اسحاق سلطانی

پژوهش حاضر مبتنی بر روش «تفسیر موضوعی قرآن کریم»، به دنبال شناسایی عواملی که از منظر قرآن کریم، نظم و ثبات اجتماعی را تهدید می کنند، است. از این رو ابتدا به بررسی محور ثبات زا در قرآن کریم پرداخته شده تا به این وسیله بتوان، عوامل مقابله کننده آن را به عنوان عوامل برهم زننده نظم و ثبات اجتماعی مورد شناسایی قرارداد. قرآن کریم عنصر «حق» را به دلیل ریشه دار بودن در توحید، فطری بودن و معیار حقیقی داوری در اختلاف، به عنوان محور ثبات زا معرفی می نماید. از منظر قرآن کریم، وجود این محور ثبات زا موجب می شود که اختلافات، ناامنی و آشوب خاتمه یابد و حیاتی توأم با نظمی انسانی به ارمغان آید. از آنجایی که سؤال اصلی پژوهش حاضر، «چه عواملی موجب برهم زدن نظم و ثبات اجتماعی می شوند؟» است و محور ثبات زا مدنظر قرآن «حق» است، به برررسی عوامل مقابله کننده با «حق» پرداخته شده و عواملی چون حاکمان طاغوتی، بزرگان و اشراف مشرکین و شیطان رجیم به عنوان برهم زنندگان نظم و ثبات اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفتند که با تمسک به گستره وسیعی از روش ها سعی دارند تلاش های انبیاء الهی جهت استقرار حق را با چالش روبرو نمایند.

برای دستیابی به منظومه فکری آزادی در قرآن کریم لازم است مبتنی بر چهارچوبی قرآنی به مجموعه ای از مؤلفه ها پرداخت که طرح منسجم تمامی آ ن ها منجر به تصویری کامل از سیمای آزادی در قرآن کریم می شود. یکی از این مؤلفه ها «کارگزار آزادی» است. پژوهش پیشِ رو درپی پاسخ به این سؤال است که در قرآن کریم چه عناصری مسئولیت ایجاد زمینه های لازم برای بهره مندی اعضای جامعه از آزادی های خود را برعهده داشته و چگونه این مهم را محقق می کنند. برای پاسخ ازطریق رویکرد پژوهش موضوعی قرآن کریم و مبتنی بر روش تفسیری قرآن به قرآن، مؤلفه مدار آزادی محورِ هویت بخش دیگر مؤلفه های نظریه قرآنی آزادی شناخته شده و عنصر «حق» مبنای تعیین کننده این مؤلفه شناسایی شد. استقرار و حاکمیت یافتن «حق» در عرصه اجتماع با ایجاد نظم و قاعده در تعاملات انسانی زمینه بهره مندی انسان ها از آزادی را فراهم آورده و استبداد و استثمار را از روابط انسانی می زداید. بنابراین، هر عاملی که مسئولیت طرح، تبیین، استقرار و حفاظت از حاکمیت «حق» را برعهده دارد کارگزار آزادی شناسایی می شود. براین اساس، قرآن کریم «دین، انبیای الهی و جامعه دینی» را کارگزاران آزادی معرفی می کند.

نوشتار حاضر در پی آن است تا با تکیه بر روش تفسیر متن محور و بر اساس مبانی قرآنی علامه طباطبایی به ارزیابی انتقادی مفهوم منفی آزادی بپردازد. در این راستا ابتدا سعی می شود تببینی جامع از این مفهوم ارائه شده و سپس با تکیه بر آیات قرآن کریم به نقد مبنایی آن پرداخته شود. فردگرایی به عنوان اصل اساسی آزادی منفی، ارائه دهنده روایتی استقلالی از انسان است که مبتنی بر آن خواست فردی تبدیل به محور تعیین کننده آزادی های بشر می شود. حال آنکه چنین درکی از انسان در تعارض با حقیقت وی به عنوان خلیفه خداوند متعال قرار دارد. در نگاه قرآنی انسان از آن جهت که خلیفه خداوند متعال است از آزادی و گستره حاکمیتی وسیع بهره مند می شود؛ اما این بهره مندی به نحو استقلال، اولی و فی نفسه نیست، بلکه به نحو ثانوی و تبعی است. تکیه بر خواست فردی(طبع استخدامگر بشر) امری است که حیات اجتماعی انسان را استبدادی می کند. تنها در صورتی انسان از استبداد رهایی یافته و از آزادی های خویش و زیست انسانی متعاون بهره مند می شود که عنصر «حق» در حیات اجتماعی حاکمیت یافته، در منازعات محور داوری قرار گرفته و تعیین کننده چارچوب آزادی های فردی و اجتماعی باشد.

