سمیه آقایی نژاد

سمیه آقایی نژاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

حضانت از کودکان معلول در اسلام و حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک معلول حضانت کودک معلول کنوانسیون حقوق افراد معلول فقه اسلامی تفسیر از اراده و ترجیحات فرد معلول ارزش حقوق گفتار کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
با تحول رویکرد حاکم بر حقوق افراد معلول، از حقوق رفاهی و اعطای امتیازات موردی به حق محوری معلولان، الگویی از حضانت نسبت به کودکان معلول صورتبندی شده که با انگاره های فقهی همسویی دارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حضانت کودکان معلول در اسلام و حقوق بین الملل به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حضانت از محدوده روابط بینافردی (مولی علیه و ولیّ) خارج شده و به حوزه ای اصالتاً و بدواً نظارت پذیر، تغییر یافته است؛ اما نه آنکه استثنائاً اقتضای نظارت داشته باشد. همچنین، اصل مصلحت به پیش شرط اقدامات حاضن نظر دارد و نه صرف عدم مفسده و لزوم عیان شدگی مصلحت و پایش مصلحت در همه مراحل (از جمله هدف اقدامات حاضن و نیز نتیجه اقدامات) از ویژگی های آن است. این رویکرد فقه اسلامی تا حدودی با رویکرد کنوانسیون حقوق افراد معلول ناهمسوست؛ زیرا براساس کنوانسیون، بایستی بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات فرد معلول، جایگزین تعیین بهترین مصالح وی ازسوی حاضن شود. براین اساس، اصل استقلال و مشارکت کودک معلول در تنافی با تشخیص مصلحت برای وی قرار می گیرد؛ به ویژه آنکه مشکلات مربوط به ارزش حقوقی گفتار کودک، چیستی و کیفیت مشارکت او را خدشه پذیر خواهد کرد. همچنانکه برخی سؤالات همچون صحت یا عدم صحت انتساب عمل حقوقی شکل گرفته بعد از مشارکت، به کودک معلول و درنتیجه امتناع یا امکان انحلال عمل حقوقی (در زمان کودکی و یا بعد از بلوغ) در حقوق بشر، نیازمند بازاجتهاد فقهی است.
۲.

حقوق الأسره أثناء النزاعات المسلحه الدولیّه؛ مع الترکیز على القانون الدولیّ الإنسانيّ الإسلاميّ

کلید واژه ها: الحقوق القانون الدولی الإنسانی الأسره النزاعات المسلحه الإسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۱
إنّ القانون الدولیّ الإنسانیّ هو عامل قانونیّ یحظر ویحدُّ من أطراف النزاعات الدولیّه، والذی یحاول - بغض النظر عن شرعیّه اللجوء إلى القوّه - الحدّ من الآثار الجانبیّه للنزاعات، تمّ إجراء البحث الحالی بطریقه وصفیّه تحلیلیّه بهدف تقییم جدوى الاهتمام بالأسره أثناء النزاعات المسلّحه واستقراء حقوق حمایه الأسره فی النزاعات؛ لهذا الغرض تمّ جمع المعلومات البحثیّه من مصادر مکتوبه فی مجال القانون، وأظهرت التحقیقات أنّ الأسره - ککلّ مستقلٍّ - لیست موضوعًا لدعم المنظمات الدولیّه وتدابیرها المعیاریّه والإجرائیّه، ولکن فی بعض الوثائق الدولیّه القائمه، هناک متطلّبات صغیره لکنّها مهمّه لحمایه الأسره (بما هی أسره) أثناء النزاعات المسلحه، بینما فی الإسلام فقد طرح نظریّه الحقوق الإنسانیّه بشأن الأسره، کما أظهرت النتائج أنّه یمکن اقتراح الحقوق الإنسانیّه المتعلقه بالأسره، بحیث یمکن لبعضها أن یحظر ویحدّ من النزاعات المسلحه، مثل حقّ "الجینوم" وبعض هذه الحقوق لها طبیعه تعویضیّه مثل الوصول إلى الجثث أو الحقّ فی معرفه الحقیقه.
۳.

قاعده فقهی حمی در حقوق کیفری؛ از روایی نظری تا چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری از وقوع جرم حریم جرم انگاری قاعده حمی کانون محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
الگوی جرم انگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگاره هایی بنیادینی تبعیت می کند که برخی از آن ها مختص به بعضی از جرایم و پاره ای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیب شناسی فقهی و حقوقی و چالش یابی این قاعده پرداخته نشده است. مسئله اصلی این نوشتار چالش های اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرم انگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعده است. بهره گیری از این قاعده به مثابه مبنای جرم انگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگاره های پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترین های آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالش هایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادی ها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینه گرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل می شود.
۴.

قاعده فقهی «شَین»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده فقهی شین قصاص عضو مماثلت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۶
براساس این قاعده، قصاص عضو به جهت «شین» (عیب) است که به سبب جنایت پدید آمده است (انّما یکون القصاص من أجل الشین)، نه مجرّد قطع و جدا شدن عضو. «شین» تا کنون جایگاه خود را به مثابه یک قاعده فقهی به دست نیاورده است. بر این اساس، مسأله این جستار تحقیقی، استخراج و تأسیس قاعده فقهی شین، به عنوان قاعده ای اساسی در باب قصاص عضو است. نوشته حاضر با ابتنای بر روش توصیفی - تحلیلی، به بیان مدارک قاعده (از جمله آیه اعتداء، روایت اسحاق بن عمّار و اجماع) و نیز تبیین ویژگی های قاعده نظیر استمرار شین، فعلیّت شین، مماثلت شین پرداخته است. تنظیم قاعده وار عناوین مرتبط (بر منهج و مسلک فقیهان) موجب می شود باب قصاص عضو به سوی ضابطه مندی در رویّه رهنمون شود. همچنین این قاعده، از منظر فلسفه کیفری قابل تأمّل و درنگ است و هویّت امضایی و ارتکازی آن به اعتبار، انضباط و روال مندی آن کمک می کند.
۵.

