رضا موسی زاده

در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.

عام گرایی به معنای اجرای قواعد حقوق بین الملل به صورت یکسان بر همگان است. در مقابل، خاص گرایی بیانگر حالتی است که در آن، دولت یا موجودیت به دنبال اجرای ارزش ها و هنجارهای خاص خود است، هرچند مغایر قواعد عام تلقی شود. دولت یا موجودیت خاص گرا به دنبال تعریف اسباب و شیوه هایی است که به واسطه آن ها، در مواردی که حقوق بین الملل را مغایر منافع و ارزش های خود یافت، بتواند از سیطره حقوق بین الملل خارج شود یا آن را به سمت خود متمایل کند. اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده امریکا به منزله دو بازیگر مهم در عرصه بین الملل، با اتخاذ مواضع و شیوه های عمل متفاوت از قواعد عمومی، رویکرد خاص گرایانه ای را در قبال حقوق بین الملل نهادینه کرده اند. امریکا و اتحادیه در رویکرد خاص گرایانه خود از شیوه های مشابهی بهره می برند؛ شیوه هایی همانند کاربست معیار دوگانه، استفاده از تعبیر جایگزین و یکجانبه گرایی. خاص گرایی امریکایی مبتنی بر حاکمیت گرایی و اتکا به قدرت نظامی است؛ همین مسئله منجر شده است تا ویژگی «معافیت گرایی» در رویکرد امریکایی، جایگاه ویژه ای یابد. در مقابل، اتحادیه اروپایی با تأکید بر استقلال نظم حقوق اتحادیه و «کثرت گرایی» حقوقی، خاص گرایی هدفمند و معتدلی را از خود به نمایش گذاشته است. نوشتار حاضر با تبیین وجوه تشابه و افتراق امریکا و اتحادیه اروپا، ضمن رد خاص گرایی ناموجه در حقوق بین الملل، رویکرد و عملکرد اتحادیه را معتدل تر ارزیابی می کند.

حق بر تابعیت، یکی از حق های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می کند، اصل پذیرفته شده بین المللی شده است. با اوج گیری حملات تروریستی در سال های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ سلب تابعیت درصورتی که با رعایت سه قاعده عرفی بین المللی منع خودسرانه بودن، منع تبعیض و اجتناب از بی تابعیتی همراه باشد، مشروع، و در صورت مغایرت با این قواعد، نامشروع خواهد بود. اقدام دولت بحرین نیز با توجه به خودسرانه و تبعیض آمیزبودن، نامشروع است. رویه دولت ها مبنی بر عدم تمایل به سلب تابعیت به عنوان مجازات، در حال تغییر است.  

نحوه برخورد دولت ها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهم ترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به نظر می رسد این دولت بجای برخورد با دولت های حامی تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیان انجام داد. در تحلیل این عمل دولت کانادا با استفاده از نظریه باری بوزان راجع به امنیت، یافته های این مقاله نشان می دهد که کانادا با بهره گیری از سیاست هایی همچون تعریف خاص از دولت حامی تروریسم بین الملل و تلقی دولت ایران به عنوان بزرگ ترین آن ها؛ قطع رابطه دیپلماتیک با ایران؛ سلب مصونیت و توقیف اموال دولت و نهادهای دولتی ایران در کانادا به نفع قربانیان حوادث تروریستی سرزمین های اشغالی فلسطین و لبنان با آمریکا و اسرائیل همراهی نموده است. با توجه به نظریه ﺑﻮزان در مورد ﻣﻌﻤﺎی اﻣﻨیﺖ و ﭘیﭽیﺪﮔی و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳیﺎﺳی پیرامون آن عملکرد کانادا راجع به سلب مصونیت دولت ایران در حقوق بین الملل قابل دفاع نمی باشد. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستیم؛ که دلیل اصلی اقدام دولت کانادا علیه دولت ایران چیست؟ این بررسی بر اساس نظریه باری بوزان و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام گردید.

با توجه به اهمیت افغانستان، کشورهای مختلف سعی در افزایش نفوذ در این کشور و بزرگنمایی کمک های خود به مردم افغانستان دارند. ایران به عنوان همسایه افغانستان، به طور گسترده با مسئله مهاجرت افغان ها روبرو بوده و در چهار دهه گذشته، به دلیل رویکرد امت محوری، نگاه انسان دوستانه و اشتراکات فرهنگی، زبانی و دینی، میزبان بیش از سه میلیون پناهجوی افغانستانی بوده است. ایران در این سال ها، خدمات گسترده ای را در زمینه هایی مانند آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و عمرانی برای کاهش آلام و رنج های مهاجران افغانستان ارائه داده است. رقبای منطقه ای و دشمنان فرامنطقه ای ایران، با برجسته سازی معدود کمبودهای زیستی مهاجران در این کشور، آن را سیاست رسمی تهران جلوه می دهند. رسانه های وابسته به کشورهای غربی مانند بی.بی.سی، برخی از احزاب، شبکه های تلویزیونی و سایت های خبری افغانستانی که به رقبا وابسته هستند، هجمه گسترده ای علیه ایران و کوچک نمایی خدمات بی نظیر آن به مهاجران و دولت افغانستان را در دستور کار قرار داده اند. مقاله حاضر ضمن تبیین ابعاد و روند کمک های ایران به پناهجویان افغان، تلاش کرده است ایده هایی نیز برای برنامه سازی رسانه های برون مرزی در این خصوص، ارائه دهد. یافته ها حکایت از آن دارند که با وجود حجم گسترده کمک های ایران، به دلیل غفلت از دیپلماسی عمومی و پیوست رسانه ای، خدمات ایران بازتابی متوازن و صحیح در رسانه ها نداشته است.

در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زنان که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.

در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مفهوم "برادری" به عنوان یک "تکلیف بشری" با این مضمون که " کلیه افراد انسانی (...) باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند"، پیش بینی شده است. اعلامیه مذکور برخی مفاهیم مذهبی چون "برادری" را در خود جای داده است، حال آنکه مفاهیم مندرج در اعلامیه مذکور اغلب با ابتنا به فلسفه فردگرایانه غرب و برای ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع لیبرال طراحی شده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه مفهوم برادری که اساس روابط انسان ها را فراتر از فردیت قرار می دهد و به نوعی "دگردوستی"، "فداکاری"، "حس یگانگی انسانی" و... را ارزش های اخلاقی شالوده اجتماع می داند، می تواند در جوامع لیبرال با ویژگی های فردگرایانه محقق شود. در تحقیق حاضر جایگاه مفهوم "برادری" در جوامع لیبرال در سه سطح فلسفی، هستی شناختی و ارزش شناسی بررسی می شود. مقاله حاضر بر این فرض استوار است که "تکلیف" مندرج در شق آخر ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر "رفتار با روح برادری" با سایر افراد جامعه با ویژگی های جوامع لیبرال سازگار نیست.

امروزه با گسترش یافتن مفهوم صلح و امنیت بین المللی و محدود شدن حاکمیت دولت ها، مسائلی همچون حقوق بشر به مسئله صلح و امنیت بین المللی پیوند خورده و از حیطه مسائل داخلی دولت ها خارج گشته، به طوری که جامعه بین المللی می تواند در قبال آن واکنش نشان دهد و تصمیماتی اتخاذ نماید. آنچه که مهم به نظر می رسد نحوه برخورد شورای امنیت با این گونه مسائل است. در همین راستا پژوهش حاضر از جنبه حقوقی به بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات دو کشور لیبی و بحرین در بازه زمانی 2012 2011 پرداخته است. این پژوهش به این نتیجه رهنمون گشته که شورای امنیت در قبال تحولات این دو کشور به طور گزینشی و دوگانه رفتار کرده است.

با وجود تأسیس دیوان کیفری بین المللی و لازم الأجرا شدن اساسنامه ی آن، هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولت های عضو بعد از اول ژانویه ی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینه ی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکله ی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانه ی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامه ی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.

حقوق بین الملل همواره دستخوش تغییرات و تحولات فراوانی بوده و هست. شاید جدیدترین تحول حقوق بین الملل را بتوان در ضمیر حوادث اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا جستجو کرد. تغییر ماهیت کنفرانس های بین المللی و تأکید بر لزوم تهیه کنوانسیونرهای جدید مبتنی بر خواست ملت های اسلامی از جمله این تحولات است. در راستای همین تحولات است که ما شاهد غلبه وبرتری خواست ملت های آزاد بر خواست دولت مردان مستبد و پس از دهه ها شاهد تکرار اعمال حق تعیین سرنوشت این بار با منشا مذهبی در دوران معاصر هستیم. حوادث اخیر در تونس، یمن، لیبی، مصر، اردن، بحرین و همچنین عربستان سعودی نشان از تمایل شدید ملت ها به ویژه ملل اسلامی به ازوم مشارکت در سرنوشت خود و ایجاد جامعه ای مدنی بیش از پیش دارد. این مقاله با نگاهی به حوادث اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا، درصدد است به بررسی این موضوع بپردازد که نقش بیداری در شمال آفریقا و خاورمیانه در تحول مفهوم «حق تعیین سرنوشت» چیست؟

پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد. تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساساً ملاحظات سیاسی را مبنای تصمیم‌گیری خود در خصوص پذیرش اعضا قرار داده است. در این مقاله، پس از بررسی شرایط چهارگانه منشور و نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه، عدم پایبندی شورای امنیت و مجمع عمومی به معیارهای پذیرش اعضا بررسی می گردد و در خاتمه شرایط پذیرش منشور با وضعیت اسرائیل انطباق داده می شود.

این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بین‌الملل کیفری می‌پردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بین‌الملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبه‌های سنتی و جدید حقوق بین‌المللی اسلام و چالش‌هایی که در عصر حاضر با آن رو‌به‌رو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسش‌هایی که مورد توجه بوده‌اند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی می‌توان قایل به حقوق بین‌الملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بین‌الملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایت‌هایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیت‌هایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره این‌که موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری از جمله در زمینه «مجازات‌ها» چیست؟ به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، نوشتار پیش روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بین‌المللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسل‌کشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بالاخره در بخش پایانی چالش‌های جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبه‌روست، به بحث گذاشته می‌شود.

طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد سبب بحثهای علمی ،‌ حقوقی و سیاسی فراوانی در میان کشورها و محافل دانشگاهی شده است . نوشتار پیش روی در همین راستا به بررسی بخش کاربرد زور در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد می پردازد . در این زمینه ،‌ مواضع منشور ، گرایشهای عمومی در سطح بین المللی در زمنیه به کارگیری زور و رویه کنونی مورد بررسی قرار می گیرد . از آنجا که تدوین کنندگان طرح جدید اصلاحات سازمان مل ، تفسیر مضیق از مقررات منشور در باره کاربرد زور را کافی ندانسته و تفسیر گسترده را نی نمی پذیرند ...

"این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بین‌الملل کیفری می‌پردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بین‌الملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبه‌های سنتی و جدید حقوق بین‌المللی اسلام و چالش‌هایی که در عصر حاضر با آن رو‌به‌رو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسش‌هایی که مورد توجه بوده‌اند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی می‌توان قایل به حقوق بین‌الملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بین‌الملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایت‌هایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیت‌هایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری از جمله در زمینه «مجازات‌ها» چیست؟ به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، نوشتار پیش‌روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بین‌المللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسل‌کشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بالاخره در بخش پایانی چالش‌های جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبه‌روست، به بحث گذاشته می‌شود. "