این نوشتار قصد دارد به تبیین این نکته پردازد که با عرضه سؤالات اساسی حیطه آزادی به قرآن کریم، می توان وجود مؤلفه ای متمایز را از پاسخ های منعکس شده درآیات مختلف استخراج کرد که از آن تعبیر به «مدار آزادی» می شود. پژوهش حاضر مبتنی بر روش «تفسیر موضوعی قرآن کریم» است و پس از تشخیص وجود مؤلفه مدار آزادی، به تبیین محتوایی آن پرداخته و عنصر «حق» را به مثابه مدار آزادی در قرآن کریم معرفی می کند. بر این اساس «حق» عنصری است که شرایط مورد نیاز جهت بهره مندی انسان از آزادی ها را در حیات دنیایی فراهم کرده و تعیین کننده مصادیق آزادی ها و ناآزادی ها است. حق همواره امری ثابت و پایدار بوده که به سبب ریشه داشتن در فطرت بشر نظم و آرامش را برای جامعه انسانی به ارمغان می آورد؛ زیرا حق تنها معیار سنجش اعمال افراد و داوری میان آن ها جهت ریشه کن کردن اختلافات است. چنین کارویژه هایی ازآن روست که حق صرفاً از جانب خداوند متعال  بوده و تنها از ذات باری تعالی نشأت می گیرد.

این نوشتار چیستی نظریه در فلسفه سیاسی را با ابتناء به آراء علامه طباطبائی و بر اساس روش تفسیری متن محور مورد بحث قرار داده است. ابتدا جایگاه فلسفه سیاسی و تعریف آن در گستره علوم اسلامی مشخص گشته و سپس با مبنا قرار دادن نظریه ادراکات اعتباری، به تعریف نظریه در سطح فلسفه سیاسی پرداخته می شود. بر این اساس نظریه عبارت است از مجموعه اعتبارهای کلی و ثابتِ(اعتبارهای حدوسط) ارزشمند و مقدس که با سامان دادن به افعال جمعی انسان ها در جامعه، قصد دارد آنان را به سمت سعادت کمال انسانی رهنمون شود. پس سه ویژگی اعتباری بودن، کلیت و ثبات به عنوان مژلفه های اساسی نظریه در نظر گرفته شده است. برای تحقق چنین معنایی لازم است با اتکا به معقول ثانی فلسفی متناسب با هر یک از حوزه های موضوعی فلسفه سیاسی، که خود مبتنی بر انسان شناسی اسلامی اتخاذ شده اند، مجموعه اعتبارهای حدوسطی، که امتدادیافته همان معقول ثانی هستند، را به صورتی منسجم و در ارتباط با یکدیگر سامان داد. همچنین برای داوری چنین نظریه ای می توان مطابقت آن با اعتبارهای شرعی، تجارب بشری، ساختار طبیعی وجود انسانی و مهمتر از همه انطباق با ساختار روحانی و علوی وجود انسان را مد نظر قرار داد.

در این نوشتار سعی شده با رویکردی تحلیلی و با اتخاذ تعریف تعدیل یافته مک کالوم از آزادی به عنوان چارچوب نظری به مقایسه تطبیقی آرای مرتضی مطهری و آیزایا برلین در باب آزادی پرداخته و مسیر متفاوت ساخته شدن این مفاهیم را نظاره کرد. بر این اساس در ذیل مؤلفه «کنشگر انسانی»، به مقایسه مباحث انسان شناسانه دو اندیشمند پرداخته، در ذیل مؤلفه «مانع» به موانع ایجابی- سلبی آزادی که کنشگر از آن ها آزاد است- نیست پرداخته و در پایان در ذیل مؤلفه «غایت»؛ به مقایسه اهداف و غایاتی که هر یک از این دو اندیشمند از آزادی دارند پرداخته شد. در نگاه برلین ازآنجاکه انسان موجودی نامتعین است و می بایست خود، به وجود خویش تعین بخشد؛ آزادی، ارزشی ابزاری به حساب نیامده و خود غایت است. آزادی اولویت دارترین ارزش محسوب می شود، زیرا قرار است فرد با استفاده از آن وجوه ناقص و ناکامل و نامتعین خویش را بنا به میل و اراده خود تحقق بخشد. اما در نگاه مرتضی مطهری ازآنجاکه انسان موجودی فطرت مند است که سرشتی بالقوه متعین داشته و لذا دارای غایاتی مشخص است، آزادی اعتبار می شود تا فرد بتواند در مسیر رشد و تکامل خود گام بردارد. یعنی آزادی ابزاری است که انسان صرفاً با استفاده از آن می تواند به غایات والای خود دست یابد.

ازآنجاکه در حکومت اسلامی دستگاه فقهی مهم ترین دستگاه متولی تعیین ضرورت و یا عدم ضرورت رفتارهای حکومتی می باشد، در این نوشتار قصد داریم تا به بررسی یکی مهم ترین کنش های سیاسی ممکن، یعنی مشارکت انتخاباتی، از منظری فقهی، بپردازیم. در این راستا نخست از قالب «حق» و «تکلیف»، به این کنش نظر کرده و نشان داده ایم که مردم حقی بر حکومت دارند تا برای آنان بستر مشارکت سیاسی فراهم آید. در گام بعد پس از مهیا شدن زمینه استیفا این حق، بر مردم واجب می شود تا در این بستر که از مهم ترین اشکال آن در عصر حاضر حضور در انتخابات است، دست به مشارکت زنند. برای اثبات این مدعا با روشی فقهی به متون دینی و منابع فقهی رجوع نموده و از این رهگذر به سه دلیل عمده متمسک شده ایم که عبارت اند از: 1. وجوب حفظ نظام و حفظ اقتدار آن، 2. مقام خلافت و مسئولیت امت، 3. اختیارات حاکم در منطقهالفراغ.