Les droits de la famille pendant les conflits armés internationaux, cas du droit international humanitaire islamique

کلید واژه ها: Droit droit international humanitaire famille conflits armés Islam

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
Le droit international humanitaire est un ensemble de règles juridique qui interdit les conflits et limite les parties en conflits internationaux, qui, pour des raisons humanitaires, sans légitimer le recours à la force, cherche à réduire les effets des conflits armés. Pour réaliser cette recherche, nous avons utilisé la méthode descriptive analytique dans le but d'étudier la faisabilité de la protection de la famille pendant les conflits armés et d’inférer les lois qui permettent de protéger la famille pendant lesdits conflits. À cette fin, des données de recherche ont été recueillies dans les sources écrites en domaine juridique. Les recherches ont montré que la famille (en tant qu’un tout indépendant) ne fait pas l'objet d'un immense soutien des institutions internationales ni de leurs actions ni dans leurs procédures normatives. Malgré cela, il sied de noter que dans certains instruments juridiques internationaux existants, on peut trouver des exigences peu nombreuses, mais importantes qui assurent la protection de la famille (en tant que telle) pendant les conflits armés ; alors que l'islam a institué la théorie des droits humanitaires de la famille pour assurer la protection de la famille pendant les conflits armés. Les résultats de cette recherche ont montré également que des droits humanitaires liés à la famille peuvent être proposés, dont certains limitent et interdisent les conflits armés, comme le droit à la protection du génome humain. Certains de ces droits ont également un caractère compensatoire, comme l'accès aux cadavres ou le droit à la vérité.
۶.

حق خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه بین المللی؛ با تأکید بر حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حقوق بین الملل بشردوستانه خانواده مخاصمات مسلحانه اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
حقوق بین الملل بشردوستانه عامل حقوقی منع کننده و تحدید کننده طرفین مخاصمات بین المللی-است که فارغ از مشروعیت توسل به زور سعی در کاهش آثار پسینی مخاصمات دارد. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی توجه به خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه و نیز استقرای حقوق حمایت از خانواده در مخاصمات، به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور اطلاعات پژوهش از منابع مکتوب در حوزه حقوق جمع آوری گردید. بررسی ها نشان داد که خانواده به مثابه یک کل مستقل، موضوع حمایت مجامع بین المللی و اقدامات هنجارگذار و رویه ای آنها نیست، ولی در برخی اسناد بین المللی موجود، می توان اقتضائاتی اندک، ولی مهم در حمایت از خانواده (بماهو خانواده) در خلال مخاصمات مسلحانه یافت؛ درحالی که در اسلام، نظریه حقوق بشردوستانه ناظر بر خانواده مطرح است. همچنین نتایج نشان داد که حق های بشردوستانه ای ناظر به خانواده قابل طرح است که برخی از آنها موجب محدودیت و منع مخاصمات مسلحانه می شود، مثل حق بر یاخته. برخی از این حقوق نیز ماهیتی جبرانی دارند، مثل دسترسی به اجساد و یا حق دانستن حقیقت.
۷.

کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریه «روح شریعت»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی مقاصدی تنش تعبد و مقصد ذاتی و عرضی در کیفر روح شریعت فقه کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
هر نظم قاعده گذار، باید دارای اصولی بنیادین باشد که بتوان بر اساس آن به پی ریزی «ساختار»، «تبیین و ایضاح الفاظ و نهاده های مبهم و نیازمند تفسیر» و نیز «حل تزاحمات و موانع پیش روی در اجرای گزاره ها» و «بازآفرینی داده ها و گزاره ها بنا بر تحولات اجتماعی» پرداخت. در این میان، مکاتب مختلف، در خصوص هر یک از این مؤلفه ها، رهیافت های متعددی برگزیده اند؛ اما در مشرب فقهی به نظر می رسد که «الگوی روح شریعت» تمامی موارد پیش گفته را در نظر بگیرد. نگاشته پیش رو، تبیین و ساماندهی نظری «روح شریعت» را به عنوان یک روش در فقه کیفری، مسئله خود قرار می دهد و پایش «روح شریعت»، فقه کیفری را از «ساختارگریزی»، «وحدت رویّه در حل تزاحمات» و «ایستایی شکل کیفر» دور می کند. بر مبنای این اهمیت و هدف، نوشته پس از مقدمات حجیت روح، به پایش درجه امکان پذیری تمسک به «روح»، اقتضائات آن و نیز تمییز بنیان کیفرهای تاریخی و شرعی می پردازد. به نظر می رسد وفق مطالعه کتابخانه ای، «روح شریعت»، بر پایه تفسیر ذاتی و عرضی از آورده های نصوص فقه کیفری، در وجوه سه گانه «تقنین»، «تفسیر» و «تزاحم» دارای آورده هایی بی بدیل در مقابل نگاه تعبدی به فقه جزایی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان