رضا موسی زاده

یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل در جهت تدوین و توسعه قرار گرفت، اعمال یک جانبه دولت ها بود. در دهه های اخیر دولت ها اعمال یک جانبه بسیاری در سطح بین المللی انجام داده اند. ازآنجایی که قواعدی برای شناخت و تعیین عناصر این اعمال در حقوق بین الملل معاصر وجود ندارد و از طرفی ضرورت قاعده مندی این اعمال در حقوق بین الملل، باعث شد که این موضوع به مدت ده سال در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد؛ و موضوعاتی از قبیل اینکه آیا اعمال یک جانبه دولت جنبه حقوقی دارد یا اعمال سیاسی را هم شامل می شود؟ یا اینکه عناصر عمل یک جانبه مستقل در حقوق بین الملل چیست و اینکه اعمال یک جانبه چه ارتباطی با دیگر قواعد حقوق بین الملل همچون حقوق معاهدات دارند؟ در کمیسیون مورد بررسی و بحث قرار گرفت که در نهایت پس از ده سال مطالعه و بررسی، کمیسیون مبادرت به تدوین اصول راهنما کرد که دارای نقاط چالش برانگیزی می باشد.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.

کمیسیون حقوق بین الملل که خود تدوینگر و توسعه دهنده مفهوم قاعده آمره بود، اکنون در سلسله گزارش های اخیر و در مواجهه با دکترینی که در سالیان توسط اندیشمندان حقوق و محاکم قضایی پردازش شده، موضع میانه ای را اتخاذ کرده است؛ از یک سو با مبنا قرار دادن ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، قواعد آمره را بر پذیرش و شناسایی توسط دولت های جامعه بین المللی در کلیت خود منوط کرده و مبنای الزام آوری آن را اراده دولت ها دانسته است. از سوی دیگر، سرشت قواعد آمره را جهان شمول، برتر و تضمین کننده ارزش های بنیادین جامعه بین المللی تشخیص داده است که می تواند بر اراده دولت ها اعمال محدودیت کند. در این مقاله با تجزیه وتحلیل گزارش سال 2016 کمیسیون و مخبر ویژه آن، به این پرسش اساسی پرداخته شده که ماهیت قواعد آمره بین المللی بر کدام مبانی نظری استوار است و سرشت حقوقی این قواعد را کدام عناصر اساسی تشکیل می دهد؟ وجه تمایز این اثر با دیگر آثار علمی در زبان فارسی، پرداختن به جدیدترین گزارش کمیسیون درباره قواعد آمره و تجزیه وتحلیل و نقد آن از رهگذری تازه است؛ به نحوی که تلاش شده است تحولات نظری کمیسیون از سال 1969 تا کنون لحاظ شود.

تحریم های ایالات متحده آمریکا، حوزه دارو، درمان و سلامت ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، مطالعه ابعاد نقض حقوق بین الملل بشر در ایجاد محدودیت دارویی در ایران از منظر قواعد حقوق بشری و تعهدات بین المللی حائز اهمیت است. بر این اساس، این مقاله به سؤالاتی از قبیل مشروعیت حقوقی- بین المللی ایجاد محدودیت دارویی در ایران و ابعاد نقض حقوق بین الملل بشر در ایجاد این محدودیت، پاسخ داده است. روش پژوهش در بررسی قواعد حقوق بین الملل بشر، گزارش های نهادهای حقوق بشری در ایران و رسانه های بین المللی آمریکایی، توصیفی- تحلیلی بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، بر حق دسترسی ایرانیان به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی و نیز حق بر سلامتی به ویژه در زمان مقابله با کرونا، تأثیرات منفی قابل ملاحظه ای گذاشته است. گزارش های اندیشکده ها و رسانه های بین المللی آمریکا نیز نقش تحریم های این کشور در محدودیت دارویی در ایران و ایجاد اخلال در روند ارسال دارو و تجهیزات درمانی به ایران را تائید می کنند که حاکی از تروریسم دارویی واشنگتن علیه تهران است.

در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.

با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.

مقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفته اند، به دست می دهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیم سازی شورای امنیت می پردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده از وتوی پنهان که عمدتاً در «مشورت های غیررسمی» انجام می شود، توسط اعضای دائم شورای امنیت افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. وتوی پنهان به دو روش، روند تصمیم سازی در شورای امنیت را متأثر ساخته است: نخست با «کنترل دستور کار» و جلوگیری شورای امنیت از در دست گرفتن موضوعاتی خاص یا به عبارت دیگر «اِعمال سانسور پنج عضو دائم شورا»؛ و دوم با «مسدودکردن اقدام» در مواردی که موضوعی ناخواسته در دستور کار شورای امنیت قرار می گیرد و در اینجا است که پای مواردی چون «حذف ادبیات، ملایم کردن لحن و تضعیف جمله بندی قطعنامه ها»، «تضعیف کردن تعاریف بحران های مشمول حقوق بین الملل»، «خودسانسوری و وتوی پنهان مضاعف» و «وتوی معکوس» به میان کشیده می شود.

عام گرایی به معنای اجرای قواعد حقوق بین الملل به صورت یکسان بر همگان است. در مقابل، خاص گرایی بیانگر حالتی است که در آن، دولت یا موجودیت به دنبال اجرای ارزش ها و هنجارهای خاص خود است، هرچند مغایر قواعد عام تلقی شود. دولت یا موجودیت خاص گرا به دنبال تعریف اسباب و شیوه هایی است که به واسطه آن ها، در مواردی که حقوق بین الملل را مغایر منافع و ارزش های خود یافت، بتواند از سیطره حقوق بین الملل خارج شود یا آن را به سمت خود متمایل کند. اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده امریکا به منزله دو بازیگر مهم در عرصه بین الملل، با اتخاذ مواضع و شیوه های عمل متفاوت از قواعد عمومی، رویکرد خاص گرایانه ای را در قبال حقوق بین الملل نهادینه کرده اند. امریکا و اتحادیه در رویکرد خاص گرایانه خود از شیوه های مشابهی بهره می برند؛ شیوه هایی همانند کاربست معیار دوگانه، استفاده از تعبیر جایگزین و یکجانبه گرایی. خاص گرایی امریکایی مبتنی بر حاکمیت گرایی و اتکا به قدرت نظامی است؛ همین مسئله منجر شده است تا ویژگی «معافیت گرایی» در رویکرد امریکایی، جایگاه ویژه ای یابد. در مقابل، اتحادیه اروپایی با تأکید بر استقلال نظم حقوق اتحادیه و «کثرت گرایی» حقوقی، خاص گرایی هدفمند و معتدلی را از خود به نمایش گذاشته است. نوشتار حاضر با تبیین وجوه تشابه و افتراق امریکا و اتحادیه اروپا، ضمن رد خاص گرایی ناموجه در حقوق بین الملل، رویکرد و عملکرد اتحادیه را معتدل تر ارزیابی می کند.

حق بر تابعیت، یکی از حق های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می کند، اصل پذیرفته شده بین المللی شده است. با اوج گیری حملات تروریستی در سال های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ سلب تابعیت درصورتی که با رعایت سه قاعده عرفی بین المللی منع خودسرانه بودن، منع تبعیض و اجتناب از بی تابعیتی همراه باشد، مشروع، و در صورت مغایرت با این قواعد، نامشروع خواهد بود. اقدام دولت بحرین نیز با توجه به خودسرانه و تبعیض آمیزبودن، نامشروع است. رویه دولت ها مبنی بر عدم تمایل به سلب تابعیت به عنوان مجازات، در حال تغییر است.  

نحوه برخورد دولت ها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهم ترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به نظر می رسد این دولت بجای برخورد با دولت های حامی تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیان انجام داد. در تحلیل این عمل دولت کانادا با استفاده از نظریه باری بوزان راجع به امنیت، یافته های این مقاله نشان می دهد که کانادا با بهره گیری از سیاست هایی همچون تعریف خاص از دولت حامی تروریسم بین الملل و تلقی دولت ایران به عنوان بزرگ ترین آن ها؛ قطع رابطه دیپلماتیک با ایران؛ سلب مصونیت و توقیف اموال دولت و نهادهای دولتی ایران در کانادا به نفع قربانیان حوادث تروریستی سرزمین های اشغالی فلسطین و لبنان با آمریکا و اسرائیل همراهی نموده است. با توجه به نظریه ﺑﻮزان در مورد ﻣﻌﻤﺎی اﻣﻨیﺖ و ﭘیﭽیﺪﮔی و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳیﺎﺳی پیرامون آن عملکرد کانادا راجع به سلب مصونیت دولت ایران در حقوق بین الملل قابل دفاع نمی باشد. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستیم؛ که دلیل اصلی اقدام دولت کانادا علیه دولت ایران چیست؟ این بررسی بر اساس نظریه باری بوزان و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام گردید.

با توجه به اهمیت افغانستان، کشورهای مختلف سعی در افزایش نفوذ در این کشور و بزرگنمایی کمک های خود به مردم افغانستان دارند. ایران به عنوان همسایه افغانستان، به طور گسترده با مسئله مهاجرت افغان ها روبرو بوده و در چهار دهه گذشته، به دلیل رویکرد امت محوری، نگاه انسان دوستانه و اشتراکات فرهنگی، زبانی و دینی، میزبان بیش از سه میلیون پناهجوی افغانستانی بوده است. ایران در این سال ها، خدمات گسترده ای را در زمینه هایی مانند آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و عمرانی برای کاهش آلام و رنج های مهاجران افغانستان ارائه داده است. رقبای منطقه ای و دشمنان فرامنطقه ای ایران، با برجسته سازی معدود کمبودهای زیستی مهاجران در این کشور، آن را سیاست رسمی تهران جلوه می دهند. رسانه های وابسته به کشورهای غربی مانند بی.بی.سی، برخی از احزاب، شبکه های تلویزیونی و سایت های خبری افغانستانی که به رقبا وابسته هستند، هجمه گسترده ای علیه ایران و کوچک نمایی خدمات بی نظیر آن به مهاجران و دولت افغانستان را در دستور کار قرار داده اند. مقاله حاضر ضمن تبیین ابعاد و روند کمک های ایران به پناهجویان افغان، تلاش کرده است ایده هایی نیز برای برنامه سازی رسانه های برون مرزی در این خصوص، ارائه دهد. یافته ها حکایت از آن دارند که با وجود حجم گسترده کمک های ایران، به دلیل غفلت از دیپلماسی عمومی و پیوست رسانه ای، خدمات ایران بازتابی متوازن و صحیح در رسانه ها نداشته است.

در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زنان که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.

در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مفهوم "برادری" به عنوان یک "تکلیف بشری" با این مضمون که " کلیه افراد انسانی (...) باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند"، پیش بینی شده است. اعلامیه مذکور برخی مفاهیم مذهبی چون "برادری" را در خود جای داده است، حال آنکه مفاهیم مندرج در اعلامیه مذکور اغلب با ابتنا به فلسفه فردگرایانه غرب و برای ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع لیبرال طراحی شده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه مفهوم برادری که اساس روابط انسان ها را فراتر از فردیت قرار می دهد و به نوعی "دگردوستی"، "فداکاری"، "حس یگانگی انسانی" و... را ارزش های اخلاقی شالوده اجتماع می داند، می تواند در جوامع لیبرال با ویژگی های فردگرایانه محقق شود. در تحقیق حاضر جایگاه مفهوم "برادری" در جوامع لیبرال در سه سطح فلسفی، هستی شناختی و ارزش شناسی بررسی می شود. مقاله حاضر بر این فرض استوار است که "تکلیف" مندرج در شق آخر ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر "رفتار با روح برادری" با سایر افراد جامعه با ویژگی های جوامع لیبرال سازگار نیست.

امروزه با گسترش یافتن مفهوم صلح و امنیت بین المللی و محدود شدن حاکمیت دولت ها، مسائلی همچون حقوق بشر به مسئله صلح و امنیت بین المللی پیوند خورده و از حیطه مسائل داخلی دولت ها خارج گشته، به طوری که جامعه بین المللی می تواند در قبال آن واکنش نشان دهد و تصمیماتی اتخاذ نماید. آنچه که مهم به نظر می رسد نحوه برخورد شورای امنیت با این گونه مسائل است. در همین راستا پژوهش حاضر از جنبه حقوقی به بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات دو کشور لیبی و بحرین در بازه زمانی 2012 2011 پرداخته است. این پژوهش به این نتیجه رهنمون گشته که شورای امنیت در قبال تحولات این دو کشور به طور گزینشی و دوگانه رفتار کرده است.

روابط ایالات متحده آمریکا با دیوان کیفری بین المللی آمیزه ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغه های ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش های موجود در روابط با دیوان کیفری بین المللی در برهه ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالات متحده فعالانه به رویارویی و تقابل با موجودیت دیوان پرداخته است. با این حال، ایرادات مقامات این کشور به دیوان کیفری بین المللی دیری نپایید و در پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش و با آگاهی از ظرفیت ها و ارزش های ذاتی موجود در تأسیس و لزوم تداوم دیوان کیفری بین المللی، این تقابل و رویارویی به نفع تعامل سازنده به تدریج کنار گذاشته شده است. در سال های اخیر- به ویژه در دولت باراک اوباما- رفتار و مواضع ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان کیفری بین المللی دستخوش تغییری بنیادین و همه جانبه شده و ایالات متحده درصدد است تا با جبران اقدامات گذشته، تعامل و همکاری خود را با دیوان کیفری بین المللی افزایش داده و موجودیت و اهلیت دیوان را به عنوان یکی از مؤثر ترین نهاد های قضایی بین المللی برای تعقیب و رسیدگی به جنایات و جرائم خشونت بار بین المللی مورد شناسایی قرار داده و روابط خود را با دیوان کیفری بین المللی از سر بگیرد.

با وجود تأسیس دیوان کیفری بین المللی و لازم الأجرا شدن اساسنامه ی آن، هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولت های عضو بعد از اول ژانویه ی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینه ی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکله ی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانه ی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامه ی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.

حقوق بین الملل همواره دستخوش تغییرات و تحولات فراوانی بوده و هست. شاید جدیدترین تحول حقوق بین الملل را بتوان در ضمیر حوادث اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا جستجو کرد. تغییر ماهیت کنفرانس های بین المللی و تأکید بر لزوم تهیه کنوانسیونرهای جدید مبتنی بر خواست ملت های اسلامی از جمله این تحولات است. در راستای همین تحولات است که ما شاهد غلبه وبرتری خواست ملت های آزاد بر خواست دولت مردان مستبد و پس از دهه ها شاهد تکرار اعمال حق تعیین سرنوشت این بار با منشا مذهبی در دوران معاصر هستیم. حوادث اخیر در تونس، یمن، لیبی، مصر، اردن، بحرین و همچنین عربستان سعودی نشان از تمایل شدید ملت ها به ویژه ملل اسلامی به ازوم مشارکت در سرنوشت خود و ایجاد جامعه ای مدنی بیش از پیش دارد. این مقاله با نگاهی به حوادث اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا، درصدد است به بررسی این موضوع بپردازد که نقش بیداری در شمال آفریقا و خاورمیانه در تحول مفهوم «حق تعیین سرنوشت» چیست؟

تحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوت تر) این درگیری ها همچنان ادامه دارد. این پدیده ها از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرت های بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد.

پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد. تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساساً ملاحظات سیاسی را مبنای تصمیم‌گیری خود در خصوص پذیرش اعضا قرار داده است. در این مقاله، پس از بررسی شرایط چهارگانه منشور و نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه، عدم پایبندی شورای امنیت و مجمع عمومی به معیارهای پذیرش اعضا بررسی می گردد و در خاتمه شرایط پذیرش منشور با وضعیت اسرائیل انطباق داده می شود.