قطعنامه ها»، «تضعیف کردن تعاریف بحران های مشمول حقوق بین الملل»، «خودسانسوری و وتوی پنهان مضاعف» و «وتوی معکوس» به میان کشیده می شود.
۱۵.

مطالعه تطبیقی خاص گرایی های حقوقی در قبال حقوق بین الملل: معافیت گرایی امریکایی در برابر کثرت گرایی اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 159-179

کلید واژه ها: خاص گرایی حقوقی عام گرایی حقوقی کثرت گرایی حقوقی معافیت گرایی معیار دوگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۶۷۸
عام گرایی به معنای اجرای قواعد حقوق بین الملل به صورت یکسان بر همگان است. در مقابل، خاص گرایی بیانگر حالتی است که در آن، دولت یا موجودیت به دنبال اجرای ارزش ها و هنجارهای خاص خود است، هرچند مغایر قواعد عام تلقی شود. دولت یا موجودیت خاص گرا به دنبال تعریف اسباب و شیوه هایی است که به واسطه آن ها، در مواردی که حقوق بین الملل را مغایر منافع و ارزش های خود یافت، بتواند از سیطره حقوق بین الملل خارج شود یا آن را به سمت خود متمایل کند. اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده امریکا به منزله دو بازیگر مهم در عرصه بین الملل، با اتخاذ مواضع و شیوه های عمل متفاوت از قواعد عمومی، رویکرد خاص گرایانه ای را در قبال حقوق بین الملل نهادینه کرده اند. امریکا و اتحادیه در رویکرد خاص گرایانه خود از شیوه های مشابهی بهره می برند؛ شیوه هایی همانند کاربست معیار دوگانه، استفاده از تعبیر جایگزین و یکجانبه گرایی. خاص گرایی امریکایی مبتنی بر حاکمیت گرایی و اتکا به قدرت نظامی است؛ همین مسئله منجر شده است تا ویژگی «معافیت گرایی» در رویکرد امریکایی، جایگاه ویژه ای یابد. در مقابل، اتحادیه اروپایی با تأکید بر استقلال نظم حقوق اتحادیه و «کثرت گرایی» حقوقی، خاص گرایی هدفمند و معتدلی را از خود به نمایش گذاشته است. نوشتار حاضر با تبیین وجوه تشابه و افتراق امریکا و اتحادیه اروپا، ضمن رد خاص گرایی ناموجه در حقوق بین الملل، رویکرد و عملکرد اتحادیه را معتدل تر ارزیابی می کند.
۱۶.

سیر تحول تبیین مفاهیم پناهنده و پناهجو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۲ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 5 - 28

کلید واژه ها: پناهنده پناهجو حقوق بین الملل حقوق بشر کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
پناهندگی یکی از حقوق بنیادین بین الملل بشر است، دولتها موظفند برای برآورده شدن این حق، آنرا به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند؛ اما قبل از آنکه فردی به عنوان پناهنده در کشور پذیرنده شناخته شود، باید احراز شود که آیا ترس موجه از آزار و اذیت دولت متبوع خود، ناشی از علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در گروه های اجتماعی و داشتن عقاید خاص سیاسی وجود دارد یا خیر. از آنجا که این فرد در دوران اثبات ادعای پناهندگی، محروم از حمایت دولت متبوع خود است به همین دلیل نمی توان وی را به عنوان شهروند کشور متبوع دانست. از طرفی، دولت پناه پذیر هنوز این شخص را به عنوان پناهنده نپذیرفته است که حمایتهای لازم را از وی به عمل آورد، بنابراین، این فرد واجد عنوان خاصی می شود. وضعیتی که فرد در آن قرار دارد ، وضعیتی است بین شرایط «شهروندی» و «پناهندگی» که به آن «پناهجویی» اطلاق می شود. در این مقاله سیر تحول تاریخی واژگان پناهجو و پناهنده مورد بررسی قرار می گیرد و واژه پناهنده طبق کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان ارزیابی می گردد و تفاوت میان واژه پناهنده و واژه پناهجو آشکار می گردد.
۱۷.

مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 115 - 152

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سلب تابعیت حقوق بشر بی تابعیتی منع سلب تابعیت خودسرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
حق بر تابعیت، یکی از حق های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می کند، اصل پذیرفته شده بین المللی شده است. با اوج گیری حملات تروریستی در سال های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ سلب تابعیت درصورتی که با رعایت سه قاعده عرفی بین المللی منع خودسرانه بودن، منع تبعیض و اجتناب از بی تابعیتی همراه باشد، مشروع، و در صورت مغایرت با این قواعد، نامشروع خواهد بود. اقدام دولت بحرین نیز با توجه به خودسرانه و تبعیض آمیزبودن، نامشروع است. رویه دولت ها مبنی بر عدم تمایل به سلب تابعیت به عنوان مجازات، در حال تغییر است.  
۱۸.

چالش سیاسی تروریسم و دولت کانادا: مطالعه موردی روابط کانادا با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 147 - 183

کلید واژه ها: ایران کانادا قربانیان تروریسم باری بوزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۳۷۳
نحوه برخورد دولت ها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهم ترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به نظر می رسد این دولت بجای برخورد با دولت های حامی تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیان انجام داد. در تحلیل این عمل دولت کانادا با استفاده از نظریه باری بوزان راجع به امنیت، یافته های این مقاله نشان می دهد که کانادا با بهره گیری از سیاست هایی همچون تعریف خاص از دولت حامی تروریسم بین الملل و تلقی دولت ایران به عنوان بزرگ ترین آن ها؛ قطع رابطه دیپلماتیک با ایران؛ سلب مصونیت و توقیف اموال دولت و نهادهای دولتی ایران در کانادا به نفع قربانیان حوادث تروریستی سرزمین های اشغالی فلسطین و لبنان با آمریکا و اسرائیل همراهی نموده است. با توجه به نظریه ﺑﻮزان در مورد ﻣﻌﻤﺎی اﻣﻨیﺖ و ﭘیﭽیﺪﮔی و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳیﺎﺳی پیرامون آن عملکرد کانادا راجع به سلب مصونیت دولت ایران در حقوق بین الملل قابل دفاع نمی باشد. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستیم؛ که دلیل اصلی اقدام دولت کانادا علیه دولت ایران چیست؟ این بررسی بر اساس نظریه باری بوزان و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام گردید.
۱۹.

خدمات ایران به پناهجویان افغانستانی و بازتاب رسانهای آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال دوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: افغانستان ایران پناهجویان افغانستانی خدمات بازتاب رسانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۵۰۸
با توجه به اهمیت افغانستان، کشورهای مختلف سعی در افزایش نفوذ در این کشور و بزرگنمایی کمک های خود به مردم افغانستان دارند. ایران به عنوان همسایه افغانستان، به طور گسترده با مسئله مهاجرت افغان ها روبرو بوده و در چهار دهه گذشته، به دلیل رویکرد امت محوری، نگاه انسان دوستانه و اشتراکات فرهنگی، زبانی و دینی، میزبان بیش از سه میلیون پناهجوی افغانستانی بوده است. ایران در این سال ها، خدمات گسترده ای را در زمینه هایی مانند آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و عمرانی برای کاهش آلام و رنج های مهاجران افغانستان ارائه داده است. رقبای منطقه ای و دشمنان فرامنطقه ای ایران، با برجسته سازی معدود کمبودهای زیستی مهاجران در این کشور، آن را سیاست رسمی تهران جلوه می دهند. رسانه های وابسته به کشورهای غربی مانند بی.بی.سی، برخی از احزاب، شبکه های تلویزیونی و سایت های خبری افغانستانی که به رقبا وابسته هستند، هجمه گسترده ای علیه ایران و کوچک نمایی خدمات بی نظیر آن به مهاجران و دولت افغانستان را در دستور کار قرار داده اند. مقاله حاضر ضمن تبیین ابعاد و روند کمک های ایران به پناهجویان افغان، تلاش کرده است ایده هایی نیز برای برنامه سازی رسانه های برون مرزی در این خصوص، ارائه دهد. یافته ها حکایت از آن دارند که با وجود حجم گسترده کمک های ایران، به دلیل غفلت از دیپلماسی عمومی و پیوست رسانه ای، خدمات ایران بازتابی متوازن و صحیح در رسانه ها نداشته است.
۲۰.

حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل: در پرتو مفهوم نظم اجتماعی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: زنان حقوق بنیادین نظم اجتماعی ترور نظم بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی سازمان ملل و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۷۶۰ تعداد دانلود : ۷۶۳
در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زنان که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان